MUHMMAD OTB

Not like You

[فتحي بن لزرق @fathibnlazrq]

يخبرني موظف في أحد أقسام الشرطة بالعاصمة صنعاء أن قسمهم يعمل منذ عشرين يومًا بنصف الطاقم وبدون حتى سيارة أمنية، وأنهم قبل أربعة أيام أخذوا سيارة إنجيز لمهمة أمنية، بعد نقل نصف الطاقم للقتال في جبهات الساحل وباب المندب وتعز.
خلال الأسابيع الماضية، أجبرت ميليشيا الحوثي الآلاف من موظفي أقسام الشرطة وشرطة الطرق، وحتى موظفين من دائرة الأحوال المدنية، على النزول للقتال في هذه المناطق.
جزء كبير، وكبير جدًا، ممن يقاتلون في صفوف الجماعة أُجبروا على القتال، وهذا ما يفسر العدد المهول جدًا لضحايا الجماعة، وهذا يعكس أمرين اثنين: الأول أن الجماعة باتت غير قادرة على تجنيد مقاتلين جدد، والشيء الثاني أن قدرتها على الحشد بلغت أقصاها.
وبالتالي، فإنه في حال استمرت عمليات الاستنزاف لهذه الميليشيات، فإن المرحلة التالية من الحرب ستكون انهيارها المباشر.
على الارض يتم طحن هذه الحشود يومياً عبر الجبهات وعبر الطيران الحربي والطيران المسير والكمائن ويخسر الحوثي في اليوم الواحد مابين ٢٠٠ الى ٣٠٠ من هذه الحشود .
تخيل لو استمر النزيف بهذا الحجم وهذه القوة اثر العوار سيكون واضح جدا قريباً.
والله إن هذه الحشود أقصى ما يمكن للحوثي أن يحشده، وإن هذه المعركة آخر معركة يمكن أن يخوضها، وإذا كُسر فإنه سينهار، وسيكون انهياره بصورة لن يتوقعها أحد.
تخيلوا الحوثي ينزف من جبهة او جبهتين تخيلوا تحركت الجبهات كلها.
حركوا الجبهات الاخرى عيب عليكم والله ان من يمنع تحريك الجبهات يعمل لصالح الحوثي .
فتحي بن لزرق

[Salah Ali Salah @Salah_Ali_Salah]

1/7
Why are the Houthis escalating by striking Saudi civilian airports?
This isn’t just a Yemeni reaction.
It’s a clear extension of earlier Iranian threats to shut down regional airports.
The link is deliberate — and dangerous.

[War Radar @War_Radar2]

Riyadh Needs To Hit Back Where It Hurts

The Houthis launched multiple ballistic missiles at Riyadh Airport. I don’t believe Saudi Arabia should answer this with another limited response in Yemen.

Iran has spent years building proxies and making Saudi Arabia deal with the consequences.

That is Tehran’s game. Riyadh needs to change the game.

Look at Syria.

With Damascus no longer firmly aligned with Tehran, Iran’s old route toward Hezbollah has already been severely disrupted. Saudi Arabia should make sure that door stays closed.

Riyadh should work with Damascus to block any attempt by Iran to rebuild its military infrastructure, restore its supply routes or reconnect Hezbollah to Iranian support through Syria.

And if Hezbollah wants to remain part of Iran’s regional pressure network, Saudi Arabia should use its political and regional influence to make Hezbollah’s position increasingly difficult.

Then Iraq.

Riyadh should go deep into Iraq’s Sunni Arab heartlands, especially Anbar, Nineveh and Salah al-Din, building strong political, economic and security relationships with Iraqi Arab communities.

The goal should be to create a powerful Arab counterweight to the Iranian backed political and militia networks that dominate parts of Iraq.

Then look east.

Sistan and Baluchistan sits in Iran’s own backyard. Tehran has spent years exploiting pressure points across the region. Riyadh should have strategic leverage of its own.

This is how you change the calculation in Tehran.

Not by chasing every Houthi missile.

Make the sponsor worry about the entire network.

Iran wants Saudi Arabia fighting proxies.

Saudi Arabia should make Iran understand that proxy warfare can carry a strategic cost for the sponsor too.

Tehran has been playing chess around the Kingdom for years.

It’s time Riyadh started moving pieces of its own.

