لبنان قادر يكون على علاقة مباشرة مع الولايات المتحدة وتحقيق شراكة سياسية وعسكرية واقتصادية وعلمية وثقافية مع الدولة يلي كل دول العالم راكضة لتعمل شراكة معها فوق الطاولة او تحت الطاولة.
يعني مش ضروري ابداً تقطع هل العلاقة من خلال وسيط او رعاية عربية او أوروبية ويركبوا على ضهرنا. مش ضروري لف ودوران وضحك على الذقون ورز بحليب (جماعة نظرية التبعية خففوا شوي تفنيص).
دغري شراكة علنية وواضحة ولمصلحة لبنان (على القليلة ل٥٠ سنة الجايين). 🇱🇧 🇺🇸
في جو بالبلد بنظر حديثاً انو ما فينا نتحرك خارج المظلة العربية وبالأخص السعودية ونروح لوحدنا على اتفاق حل نهائي مع إسرائيل خوفاً من انو العرب والسعودية يتركونا. هيدا الجو اولاً مخطئ بحق سيادة البلد واستقلالية قراره ومستقبله ومخطئ بالنظرية ذاتها.
السعودية دعت رئيس الجمهورية لزيارتها اليوم هو وبواشنطن.
نوعية وحثالة التعليقات، من السخيفة الشخصية إلى السياسية، لأتباع الحزب على زيارة رئيس الجمهورية إلى واشنطن بتفرجي انو الحزب صار بموقع "حضيض" وانو الزيارة نجحت قبل ما تبلش.
الحزب انتهى سياسياً وأخلاقياً والعادة اكرام الميت دفنه.
يثبت الاقتصاد انه المحور الاهم في العلاقات الجيوسياسية. توقيع سوريا والعراق على تحديث خط كركوك- بانياس بهدف منفعة اقتصادية ضخمة للبلدين.
ظهر وزير الاقتصاد اللبناني منذ يومين فقط في سوريا بعدما تغير النظام منذ اكثر من سنة ونصف.
تأخر.
رئيس الجمهورية مسافر على اميركا، هل معو وفد اقتصادي؟ هل في اجتماعات اقتصادية مع شركات أميركية؟. هل هنالك رؤية اقتصادية للبنان؟
ملاحظة مهمة: البعثة السورية بواشنطن اغلب لقاءاتها وعلاقاتها وأهدافها وعملها سياسي-اقتصادي.
قدر الحزب من تحسين ظروف جو رفض اتفاق الإطار مش من خلال رفضه مباشرة للإتفاق، بل من خلال ناشطين بالمقابلات وإعلاميين ونواب واحزاب ومجموعات هني ضد الحزب ومع الاتفاق بس دايماً بفوتو مفردات مثل ناقص، مجحف…
ليتحول النقاش إلى زواريب جانبية بدل الحكي عن القوة السيادية للإتفاق ومسار إنهاء اولاً السلاح وبعده الاحتلال.
شعبوية على موضوع مش راكب وبالوقت الغلط لقوة دولية ما عملت شي بينفع كل هل الوقت. لا منعت إسرائيل من الاجتياح ولا الحزب وايران من استباحة الجنوب.
٨٦ مش ماضيين مع بعض على رسالة بتدعم الدولة والتفاوض وتنفيذ قرارت الحكومة. ٨٦ ما بحياتن ماضيين على قانون مع بعض بيتعلق بالسيادة او بشي بينفع الناس.
٨٦ المفروض يخففوا شوي ضحك على الناس.
شهر باقي على ذكرى ٤ آب.
شو صار بالتحقيق والإقرار الاتهامي؟
مسيرة مثل كل سنة من الإطفائيّة ما بينفع هل السنة.
لازم مسيرة على القصر الجمهوري والسرايا وقصر العدل.
#٤آب#٤_آب
هل ترسيم الحدود البحرية على جدول أعمال المفاوضات اللبنانية السورية؟
واذا كان كذلك، شو الاجواء ولماذا الانتظار؟
سؤال إلى رئاسة الجمهورية، الحكومة ونائب رئيس الحكومة المسؤول عن الملف السوري.
