کمپین حقوق بشر در ایران

این حساب فارسی توییتر کمپین حقوق بشر در ایران است. حساب انگلیسی کمپین: @ICHRI

[کمپین حقوق بشر در ایران @ICHRI_Fa]

در سایه سکوت، غفلت و بی‌اعتنایی رسانه‌های بین‌المللی، حکومت جمهوری اسلامی سرکوبی بی‌رحمانه را در شهرستان‌ها و مناطق غیرمرکزی ایران پیش می‌برد.

کمپین حقوق بشر ایران اسناد و شواهدی از کارزار رو‌به‌گسترش سرکوبِ حکومتی علیه فعالان سیاسی و مدنی و خانواده‌های دادخواه در شهرستان‌های ایران گردآوری کرده است.

شهروندانی بی‌صدا که بدون هیچ حمایت و پشتوانه‌ای، به‌طور نظام‌مند و هدفمند، قربانی طیف گسترده‌ای از نقض فاحش حقوق بشر، از جمله بازداشت‌های خودسرانه، ناپدیدسازی قهری، محاکمه‌های نمایشی، خشونت و شکنجه در زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها می‌شوند و در مواردی، در دادگاه‌هایی بدون رعایت حداقل موازین یک دادرسی منصفانه، به اعدام محکوم شده‌اند.

هدف از این اقدامات، خاموش کردن هرگونه صدای مخالف و ایجاد رعب در میان جوامع به‌حاشیه‌رانده‌شده، به‌ویژه در مناطقی است که اکثریت جمعیت آن‌ها را اقلیت‌های قومی و مذهبی تشکیل می‌دهند.

🔗 متن کامل بیانیه کمپین حقوق بشر ایران: https://t.co/vyb0ObCZMk

[کمپین حقوق بشر در ایران @ICHRI_Fa]

«استمرار حبس در آستانه فصل تعطیلات»
بلاتکلیفی ده‌ها کودک بازداشتی با اتهامات «امنیتی»

یافته‌های کمپین حقوق بشر ایران نشان می‌دهد که شماری از کودکان زیر ۱۸ سال که در جریان اعتراضات خونین دی ۴۰۴ و ماه‌های پس از آن به دست عوامل حکومتی بازداشت شده‌اند، همچنان به‌صورت بلاتکلیف در حبس به سر می‌برند و اطلاعات دقیقی از وضعیت پرونده‌های آنان در دست نیست. این در حالی است که دشواری‌های فراوان در کسب اطلاع از وضعیت بسیاری از بازداشت‌شدگان، احتمال بیشتر بودن شمار کودکان بازداشت‌شده در تقویت می‌کند.

به نوشته «شبکه حقوق بشر کردستان»، با گذشت چندین روز از بازداشت خودسرانه هیرش شریفیان، نوجوان ۱۷ ساله اهل روستای پالنگان از توابع شهرستان کامیاران، همچنان هیچ اطلاع موثقی از وضعیت، محل نگهداری، نوع اتهام و شرایط او در دست نیست.
بامداد شنبه ۱۶ خرداد ۴۰۵، نیروهای وزارت اطلاعات با یورش به منزل خانوادگی هیرش شریفیان و شکستن درِ ورودی خانه، قصد بازداشت او را داشتند.
با این حال، به دلیل نبودن او در خانه عوامل حکومتی در آن زمان نتوانستند او را بازداشت کنند. نیروهای «امنیتی» پس از این یورش، به خانواده او اعلام کردند که فرزندشان باید در اسرع وقت خود را به ستاد خبری «اداره اطلاعات» کامیاران معرفی کند.

روز پنجشنبه ۲۱ خرداد ۴۰۵، خبرگزاری هرانا گزارش داد که مهدی نامنی ۱۶ساله، امیرعلی فلاحتی و امیرحسین آب‌روش ۱۷ساله، سه کودک بازداشت‌شده در ماه‌های اخیر، همچنان در کانون «اصلاح و تربیت» مشهد در بلاتکلیفی قضایی به سر می‌برند.
بر اساس این گزارش، مهدی نامنی و امیرحسین آب‌روش از بازداشت‌شدگان اعتراضات خونین دی‌ماه ۴۰۴ هستند و امیرعلی فلاحتی نیز در ارتباط با درگیری‌های نظامی اخیر بازداشت شده است. با این حال، امکان دسترسی به جزئیات پرونده‌های آنان وجود ندارد؛ موضوعی که بر شدت نگرانی‌ها درباره وضعیت این سه کودک افزوده است.

در سال‌های اخیر و به‌ویژه پس از جنبش «زن، زندگی، آزادی» در ایران، مقام‌های حکومتی جمهوری اسلامی با به‌کارگیری شیوه‌های مختلف، از جمله بازداشت‌های خودسرانه، یورش‌های شبانه و ناپدیدسازی قهری، بر شدت سرکوب کودکان افزوده‌اند.
بی‌خبری از سرنوشت افراد بازداشت‌شده، به‌ویژه کودکان، نقض آشکار ابتدایی‌ترین موازین حقوق بشر و حقوق کودک است. دولت جمهوری اسلامی بر اساس تعهدات داخلی و بین‌المللی خود موظف است حق آزادی، منع بازداشت خودسرانه، امنیت شخصی، دسترسی بازداشت‌شدگان به خانواده‌ها و برخورداری کودکان از حمایت‌های ویژه را تضمین کند.

[کمپین حقوق بشر در ایران @ICHRI_Fa]

«طناب‌ قتل در انتظار محبوسان بی‌دفاع»
خطر اعدام ده‌ها نفر از بازداشت‌شدگان پس از دی‌۴۰۴

بررسی‌های کمپین حقوق بشر ایران نشان می‌دهد که دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در ماه‌های اخیر به شکلی کم‌سابقه شروع به صدور و تایید احکام غیرانسانی اعدام علیه بازداشت‌شدگان اعتراضات دی‌۴۰۴ و دیگر زندانیانی سیاسی و امنیتی، کرده‌ است. با وجود محدودیت‌ در اطلاع‌رسانی و دشواری‌های دسترسی به جزئیات پرونده بازداشت‌شدگان، خصوصاً در شهرهای کوچک، این احتمال وجود دارد که شمار بیشتری از شهروندان در صف قتل حکومتی باشند.

روز سه ‌شنبه ۱۹ خرداد سازمان حقوق بشر ایران خبر داد که کاوه عربیان، علی دانش‌پرور و اسماعیل رمضان‌پور در شعبه اول دادگاه غیر قانونی انقلاب یزد با اتهام «محاربه» به اعدام محکوم شده‌اند.
کاوه عربیان، ۳۵ ساله و پدر یک فرزند، ۲۲ دی‌ ۴۰۴ بازداشت شد بیش از دوماه در بازداشتگاه اطلاعات سپاه تحت فشار برای اخذ اعتراف اجباری قرار گرفت. علی دانش‌پرور، ۳۳ ساله، نیز روز ۱۹ دی‌ماه بازداشت و حدود سه ماه در بازداشتگاه اطلاعات سپاه نگهداری شد. مقام‌های قضایی او را به قتل یکی از نیروهای امنیتی و اقدام علیه امنیت کشور متهم کرده‌اند.
اسماعیل رمضان‌پور نیز روز ۲۰ دی‌ماه بازداشت شد. بر اساس این گزارش، او نزدیک به سه ماه در بازداشتگاه اطلاعات سپاه تحت بازجویی و شکنجه قرار داشته است. مقام‌های قضایی اتهام آتش‌زدن و تخریب اموال عمومی با هدف برهم زدن امنیت کشور را به او نسبت داده‌اند، در حالی که خانواده وی مشارکت او در اعتراضات را رد کرده و اتهامات مطرح‌شده را ساختگی می‌دانند.