[Ahmadsh @Ahmadsh39223135]

كيف يعامل اهل السنه في العراق

[خالد الجابري @Khaled801266573]

تتعدد المذاهب في الإسلام بين المذاهب السنية
والمذاهب الشيعية

وهل الفرق بين المذاهب السنية والمذاهب الشيعية في الفقه أم في العقيدة

[( محاضرة عن الشيعة الروافض وحقيقتهم )]

[U.S. Embassy Yemen السفارة الأمريكية لدى اليمن @USEmbassyYemen]

محمد عبد السلام.
لا تفرض الولايات المتحدة عقوبات بدون أدلة. #USAwithYemen #فضح_جرائم_الحوثي

[#زكريا_الربع_Zakria_alruba @zakriaruba]

قبل وبعد الفجر ..
كيف تغير خطاب الحوثيين بعد فجر اليمن ..
#زيكو_شو

[المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف @CJFCSpox]

مشاهد يوم أمس لاستهداف قوات التحالف الجوية لعناصر الميليشيا الحوثية الإرهابية أثناء محاولتهم التخفي تحت ضغط نيران القوات المسلحة اليمنية في باب المندب.

[جهاز الأمن الخاص @AlShammari68245]

هههههه هههههه هههههه

سيارة المجرمين

[أحمد العلواني @ahmed64192856]

#رصد
تصريحٌ ينمّ عن جهلٍ اقتصادي، ومؤيدوه يقلّون عنه، انه رجل بارع في الاقتصاد.

جميع التجار العراقيين كانوا يحصلون على الدولار من البنوك العراقية الرسمية وبسعر الصرف الرسمي، ولم يكونوا بحاجة إلى الذهاب إلى السوق الموازية، وكانت هناك نافذة يديرها البنك المركزي للتسجيل من خلالها.

أما المواطن، فهو من يذهب إلى السوق الموازية، لأنه لا يمكنه الحصول على الكميات التي يحتاجها من الدولار من المصارف العراقية.

اليوم، سوف يحصل التاجر على الدولار بسعر الصرف الرسمي الجديد، بينما سيحصل المواطن على الدولار بسعر السوق الموازية الجديد.

وحتى اليوم، لم يتحرك الأمن الوطني لتطبيق القانون وإغلاق شركات الصرافة المخالفة، والسبب أن هذه الشركات تعود إلى مسؤولين وقادة ميليشيات وتجار متنفذين.

[MUAYAD ALZAMIL @Muayad_platform]

🚨 طامّة كبرى... اسمع يا شعب!

علي الزيتي، الذي يريد محاربة الفـ.ـساد، اختار شخصاً لديه قـ.ـيد جـ.ـنائي سابق يتعلق بقضية ر.شـ.ـوة ليكون رئيساً للهيئة الوطنية للاستثمار!

هذا الشخص هو عادل داخل محمد الياسري، الذي صدر أمر تكليفه بتاريخ 30 تموز 2026.

والوثيقة الصادرة عن وزارة الداخلية العراقية تكشف وجود قـ.ـيد جـ.ـنائي سابق بحقه، يتعلق بقضية ر.شـ.ـوة وفق المادة (307) من قانون العـ.ـقوبات العراقي، لكنه مشمول بقانون العـ.ـفو رقم (27) لسنة 2016.

ما هذا الهـ.ـراء؟ ما هذا التـ.ـخبط؟

كيف تريد أن تحارب الفـ.ـساد، وتأتي بشخص لديه قـ.ـيد جـ.ـنائي سابق يتعلق بقضية ر.شـ.ـوة؟

والمضحك أن مكتب رئيس الوزراء خاطب وزارة الداخلية بتاريخ 4 آب 2026، للاستفسار عما إذا كان لديه قـ.ـيد جـ.ـنائي، أي بعد صدور أمر تكليفه!

يعني أولاً تصدرون الأمر الديواني، وتختارون رئيساً للهيئة الوطنية للاستثمار، وبعدها تسألون وزارة الداخلية عن سجله الجـ.ـنائي!

أيا هـ.ـتلية!

حكومة عـ.ـلي بـ.ـابا!

صـ.ـولة الفـ.ـجل!

🔴 المنصة مع مؤيد الزامل

✍️ مؤيد الزامل

[Abd al-Malik ibn Marwan @addam_addam565]

عندما يتكلم العراقيون الشرفاء في البرامج التلفازية وليس ذيول خامنئي، فعلى الجميع الصمت.
نموذجا الدكتور #لقاء_مكي تحية له ولأمثاله الشرفاء من العرب جميعاً.

[فتحي بن لزرق @fathibnlazrq]

رصد:
منصة صواريخ منطقة جبل راس في جنوب شرق محافظة الحديدة،، بالقرب من مديرية حيس وعلى مقربة من الحدود الإدارية مع محافظة إب.
وهي منطقة جبلية تطل على سهل تهامة، وليست ضمن محافظة تعز.
ساعدونا برصد منصات اطلاق الصواريخ ..

