Let everything happen to you: beauty and terror.
Just keep going. No feeling is final.
Don’t let yourself lose me.
Nearby is the country they call life.
You will know it by its seriousness.
Give me your hand.”
—Go to the Limits of Your Longing, Rilke, translated by Joanna Macy
“God speaks to each of us as he makes us,
then walks with us silently out of the night.
These are the words we dimly hear:
You, sent out beyond your recall,
go to the limits of your longing.
Embody me.
Flare up like a flame
and make big shadows I can move in.
اتسأل في الافتتاح عن الپوستر فا قال دي مش شادية، دي فؤادة الفلاحة المصرية إللي بتفتح الهويس عشان نرتوي من مياه النيل، فيه معنى سياسي قوي ومهم من ورا الپوستر عشان فيه ناس دلوقتي عايزة تقفل علينا الهويس والمهرجان لازم يبقى له رأي سياسي، المسألة مش ألوان. أثيوبيا تفهمها دي وهي طايرة
حسين فهمي اتسأل ليه الپوستر اتعمَل ai وفيه صور موجودة بالفعل لشادية جميلة من غير تغيير فيها؟ قال الـai ده المُستقبل. طب يا فنان ما المُستقبل كدة زي الخرا.
ڤيديو أحمد الفيشاوي كل ما يجي قدامي وهو بيتكلم عن الدين والقاعدة الشرعية إللي حفظها قبل ما يطلع وينطقها ث ولو هي بنتي بجد هربيها على الحقيقة ولازم تعرف أنها جات من زنا وإن أبوها straightforward وأفحمنا كدة وأبوه قاعد جنبه يقول غيروا الدين بقى، بضرب كف على كف وأقول اه يا شراميط :D
قالك نتنياهو سألني أنت بتسلّح ليه؟ قلتله أنا عُمري ما شوفت قوة اسرائيل تهديد بالنسبة لي وأنت كمان المفروض تتعامل إن قوة مصر مش تهديد بالنسبالك. إحنا في منطقة مُضطربة (لوحدها أظن؟) ولازم أبقى قوي عشان أحافظ على السلام إللي عندي.
طبيعي جدًا لمّا كيان مسعور على حدودي حربه حرب وجودية يطلع يقولي أنت خايف تحارب عشان ماخُدش منك سيناء إللي هي أصلًا بتاعتي أطلع أقوله عندك حق والله أنا مش عايز أحارب فعلًا بس أنت لسة عايش في ضلالات وهواجس من ٦٠ سنة فاتوا؟ تجاوز بقى يا معلم. ابن العـرص حتى ماء الوَجه مُتنازلنا عنه.
الريّس بيرُد على سموتريتش إللي طالع نازل يمسح بكرامة أي دولة عربية الأرض زي ما بترُد على صاحبك على القهوة: ياعم مين قالك أننا عايزين نحارب؟ *بابتسامة عريضة على وِشه* إحنا ماعندناش أچندة لحد، إحنا أرضنا معانا وحاربنا عشان ناخدها وخلصت. تصريح كيوت لايق على مستوى الموقف. دبلوماسية💯
كل مرة بحلم، بصحى مش فاهمة إيه كَمّ المشاعر دي؟ يعني intensity مشاعري في الواقع شايفة إن dimension واحد لا يكفي فا بتدخل على العقل الباطن ونحُط إللي عندك على إللي عندي وفين يوجعك: حُزن، فَقد، ضياع، وَحشة وقلّب في خلّاط مشاعر وهي نايمة. أنا بس عايزة أريّح جِتتي مش عايزة أحِس بحاجة
شيء لطيف إن فيه ناس مصدقة سيادة الريس إن دي آخر فترة رئاسية ومفيش تعديل للدستور وإحنا بس نشوف لنا حد أمين يصرِف لنا تداول سلمي للسلطة في ٢٠٣٠… من صدق المشاعر تحضرني ضحكة الفنانة نبيلة عبيد.
إلى نيابة أمن الدولة..
أين الأخبار الكاذبة؟ أين لقاءاتنا مع قيادات الإخوان؟
١٥ يومًا.. ولا دليل
بعد أكثر من 15 يومًا من إلقاء القبض عليهم، ظهر زملاؤنا محمد أشرف أبو عميرة، وعبدالله قدري، وإسلام بركات، ومحمد عادل، ومحمد محمود، وعمر هلال، مجددًا أمام نيابة أمن الدولة العليا للتحقيق معهم في اتهامات "نشر أخبار كاذبة وانضمام لجماعة إرهابية وتمويلها".