روز ۱۰ خرداد ۱۴۰۵ خبر صدور حکم اعدام برای حسن و حسین امیری، برادران دوقلوی ۲۰ ساله محبوس در زندان قزلحصار کرج، منتشر شد. حکمی که در شعبه ۲۶ دادگاه غیرقانونی انقلاب تهران به ریاست ایمان افشاری با اتهام «جاسوسی برای اسرائیل» علیه این افراد صادر شده است. حسن و حسین امیری به دستور بازپرس پرونده به‌صورت جداگانه در زندان قزلحصار نگهداری می‌شوند و از حق ملاقات با یکدیگر محروم هستند. این دو برادر پیشتر در یکی از ایست‌های بازرسی و پس از بررسی تلفن همراهشان بازداشت شدند و به مدت دو ماه به صورت بلاتکلیف در زندان قزلحصار کرج نگهداری شدند. حسن امیری و حسین امیری که از دو سالگی در مراکز بهزیستی پرورش یافته‌اند، خانواده‌ای برای پیگیری وضعیت خود ندارند.

علیرضا پیغمبری، در شعبه ۲۳ دادگاه غیرقانونی انقلاب تهران با اتهام «محاربه» به اعدام محکوم شد. این شهروند ۲۶ ساله ۱۹ دی‌ماه ۴۰۴ در جریان اعتراضات سراسری بازداشت و در اسفندماه همان سال با تودیع وثیقه به‌طور موقت آزاد شده بود.در نهایت اوایل خردادماه پس از پایان جلسه دوم دادگاه بازداشت و به
زندان تهران بزرگ منتقل شد.

دادگاه غیرقانونی انقلاب شیراز بنیامین نقدی از معترضان دی ۴۰۴ را به اتهام افساد فی‌الارض به اعدام محکوم کرد. به گفته وکیل بنیامین نقدی «او در شب سیزدهم دی ماه در شیراز به دلیل شعله‌ور نمودن یک دستگاه کپسول آتش‌نشانی به سمت مامورین نیروی انتظامی بازداشت شد.در ابتدا به ایشان اتهام شروع به قتل تفهیم شد ولی پس از آن اتهام وی به محاربه تغییر کرد».
روز ۱۷ خرداد ۴۰۵ خبرگزاری هرانا نوشت که علی کمالی، از بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری دی‌ماه ۴۰۴ که در زندان تهران بزرگ محبوس است، درشعبه ۲۶ دادگاه غیرقانونی انقلاب تهران به اتهام «محاربه» به اعدام محکوم شد. بنا بر گزارشات، علی کمالی در تاریخ ۲۲ دی‌ماه ۴۰۴، در جریان اعتراضات سراسری در تهران بازداشت شد. او که دارای اقامت کشور مالزی است، چند روز پس از سفر به ایران بازداشت شد. این زندانی سیاسی هم‌اکنون در زندان تهران بزرگ نگهداری می‌شود.

روز ۷ خرداد ۱۴۰۵ شبکه حقوق بشر کردستان خبر داد که آرمان معرفتی، شهروند ۳۰ ساله اهل سقز استان کردستان و از بازداشت‌شدگان اعتراضات دی ۴۰۴، در شعبه ۱۵ دادگاه غیرقانونی انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی به اعدام محکوم شده است. یک منبع مطلع در گفت‌وگو با شبکه حقوق بشر اعلام کرد:« این شهروند در جریان اعتراضات روزهای ۱۸ و ۱۹ دی ۴۰۴ توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از مدتی به زندان تهران بزرگ انتقال یافت. پرونده این شهروند پس از صدور کیفرخواست با اتهام «محاربه» به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران ارجاع داده شد.» آرمان معرفتی از حق داشتن وکیل تعیینی محروم بوده و حکم اعدام در زندان به وی ابلاغ شده است.

موج کم‌سابقه اعدام زندانیان سیاسی و امنیتی از آخرین روز سال ۴۰۴ شروع شده و تا به امروز ادامه دارد. همزمان فشارهای امنیتی و قضایی بر وکلای مستقل ادامه دارد. کارزاری نظام‌مند که حتی صدای مدافعان بازداشت‌شدگان را نیز خفه می‌کند و تصویری دهشتناک از شرایط محکومان به اعدام پیش رو می‌گذارد.

[کمپین حقوق بشر در ایران @ICHRI_Fa]

«اتهام «جاسوسی»؛ پوششی برای تشدید سرکوب‌ها»
هشدار درباره سرنوشت هزاران بازداشت‌شده

روز دوشنبه ۱۸ خرداد ۱۴۰۵، اصغر جهانگیر سخنگوی «قوه قضاییه جمهوری اسلامی» از تعقیب قضایی سه هزار و ۱۲۱ نفر از شهروندان ایران به اتهام‌هایی نظیر «اقدامات امنیتی، اقتصادی، نظامی و مالی به نفع اسرائیل، جرایم امنیتی، همکاری و مساعدت با اسرائیل و فعالیت‌های سیاسی، فرهنگی رسانه‌ای و تبلیغی به نفع اسرائیل» خبر داد.
به گفته این مقام حکومتی، از این تعداد، دو هزار و ۴۰۶ نفر بازداشت شده‌اند و اموال صدها نفر از آنان نیز شناسایی و توقیف شده است. به گفته او، این اموال پس از طی مراحل قضایی و صدور حکم دادگاه، «مصادره» خواهد شد.

سخنگوی قوه قضاییه نگهداری یا خرید و فروش تجهیزات ارتباطی مانند استارلینک را هم مصداق «همکاری با دولت‌های متخاصم» دانسته‌ و از بازداشت تعدادی از شهروندان به چنین اتهامی خبر داده است. این در حالی است در سال‌های اخیر قطع یا اختلال گسترده اینترنت و محدود شدن دسترسی به شبکه جهانی اطلاعات، بارها زندگی روزانه شهروندان در ایران را مختل و تهدید کرده و درآمد و اقتصاد را به مرز نابودی کشانده است. بسیاری از کاربران، استفاده از ابزارهای جایگزین را راهی برای دسترسی آزاد به اینترنت می‌دانند.

پس از جنگ ۱۲روزه در خرداد سال گذشته، برخوردهای خودسرانه با شهروندان به اتهام‌های «امنیتی» و جاسوسی را به شکل چشمگیری شدت گرفت. این روند، با تصویب و اجرای قانون «تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم» در پاییز ۴۰۴ ابعاد تازه‌ای یافت و در جریان حملات اخیر اسرائیل و آمریکا علیه ایران و در هفته‌های پس از آن به روشی نظام‌مند برای بازداشت،‌ محاکمه و سرکوب مخالفان و معترضان تبدیل شده است.

هم‌زمان صدور احکام سنگین اعدام و حبس علیه متهمان پرونده‌های «امنیتی» افزایش چشمگیری یافته است. در تازه‌ترین مورد، مریم باباجانی که در جریان اعتراضات دی‌ماه ۴۰۴ در ایذه بازداشت شد، در پی اتهاماتی با استناد به قانون «تشدید مجازات جاسوسی» به ۳۲ سال و شش ماه حبس محکوم شده است. در هفته‌های پس از برقراری آتش‌بس، قوه قضاییه جمهوری اسلامی غلامرضا خانی‌شکراب، یعقوب کریم‌پور، ناصر بکرزاده، عرفان شکورزاده، مجتبی کیان، احسان افرشته و مهدی فرید را به اتهام جاسوسی برای اسرائیل محاکمه کرد و به دار آویخت.
در اردیبهشت‌ماه ۴۰۵ نیز حکم اعدام سه نفر از بازداشت‌شدگان اعتراضات دی‌ماه ۴۰۴ با اتهام‌های مشابه اجرا شد؛ مهدی رسولی، محمدرضا میری و ابراهیم دولت‌آبادی که از سوی مقامات قضایی «عامل موساد در اغتشاشات»‌ معرفی شدند.

افزون بر این مجازات‌های سنگین و ظالمانه، حکومت ابزارهای اقتصادی و اجتماعی را نیز برای اعمال فشار بر متهمان و خانواده‌های آنان به کار گرفته است. توقیف و مصادره اموال، مسدود کردن حساب‌های بانکی، محرومیت از برخی حقوق اجتماعی، ممنوع‌الخروجی و اعمال فشار بر اعضای خانواده متهمان در تعدادی از این پرونده‌ها گزارش شده است. اقداماتی خودسرانه که عملا دامنه مجازات را از فرد متهم فراتر می‌برد و خانواده و نزدیکان او را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

تفسیرهای گسترده و مبهم از اتهام‌هایی چون «همکاری با اسرائیل» یا «جاسوسی»، نگرانی‌ها از جان و مال شهروندان در ایران را به شدت افزایش داده است و بیم آن می‌رود که فعالیت‌های عادی شهروندان در فضای مجازی و حتی دنبال کردن حساب‌های کاربری در شبکه‌های اجتماعی و انتشار عکس یا مطلب نیز در معرض تفسیرهای امنیتی قرار گیرد.