[Shahab @hashurtag]

This is a video of Iranian Shahed Drones hitting Irbil, Iraq, today (October 8th 2026). The U.S. has left Iraq as of September 30th 2026. Remember the IRGC kept saying that they are hitting their Arab neighbors because of U.S. presence on their lands? Well, that was clearly a lie. That’s why the Middle East needs a permanent solution to this mad IRGC regime in Iran. This is NOT about U.S. forces and bases. Iran just wants to boss the region with its state-sponsored terror via the IRGC. The region will have to confront this reality head-on soon.

[قناة التغيير الفضائية @AlTaghierTV]

انفجار مرعب في صعدة.. مكالمة سرية تفضح الجماعة ونساء تعز يتحركن | تقرير
#اليمن
#قناة_التغيير_الفضائية

[Cameron Hudson @_hudsonc]

It must be said that in the last two weeks, Washington has suffered a number of humiliating diplomatic defeats in its efforts to force Sudanese authorities into signing a ceasefire deal they were not prepared to sign and that conditions on the ground did not align with.

First, the entire campaign to expand the arms embargo was ill-planned and poorly executed and stood no chance of enlisting the necessary votes, including not earning support of a single African nation on the Security Council. Even after intense US lobbying and public relations, the effort has fallen flat, forcing this ignominious withdrawal. (Note: when he says "This extension is not a lapse in our resolve" that is exactly what it is.) This is truly a low point in the history of US diplomacy in Sudan and shows the weakness of a non-career diplomatic corps.

Second, the decision to withhold General Burhan's visa as a means of creating pressure on him to sign a ceasefire again demonstrates how poorly planned and executed US diplomacy now is. That the US was surprised by the unanimous negative response from all its diplomatic allies that such a move would be seen as punitive and therefore counterproductive is truly shocking and shows their inexperience and naïveté.

Third, the response publicly from Saudi Arabia and private from many others calling into question the value and purpose of the Quad as a result is yet another blow to US diplomacy. If the US cannot lead on the Security Council and cannot convince its closest partners of its approach then we are seeing the unintended (or perhaps intended) consequences of an America First foreign policy.

Lastly, back peddling in their public statements about the credibility of the Sovereignty Council, giving a false impression of a meeting/conversation with Burhan, and now this tactical retreat to avoid new diplomatic embarrassment are all signs that the US is struggling to find its footing on this issue.

Washington would do well to do a couple of things: take a listening tour of Riyadh, Ankara, and Doha (having already heard from Cairo) and try to rebuild trust with Khartoum's closest supporters. Second, go to Khartoum. Yes, meet with the leadership. But meet the people, the civilians, the politicians, the NGOs. Sit in their homes. Drink tea. Drive the streets. Absorb the destruction and try to understand the country and the people you claim to be working for the benefit of.

Oh yeah, and ask forgiveness.

Do all those things. Reset your diplomatic agenda. Open your mind. Then maybe the Sudanese will listen, your allies will follow, and you will make some progress on a ceasefire agenda that is not more than a year old with nothing to show for it.

Good luck.

[Dr. M Alquaiz د. محمد القويز @ALQUAiZ]

الفصائل العراقية تهاجم #أربيل العراق
حجة وجود القوات الأجنبية بطلت
لكن الخيانة والعمالة تجري في دمائهم
السؤال المهم:
أين الحكومة العراقية
واضح أنها لم تصادر أسلحة الفصائل الموالية لإيران

[Yousif @yizzeldin12]

مقال بموقع «Just Security» يكشف ضغوطا كبيرة على فريق خبراء الأمم المتحدة لحذف الاتهامات الموجهة إلى الإمارات أو تخفيف حدتها في تقاريره بشأن السودان.. ويحذر من توسيع حظر الأسلحة دون محاسبة منتهكيه

ترجمت هذا المقال بعنوان «كيف يمكن تعزيز إنفاذ حظر الأسلحة المفروض على دارفور؟»، الذي كتبه معتصم علي ويوناه دايموند، ونشره موقع «Just Security» اليوم، 7 أكتوبر 2026، عشية التصويت المرتقب في مجلس الأمن بشأن تمديد حظر الأسلحة المفروض على دارفور واحتمال توسيعه ليشمل السودان بأكمله.

المقال مهم للغاية، لأنه يناقش جدوى المقترح الأمريكي لتوسيع الحظر، ويطرح سؤالا جوهريا: ما فائدة توسيع حظر الأسلحة إلى جميع أنحاء السودان، بينما يعجز مجلس الأمن عن تطبيق الحظر القائم منذ أكثر من عشرين عاما في دارفور، وتستمر الإمارات في انتهاكه دون عواقب؟

📌 الإمارات أكبر منتهكي حظر الأسلحة: يرى الكاتبان أن الإمارات تمثل الطرف الخارجي الأكثر تورطا في انتهاك الحظر القائم، ويستندان إلى تقارير فريق خبراء الأمم المتحدة وبعثة تقصي الحقائق الدولية، التي وثقت مسارات إمداد مليشيا الدعم السريع بالأسلحة والدعم العسكري عبر الإمارات ودول مجاورة.

