قد ألتمس عذراً لمن يتعاقد مع طبيب او مهندس أو محامٍ، ثم يستشير غيره وثالثاً ورابعاً ، فالاستزادة من الرأي أمرٌ مفهوم.
لكن ما لا أجد له عذراً أن يعود إلى الأول محتجاً عليه بآراء أولئك الآخرين !!
فإن كنت قد اخترت أحداً ، فناقشه في رأيه وحجته، لا في رأي غيره ، فالكل مسؤول عن رأيه، لا عن آراء زملائه.
#بس_حبيت_أقول
@lawRiyadh_ar عادة نجدها من ممثلي الشركات الكبيرة والمساهمة ، مثل شركات التمويل والتأجير والمصارف والتأمين، دفوع معلبة هدفها عدم الاختصاص واطالة امد التقاضي.
الشؤون القانونية في البنوك... ماذا حدث؟
أمس كنت أحضر جلسة عن بُعد في مكتب زميل محامٍ، وكان زميلي وكيلاً عن ورثة يطلبون من أحد البنوك الإفصاح عما تم دفعه من قيمة إيجارية لعقار عائد لمورثهم، يستأجره البنك.
استمعت إلى ممثل البنك، فإذا به يدفع بكل ثقة:
«أدفع بعدم الاختصاص؛ لأن طلب كشوف الحساب من اختصاص اللجنة المصرفية».
صُدمت... بل صُعقت، وكدت أشد ما بقي في رأسي من شعر!
ما علاقة اللجنة المصرفية بإيجار عقار؟
البنك هنا مستأجر. لم يمنح قرضًا، ولم يفتح اعتمادًا، ولم يصدر ضمانًا، ولم ينفذ حوالة، ولم يقدم خدمة مصرفية محل نزاع. نحن أمام علاقة إيجارية، والمطلوب الإفصاح عما دفعه البنك من أجرة عن عقار يستأجره.
من أبجديات العمل القانوني أن تكييف العلاقة القانونية يسبق البحث عن جهة الاختصاص. ووجود بنك طرفًا في الدعوى لا يجعل النزاع مصرفيًا تلقائيًا، وإلا أصبحت كل منازعة عمالية أو عقارية أو مقاولة أو توريد يكون البنك طرفًا فيها من اختصاص اللجنة المصرفية!
عندها ترحمت على أيام العمل في الشؤون القانونية بالبنوك.
كانت الإدارات القانونية في البنوك مدارس مهنية حقيقية. لم يكن دخولها سهلًا، ولم يكن الوقوف أمام القضاء ممثلًا للبنك أمرًا يُمنح لمجرد أن المسمى الوظيفي يحمل كلمة «قانوني».
كان المحامي يقرأ الملف، ويفهم العقد، ويحدد مصدر الالتزام، ويكيف العلاقة، ويدرس الاختصاص قبل أن يفكر في صياغة دفع واحد. وكان يعرف الفرق بين البنك عندما يمارس نشاطًا مصرفيًا، والبنك عندما يدخل في علاقة قانونية بصفته مستأجرًا أو مشتريًا أو مقاولًا أو صاحب عمل.
وكان حضور الجلسات باسم البنك مسؤولية مهنية ثقيلة؛ لأن من يقف أمام القضاء لا يمثل نفسه فحسب، بل يمثل مؤسسة وإدارة قانونية يفترض أن وراءها خبرة ومراجعة وإشراف.
أما أن تختصر المسألة اليوم بهذه المعادلة:
المدعى عليه بنك = اللجنة المصرفية مختصة!
فهنا تصبح المشكلة أكبر من مجرد دفع أخطأ صاحبه.
كل محامٍ يخطئ، ولا أحد فوق الخطأ. لكن هناك فارقًا بين خطأ في اجتهاد قانوني يحتمل أكثر من رأي، وبين خطأ يكشف أن التكييف القانوني للعلاقة من أساسه لم يُبحث كما ينبغي.
عملت سنوات طويلة في القطاع المصرفي، وأعرف جيدًا كيف كان إعداد القانوني للعمل في البنوك، وكيف كان يُنظر إلى تمثيل البنك أمام القضاء، وكم كان يحتاج القانوني من خبرة وثقة قبل أن يحمل ملف البنك ويدخل به جلسة.
لذلك لم يكن ما سمعته بالأمس مجرد دفع عابر بالنسبة لي؛ بل جعلني أسأل بحسرة:
الشؤون القانونية في البنوك... ماذا حدث؟
وإذا أصبح اسم الخصم أهم من طبيعة العلاقة القانونية، وإذا سبق الدفعُ التكييفَ، وأصبح الاختصاص يُحدد من اسم الجهة لا من حقيقة النزاع...
فماذا نقول؟
والله مدققين ناجز يذكروني بقصة الدكتور اللي عيب على بحث الطالب بمليون عيب، ثم رجع الطالب للدكتور ثاني يوم بدون ما يغير شيء، وقال له اي يا شيخ شوف كيف لما صححت أخطاءك صار الشغل محترم
طلبوا مني طلب أغرب من الغرابة نفسها، قمت رجعت أرسلت الصحيفة مثل ما هي بدون تعديل، وقبلوا الطلب 😅
⚖️🤏
حكمان لصالح شركة قساورة ضد نفس الشخص لم يمضي عليها 24ساعة بعد ما تولت جميع قضاياه وقدمت الترافع حتى انتهت بصدور الاحكام،فسخ العميل الوكالة و رفع دعوى يطالب فيها باسترداد مقدم الأتعاب فحُكم بصرف النظر عن دعواه ومن ثم صدر الحكم الآخر لصالحنا بإلزامه بسداد المتبقي من الاتعاب..
في المحاماة العميل أحياناً يأتي وهو غاضب جداً من خصمه، ويشعر أن قضيته واضحة وأن الحق معه مئة بالمئة.
يشرح لك القصة بحماس ويطلب منك أن تنتصر له بأي طريقة.
لكن مع مرور الوقت…
قد يتغير موقفه، أو يكتشف أن القضية ليست كما كان يظن، وأحياناً ينقلب الغضب من الخصم إلى المحامي نفسه.
لهذا السبب يجب أن تكون العلاقة بين المحامي والعميل مهنية واضحة منذ البداية:
لا وعود بنتائج، ولا اندفاع عاطفي،
بل تقييم قانوني مبني على الأدلة والأنظمة.
هذه الممارسات الصبيانية والفهلوة الحمقاء يجب أن تختفي من المشهد المهني للمحامين، هي استخفاف بزميل وانتهاز لغفلته، وقبل ذلك مخالفة صارخة للمادة 45 من نظام المرافعات والتي ألزمت "المدعى عليه" في جميع الدعاوى أن يودع لدى المحكمة مذكرة بدفاعه قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بثلاثة أيام .. أو يوم واحد حسب الأحوال..الخ
إلا القانون، لا حمى له...
هذا (الهبد من كيسه، وكيسه واسع).
أما #القانون فقد حدّدت المادة (376) من #نظام_المعاملات_المدنية حالات الرجوع في #الهبة، وليس من بينها وفاة الوالد، بفرض أنه هو الواهب.
بل إن حق الرجوع- بفرض وجوده- يسقط بموت الواهب (م 377 ).
اللهم أجرنا من هبد الهابدين.