کمپین حقوق بشر ایران بار دیگر هشدار می‌دهد که جمهوری اسلامی در ماه‌های اخیر اتهام جاسوسی و همکاری با اسرائیل را به ابزاری برای کنترل فضای عمومی، سرکوب مخالفان سیاسی و ایجاد فضای گسترده هراس و وحشت در جامعه تبدیل کرده است.
بازداشت‌های خودسرانه، اتهام‌زنی‌های بی‌پایه،‌ روندهای دادرسی مبهم و شتاب‌زده،‌ محرومیت از حق دسترسی به وکیل انتخابی، فشارهای جسمی و روانی برای اخذ اعترافات اجباری و صدور احکام سنگین دادگاه‌های غیرقانونی انقلاب نگرانی‌های جدی درباره وضعیت دادرسی عادلانه و رعایت حقوق بنیادین شهروندان در ایران را افزایش داده است.

[کمپین حقوق بشر در ایران @ICHRI_Fa]

«تبعیض مضاعف علیه زنان پشت میله‌های حبس»
محرومیت عامدانه محبوسان سیاسی زن از درمان و ملاقات؛ ابزاری برای انتقام‌گیری

بررسی‌های کمپین حقوق بشر ایران نشان می‌دهد که مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی طی هفته‌های گذشته شمار زیادی از محبوسان سیاسی زن را در زندان‌های مختلف کشور از حقوق بدیهی، مانند رسیدگی و درمان پزشکی محروم کردند. این اقدامات، افزون بر نقض آشکار حقوق زندانیان، می‌تواند پیامدهای جبران‌ناپذیری برای سلامت و تهدیدی برای جان زندانیان باشد. در همین حال، تعدادی از محبوسان نیز از حق تماس و ملاقات محروم شده‌اند.

لیلا آفرین، زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین که به تومور مغزی و بیماری های مفصلی مبتلاست، از زمان بازداشت تاکنون از رسیدگی تخصصی پزشکی محروم مانده است. این زندانی سیاسی حدودا ۳۰ساله، به همراه خواهرش مریم آفرین، آذرماه ۴۰۴ بازداشت شدند. لیلا آفرین به تومور بدخیم مغزی مبتلا است. به نوشته خبرگزاری هرانا، وضعیت جسمی این زندانی به‌گونه‌ای‌ست که او از علائمی همچون عدم تعادل، لرزش دست‌ها و پاها و کاهش بینایی رنج می‌برد و گاه تنها با کمک سایر زندانیان، یا تکیه بر دیوار، می‌تواند حرکت کند.

محشر (محترم) پرندین، نوکیش مسیحی محبوس در زندان اوین، با وجود نیاز فوری به آنژیوگرافی قلب و جراحی تومورهای ناحیه گردن، از رسیدگی تخصصی پزشکی محروم مانده است. وخامت وضعیت جسمی محشر پرندین به حدی جدی و نگران‌کننده بوده که مسئولان زندان ناگزیر شدند او را به بیمارستان اعزام کنند؛ اما محشر پرندین پس از انجام یک آزمایش، بدون برخورداری از درمان تخصصی یا دریافت دارو، دوباره به زندان بازگردانده شد.

سارا سپهری، شهروند بهائی ساکن شیراز، که نزدیک به دو ماه است به‌صورت بلاتکلیف در زندان «عادل‌آباد» نگهداری می‌شود، همچنان از دسترسی به مراقبت‌ها و رسیدگی پزشکی مناسب محروم مانده است. بنا بر نظر پزشک معالج، وضعیت بیماری چشمی این زندانی عقیدتی نیز بحرانی و در معرض خطر خونریزی چشمی قرار داده است.

حمیرا شریفی، شهروند افغان و از بازداشت‌شدگان اعتراض‌های خونین ۴۰۴ و زندانی محبوس در اوین، که اخیرا به پنج سال حبس ظالمانه محکوم شده است، با وجود مشکلات جسمی و روحی، همچنان از دسترسی به خدمات و مراقبت‌های پزشکی مناسب و کافی محروم مانده است. او مبتلا به یک بیماری پوستی است و همزمان از وضعیت روحی نامناسبی رنج می‌برد. به نوشته خبرگزاری هرانا «حمیرا شریفی مدارک هویتی در اختیار ندارد. او از زمان انتقال به زندان اوین تاکنون دو بار اقدام به خودکشی کرده است. پس از ابراز نگرانی زندانیان، وی برای یک جلسه مشاوره اعزام شد، اما پس از آن رسیدگی موثری به وضعیت او صورت نگرفت.» حمیرا شریفی در جریان اعتراض‌های سراسری ۴۰۴ بازداشت و به زندان قرچک ورامین منتقل شد و سپس در تاریخ ۲۷ بهمن‌ماه ۱۴۰۴ از زندان قرچک به اوین منتقل شد و از آن زمان تاکنون در این زندان نگهداری می‌شود.

گزارش‌ها از وخامت حال فاطمه سپهری، زندانی سیاسی محبوس در زندان «وکیل‌آباد» مشهد و اعمال محدودیت برای خانواده جهت نظارت بر درمان فاطمه سپهری حکایت دارد. به نوشته اصغر سپهری، برادر فاطمه سپهری، روند درمان خواهرش از زمان بازگشت به زندان پس از عمل «قلب باز» در مهر ۴۰۲، عملا تحت کنترل مسئولان زندان بوده و خانواده نقشی در انتخاب پزشک، تهیه دارو یا اعزام‌های درمانی نداشته‌اند.
به گفته او، خانواده فاطمه سپهری به‌تازگی مطلع شده‌اند که برخی از داروهای حیاتی قلبی مورد نیاز خواهرش، در پی کمبود و افزایش قیمت، دیگر در بازار یافت نمی‌شوند.

در روزهای ابتدایی خرداد ۱۴۰۵، گلرخ ایرایی، زهرا صفایی، مرضیه فارسی، شیوا اسماعیلی، سکینه پروانه، نسیم غلامی سیمیاری و وریشه مرادی، هفت زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین، از حق استفاده از تلفن زندان محروم شدند. این زندانیان سیاسی پیش‌تر نیز از حق ملاقات حضوری با خانواده‌ها و وکلای خود محروم شده بودند و این محدودیت‌های خودسرانه و اقدامات تلافی‌جویانه و «تنبیهی» همچنان ادامه دارد.

[کمپین حقوق بشر در ایران @ICHRI_Fa]

«صبح‌های بی‌پایان اعدام»
جمهوری اسلامی در ۱۰ هفته، ۴۰ زندانی سیاسی را به دار آویخت

سحرگاه چهارشنبه ۱۳ خرداد ۴۰۵، فتح‌الله آوری، ۴۲ ساله و از بازداشت‌شدگان اعتراضات خونین دی‌ماه ۴۰۴، در زندان مرکزی همدان اعدام شد.
فتح‌الله آوری در بهمن‌ماه سال گذشته در یکی از شهرستان‌های استان البرز بازداشت و سپس با اتهام «محاربه» و «قتل عمد» محاکمه و در روندی پرشتاب و غیرشفاف، حکم اعدامش در «دیوان عالی کشور» تایید شد.
رسانه قوه قضاییه جمهوری اسلامی در حالی خبر اجرای ناگهانی حکم اعدام این معترض را منتشر کرد که جز پخش «اعترافات اجباری» در تاریخ ۲۹ دی‌ماه ۴۰۴ از رسانه‌های حکومتی، هیچ اطلاعات یا جزئیات مستقلی از پرونده او در دسترس نیست.