📌 ضغوط على فريق خبراء الأمم المتحدة: يكشف الكاتبان أنهما تحققا، خلال اجتماعات مغلقة مع دبلوماسيين في الأمم المتحدة، من تعرض فريق الخبراء لضغوط كبيرة لحذف الاتهامات الموجهة إلى الإمارات من تقاريره أو تخفيف حدتها. كما يشيران إلى أن الفريق لا يضم سوى خمسة خبراء، أحدهم فقط متخصص في الأسلحة، ويعملون جميعا عن بعد بإمكانات محدودة للغاية.

📌 الدور الإماراتي في المقترح الأمريكي: يشير المقال إلى وجود شكوك في أن التحرك الأمريكي لتوسيع الحظر يتأثر بمساع إماراتية لإعادة تشكيل موازين القوى العسكرية لصالح مليشيا الدعم السريع بعد الانتكاسات التي تعرضت لها. ويربط الكاتبان ذلك بالتساؤلات بشأن علاقة إدارة ترامب بأبوظبي، خاصة في ضوء استثمار بقيمة 500 مليون دولار أجراه الشيخ طحنون بن زايد في مشروع العملات المشفرة التابع لعائلة ترامب.

📌 الدعم الإماراتي وجرائم الإبادة الجماعية: يستعرض المقال نتائج بعثة تقصي الحقائق الدولية الصادرة في سبتمبر 2026، والتي خلصت إلى أن الدعم الإماراتي أدى دورا لا غنى عنه في تمكين مليشيا الدعم السريع من مواصلة عملياتها، ويربط الكاتبان هذا الدعم بالفظائع المرتكبة في دارفور، بما فيها الجرائم التي استهدفت المساليت والزغاوة.

📌 مقاضاة الإمارات أمام محكمة العدل الدولية: يقترح الكاتبان اللجوء إلى المحكمة على أساس انتهاك قرارات مجلس الأمن الملزمة بشأن حظر الأسلحة، مع بحث أسس قانونية أخرى، بعد أن رفضت المحكمة الدعوى السودانية السابقة في مايو 2025 بسبب عدم الاختصاص الناجم عن تحفظ الإمارات على المادة التاسعة من اتفاقية منع الإبادة الجماعية.

📌 إنشاء آلية دولية لمراقبة تهريب الأسلحة: يدعو المقال إلى إنشاء مؤسسة دولية متخصصة، على غرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية، تتمتع بإمكانات تتبع شحنات الأسلحة والطائرات ومسارات الإمداد، وتضم مفتشين قادرين على إجراء عمليات تفتيش ميدانية، بما في ذلك الزيارات المفاجئة. ويطرح أيضا إنشاء بعثة أممية مخصصة لمراقبة الحدود السودانية ونقاط دخول الأسلحة.

📌 الأولوية لتنفيذ الحظر القائم: يخلص الكاتبان إلى أن المشكلة الأساسية تكمن في غياب آليات الإنفاذ والمحاسبة. ولذلك يدعوان مجلس الأمن إلى التركيز على وقف الانتهاكات الموثقة، ومحاسبة الجهات التي تواصل تسليح المليشيا، قبل توسيع نطاق الحظر إلى بقية السودان.

المقال يستحق القراءة، خاصة أنه يأتي قبل ساعات من الموعد المقرر للتصويت في مجلس الأمن، ويقدم معالجة قانونية وعملية لمسألة كثيرا ما يجري تناولها من زاوية سياسية فقط. كما أن حديث الكاتبين عن الضغوط التي تعرض لها فريق الخبراء لحذف الاتهامات المتعلقة بالإمارات يستحق اهتماما خاصا، بالنظر إلى ما يثيره من تساؤلات بشأن استقلالية آليات التحقيق الأممية وقدرتها على أداء مهامها.

الترجمة الكاملة للمقال أدناه.

----------------------------

كيف يمكن تعزيز إنفاذ حظر الأسلحة المفروض على دارفور؟

معتصم علي ويوناه دايموند

نشر في 7 أكتوبر 2026

في الحرب الدائرة في السودان، تسهم إمدادات الأسلحة والمعدات العسكرية التي تتدفق عبر حدود البلاد المفتوحة في تمكين واستمرار الجرائم الوحشية المروعة التي يرتكبها طرفا النزاع، مليشيا الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية. ولذلك، يتعين على صناع القرار إعطاء الأولوية لاستهداف شبكات إمداد الأسلحة العابرة للحدود وتعطيل نشاطها.

