وصلتني رسالة تروّج لخدمة ''عاجل'' لتسريع التسجيل في السجل العيني العقاري. @RERSaudi
يطرح هذا تساؤلًا مشروعًا: هل سبب تأخر بعض طلبات التسجيل هو وجود مسار أسرع بمقابل مالي؟
إذا كان تسريع الخدمة متاحًا بالدفع، فالأصل أن تكون الإجراءات الأساسية جميعها ضمن مدة واضحة وعادلة للجميع، دون تفاوت بين من يدفع ومن لا يدفع.
نتفهم أن الجهة المشغلة شركة تقدم خدماتها بشكل ربحي، لكن خدمة التسجيل نفسها تعد خدمة أساسية، ومن المفترض ألا يكون فيها تسجيل ''سريع'' وآخر ''أبطأ'' مقابل رسوم إضافية، بل إنجاز الطلبات وفق معايير موحدة وعدالة في المعالجة.
هل نحن أمام أكبر إعادة تدوير للسيولة في السوق العقاري السعودي؟
مسودة توريق القروض العقارية من “تداول” قد لا تكون مجرد تحديث تنظيمي بل خطوة يمكن أن تُحرّر سيولة تقترب من تريليون ريال، وتعيد ضخها في الاقتصاد والتمويل العقاري من جديد.
✅ طرق تلاعب بعض الوسطاء في السوق العقاري :
🔸 من لا يرضيه السعي فقط.
🔸 من يخطط لأخذ السعي وإضافة مبلغ فوق قيمة البيعة دون علم الأطراف .
🔸تسويق العروض الوهمية ( الغير واقعية)
لذلك فإن احترافية الوسيط العقاري تُقاس بالشفافية والأمانة والالتزام بالأنظمة وليس فقط بإتمام الصفقة أو حجم السعي المحصل .
السوق العقاري الناضج يحتاج إلى وسطاء مهنيين يبنون الثقة ويحافظون على حقوق جميع الأطراف، لأن الثقة هي رأس المال الحقيقي في المهنة .
امتداداً لتمكين القطاع الرقمي وتسهيل رحلة المستفيد: تتيح منصة #السجل_العقاري
"خدمة التواصل مع المالك"
لتعزيز الموثوقية والشفافية في التعاملات العقارية، وتمكين أطراف التعامل من التواصل المباشر بيسر وأمان. 📈🇸🇦
@majedawad6 وهذا ما يميز المشاريع العقارية المستدامة فعلًا…
فالشفافية الهندسية والمالية لم تعد ميزة إضافية، بل معيار أساسي لبناء الثقة وحماية المستثمر والمشتري على حد سواء.
السوق اليوم يكافئ المشاريع المنظمة أكثر من المشاريع التسويقية.
الإعلان العقاري النظامي يبدأ بمعلومة واضحة، وترخيص موثّق، وشفافية تحفظ حقوق الجميع...
تعرّف على الفرق بين الإعلان العقاري النظامي والمخالف
#هيئة_العقار
� أبرز ما جاء في اللائحة التنفيذية لرسوم العقارات الشاغرة:
• العقار الشاغر: هو المبنى غير المستغل لفترة طويلة بما يؤثر على توفير المعروض العقاري داخل المدن.
• تُفرض الرسوم على العقارات الشاغرة داخل النطاق العمراني وفق معايير تحددها الوزارة.
• عدم استخدام العقار لمدة (6 أشهر) متصلة أو متفرقة خلال السنة المرجعية قد يجعله خاضعاً للرسم.
• قيمة الرسم السنوي لا تتجاوز 5٪ من قيمة العقار أو أجرة المثل.
• يشترط لتطبيق الرسم أن يكون العقار داخل نطاق معلن من الوزارة.
• الوزارة تملك صلاحية طلب الوثائق والبيانات وإجراء المعاينات للتحقق من حالة العقار.
• يتم احتساب الشغور بناءً على معايير استهلاك الخدمات والمرافق للعقار.
• انتقال ملكية العقار أو إشغاله فعلياً قد يؤدي إلى إيقاف تطبيق الرسم.
• الوزارة تشكل لجنة فنية متخصصة لتقدير أجرة المثل وقيمة العقارات الخاضعة للرسم.
• العقارات ذات شهادات الإشغال تُعامل وفق حالة الاستخدام الفعلية للعقار.
• الإعلان عن النطاقات الخاضعة للرسم يصدر بقرار من الوزير وينشر رسمياً.
• يلزم المالك بالإفصاح عن حالة العقار عبر البوابة الإلكترونية المحددة.
• عدم السداد أو التأخر في دفع الرسوم قد يترتب عليه غرامات مالية.
• الوزارة تتابع منع التحايل أو التهرب من الرسوم عبر الربط مع الجهات ذات العلاقة.
• يتم توجيه مبالغ الرسوم والغرامات لدعم مشاريع الإسكان.
• المخاطبات والإشعارات الإلكترونية تعتبر رسمية ومنتجة لآثارها النظامية.
• يمكن الاعتراض على الفاتورة وفق الإجراءات والمدة النظامية المحددة.
• تهدف اللائحة إلى زيادة المعروض العقاري وتحفيز استغلال العقارات داخل المدن
امتدادًا لتوجيهات سمو ولي العهد – حفظه الله – الرامية إلى تحقيق التوازن في السوق العقاري، تم اعتماد اللائحة التنفيذية لـ #رسوم_العقارات_الشاغرة بوصفها أداة تنظيمية تُفعّل في حال انطباق معايير الشغور، مع الإعلان لاحقًا عن المدن والنطاقات الجغرافية المشمولة بالتطبيق وفق المعايير المعتمدة.