با قتل حکومتی فتح‌الله آوری ، شمار جان‌های اعدام شده در ارتباط با اعتراضات دی ۴۰۴ به عدد ۱۸ رسید. این درحالی‌ست که مقام‌های دستگاه قضایی جمهوری اسلامی به فاصله کوتاهی پس از شروع حملات آمریکا و اسرائیل به ایران، یعنی از روز ۲۸ اسفندماه ۴۰۴ ده‌ها شهروند ایرانی دیگر را که به دلایل سیاسی و امنیتی محبوس بودند، اعدام کرده‌اند.
به این ترتیب، در کمتر از ۸۰ روز، ۴۰ زندانی سیاسی و «امنیتی» به دستور مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی در زندان‌های مختلف کشور به قتل رسیده‌اند.

تداوم صدور و اجرای احکام بی‌رحمانه اعدام علیه بازداشت‌شدگان اعتراضات خونین دی‌ماه ۴۰۴ در حالی ادامه دارد که دادگاه‌های غیرقانونی انقلاب در سراسر کشور نیز به‌طور چشمگیری بر شتاب صدور احکام اعدام برای معترضان و مخالفان افزوده‌اند.
تنها ظرف چهار روز، دست‌کم سه تن از بازداشت‌شدگان اعتراضات خونین دی‌ ۴۰۴ به اعدام محکوم شده‌اند: حسن و حسین امیری، برادران دوقلوی ۲۰ ساله در تهران، و بنیامین نقدی در شیراز.
در همین فاصله، «دیوان عالی کشور» احکام اعدام رئوف شیخ‌معروفی و محمد فرجی، از بازداشت‌شدگان خیزش «زن، زندگی، آزادی» در سال ۴۰۱ را تایید کرده است. همچنین زهرا شهباز طبری، زندانی سیاسی ۶۸ ساله محبوس در زندان لاکان رشت، نیز برای دومین بار به اعدام محکوم شده است.

کمپین حقوق بشر ایران بار دیگر هشدار می‌دهد که سکوت پرهزینه جامعه جهانی در برابر روند فزاینده، هولناک و سازمان‌یافته صدور و اجرای احکام اعدام در ایران، به‌ویژه علیه زندانیان سیاسی که در دادگاه‌های غیرقانونی و بدون برخورداری از ابتدایی‌ترین موازین «حق دفاع» محاکمه و به اعدام محکوم می‌شوند، عملا به معنای چشم‌پوشی از این جنایت‌ها و چراغ سبزی به تداوم این «قتل‌های حکومتی» است. نتیجه چنین سکوتی، استحکام بیشتر دیوار مصونیت قضایی آمران و عاملان و پاسخگو نبودن مسببان این قتل‌ها است.

[کمپین حقوق بشر در ایران @ICHRI_Fa]

«زنجیر بی‌رحم حبس بر دست معترضان»
در دو هفته گذشته برای ۱۴ نفر از معترضان دی بیش از ۱۰۰ سال حکم حبس
صادر شده است.

دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در روزهای گذشته با شتابی کم‌سابقه، صدور احکام سنگین علیه بازداشت‌شدگان اعتراض‌های خونین دی‌ماه ۱۴۰۴ را آغاز کرده است. تنها در دو هفته گذشته، دست‌کم ۱۴ نفر از معترضان در نقاط مختلف ایران مجموعا به بیش از ۱۰۰ سال حبس محکوم شده‌اند؛ احکامی که از تشدید سرکوب قضایی و تلاش برای خاموش کردن صدای معترضان و جلوگیری از اعتراض‌های مشابه حکایت دارد.

روز سه‌شنبه ۱۲ خرداد ۴۰۵، مریم باباجانی، از بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری دی‌ماه ۴۰۴ در ایذه، توسط شعبه اول دادگاه غیرقانونی انقلاب اهواز به ۳۲ سال و شش ماه و دو روز حبس محکوم شد.
روز ۷ خرداد ۴۰۵ هم تارا و کیمیا داوودی، دو خواهر زندانی در اوین، نیز در شعبه ۱۵ دادگاه غیرقانونی انقلاب تهران، به ریاست ابوالقاسم صلواتی، در مجموع به ۱۶ سال حبس محکوم شدند. این دو خواهر در ۲۴ دی‌ماه ۴۰۴ در تهران بازداشت شدند؛ بازداشتی که بنا بر گزارش‌ها با ضرب‌وشتم و خشونت از سوی عوامل حکومتی همراه بود.
همچنین در آخرین روز اردیبهشت ۴۰۵، امید بیات سرمدی، از بازداشت‌شدگان اعتراضات دی‌ماه ۴۰۴، توسط دادگاه غیرقانونی انقلاب تهران به ۲۵ سال حبس محکوم شد. با وجود سنگینی این حکم، تاکنون هیچ‌گونه اطلاعاتی درباره دلایل
صدور آن منتشر نشده است.

صدور احکام سنگین حبس تنها متوجه معترضان نبوده است؛ شهروندانی که صرفاً اقدام به ثبت و مستندسازی اعتراضات مسالمت‌آمیز مردم کرده‌اند نیز با بازداشت، محاکمه و به حبس و توقیف خودسرانه اموال مواجه شده‌اند؛ روز یکشنبه ۱۰ خرداد ۴۰۵،حکم ۱۰ سال حبس مسعود پیاهو در مرجع تجدید نظر عیناً تایید شد. او پیش‌تر از سوی شعبه ۲۳ دادگاه غیرقانونی انقلاب تهران محکوم شده بود. مسعود پیاهو تنها از صحنه نشستن یک شهروند معترض در خیابان، در مقابل نیروهای پلیس، تصویربرداری کرده بود و بنا بر گزارش‌ها حتی در بازنشر آن ویدیو نیز هیچ نقشی نداشته است.

در حالی که صدور احکام سنگین حبس برای بازداشت‌شدگان اعتراضات دی‌ماه ۴۰۴ با شدت ادامه دارد، شهروندانی که در ماه‌های اخیر به دلایل سیاسی و امنیتیِ خارج از این اعتراضات بازداشت شده‌اند نیز از تیغ تیز صدور احکام سنگین حبس در امان نبوده‌اند.
دوم خرداد ۴۰۵، حجت آل‌محمدی، زندانی سیاسی محبوس در زندان شیبان اهواز، توسط دادگاه غیرقانونی انقلاب این شهر به تحمل ۲۱ سال حبس محکوم شد. این زندانی سیاسی پیش‌تر در ۲۶ شهریور ۴۰۳ به‌صورت خودسرانه در منزل شخصی خود در ایذه بازداشت شده بود.
همچنین در همین روز، رئیس کل دادگستری استان سمنان از صدور احکام طولانی‌مدت حبس و مجازات‌های تکمیلی برای لیلا رمضانی و فاطمه ملک‌احمدی خبر داد. بنا بر ادعای این مقام قضایی، «همکاری با شبکه‌های معاند و اقدام علیه امنیت ملی» مبنای صدور حکم ۲۶ سال حبس برای لیلا رمضانی و ۲۷ سال حبس برای فاطمه ملک‌احمدی بوده است.
این دو شهروند علاوه بر حبس، به «انفصال از خدمات دولتی»، «ممنوعیت خروج از کشور» و «محرومیت از عضویت در احزاب و گروه‌های سیاسی و اجتماعی» نیز محکوم شده‌اند.

بررسی‌های کمپین حقوق بشر ایران نشان می‌دهد که مبنای صدور بسیاری از احکام سنگین حبس برای شهروندان و زندانیان سیاسی، استناد به قانون موسوم به «تشدید مجازات جاسوسی» بوده است.
هم‌زمان، محدودیت‌های گسترده در دسترسی به وکلای مستقل و حقوق بشری، موجب شده که هیچ تصویر روشنی از روند رسیدگی قضایی و جزئیات پرونده‌های بازداشت‌شدگان در دسترس نباشد. این وضعیت، علاوه بر ایجاد ابهام درباره روند دادرسی، بر نگرانی و رنج خانواده‌های بازداشت‌شدگان نیز افزوده است.