وتجري حاليا مناقشة إحدى الجهود الرامية إلى معالجة هذه المشكلة في مجلس الأمن الدولي، الذي ينظر في تمديد حظر الأسلحة المفروض على دارفور وتوسيع نطاقه، مع تحديد يوم 8 أكتوبر موعدا للتصويت. وكان مجلس الأمن قد فرض الحظر للمرة الأولى بموجب القرار 1556 الصادر عام 2004، الذي حظر، على وجه الخصوص، إمداد الجنجويد بالأسلحة، وهي الجماعة التي تطورت لاحقا إلى مليشيا الدعم السريع التي ترتكب اليوم جرائم إبادة جماعية. وفي عام 2005، وسع القرار 1591 نطاق الحظر ليشمل جميع الأطراف المسلحة الأخرى في دارفور.

ومع ذلك، يظل حظر الأسلحة واحدا من أكثر الأدوات القانونية الملزمة تعرضا للانتهاك وأقلها استخداما بصورة فعالة. ويمثل ذلك ثغرة فادحة في النظام الدولي، ذات عواقب عملية خطيرة، لم تحظ بالاهتمام الذي تستحقه. كما أن الفشل الكامل لحظر أسلحة استمر لعقود يغذي الشكوك في جدوى النظام الدولي ومصداقيته عموما.

وتسيطر مليشيا الدعم السريع اليوم على معظم دارفور، ولذلك تحول النقاش داخل مجلس الأمن إلى صراع بين داعمي المليشيا، ومن بينهم الإمارات العربية المتحدة، وداعمي القوات المسلحة السودانية الذين يعارضون توسيع نطاق الحظر.

وتدفع الولايات المتحدة بمقترح لتوسيع الحظر ليشمل السودان بأكمله، مؤكدة أن «التمديد التقني طويل الأمد لهذه الولاية ليس خيارا مقبولا».

ومع أن هذا المنطلق صحيح، إذ إن الحظر القائم غير فعال ويحتاج إلى التكيف مع الواقع الحالي، فإن التركيز الأمريكي ينصب على الاتجاه الخطأ، ويتجاوز خطوة أساسية من شأنها أن تمنح الحظر القائم قوة تنفيذية حقيقية.

فلماذا ينبغي لمجلس الأمن أن يوسع نطاق حظر يظل رمزيا إلى حد كبير، قبل أن يطور البنية اللازمة لتطبيقه فعليا في دارفور، وهي منطقة معقدة أصلا من حيث المراقبة؟

وقد لاحظنا أن الإمارات ضاعفت جهودها خلال الأشهر الأخيرة للتأثير في قرارات مجلس الأمن المتعلقة بالسودان. وهناك شكوك في أن المقترح الأمريكي نفسه لتوسيع حظر الأسلحة تحركه مساع إماراتية لإعادة تشكيل موازين القوى على الأرض لصالح مليشيا الدعم السريع، عقب الانتكاسات العسكرية الأخيرة التي تعرضت لها.

كما تعرضت مصداقية إدارة ترامب في هذا الملف لتقويض كامل بسبب انحيازها المتصور إلى الإمارات، وهو انحياز يبدو أنه تعزز باستثمار مباشر قيمته 500 مليون دولار، قدمه مستشار الأمن الوطني الإماراتي الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان إلى مشروع العملات المشفرة التابع لعائلة ترامب.

وبدلا من التركيز على المقترح الأمريكي، ينبغي أن تكون الأولوية الأساسية لمجلس الأمن ضمان الامتثال لقراراته القائمة، الملزمة لجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.

فمن دون الامتثال لهذه القرارات، يفقد مجلس الأمن مصداقيته وسلطته. والأسوأ من ذلك أن الإيحاء بوجود حظر للأسلحة، بينما يظل بلا تطبيق فعلي، يبعث برسالة إلى موردي الأسلحة مفادها أن تغذية النزاع لن تترتب عليها أي عواقب. وهكذا تتحول المؤسسة المكلفة بحفظ السلم والأمن الدوليين إلى جهة تسهم في زعزعة الاستقرار.

ولتجنب هذه النتيجة، يحتاج مجلس الأمن إلى توفير آليات تنفيذية ملموسة لحظر الأسلحة القائم في دارفور، بما يمكنه من وقف تدفق الأسلحة التي تغذي هذا النزاع المصحوب بجرائم الإبادة الجماعية.