@LBpresidency@nawafsalam@TarekMitri
في فرق كبير بين مجتمع الهدنة ومجتمع الدولة.
مجتمع الهدنة ما بدّه حل نهائي. بدّه البلد يضل معلّق بين الحرب والسلم، بين الدولة واللادولة، بين السيادة والوصاية. كل أزمة عنده بتتحوّل لهدنة، وكل هدنة بتصير مقدّمة لأزمة جديدة.
بهيك واقع، لبنان ما بيكون وطن. بيضل ساحة مفتوحة، تُدار فيها الصراعات بدل ما تُحلّ.
أما مجتمع الدولة، فبدّه نهاية فعلية لهالحالة. بدّه دولة تحتكر قرار الحرب والسلم، وحدود مصانة، وعلاقات طبيعية مع محيطها (إسرائيل وسوريا)، ومؤسسات هي المرجع الوحيد لكل اللبنانيين.
المشكلة اليوم ما عادت بين مؤيد ومعارض لاتفاق معيّن. المشكلة بين مشروعين:
مشروع بدّه لبنان يضل يعيش على الهدن المؤقتة، لأن استمرار التعليق هو مصدر قوّته.
ومشروع بدّه لبنان ينتقل إلى دولة طبيعية، ما بترجع كل بضع سنين تدفع ثمن حرب جديدة.
مجتمع الهدنة بدّه البلد يضل معلّق.
مجتمع الدولة بدّه البلد يوصل.
#لبنان
مداخلتي عبر الاخبارية السورية اليوم: ترسيم الحدود البحرية يجب ان يكون من الاولويات، لا داعي لربط البر بالبحر، الحل القانوني سيكون منصف للطرفين ويفتح المجال للتعاون المشترك بالنفط والغاز للطرفين. وامور اخرى…
عودة العلاقات اللبنانية السورية على قاعدة الندية والاحترام المتبادل بين دولتين مستقلتين هي خطوة إيجابية، وتشكل فرصة لطيّ عقود من الوصاية والتدخل وسوء العلاقات.
لكن نجاح هذا المسار يبقى مرهونًا بالتزام دمشق الجديدة بهذا النهج. فلبنان لا يحتمل العودة إلى سياسات تفضيل فئة على أخرى، ولا إلى أي شكل من أشكال التدخل في شؤونه الداخلية.
من هنا، تثير بعض المؤشرات القلق، ومنها زيارة طرابلس، لأنها قد تُقرأ وكأنها انخراط في التوازنات الداخلية اللبنانية بدل التعامل مع الدولة اللبنانية وحدها. وهذا مسار لا يخدم لا لبنان ولا سوريا الجديدة.
في السياسة، سؤال “شو البديل؟” ليس دائمًا السؤال الأول… لكنه أيضًا ليس سؤالًا تافهًا.
كثُر في الأيام الماضية الحديث عن أن الدفاع عن الإطار الاتفاقي بحجة “غياب البديل” هو مجرد محاولة للهروب من تقييم الاتفاق نفسه.
صحيح أي اتفاق يجب أن يُقيَّم: هل هو قابل للتطبيق؟ هل يغيّر الوقائع؟ هل يمتلك آليات تنفيذ واضحة؟ أم أنه مجرد حبر على ورق؟
لكن هنا يتوقف اتفاقي مع هذا الطرح. لأن السياسة لا تُدار فقط عبر تقييم النصوص، بل أيضًا عبر تقييم المواقع التي تخلقها تلك النصوص.
الإطار الاتفاقي الحالي قد يكون صعب التنفيذ، وربما يعتمد نجاحه على ما ستتمكن واشنطن من انتزاعه من طهران، أو العكس، في مفاوضات تبدو حتى الآن بطيئة وغير واضحة المسار. لكن هذا لا يعني أنه بلا قيمة.