[کمپین حقوق بشر در ایران @ICHRI_Fa]

«عزم حاکمیت در تداوم سرکوب و خفقان»
موج تازه بازداشت ، احضار و محکومیت فعالان صنفی و سیاسی در ایران

روند برخوردهای قضایی و امنیتی با فعالان سیاسی و صنفی و فرهنگی در روزهای گذشته به شکل چشمگیری افزایش داشته است؛ دستگاه قضایی جمهوری اسلامی تنها در ۱۱ روز گذشته (از اول خرداد ۴۰۵) دستکم ۷ فعال سیاسی و مدنی و وکیل بازداشت ، احضار و یا با حکم قضایی روبرو شدند و دستکم ۱۰ دانشجوی دانشگاه تهران در ارتباط با تجمعات دانشجویی پس از اعتراضات سراسری دی‌ ۴۰۴، به کمیته انضباطی این دانشگاه احضار شدند.

روز دوشنبه ۱۱ خرداد ۴۰۵ نیروهای حکومتی پس از یورش به منزل یاشار دارالشفا در تهران، بدون ارائه حکم قضایی یا مجوز قانونی، او را بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل کردند. عوامل حکومتی ضمن بازداشت خودسرانه این پژوهشگر و زندانی سیاسی سابق با ایجاد فضای رعب و وحشت، خانه را به‌طور کامل تفتیش کرده و شماری از وسایل شخصی و تجهیزات الکترونیکی یاشار دارالشفا را ضبط کردند. در همین روز سمیرا نوروز ناصری، فیلمساز ساکن تهران پس از تفتیش منزلش به دست عوامل حکومتی بازداشت و به مکانی نامعلوم منتقل شد.امیرحسین سعادت، دبیر پیشین شورای صنفی دانشگاه علامه طباطبایی، نیز در همین روز توسط ماموران اداره اطلاعات در تبریز بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد.

روز یک‌شنبه ۱۰ خرداد ۴۰۵ بابک اسلامی فارسانی، وکیل دادگستری با دریافت ابلاغیه‌ای به شعبه چهار بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۳۳ تهران احضار شد. بابک اسلامی فارسانی، وکیل دادگستری وکالت پرونده خانواده مهرشاد شهیدی، یکی از جان باختگان جنبش زن،زندگی،آزادی در اراک بوده است. در همین روز مهدی انصاری، عضو کانون وکلای استان فارس و از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری دی ۴۰۴ ، توسط دادگاه غیرقانونی انقلاب شیراز به پنج سال حبس و دو سال منع خروج از کشور محکوم شد.

روز یک‌شنبه ۱۰ خرداد ۴۰۵ نریمان فرهادی، از اعضای کانون صنفی فرهنگیان خوزستان با دریافت اخطاریه‌ای از شعبه ۲۲ بازپرسی دادسرای ویژه جرایم رایانه‌ای اهواز، برای ارائه دفاعیات خود احضار شد. بر اساس این ابلاغیه، وی باید ظرف ۵ روز در مرجع قضایی حاضر شود. روز ۵ خرداد ۴۰۵ مأموران وابسته به اطلاعات سپاه با حضور در منزل محمود بهشتی، ضمن تفتیش محل و ضبط برخی وسایل ارتباطی و شخصی، از وی خواستند برای ارائه توضیحات خود را به دفتر پیگیری در لنگرود معرفی کند. محمود بهشتی فعال صنفی و اجتماعی، زندانی سیاسی سابق و مدنی و از اعضای هیئت مدیره و دبیرکل سابق کانون صنفی معلمان ایران است.

تداوم برخوردهای امنیتی و قضایی با فعالان درحالی ادامه دارد که شماری از آنان که در ماه‌های گذشته بازداشت‌شده بودند، همچنان به صورت بلاتکلیف نگهداری می‌شوند؛احمد رحیمی، استاد دانشگاه و همسرش سهیلا حسینی، هنرمند و نقاش، با گذشت ۷۵ روز از زمان بازداشت، همچنان به‌صورت بلاتکلیف در زندان وکیل‌آباد مشهد نگهداری می‌شوند. فرزانه فرهبد، شاعر و مجری اهل سبزوار و همسرش علیرضا شایگان، معلم بازنشسته، که ۲۵ فروردین‌ماه سال جاری بازداشت شدند، همچنان به صورت بلاتکلیف در زندان تربت حیدریه نگهداری می‌شوند. عبدالرضاامانی‌فر عضو کانون صنفی معلمان استان بوشهر، بازرس شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران و فعال حقوق کودکان نیز بعد از ۲ ماه از زمان بازداشت همچنان در بلاتکلیفی بسر می برند.

برخورد با فعالان مدنی و سیاسی و فرهنگی به معنای تشدید خفقان و سرکوب صداهای منتقد در ایران است. این فعالان صدای بخش‌های مختلف جامعه‌ای هستند که در یک سال گذشته از یک طرف تحت خشن‌ترین اشکال سرکوب و از سوی دیگر زخم‌خورده حملات سنگین نظامی آمریکا و اسرائیل بودند.

[کمپین حقوق بشر در ایران @ICHRI_Fa]

«ادامه جنایت دی‌ماه خونین ۴۰۴ با طناب‌های دار»
اعدام مهرداد محمدی‌نیا و اشکان مالکی از بازداشت‌شدگان اعتراضات دی‌ماه

دستگاه قضایی جمهوری اسلامی بامداد دوشنبه یازدهم خرداد ۴۰۵ مهرداد محمدی‌نیا و اشکان مالکی دو نفر از بازداشت‌شدگان اعتراضات خونین دی ۴۰۴ را اعدام کرد. این دو شهروند متهم بودند که در آتش‌سوزی «مسجد جعفری در محله کوی نصر تهران»، «تخریب اموال عمومی» و «مسدود کردن معابر و
درگیری با نیروهای انتظامی» نقش داشته‌اند.

حکم اعدام این دو شهروند در دادگاه غیرقانونی انقلاب و در فرآیندی کاملا غیرشفاف و شتاب‌زده صادر و در «دیوان عالی کشور» تایید شد. بنا به ادعای «رسانه قوه قضاییه» این حکم با استناد به «اقرار» متهمان، بازسازی صحنه وقوع جرم و تصاویر دوربین‌های مداربسته صادر شده است.

دستگاه قضایی جمهوری اسلامی تاکنون ۱۷ تن از بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری دی‌ماه ۴۰۴ را اعدام کرده است. این در حالی است که تمامی اعدام‌شدگان از حق دسترسی به وکیل انتخابی محروم بوده‌اند و روند رسیدگی به پرونده‌ها، صدور و تایید احکام بی‌رحمانه اعدام آنان با شتابی مضاعف و در نبود حداقل تضمین‌های دادرسی عادلانه طی شده است؛ روندی که نگرانی‌ها درباره سرنوشت دیگر بازداشت‌شدگان را نیز به‌طور جدی افزایش می‌دهد.

در کنار شتاب کم‌سابقه اجرای احکام اعدام، هر روزه بر تعداد محکومان به اعدام نیز افزوده می‌شود؛ دستگاه قضایی جمهوری اسلامی تنها در سه روز گذشته، برای سه نفر از بازداشت‌شدگان اعتراضات دی‌۴۰۴ حکم اعدام صادر کرده است؛ روز یک‌شنبه ۱۰ خرداد ۴۰۵ حسن امیری و حسین امیری، برادران دوقلوی ۲۰ساله، توسط شعبه ۲۶ دادگاه غیرقانونی انقلاب تهران، به ریاست ایمان افشاری به اعدام محکوم شدند. یک روز قبل از آن نیز بنیامین نقدی، در دادگاه غیرقانونی انقلاب شیراز به اعدام محکوم شده بود.

شتاب گرفتن صدور و اجرای احکام اعدام بازداشت‌شدگان اعتراضات دی‌ماه ۴۰۴ در حالی‌ست که از وضعیت شمار زیادی از آنان، به‌ویژه در شهرها و مناطق کوچک، هیچ اطلاعی در دست نیست. هم‌زمان، تشدید فشارهای «امنیتی» و قضایی بر وکلای مستقل نیز امکان اطلاع‌رسانی و پیگیری وضعیت آنان را بیش از
پیش دشوار کرده است.

کمپین حقوق بشر ایران بار دیگر هشدار می‌دهد که بی‌تفاوتی خطرناک و پرهزینه جامعه بین‌المللی و طرف‌های گفت‌وگو با مقام‌های جمهوری اسلامی نسبت به نقض فاحش و مستمر حقوق بشر در ایران، به‌ویژه وضعیت زندانیان سیاسی، به معنای قربانی شدن شمار بیشتری از شهروندان و تداوم چرخه سرکوب، اعدام و وضعیت دهشتناک کنونی است.