ورغم هذه الاتهامات، اقتصرت التحقيقات، الثلاثاء الماضي، على الأسئلة نفسها التي دارت حولها التحقيقات في المرة الأولى، والمتعلقة بكيفية الانضمام للفريق، والسياسة التحريرية، وآليات العمل اليومي، وإدارة المرتبات، وغيرها من أمور تخص الفريق الحالي والسابق، وهي كلها أشياء معلومة بالضرورة سبق أن سردها زملاؤنا طوعًا، ونشرناها بأنفسنا هنا على الصفحة ذاتها في بيانات سابقة.
وحتى الآن، لم يواجه المحققون زملاءنا بأية أدلة تشير إلى صحة التهم المنسوبة إليهم، واكتفوا بسؤال محررينا عن مصادر الموضوعات أو طرق التحقق منها، وهو ما أوضحه زملاؤنا بكل مهنية وصدق.
وفي هذا الصدد، نؤكد أننا طوال عملنا تحرينا الحقيقة ما استطعنا، ولم نحِد يومًا عن جوهر وظيفتنا المتمثل في تدقيق الحقائق وكشف الأخبار الكاذبة، ولأن الخطأ وراد والاعتذار حق لجمهورنا، لم نكابر يومًا حين أخطأنا، وقدمنا اعتذارًا مصحوبًا بتصحيح الخطأ في أكثر من مناسبة، عندما تبين لدينا أننا نشرنا تقريرًا غير دقيق نتيجة خطأ غير مقصود.
فأين هي الأخبار الكاذبة التي نشرناها؟ أين الأدلة التي استندت عليها النيابة في توجيه اتهاماتها؟
هل من الطبيعي بعد كل هذه التحقيقات ألا نُواجه بتقرير واحد، ولو على سبيل المعرفة، كمثال على أخبار كاذبة نشرناها؟
لم ننشر يومًا تقريرًا من دون الإفصاح عن مصادره، فجميع مصادرنا معروفة ومنشورة، واعتمدنا في تقاريرنا على مستندات وتقارير حكومية معتمدة، خالف صحتها مسؤولون في تصريحات متفرقة، فكان لزامًا علينا التدقيق والتحقق، فهل أصبحت مستندات الدولة وتقاريرها حرزًا وتهمة؟
حتى التقارير التي انفردنا بنشرها، فقد اتبعنا في التحقق من معلوماتها سياسة صارمة تقوم على مطابقة المصادر، والاستناد في روايتها إلى أكثر من مصدر موثوق أو ذي صلة، ونملك إثباتات توضح طرق التحقق من كل تقرير انفردنا بنشره، مع احتفاظنا الكامل بحقنا في حماية هوية مصادرنا وصون حقوقهم القانونية والشخصية، وفقًا لما ينص عليه الدستور والقانون.
وبخلاف نشر الأخبار الكاذبة التي لا نعلم حتى الآن ماهيتها، فقد حوّلت النيابة المعلومات العادية الخاصة بسير العمل إلى تهم، على رأسها تهمة "التمويل الأجنبي"، والتي أكدنا في أكثر من موضع أنه اتهام عار تماما من الصحة، إذ نتلقى جميعًا مرتباتنا الشهرية على حسابات بنكية في البنوك المصرية، بموجب عقود عمل قانونية ومثبتة لدى البنوك، وهي مرتبات تتناسب مع الأجور المتعارف عليها للصحفيين المصريين في المؤسسات الصحفية المستقلة.
وبخصوص تلقي الراتب بالدولار، فهو ليس اتهامًا في حد ذاته. وكما هو معروف تتلقى معظم المؤسسات والشركات الدولية والعربية في مصر مرتبات موظفيها بعملات أجنبية خلال السنوات الأخيرة، تجنبًا للتقلبات التي شهدها الجنيه المصري من هزات وتخفيضات متتالية في قيمته على مدار أكثر من 10 سنوات، إلى حد يجعل من الصعب على أي مؤسسة الحفاظ على حقوق العاملين لديها.
والسؤال هنا: هل تُتهم مكاتب الوكالات العربية والأجنبية في مصر، التي يتلقى صحفيوها مرتباتهم بالدولار أو الريال السعودي أو الدرهم الإماراتي، بالتمويل الأجنبي؟
هل شركات التكنولوجيا والإعلانات وغيرها التي يتلقى موظفوها رواتبهم بالدولار متهمة بالتمويل الأجنبي؟
هل يخفى على النيابة وأجهزة الدولة أن تلقي الأموال بالعملات الأجنبية أصبح أمرًا عاديًا وطبيعيًا وروتينيًا في المؤسسات الصحفية المستقلة، بهدف الحفاظ على قيمة المرتبات في ظل الأزمات الاقتصادية التي تشهدها مصر؟
وإذا كان ذلك تهمة، وإذا كنا حقًا ممولين، فهل كان من الطبيعي إقدامنا جميعًا على تقديم نماذج عقود عملنا وإثبات مرتباتنا بالبنوك المصرية؟
أما الاتهام الذي لا تربطنا به أي صلة من قريب أو بعيد، والذي أوردته النيابة العامة في بيان لها قبل أسبوع، والمتعلق بـ"عقد لقاءات تنظيمية مع قيادات جماعة الإخوان"، فلم تقدم النيابة بشأنه هو الآخر أي دليل.