قيمته الأساسية، برأيي، لا تكمن فقط في وقف إطلاق النار الذي سمح للجنوبيين العودة إلى قراهم ولو انها مهدمة أو الانسحاب الإسرائيلي التدريجي من خلال الpilot zones، بل في أنه أعاد الدولة اللبنانية إلى الطاولة بصفتها صاحبة القرار السياسي. وهذه العودة تنسف منطق لبنان "غنيمة" حرب تتفاوض عليها القوى الإقليمية، وتعطينا دولة تحاول، للمرة الأولى منذ سنوات، أن تستعيد زمام المبادرة في ملف يتعلق بسيادتها وحدودها ومستقبلها.
قد يفشل هذا المسار. لكن هناك فرقًا كبيرًا بين أن يفشل والدولة اللبنانية هي التي تفاوض وتحاول وتراكم شرعية سياسية، وبين أن يبقى مصير لبنان يُدار بالكامل من خلال التفاوض الأميركي-الإيراني أو موازين القوة العسكرية وحدها. وفي حال فشل المسار فاللوم بالدرجة الاولى يقع على حزب الله الذي يريد ان يستمر كحالة شاذة خارج إطار الشرعية.
هنا يصبح سؤال “شو البديل؟” مشروعًا، لا لأنه يبرر أي اتفاق، بل لأنه يقارن بين بدائل واقعية.
فإذا رفضنا هذا الإطار، فما هو البديل الواقعي؟ استمرار الحرب؟ استمرار الاحتلال الجزئي؟ أم انتظار أن تُحسم المفاوضات الأميركية-الإيرانية ثم يُبلَّغ لبنان بنتائجها؟
النقطة التي تغيب عن كثير من النقاشات هي أن الاتفاقات في العلاقات الدولية لا تُقاس فقط بمدى نجاحها الفوري، بل أيضًا بالمرجعيات السياسية والقانونية التي تؤسس لها.
لذلك، لا أرى أن النقاش الحقيقي يجب أن يكون بين “مع الاتفاق” و“ضد الاتفاق”، بل بين من يريد أن تكون الدولة اللبنانية صاحبة المبادرة في رسم مستقبلها، ومن يقبل بأن يبقى هذا المستقبل رهينة التوازنات الإقليمية.
منذ توقيع الإطار الاتفاقي في واشنطن بين لبنان وإسرائيل برعاية أميركية، احتدم الانقسام الداخلي. لكن النقاش الدائر اليوم يتجاوز تفاصيل الاتفاق نفسه، ليمس سؤالًا أعمق يتعلق بموقع لبنان في الإقليم، حيث تتنافس رؤيتان على مستقبل البلاد.
الرؤية الأولى تعتبر أن الملف اللبناني لا يمكن فصله عن المسار الأميركي-الإيراني، وأن أي تسوية مستدامة في الجنوب، وفي لبنان عمومًا، تبقى مرتبطة بمآلات التفاوض بين واشنطن وطهران، خصوصًا أن طبيعة العلاقة الاستراتيجية بين حزب الله وإيران لم تعد لغزًا. ووفق هذا المنطق، فإن التفاوض الإيراني هو السبيل ليؤدي لضغط أميركي على إسرائيل ولإمكانية انسحاب إسرائيلي تدريجي. إنما هذا بدوره لا يُقرأ بوصفه تحولًا مستقلًا في الواقع اللبناني، بل كنتيجة مباشرة لرؤيتهم حول تثبيت موازين القوى والتفاهمات الإقليمية على الطريقة التقليدية. إيران صمدت وتفاوض، فإذًا لنعود لمعادلات الماضي مع تعديلات طفيفة.
أما الرؤية الثانية، التي يتبناها رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، تقوم على فصل المسار اللبناني عن الاشتباك الإقليمي، واستثمار الزخم الأميركي والدولي لترسيخ وقف الأعمال العدائية من الطرفين الإسرائيلي والإيراني عبر حزب الله، والذهاب لبسط سلطة الدولة تدريجيًا عبر الجيش والمؤسسات الشرعية، وصولًا إلى استعادة القرار الأمني والعسكري والسيادي. بمعنى آخر قلب معادلة المفاوضات الإيرانية الاميركية لتقوم واشنطن بالضغط على إيران لكبح وربما تفكيك حزب الله كترسانة عسكرية على حدود إسرائيل.