[کمپین حقوق بشر در ایران @ICHRI_Fa]

«گلوله سرکوب بر تن دو برادر اهل آئین یارسان»
کشته‌شدن مجتبی و میثم ویسی در یورش عوامل سپاه

مجتبی و میثم ویسی، دو برادر کرد اهل آئین یارسان و از فعالان فرهنگی در کرمانشاه، پس از یورش عوامل سپاه پاسداران به روستای «قلعه‌کوهش»، واقع در شهرستان دالاهو کشته شدند. این دو برادر پس از شرکت در اعتراضات خونین دی‌ماه ۴۰۴ و به دلیل نگرانی از خطر بازداشت به‌صورت مخفیانه در این روستا زندگی می‌کردند. عوامل حکومتی پس از قتل این دو برادر، پیکرهای آنان را ربوده
و هنوز به خانواده‌هایشان تحویل نداده‌اند.

یک منبع مطلع به شبکه حقوق بشر کردستان گفت:
«..صبح روز پنجشنبه ۷ خرداد ۴۰۵، نیروهای سپاه پاسداران پس از شناسایی محل اختفای مجتبی و میثم ویسی در روستای “قلعه‌کوهش” شهرستان دالاهو، با اتکا به اطلاعات ارائه‌شده از سوی نیروهای محلی وابسته، به محل اقامت این دو برادر یورش بردند. نیروهای سپاه در جریان این عملیات، منزل محل سکونت آنان را بدون هشدار قبلی هدف تیراندازی قرار داده و مجتبی و میثم ویسی را با شلیک گلوله کشتند…»

مجتبی و میثم ویسی پیش‌تر بارها به‌دلیل فعالیت‌های فرهنگی و حضور در اعتراضات مردمی، زیر فشار، تهدید و بازداشت نیروهای «امنیتی» قرار گرفته بودند.
بخش عمده فعالیت‌های این دو برادر کشته‌شده در سال‌های گذشته شامل فعالیت‌های فرهنگی و هنری، ترویج کتاب‌خوانی و برگزاری برنامه‌های جمعی در راستای تقویت همبستگی اجتماعی و ایجاد امید میان کودکان و جوانان منطقه «ده‌ره‌دریژ» کرمانشاه بوده است؛ منطقه‌ای حاشیه‌نشین که بخش قابل توجهی از ساکنان آن را پیروان آیین یارسان تشکیل می‌دهند.
مجتبی ویسی در اسفند ۴۰۳ صرفا به‌خاطر مشارکت و برنامه‌ریزی برای برگزاری مراسم نوروز توسط عوامل حکومتی بازداشت و پس از حدود سه هفته با قرار وثیقه آزاد شد. او پس از آزادی نیز به‌طور مستمر زیر انواع فشار و تهدید نهادهای اطلاعاتی و قضایی جمهوری اسلامی قرار داشت.

[کمپین حقوق بشر در ایران @ICHRI_Fa]

«بار سنگین تبعیض بر دوش جامعه کارگری»
کارگران در محاصره بیکاری، ناامنی شغلی و سرکوب

با گذشت نزدیک به سه ماه از حملات ۴۰روزه آمریکا و اسرائیل و اعلام آتش‌بس، دامنه بحران در جامعه کارگری ایران هر روز گسترده‌تر می‌شود؛ از اخراج‌های گسترده و تعطیلی واحدهای تولیدی گرفته تا عدم پرداخت حقوق و مطالبات معوق، و نیز بی‌توجهی به خواسته‌های کارگران معترض همراه با انواع فشار، تهدیدها و برخوردهای خودسرانه انضباطی و قضایی با آنان.

از جمله، کارگران ابنیه فنی راه‌آهن زاهدان پس از پیگیری خواسته‌های صنفی خود از کار تعلیق شده‌اند. این کارگران پیش‌تر با قطع بیمه تامین اجتماعی از بهمن‌ماه سال گذشته روبه‌رو شده بودند و خواهان بهبود شرایط سخت و طاقت‌فرسای کار، حذف پیمانکاران و همچنین انعقاد قرارداد مستقیم با شرکت راه‌آهن بودند.

روز ۲۷ اردیبهشت ۴۰۵، سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه در بیانیه‌ای با انتقاد از وضعیت اقتصادی و تشدید بیکاری در کشور، موج اخیر اخراج‌ها و کاهش امنیت شغلی را نشانه‌ای از یک «فاجعه اجتماعی» توصیف کرد؛ فاجعه‌ای که به گفته این تشکل کارگری، «یک بحران مقطعی نیست».
سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه اعلام کرده است که تنها در دو ماه گذشته، ده‌ها هزار نفر به صف بیکاران اضافه شده‌اند؛ عددی که هر رقمش معادل «فروپاشی یک زندگی» است.

گزارش‌ها از موج گسترده اخراج و بیکاری صدها تن از کارگران در استان‌های تهران، قزوین، خوزستان، بوشهر، کرمانشاه و آذربایجان غربی حکایت دارند.

پس از حملات موشکی اسرائیل و آمریکا به مجتمع صنعتی «فولاد مبارکه»، از ۲۷ هزار نیروی شاغل در این مجموعه، تنها حدود هفت درصد از کارکنان، شامل نیروهای اداری و مدیریتی، به محل کار خود بازگشته‌اند و سایر کارگران به‌صورت تدریجی و غیررسمی از کار بیکار شده‌اند. ضمن اینکه دستمزد کارگران به حداقل میزان مصوب اداره کار کاهش یافته است.
کارگران «سامان کاشی» بروجرد نیز شش ماه است که حقوق دریافت نکرده‌اند و از بیمه بیکاری نیز محرومند. این در حالی است که کارفرما از ابتدای سال جاری فعالیت کارخانه را به بهانه «کمبود منابع مالی» متوقف کرده، کارگران را عملا بیکار کرده و اجازه ورود آنان به محل کار را نمی‌دهد.

خسارات واردشده به کارخانه‌ها، زیرساخت‌های انرژی و مراکز متعدد صنعتی کشور، از جمله تاسیسات نفت، پتروشیمی و فولاد، در پی حملات نظامی آمریکا و اسرائیل به ایران، توقف پروژه‌های عمرانی دولتی، تورم افسارگسیخته و افزایش چشمگیر هزینه‌های زندگی، اخراج گسترده نیروها و محرومیت از بیمه‌های بیکاری و درمانی، نفس‌های معیشت کارگران در ایران را به شماره انداخته است.

در این میان، تهدیدهای و برخوردهای خودسرانه «امنیتی» و قضایی با کارگران به دلیل پیگیری مطالبات صنفی و حقوق بدیهی کار، امنیتی‌سازی محیط‌های کار، استقرار عوامل حکومتی در کارخانه‌ها و پالایشگاه‌ها، و نظارت و رصد گسترده فعالان کارگری برای جلوگیری از شکل‌گیری هرگونه اعتراض، عملا پیگیری مطالبات صنفی را برای کارگران دشوار و در بسیاری موارد ناممکن کرده و ظلم و تبعیضی مضاعف را بر آنان تحمیل کرده است.

[کمپین حقوق بشر در ایران @ICHRI_Fa]

«روایتی تازه از بازداشت و ضرب‌وشتم نسرین ستوده هم‌زمان با قطع سراسری اینترنت»

نسرین ستوده، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر، در صفحه فیسبوک خود روایتی تازه از بازداشت و شرایط دشوار حبس خود در روزهای قطع دسترسی به اینترنت از سوی حکومت منتشر کرده است.

او در این مطلب نوشته: «۱۲ فروردین سال جاری، ماموران اطلاعات با یورش به منزل‌مان مرا دستگیر و به محل بازداشتگاه این وزارت بردند. در بدو ورود به بازداشتگاه دست و پایم را بستند و مرا بابت حجاب اجباری کتک زدند. روزهای پس از آن نشانه‌های کبودی روی پایم و صورتم که در اثر چسبی که به دهانم زده بودند، زخم شده بود، خود را نشان دادند. شرایط بازداشتگاه غیر انسانی بود و غذایی که می‌دادند غیر قابل خوردن بود. بازار ضرب و شتم و گرفتن اعتراف اجباری داغ بود و آزادی افراد به دادن فیلم اعتراف اجباری موکول می‌شد.»