الإمارات، أكبر منتهكي حظر الأسلحة

الهيئة الأممية المستقلة المكلفة بمراقبة تنفيذ حظر الأسلحة المفروض على دارفور هي فريق خبراء الأمم المتحدة المعني بالسودان، الذي وثق انتهاكات كبيرة منذ اندلاع الحرب في أبريل 2023، بما في ذلك تتبع خطوط الإمداد الرئيسية لمليشيا الدعم السريع إلى الإمارات العربية المتحدة.

غير أن فريق الخبراء يفتقر إلى الإمكانات اللازمة للتعامل مع حجم هذه المهمة، إذ لا يضم سوى خمسة خبراء مستقلين، أحدهم فقط متخصص في الأسلحة، ويعملون جميعا عن بعد بموارد محدودة للغاية.

وفضلا عن ذلك، تعتمد أعمال الفريق وتعيينات أعضائه وترتيباته اللوجستية اعتمادا كاملا على التجاذبات السياسية داخل مجلس الأمن، بما في ذلك المفاوضات المكثفة التي تؤخر تمديد ولايته، والتخفيف من حدة النتائج الواردة في تقاريره النهائية، على الأرجح نتيجة ضغوط داخلية تمارسها دول متورطة في الانتهاكات.

وعلى وجه التحديد، وكما تحقق كاتبا المقال خلال اجتماعات مغلقة مع دبلوماسيين في الأمم المتحدة، فقد تعرض فريق الخبراء لضغوط كبيرة لحذف الاتهامات التي وجهها إلى الإمارات أو تخفيف حدتها.

كما تتبعت البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق بشأن السودان، وهي هيئة منفصلة أنشأها مجلس حقوق الإنسان، خطوط إمداد مليشيا الدعم السريع القادمة من الإمارات وليبيا ودول مجاورة أخرى، وربطت بين الدعم الخارجي والفظائع التي ارتكبتها المليشيا، بما فيها أعمال العنف ذات الطابع الإبادي في الفاشر.

وقد خلصت بعثة تقصي الحقائق، في تقريرها الصادر في سبتمبر 2026، الفقرة 73، إلى أن الدعم الإماراتي أدى دورا لا غنى عنه في «قدرة مليشيا الدعم السريع على مواصلة عملياتها».

وتتوافق هذه النتيجة مع المعلومات الاستخباراتية والأدلة السرية التي نتلقاها باستمرار من خلال تواصلنا مع الدبلوماسيين والمحققين وأجهزة الاستخبارات.

إن غياب آليات معقولة للمراقبة والإنفاذ هو ما أتاح للإمارات تمويل حملة إبادة جماعية منذ عام 2024، استهدفت بصورة أساسية مجموعتي المساليت والزغاوة، وهما جماعتان إثنيتان غير عربيتين في ولايتي غرب دارفور وشمال دارفور.

وقد عززت تحقيقات أخرى الأدلة المتعلقة بانتهاكات الإمارات لحظر الأسلحة. وفي ضوء هذه الانتهاكات الموثقة، ينبغي لمجلس الأمن أن يركز على التحقيق مع الجهات التي ثبت تورطها في خرق الحظر وكشف أدوارها، بدلا من الانشغال بمناقشة توسيع نطاق حظر يظل رمزيا.

ورغم أن أطرافا خارجية أخرى قدمت إمدادات عسكرية إلى القوات المسلحة السودانية، من بينها تركيا وإيران ومصر والمملكة العربية السعودية، فإن الإمارات تمثل أكبر منتهك لحظر الأسلحة الحالي المفروض على دارفور، التي تخضع بالكامل تقريبا لسيطرة وكيلها، مليشيا الدعم السريع.

كما يجري تحديد الإمارات باستمرار باعتبارها الطرف الخارجي الأكثر تأثيرا في التدخل في النزاع السوداني.

ومع ذلك، لا توجد آليات مستقلة للتفتيش الرسمي على شحنات البضائع الإماراتية الموثقة التي تمر عبر المطارات الإقليمية ومدارج الطائرات النائية التي تقع خارج نطاق المراقبة المعتادة.

ويتيح غياب آليات مناسبة للمراقبة والإنفاذ للإمارات إنكار هذه الاتهامات، أو الزعم بأن شحناتها ذات طبيعة «إنسانية»، في إطار استراتيجية تقوم على إبقاء مساحة معقولة للإنكار، بما يحميها من التدقيق والمساءلة أمام أعلى هيئة تنفيذية في الأمم المتحدة.

وعندما ترفض الإمارات الكشف عن بيانات حمولة الرحلات الجوية، أو ترسل الأسلحة عبر مسارات ملتوية تمر بمناطق خطرة ونائية وصولا إلى دارفور، فإن صلاحيات فريق خبراء الأمم المتحدة تقف عند هذا الحد، إذ يفتقر الفريق إلى سلطة إلزام الأطراف بتقديم المستندات، فضلا عن الموارد الكافية لإجراء التحقيقات اللازمة بشأن شبكات نقل الأسلحة المعقدة.