( سعي التسويق ) .. الثغرة المبتدعة التي قد تستنزف ملاك العقارات!
في سوق عقاري يتجه نحو الحوكمة والشفافية بفضل جهود الهيئة العامة للعقار @REGA_KSA تبرز بين الحين والآخر ممارسات تلتف على الأنظمة وتستغل ثغرات في الوعي القانوني لدى المتعاملين. أحدث هذه الممارسات وأخطرها هو ابتداع مصطلح هجين يُدعى ( سعي التسويق العقاري ) أو ( عمولة التسويق ) .
المتعارف عليه نظاماً وعرفاً هو ( سعي الوساطة .. العمولة)، والذي لا يُستحق إلا بـ ( إتمام الصفقة ) كما نصت المادة (15) من نظام الوساطة العقارية. أما ( التسويق ) ، فهو خدمة عقارية لها تكلفة تشغيلية (أتعاب) وليست عمولة مبنية على نسبة من قيمة العقار.
أين تكمن الخطورة؟
يلجأ بعض ضعاف النفوس من الوسطاء إلى تضمين عقودهم بنداً تعسفياً يُلزم المالك بدفع نسبة (مثلاً 2.5%) كـ ( عمولة تسويق ) بمجرد انتهاء مدة العقد، حتى لو لم يُبع العقار!
النتيجة؟ يجد المالك نفسه مطالباً بدفع عشرات أو مئات الآلاف من الريالات مقابل بضع تغريدات أو إعلانات في منصات مجانية، لا تتجاوز تكلفتها الفعلية بضعة آلاف. هذا ليس تسويقاً، بل هو ( إثراء بلا سبب ) واستغلال فج لجهل بعض الملاك.
وهنا يجب أن نقف أمام ثلاث نقاط جوهرية تكشف فداحة هذا التلاعب:
أولاً: الخلط المتعمد في ذهن المستهلك
لقد ارتبط مصطلح “السعي” في أذهان الناس تاريخياً بنسبة (2.5%) من قيمة الصفقة عند إتمام البيع. إطلاق مصطلح “سعي” على “التسويق” يجعل الوسطاء والملاك يعتقدون أنه سعيٌ آخر مستقل! وهذا تلاعب بالمصطلحات لانتزاع نسبة 2.5% إضافية دون وجه حق، ودون إتمام أي بيع.
ثانياً: لا يوجد “تسويق” بنسبة مئوية في العالم!
في كل الأعراف التجارية العالمية، لا يوجد عمل تسويقي يُدفع مقابله نسبة مئوية من قيمة المشروع أو الصفقة. التسويق هو “خدمة” تُبنى على خطة واضحة وتكلفة فعلية (أتعاب مقطوعة). لذا، يجب أن يكون التسويق بعقدٍ مستقل تماماً، يبين التكلفة الفعلية للخدمة، ولا يجوز دمج “خدمة التسويق” مع “عقد الوساطة” ليُبنى عليها نسبة مئوية وهمية.
ثالثاً: المفارقة المضحكة المبكية!
لنتخيل حجم الكارثة بعملية حسابية بسيطة: لنفترض أن هناك محفظة عقارات تتجاوز قيمتها 40 مليار ريال. لو طبقنا هذه الثغرة، فكل ما علينا فعله هو إضافة بند ( 2.5% سعي تسويق ) لنحصل على مليار ريال لمجرد نشر إعلان! بهذه الطريقة العبثية، سننافس أكبر ملاك العقارات في العالم، ليس بامتلاك الأصول، بل بامتلاك ( ثغرة ) في عقد وساطة!
نداء عاجل إلى الهيئة العامة للعقار:
إن حماية السوق تتطلب تدخلاً حازماً لسد هذه الثغرة. يجب على الهيئة:
1.تجريم استخدام مصطلح عمولة التسويق” أو “سعي التسويق” في العقود، والتأكيد على أن التسويق “خدمة بأجر مقطوع” وليس “عمولة بنسبة”.
2.فصل عقود الخدمات، بحيث يكون التسويق بعقد مستقل يوضح التكلفة الفعلية، ولا يُدمج مع عقد الوساطة المبني على النسبة.
3.توعية الملاك بعدم التوقيع على أي بند يربط التسويق بنسبة مئوية تُدفع سواءً تم البيع أم لم يتم.
المسارعة بإغلاق الثغرة مسؤولية الجميع
إننا أمام ثغرة قانونية ومالية خطيرة قد تُستغل لنهب أموال الملاك بغير حق. لذا، نناشد جميع المتضررين والمختصين بالمبادرة فوراً بإشعار الجهات المعنية بكل حالة رصد أو عقد يتضمن هذا التلاعب. إن المسارعة بإغلاق هذه الثغرة ليست مجرد تصحيح لمسار السوق، بل هي واجب وطني لحماية الاقتصاد والمجتمع من ممارسات “ضعاف النفوس” الذين شوهوا مهنة الوساطة النبيلة.
سعد التويم
حق الانتفاع على العقار
يوفّر للمنتفع إمكانية استخدام العقار والاستفادة منه وفق حدود متفق عليها، مع بقاء الملكية لصاحب العقار.
ويُعد من الحلول العقارية التي تعزز المرونة الاستثمارية، وتحقق توازناً يحفظ حقوق جميع الأطراف، بما يسهم في رفع كفاءة الاستفادة من الأصول العقارية واستدامتها.