نسرین ستوده در ادامه نوشته که در تاریخ ۲۳ اردیبهشت ۴۰۵ و پس از تشکیل پرونده‌ای تازه برای او از زندان آزاد شده است. این وکیل دادگستری در تاریخ ۱۲ فروردین ۴۰۵ از سوی «نیروهای امنیتی» در منزل شخصی‌اش بازداشت شد و طی بیش از ۴۰ روز حبس، به جز چند تماس کوتاه برای خبر دادن از سلامتی‌اش، هیچ اطلاعی از محل بازداشت و وضعیت او در دست نبود.

[کمپین حقوق بشر در ایران @ICHRI_Fa]

«قتل حکومتی و مخفیانه عباس اکبری در زندان دستگرد اصفهان»
جان یکی دیگر از معترضان دی‌ماه خونین ۴۰۴ با طناب دار گرفته شد

روز دوشنبه ۴ خرداد ۱۴۰۵ حکم اعدام عباس اکبری فیض‌آبادی، از بازداشت‌شدگان اعتراضات دی ۱۴۰۵ بدون اطلاع خانواده او در زندان مرکزی اصفهان (دستگرد) اجرا شد. خبرگزاری میزان، رسانه رسمی «قوه قضائیه جمهوری اسلامی» اتهام‌های منتسب به او را «محاربه»، «تخریب عمدی اموال عمومی»، «اخلال در نظم و امنیت عمومی» و «تیراندازی با سلاح گرم» عنوان کرده است. عباس اکبری در اعتراضات شهر نائین بازداشت شده بود و هیچ اطلاعی از روند دادرسی و مراحل صدور و تایید حکم اعدام او در دست نیست.

از ابتدای شروع حملات نظامی اسرائیل و آمریکا به ایران جان ۳۶ شهروند ایرانی با اتهامات سیاسی و امنیتی و با طناب دار «قوه قضاییه جمهوری اسلامی» گرفته شده است؛ از جمله ۱۵ نفر از شهروندانی که در جریان اعتراضات دی ۱۴۰۴ بازداشت شده بودند. این درحالی‌ست که نام بسیاری از اعدام‌شدگان تنها بعد از اجرای حکم، منتشر شد. موضوعی که نگرانی‌ها درباره شمار بالا و بی‌اطلاعی از وضعیت محبوسان در صف اعدام را بیشتر کرده است.

بررسی‌های کمپین حقوق بشر ایران نشان می‌دهد که پس از شروع حملات نظامی اسرائیل و آمریکا به ایران، روند صدور اجرای احکام اعدام برای محبوسان سیاسی و امنیتی که در سال‌های گذشته بازداشت شده بودند هم شدت گرفته است؛ روز یکشنبه ۳ خرداد ۱۴۰۵ روح الله کرکی، زندانی سیاسی محبوس در زندان شیبان اهواز به اعدام محکوم شد. روح‌الله کرکی روز سه شنبه ۱۴ مردادماه ۱۴۰۴ به دست نیروهای اطلاعانی در اندیمشک بازداشت شده بود و با اتهاماتی چون «انتشار و افشای اسناد محرمانه»، «جاسوسی برای اسرائیل و تبادل اطلاعات نظامی و امنیتی»، «توهین به مقدسات و مقامات» و «اقدام علیه امنیت ملی» روبرو است. روح الله کرکی، برادر امین کرکی، از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری دی ۹۶ است که پس از بازداشت در شرایطی پرابهام درگذشت.

[کمپین حقوق بشر در ایران @ICHRI_Fa]

«موج تازه برخوردهای امنیتی علیه نوکیشان مسیحی»
از صدور احکام سنگین حبس تا ممانعت از درمان محبوسان

بررسی‌های کمپین حقوق بشر ایران نشان می‌دهد که موجی تازه‌ بازداشت، محکومیت و فشار بر نوکیشان مسیحی در ایران آغاز شده است. فشارهای امنیتی و قضایی که حتی نوکیشان مسیحی در بند را نیز شامل می‌شود؛ روز ۳۱ اردیبهشت ۴۰۵، غزل مرزبان، نوکیش مسیحی محبوس در زندان اوین، به ۹ سال و هشت ماه حبس محکوم شد. این حکم در شعبه ۳۶ دادگاه غیرقانونی انقلاب تهران و به ریاست قاضی ایمان افشاری صادر شده است. غزل مرزبان در تاریخ ۲۵ دی‌ماه در منزلش به دست نیروهای اطلاعاتی بازداشت و با اتهاماتی نظیر تبلیغ علیه نظام و اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور مواجه بوده است.

محشر (محترم) پرندین، دیگر نوکیش مسیحی که در حال حاضر در زندان اوین محبوس است، همچنان از رسیدگی پزشکی محروم مانده است. .خبرگزاری هرانا به نقل از یک منبع مطلع نوشته است که محشر پرندین از بیماری حاد قلبی و همچنین دو تومور در ناحیه زیر گلو و مجاورت مخچه رنج می‌برد و بنا بر تشخیص پزشک زندان نیازمند جراحی فوری است. وجود تومور در مجاورت مخچه بر وضعیت جسمانی خانم پرندین اثر گذاشته و موجب اختلال در تعادل، حرکت و تکلم او شده است.

روز ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۵، مهدی حسن‌پور دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان یزد اعلام کرد سه نفر از اعضای یک شبکه تبلیغی به اتهام ارتباط با «مسیحیت صهیونیستی» و ترویج آن توسط نیروهای وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی شناسایی و بازداشت شده‌اند. او بازداشت‌شدگان را به ارتباط تشکیلاتی با اسرائیل از طریق کلیسای خانگی، پاره کردن و آتش زدن قرآن، اهانت به مقدسات و دعا برای پیروزی اسرائیل متهم کرده است.

نوکیشان مسیحی در ایران طی سال‌های گذشته به اتهاماتی چون «اقدام علیه امنیت ملی» و «فعالیت تبلیغی علیه نظام» با فشارهای امنیتی، قضایی و اجتماعی گسترده‌ای روبه‌رو بوده‌اند. کمتر از ۲ ماه پس از حملات نظامی اسرائیل و آمریکا در خرداد سال ۴۰۴، وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در بیانیه‌ای از بازداشت ۵۳ شهروند مسیحی در رابطه با جنگ خبر داده بود. روندی که به نظر می‌رسد همچنان در دستور کار نهادهای امنیتی و اطلاعاتی است.

[کمپین حقوق بشر در ایران @ICHRI_Fa]

«فاصله کوتاه دستنبد و دار ؛ تداوم قتل‌های حکومتی در ایران»
اعدام ناگهانی مجتبی کیان به اتهام جاسوسی برای اسرائیل

دستگاه قضایی جمهوری اسلامی روز یکشنبه ۳ خرداد ۱۴۰۵، اعلام کرد که حکم اعدام مجتبی کیان زندانی متهم به جاسوسی و فعالیت اطلاعاتی به نفع اسرائیل و آمریکا اجرا شد. بنا به ادعای رسانه قوه قضاییه آقای کیان در جریان جنگ اخیر، اطلاعات و مختصات مکانی یک واحد تولید قطعات مرتبط با صنایع دفاعی را برای شبکه‌ای رسانه‌ای وابسته به اسرائیل و آمریکا ارسال کرده است. از زمان بازداشت تا اجرای حکم اعدام مجتبی کیان کمتر از ۵۰ روز سپری شده است. نشانی آشکار از روند شتاب‌زده و پرابهام پرونده این شهروند در دادگاه غیرقانونی انقلاب.

مجتبی کیان ۳۵‌امین شهروند ایرانی است که پس از شروع حملات آمریکا و اسرائیل به کشور، با اتهامات سیاسی و امنیتی اعدام شده است. قتل حکومتی این تعداد از محبوسان سیاسی و امنیتی در یک بازه زمانی کوتاه، مصداق روشن شدت گرفتن کارزار خشن برخورد با مخالفان حکومت است. موضوعی که نگرانی‌ها درباره محبوسان سیاسی و امنیتی را بیش از پیش کرده است.