توصيات لضمان الامتثال لحظر الأسلحة

في ضوء الثغرات القائمة في النظام الحالي، التي تسمح باستمرار تدفق الأسلحة المغذية للنزاع، ينبغي للدبلوماسيين النظر في رفع دعوى أمام محكمة العدل الدولية بشأن الامتثال لحظر الأسلحة.

كما ينبغي لهم العمل على حشد التأييد داخل الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي لإنشاء مؤسسة متخصصة لمراقبة عمليات نقل الأسلحة غير المشروعة.

أولا: اللجوء إلى محكمة العدل الدولية

يمكن للدول رفع دعوى أمام محكمة العدل الدولية للفصل في مدى امتثال الدول لحظر الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة، سواء ضد الإمارات أو الدول الوسيطة المتورطة في تمرير الأسلحة إلى دارفور، أو ضد الجانبين معا.

إن غياب السودان، الذي يشهد أكبر أزمة إنسانية ناجمة عن النزاعات في العالم، عن قائمة القضايا المنظورة حاليا أمام محكمة العدل الدولية يعكس ظلما منهجيا عميقا.

وفي المقابل، وصلت القضايا المتعلقة بالفظائع الجماعية المعاصرة في ميانمار وغزة وأوكرانيا، حيث توجد قضيتان تتعلقان بأوكرانيا، إلى مراحل متقدمة من الإجراءات القضائية. وقد بدأت هذه القضايا في أعوام 2019 و2023 و2022 و2017، على التوالي.

وفي مايو 2025، ظهرت أمام محكمة العدل الدولية القضية الوحيدة التي رفعت استجابة للحرب السودانية، لكنها انتهت خلال شهرين فقط.

فقد قضت المحكمة سريعا برفض الدعوى بسبب افتقارها الواضح إلى الاختصاص القضائي، استنادا إلى تحفظ الإمارات على المادة التاسعة من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية، وهي المادة التي تمنح المحكمة الاختصاص بنظر النزاعات المتعلقة بالاتفاقية.

ورغم وجود أسس قانونية واسعة للطعن في مثل هذه التحفظات الجائرة، التي أصبحت متجاوزة بصورة متزايدة وتتيح الإفلات من المسؤولية بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية، فإن هناك أسسا قانونية أخرى لرفع دعوى مختلفة، لكنها ضرورية بلا شك، بشأن السودان.

ويوفر حظر الأسلحة المفروض على دارفور، المستند إلى سلطة مجلس الأمن بموجب ميثاق الأمم المتحدة، ولا سيما الفصل السابع والمادة 25، أساسا لمثل هذه الدعوى، باعتبار أن قرارات مجلس الأمن ملزمة قانونا لجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.

وتدخل انتهاكات حظر الأسلحة، وفقا للحجة القانونية المطروحة هنا، ضمن اختصاص محكمة العدل الدولية بموجب المادة 36 من نظامها الأساسي.

كما يمكن تعزيز الدعوى المتعلقة بالسودان بالاستناد إلى اتفاقيات جنيف، والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، وحتى اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية.

وتتمتع محكمة العدل الدولية بقدرة فريدة على إصدار تدابير مؤقتة عاجلة خلال فترة قصيرة، يمكن أن تسهم في حماية السودانيين المعرضين لخطر الإبادة الجماعية بصورة مباشرة.

فما دام النزاع مستمرا، يستمر معه خطر وقوع ضرر لا يمكن جبره، وهو أحد المعايير اللازمة لإصدار التدابير المؤقتة، بما يمس الحقوق التي تحميها أهم المعاهدات الدولية والفئات الضعيفة المشمولة بحمايتها.

ومن شأن تدخل محكمة العدل الدولية أن يحدث آثارا حقيقية على الأرض، وأن يعزز سيادة القانون من خلال إرساء سابقة قضائية تتعلق بانتهاكات حظر الأسلحة.

فالحكم القضائي الملزم يمكن أن يوضح الوقائع ويوسع نطاق الأدلة المتاحة، ويكشف أدلة إضافية، ويدحض إنكار الدول المنتهكة، ويرسي مسؤوليتها عن المخالفات، ويوفر أسسا قانونية إضافية لفرض عقوبات موجهة أو اتخاذ إجراءات قضائية داخلية ضد المسؤولين الرئيسيين عن الجرائم والجهات التي مكنتهم من ارتكابها.

كما أن صدور حكم تقريري من أعلى محكمة دولية سيمنح الدبلوماسيين مسارا ملموسا للتدخل والاستجابة المستمرة للنزاع.