من هنا، فإن جوهر الصراع لا يكمن في بنود الإطار الاتفاقي (لا البند الخامس ولا الثالث عشر ولا الخمسين)، ولا يقتصر على العلاقة بين لبنان وإسرائيل أو بين لبنان وإيران، بل يمتد إلى سؤال أكثر حساسية: هل يستطيع لبنان استعادة هامش اساسي من استقلالية قراره، أم سيبقى جزءًا من معادلات إقليمية تجاوزت حدوده منذ اتفاق القاهرة عام 1969؟
وبذلك أيضًا تكمن المعضلة.
فإن أي تقدم في المسار الثاني سيُفسَّر في الداخل واللبناني ومن قبل حزب الله وبيئته بوصفه تراجعًا في نفوذهم الاستراتيجي، حتى لو قُدِّم رسميًا على أنه مكسب للدولة اللبنانية.
وفي المقابل، ترى القوى المؤيدة لهذا المسار أن أي تأخير في تنفيذه يعني استمرار واقع أثبت، خلال العقود الماضية، كلفته الباهظة على لبنان، كما أنه يبقي البلاد عرضة لاحتمال عودة التصعيد إذا لم تنجح المفاوضات الأميركية-الإيرانية في التوصل إلى تفاهم خلال مهلة الستين يومًا.
لهذا السبب، لا يكمن التحدي الحقيقي في توقيع الاتفاق، بل في كيفية تنفيذه وعلى أي طاولة. فالاتفاقات تُوقَّع في يوم واحد، أما إعادة رسم توازنات القوة داخل الدول وبالإقليم فتحتاج إلى سنوات، وقد تكون أكثر تعقيدًا من الحروب نفسها.
ومن اللافت أيضًا أن الجدل الدائر اليوم يعيد إلى الواجهة اتفاقية الهدنة لعام 1949 (كلام وليد جنبلاط) واتفاق 17 أيار 1983 (كلام نبيه برّي)، وكأن التاريخ اللبناني يعيد طرح السؤال نفسه بأدوات مختلفة. لكن التجربة اللبنانية تُظهر أن كل اتفاق أسقط جعل الاتفاق الذي يليه أكثر صعوبة، ورفع الكلفة السياسية والأمنية والاقتصادية علينا جميعًا. وهذه، ربما، واحدة من أكثر الحقائق قسوة في التاريخ اللبناني الحديث: صار برّي يترحّم على ١٧ أيار وجنبلاط صار بدو اتفاق الهدنة بعد ما نادى مرارًا بوجوب تحرير فلسطين.
يبقى السؤال الأهم: هل يستطيع لبنان إدارة هذا التحول الجيوسياسي تدريجيًا، عبر تسويات داخلية مدعومة بإرادة دولية وعربية؟ أم أن الدعم العربي نفسه لا يزال محاطًا بعلامات استفهام، بما يجعل البلاد أمام هدنة سياسية مؤقتة تؤجل الصدام بدل أن تمنعه؟
الإطار الاتفاقي في واشنطن ليس نهاية الأزمة، بل بداية اختبار أي لبنان سينبثق عن حروب الثلاث سنوات الماضية.
أما نجاحه أو فشله، فلن يُقاس بعدد البنود أو الصور التذكارية أو البيانات الصادرة، بل بقدرته على تغيير الوقائع على الأرض، وإخراج لبنان، ولو تدريجيًا، من دائرة الصراعات الإقليمية التي حكمت مساره لعقود.
أنقذت الدولة اللبنانية، بتوقيعها اتفاق الأمس، الجنوب وأهله، وأنقذت لبنان من الاستمرار في مسار الانهيار والحرب المفتوحة والاستنزاف الذي لم ينتج للدولة سوى الضعف وللبنانيين سوى الخسائر.