خطر صدور و اجرای احکام اعدام نه تنها بر سر بازداشت‌شدگان اعتراضات اخیر سایه انداخته است بلکه نگرانی‌ها درباره محبوسان سیاسی و امنیتی که در سال‌های گذشته بازداشت و زندانی شدند نیز به شدت جدی است؛ روز یکشنبه ۳ خرداد ۱۴۰۵، میلاد آرمون، نوید نجاران، مهدی ایمانی و سید محمدمهدی حسینی متهمان «پرونده اکباتان» و از بازداشت شدگان خیزش زن، زندگی، آزادی، در دادگاه انقلاب تهران به ریاست ابوالقاسم صلواتی به اتهام «محاربه» به اعدام محکوم شدند.

بررسی‌های کمپین حقوق بشر ایران، نشان می‌دهد که «دستگاه قضایی جمهوری اسلامی» در ماه‌های اخیر به شکلی کم‌سابقه بر سرعت رسیدگی به پرونده محبوسان سیاسی و امنیتی و به‌خصوص بازداشت‌شدگان اعتراضات دی ۱۴۰۴ افزوده است و از سوی دیگر امکان دسترسی وکلای مستقل و خانواده بسیاری از بازداشت‌شدگان، به جزئیات پرونده و شرایط محبوسان را به طور کامل ناممکن کرده‌اند.

[کمپین حقوق بشر در ایران @ICHRI_Fa]

روز ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۵، حکم ۸۱ سال و پنج ماه حبس برای ۱۳ فعال ترک (آذربایجانی) در دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی تایید شد.
یوروش مهرعلی‌بیگلو، حامد یگانه‌پور، ابراهیم عوض‌زاده، آراز ابراهیم‌نژاد، حسین آزادی، امیرحسین آقایی، ناصر رزمجو، داوود شیری، جواد سودبر، مهرداد قادری، علی بابایی، مرتضی نورمحمدی و محمدرضا موحد، اوایل دی‌ماه ۴۰۴ در شعبه دوم دادگاه غیرقانونی انقلاب تبریز، با اتهام‌های تکراری چون «تشکیل و عضویت در گروه غیرقانونی» و «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور»، مجموعا به ۸۵ سال و ۹ ماه حبس محکوم شده بودند

فشار بر فعالان صنفی، مدنی و سیاسی در ایران، نشانه‌ای آشکار از تشدید سرکوب سازمان‌یافته جامعه مدنی و صداهای منتقد در جامعه است؛ روندی که همزمان با بحران‌های فزاینده در کشور و به‌ویژه پس از حملات نظامی آمریکا و اسرائیل به ایران، ابعاد گسترده‌تری یافته است.

[کمپین حقوق بشر در ایران @ICHRI_Fa]

همزمان با تشدید تهدیدها و برخوردهای خودسرانه «امنیتی» و قضایی علیه کنشگران مدنی، روز سه‌شنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۵، احمدرضا حائری، فعال مدنی زندانی در قزل‌حصار کرج و از اعضای اولیه کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام»، بار دیگر به‌صورت مجازی (ویدئوکنفرانس) محاکمه شد. این محاکمه در ادامه پرونده‌سازی‌های مرتبط با فعالیت‌های علیه اعدام این زندانی سیاسی صورت گرفته است.

[کمپین حقوق بشر در ایران @ICHRI_Fa]

با گذشت بیش از دو هفته از بازداشت خودسرانه حامد تیزرویان، دانشجوی دکترای محیط زیست دانشگاه «بهشتی» تهران و کنشگر محیط زیست، به دست عوامل «وزارت اطلاعات» در ساری، او همچنان بلاتکلیف در زندان این شهر نگهداری می‌شود. این فعال زیست محیطی با اتهام‌هایی از جمله «اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی» روبه‌رو است.
مأموران وزارت اطلاعات پس از یورش به محل سکونت حامد تیزرویان و ضبط وسایل شخصی او، وی را با اتهام‌های همچون انتشار مطالب انتقادی در فضای مجازی بازداشت کردند.

[کمپین حقوق بشر در ایران @ICHRI_Fa]

«تداوم کارزار سرکوب فعالان مدنی و صنفی»
بی‌خبری از سرنوشت مهدی شفاخواه، فعال حقوق کودکان، پس از بازداشت خودسرانه

ده روز پس از بازداشت خودسرانه مهدی شفاخواه، کنشگر حقوق کودکان، همچنان هیچ اطلاعی از دلایل بازداشت یا محل نگهداری او در دست نیست. حوزه اصلی فعالیت مهدی شفاخواه، آموزش مهارت‌های ورزشی و اجتماعی به کودکان کار و نوجوانان آسیب‌پذیر در مناطق محروم و حاشیه‌نشین است. این فعال حقوق کودکان، روز ۲۱ اردیبهشت ۴۰۵ در تهران بازداشت شد.

خبرگزاری هرانا به نقل از یک منبع مطلع نوشته است که مهدی شفاخواه از دسترسی به وکیل محروم مانده است. بر اساس این گزارش، با وجود مراجعه برادر او، رضا شفاخواه، که خود وکیل دادگستری است، به خانواده اعلام شده که او تنها امکان استفاده از وکلای موضوع «تبصره ماده ۴۸» را دارد. همچنین مراجعات مکرر خانواده این شهروند به مراجع قضایی و امنیتی برای کسب اطلاع از سرنوشت او، تاکنون بی‌نتیجه بوده است.

[کمپین حقوق بشر در ایران @ICHRI_Fa]

«بازداشت، شکنجه و اعتراف اجباری»
نگرانی از چرخه سرکوب در شهرهای کوچک ایران

با تداوم بازداشت‌های خودسرانه و پخش اعترافات اجباری شهروندان، نگرانی‌ها درباره صدور احکام سنگین برای بازداشت‌شدگان، به‌ویژه در شهرها و مناطق کوچک کشور، افزایش یافته است.
بررسی‌های کمپین حقوق بشر ایران نشان می‌دهد بسیاری از این بازداشت‌ها به‌صورت خودسرانه، بدون رعایت ابتدایی‌ترین موازین آیین دادرسی کیفری و همراه با خشونت انجام شده و روند اخذ اعترافات اجباری در فاصله‌ای کوتاه پس از بازداشت، زیر انواع فشار، تهدید و شکنجه آغاز شده است.

یک منبع آگاه از وضعیت دو تن از بازداشت‌شدگان در شهر بجنورد به کمپین حقوق بشر ایران اطلاع داده:
«نیایش مهرگان و مرتضی عطایی تقریبا یک ماه پیش، به شکل خیلی وحشیانه و پس از یورش ماموران به خانه‌هایشان بازداشت شدند. چند روز بازداشت‌شان نگذشته بود که اعترافات اجباری‌شان در رسانه‌های حکومتی پخش شد… خانم مهرگان با وثیقه آزاد شده تا زمان تشکیل جلسه دادگاه اما آقای عطایی با وجود سپردن وثیقه هنوز در زندان است».
«پخش اعترافات اجباری و اتهامات سنگینی که برای نیایش مهرگان و مرتضی عطایی اعلام شده نگرانی‌ها درباره احتمال صدور احکام سنگین علیه این شهروندان را زیاد کرده است. هزینه بالا و دشواری‌های دسترسی به اینترنت و بی‌توجهی به وضعیت بازداشتی‌ها در شهرهای کمتر شناخته شده هم باعث شده تا امکان اطلاع‌رسانی درباره پرونده‌سازی علیه این جوانان بسیار دشوارتر شود».

تشدید برخوردهای خودسرانه عوامل حکومتی با بازداشت‌شدگان در شهرهای کوچک کشور در حالی ادامه دارد که روند بازداشت، بازجویی و دادرسی بسیاری از این شهروندان در سکوت کامل خبری پیش می‌رود. در بسیاری از موارد نیز وکلای متهمان با استفاده از شگردهای مختلف «امنیتی» و قضایی، از دسترسی به جزئیات پرونده و اعمال مؤثر حق دفاع موکلان محروم می‌شوند.