فهل هناك إثبات واحد، واحد فقط، على عقد أي لقاء حقيقيًا أو إلكترونيًا أو حتى إجراء محادثة عابرة مع أي شخص، كائنًا من كان، تربطه علاقة تنظيمية بجماعة الإخوان؟
لم ولن تجد النيابة إثباتًا واحدًا، لأنه ببساطة لم يحدث ذلك أبدًا وبشكل قاطع، ولسنا موضع شك في هذا الأمر تحديدًا، وليس لدينا ما نخفيه.
نحن صحفيون معروفون للجميع، ولم يعمل في هذا المشروع منذ تأسيسه في 2018 وحتى الآن أي صحفي ذي انتماء سياسي أيًا كان، وكنا حريصون دومًا على أن تكون الكلمة الأولى للصحافة والحقيقة فقط. حقيقة عمياء لا تعرف سلطة ولا حزبًا ولا جماعة. حقيقة يستحقها الناس في بلد توارت فيه الصحافة الحقيقية الصادقة المنزهة عن غرض سوى إعلاء صوت المواطنين ونقل شكاواهم والعبور بالحقيقة إليهم في مشهد ضبابي، كنا نعلم جميعًا أن لا أحد على هذا الأرض يستحقه.
لا دليل هنا، ولا اتهام هناك. ولم نفعل يومًا ما نخشى مواجهتنا به، وهي خطى سرناها إلى الحقيقة وسارت بنا إلى الناس. وإذ نحن هنا اليوم مكبلون عاجزون، فإننا لم نحك يومًا عن الصحافة فحسب، وإنما في الحقيقة حكينا عنا، عن ذواتنا، دواخلنا، أهلينا، ناسنا، جيراننا، مشكلاتنا، أحلامنا، هزائمنا، انكساراتنا وانتصاراتنا، ولسنا نادمين على ما فعلنا.
#متصدقش
قضت محكمة جنوة الإيطالية بإلزام شركة إيطالية بدفع 60 مليون يورو لضحايا العبارة "السلام 98" بعد تحميلها مسؤولية القصور في تصنيف واعتماد سلامة العبارة فيما انضم نحو 700 من أسر الضحايا والناجين إلى الدعوى
#مزيد
🟠جددت نيابة أمن الدولة العليا، أمس الثلاثاء، 13 أكتوبر، حبس صحفيي "متصدقش" الستة 15 يومًا إضافية، على ذمة القضية رقم 8083 لسنة 2026 حصر أمن الدولة العليا، التي يواجهون فيها اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية وتمويلها، و"نشر أخبار كاذبة"، واستخدام حساب على مواقع التواصل الاجتماعي في ترويجها.
🟠استكملت النيابة التحقيقات مع الصحفيين ونظرت في تجديد حبسهم خلال الجلسة نفسها، دون مواجهتهم بدليل واحد يثبت الاتهامات التي أنكروها. وتركزت الأسئلة حول طبيعة عملهم الصحفي، والمؤسسات الصحفية التي سبق أن عملوا بها، وكيفية انضمامهم إلى "متصدقش"، والسياسة التحريرية التي يتبعونها. ورغم مناقشتهم في عدد من التقارير التي نشروها على المنصة، لم تواجههم النيابة بخبر أو تقرير واحد يتضمن كذبًا أو تلفيقًا، أو حتى يستند إلى معلومات أو بيانات خاطئة.
🟠وتؤكد المبادرة المصرية للحقوق الشخصية أن استمرار حبس الصحفيين الستة، محمد أشرف وعبد الله قدري وإسلام بركات وعمر هلال ومحمد عادل ومحمد محمود، يخالف المادة 134 من قانون الإجراءات الجنائية الساري، التي تقصر الحبس الاحتياطي على حالات محددة لا تنطبق على أي منهم. فلم يُقبض على أي منهم "متلبسًا" بالجريمة المنسوبة إليه، ولا يُخشى هروبهم، إذ إن لهم محال إقامة معلومة وأسرًا تحتاج إلى رعايتهم. كما لا تنطبق على وضعهم مبررات خشية الإضرار بمصلحة التحقيق أو توقي الإخلال الجسيم بالأمن والنظام العام، وهم صحفيون مشهود لهم بالمهنية. ومع ذلك، تجاهلت النيابة طلب الدفاع تطبيق أحد التدابير الاحترازية المنصوص عليها في المادة 201 من القانون بدلًا من الحبس الاحتياطي.
تعرف على التفاصيل كاملة عبر الرابط التالي:
https://t.co/HoywlZnqUC