ويمكن للدول أيضا اتخاذ خطوات أولية، من بينها مواجهة الدبلوماسيين الإماراتيين بصورة مباشرة وفي اجتماعات مغلقة بشأن اتهامات بلادهم بتوريد الأسلحة والتواطؤ في الجرائم المرتكبة في السودان، أو إصدار بيانات علنية تطالب الإمارات بالامتثال لحظر الأسلحة.

ثانيا: إنشاء مؤسسة دولية متخصصة لمراقبة نقل الأسلحة غير المشروعة

ينبغي للدبلوماسيين والمحامين الدوليين الدفع نحو إنشاء مؤسسة دولية متخصصة لمراقبة حظر الأسلحة وعمليات نقل الأسلحة غير المشروعة، باعتبار ذلك مجالا جديدا لتعزيز العدالة والمساءلة على المستوى الدولي.

فالتحقيق في عمليات نقل الأسلحة غير المشروعة، ومحتويات طائرات الشحن، وبيانات الرحلات الجوية، وتراخيص تصدير الأسلحة، واتفاقيات المستخدم النهائي، ثم تتبع الأسلحة من خلال أرقامها التسلسلية أو غيرها من العلامات الدالة على منشئها، وصولا إلى الشارات التي يحملها المقاتلون على الأرض، يمثل عبئا يفوق بكثير قدرات المنظمات غير الحكومية والمحققين المستقلين وحدهم.

ويمكن لمؤسسة دولية لمراقبة نقل الأسلحة غير المشروعة أن تسهم في منع الانتهاكات ومحاسبة مرتكبيها، وأن تكمل دور المحاكمات الجنائية الدولية، التي تتعامل في الغالب مع أعمال العنف بعد وقوعها.

ومن الواضح أن الأنظمة الوطنية القائمة تفشل في تتبع جميع عمليات نقل الأسلحة غير المشروعة إلى مناطق النزاع عالية الخطورة، حيث تستخدم هذه الأسلحة في ارتكاب فظائع جماعية.

ويمكن إنشاء هيئة رقابية دولية تستلهم نموذج الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وتعمل من خلال مقر مركزي للمراقبة عن بعد، إلى جانب فرق من المفتشين المتخصصين يتناوبون العمل ميدانيا، ويتمتعون بالاستقلال عن التأثيرات السياسية.

ويمكن لهذه الهيئة مراقبة نقاط الدخول الرئيسية المستخدمة في تهريب الأسلحة، بما في ذلك إجراء زيارات تفتيش ميدانية مفاجئة.

وبدلا من إنشاء مؤسسة دولية واسعة الاختصاص، يمكن للأمم المتحدة إنشاء آلية مراقبة محددة النطاق، مخصصة للنزاع السوداني وحده، الذي لم يحظ بالموارد الدولية والاهتمام اللازمين لمعالجته.

ورغم استمرار العقبات السياسية التي تحول دون نشر قوة لحفظ السلام، فإن إنشاء بعثة بتفويض من الأمم المتحدة، تتولى إجراء عمليات تفتيش عبر الحدود عند نقاط الدخول عالية الخطورة على امتداد حدود السودان، وتزود بتقنيات متقدمة لرصد رحلات الشحن الجوي المشبوهة، يمكن أن يسد الثغرة القائمة في تنفيذ الحظر، والتي تسمح باستمرار تدفق الأسلحة إلى النزاع دون عوائق فعالة.

وخلاصة القول إن الأنظمة الدولية القائمة والمكلفة بالتصدي للفظائع المرتكبة في السودان عاجزة عن إنهاء العنف أو الحد منه بصورة فعالة.

والأسوأ أن هذه الآليات نفسها تتعرض للتقويض والانتهاك على أيدي أطراف خارجية ضارة، مثل الإمارات العربية المتحدة.

ولذلك، تقع على عاتق الدول الأعضاء في الأمم المتحدة مسؤولية تعزيز الآليات القانونية الدولية القائمة بالفعل، ومنحها القدرة الفعلية على تنفيذ القرارات الملزمة وضمان احترامها.

https://t.co/rdQO4tp1N6

[Umut Çağrı Sarı @umutcagrisariii]

Since January, over 350 cargo flights have carried weapons from the UAE to Ethiopia. This is the same regime that's been violating its neighbor Sudan airspace, crossing into their territory, and arming militias.

So what exactly do the IMF, the World Bank, and other creditors think their millions are paying for? The Ethiopian people? Or a regime that's become an Israel/UAE proxy, pushing the whole region toward war?

And the cost of everyone's silence is already clear tensions with Eritrea are spiraling.

https://t.co/7GIvOIxrRY