الأهم من الاتفاق نفسه هو ما كرّسه. للمرة الأولى منذ عقود، كانت الدولة اللبنانية وحدها صاحبة التفاوض، وصاحبة القرار، وصاحبة التوقيع. وهذه ليست تفصيلاً بروتوكولياً، بل استعادة فعلية لدور الدولة بوصفها المرجعية الوحيدة في تقرير مصير لبنان وعلاقاته الخارجية.
هذا الاتفاق لا يؤسس فقط لوقف الحرب، بل يؤسس لمرحلة جديدة عنوانها إنهاء الصراع، لا إدارته. لقد أثبتت العقود الماضية أن إدارة النزاعات لا تنتج إلا جولات جديدة من الحروب. أما حين يصبح الهدف المعلن للطرفين هو إنهاء حالة العداء، فإننا نكون أمام تحول استراتيجي يجب أن يُستثمر حتى نهايته.
هذه ليست مصلحة إسرائيلية، بل مصلحة لبنانية أولاً. فلا مصلحة للبنان في أن يبقى ساحة حرب دائمة أو صندوق بريد لتصفية الصراعات الإقليمية. مصلحة لبنان هي أن يستعيد دولته، وحدوده، واقتصاده، وعلاقاته العربية والدولية، وأن يخرج نهائياً من منطق الجبهات المفتوحة.
لكن هذا المسار الخارجي يفرض حكماً مساراً داخلياً موازياً. فلا يمكن للدولة أن تكون وحدها على طاولة التفاوض، من دون أن تكون وحدها صاحبة القرار على الأرض. وكل خطوة خارجية تعزز موقع الدولة يجب أن تقابلها خطوة داخلية تعزز سلطتها.
بسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية، وحصر السلاح بيدها، واحتكارها لقرار الحرب والسلم، لم تعد شعارات سياسية أو مواد دستورية مؤجلة، بل أصبحت شرطاً لإنجاح هذا المسار واستكماله. فمن غير المقبول أن تفاوض الدولة باسم لبنان فيما يبقى قرار إشعال الحرب أو تعطيل السلام خارج مؤسساتها.
لقد انتقل لبنان أمس من مرحلة كان فيها النزاع هو القاعدة، إلى مرحلة أصبح فيها السلام هدفاً سياسياً قابلاً للتحقيق. وهذه لحظة مفصلية يجب أن تنعكس على كل السياسات الداخلية.
انتهى زمن ازدواجية القرار.
وانتهى زمن ربط مستقبل لبنان بصراعات الآخرين.
وما بدأ على طاولة التفاوض يجب أن يُستكمل داخل لبنان، حتى تصبح الدولة اللبنانية وحدها صاحبة القرار، ووحدها صاحبة السلاح، ووحدها صاحبة السيادة.
انتمي لناس وفكر وسياسة ورؤية:
- حاربت وواجهت نظام البعث السوري من اول نهار حتى آخر نهار إلو.
- حاربت وواجهت اسرائيل وقت كان لازم مواجهتها.
- حاربت وواجهت وبعدها عم بتحارب وتواجه النظام الايراني والمليشيا يلي زارعها بلبنان من اول نهار ويلي بشكل اليوم اكبر خطر على استمرار لبنان.
- اعترفت بالأخطاء يلي عملتها وبتعمل نقد ذاتي مستمر بهدف التقدم الدائم دفاعاً عن لبنان وتطوره.
- بتبني علاقتها الخارجية الطبيعية وفقاً لمصالح لبنان اولاً وانطلاقاً من رؤية مستقبلية واضحة ودور لبنان بالمنطقة والعالم.
- بتعتبر التنوع اللبناني شي اساسي ايجابي بتركيبة البلد والمنطقة، نقيد للطائفية السياسية ونقيد لكل أشكال الأنظمة والدول والتركيبات بالمنطقة.
-بتعتبر انو السلام مع كل دول المنطقة اساس في تطور البلد واستمراره.
ناس مستمرة بالدفاع عن الحرية والسيادة والاستقلال والمستقبل ولا في شي بوقفها لا اليوم ولا بكرا.
🇱🇧
#lebanon