@HamzaAb95122202@SHoNgxBoNgYT لا حول ولا قوة إلا بالله
أنت بنفسك تقول تضلو ساكتين عن فلسطين
ولما جبت لك تغريدة تقول قبل 3 سنوات !!
اقسم بالله ما يعجبكم شي
ما تشيلسي كان موجه له ٧٤ اتهام، وخلصت على غرامة ١٠ ملايين ومنع من القيد مع إيقاف التنفيذ.
شايف محاولات بائسة من حسابات السيتي الأجنبية ومن خلفها العربية، بتحاول تجمل الصورة وتشتغل الناس.
مبدئيًا، لو أنا باتهمك بـ ٥٠٠ مخالفة ركن، ده مختلف تمامًا عن إني أتهمك بتهمة واحدة إنك صدمت شخص وقتلته وأنت متجاوز السرعة وتحت تأثير المخدر.
العدد هنا مالوش علاقة بحجم الجريمة أو العقوبة.
وبالمناسبة، حتى قبل ما ندخل في التفاصيل، فيه حاجة غايبة عن ناس كتير الـ٧٤ اتهام بتوع بتشيلسي هم اتهامات من الاتحاد الإنجليزي، أساسها مخالفات تتعلق بالوكلاء والوسطاء واستثمارات لأطراف ثالثة في اللاعبين.
الاتحاد الإنجليزي أكد أن أغلب الوقائع ترجع لمواسم ٢٠١٠/١١ إلى ٢٠١٥/١٦، وتشيلسي اعترف بها لاحقًا.
أما البريميرليج فكان عنده مسار تأديبي منفصل متعلق بالتقارير المالية ومدفوعات غير معلنة وأطراف ثالثة، وانتهى بغرامة ١٠ ملايين جنيه إسترليني ومنع للفريق الأول من التسجيل لمدة عام مع إيقاف التنفيذ لعامين. وكان فيه مسار آخر خاص بالأكاديمية انتهى بغرامة ٧٥٠ ألف جنيه ومنع تسجيل فوري لمدة تسعة أشهر لفئات معينة من لاعبي الأكاديمية.
يعني حتى عبارة تشيلسي عنده ٧٤ تهمة وأخد ١٠ ملايين هي تبسيط عبيط لقضيتين منفصلتين.
ندخل بقى في الفرق الحقيقي.
تشيلسي اكتشف بعد تغيير الملكية وجود مخالفات تاريخية تعود لفترة الإدارة السابقة، أغلبها متعلق بمدفوعات غير معلنة للاعبين ووكلاء غير مسجلين وأطراف ثالثة.
لكن الفارق الأساسي أن الإدارة الجديدة لتشيلسي هي التي أبلغت الجهات المنظمة بالمخالفات بنفسها في سنة ٢٠٢٢، الملاك الجدد راحوا للبريميرليج من تلقاء أنفسهم وبلغوه أن عندهم أدلة على مخالفات محتملة.
وراحوا مقدمين حوالي ٢٠٠ ألف وثيقة أثناء التحقيق، ده تشيلسي ومن نفسه.
والبريميرليج وصف تعاون النادي بأنه استثنائي، وقال صراحة إن بعض المخالفات ربما كان سيكون من الصعب إثباتها لولا اعترافات تشيلسي نفسه وتعاونه مع التحقيق.
يعني تشيلسي عمليًا قال إحنا اكتشفنا مخالفات، إحنا اللي بنبلغكم عنها، ودي الملفات والمستندات.
والبريميرليج قال بشكل مباشر إن منع التسجيل لفترتين كاملتين كان سيكون عقوبة مناسبة لولا الإبلاغ الذاتي والتعاون الاستثنائي، ولذلك تم تعليق العقوبة بدل تنفيذها.
وهنا نوصل لأهم نقطة في قضية تشيلسي كلها.
البريميرليج أخذ المدفوعات التي لم يتم الإفصاح عنها، وأعاد احتساب الحسابات التاريخية للنادي وكأن هذه المدفوعات كانت مسجلة بصورة صحيحة من البداية.
والنتيجة إن البريميرليج قال رسميًا إنه لا يوجد أي سيناريو كان تشيلسي سيتجاوز فيه الحد الأقصى المسموح للخسائر، حتى بعد إضافة هذه المدفوعات.
الحد وقتها كان ١٠٥ ملايين جنيه إسترليني خلال فترة التقييم، وتشيلسي ظل تحته.
يعني المخالفات كانت موجودة فعلًا لكنها ما أثرتش على قدرة تشيلسي في إنفاق الأموال لو كان سجلها وده فرق جوهري جدًا عن طبيعة قضية مانشستر سيتي حتى بداية التحقيقين مختلفة تمامًا تحقيق تشيلسي بدأ من تشيلسي نفسه.
الإدارة الجديدة زي ما قولنا اكتشفت المخالفات وأبلغت البريميرليج والاتحاد الإنجليزي والاتحاد الأوروبي كمان
أما قضية مانشستر سيتي، فبدأت من الاتجاه المعاكس تمامًا.
في ٢٠١٨ نشرت مجلة دير شبيجل الألمانية وثائق ورسائل داخلية مسربة ضمن ملف فوتبول ليكس.
بعدها بدأت الجهات التنظيمية التحقيق، ثم فتح الاتحاد الأوروبي تحقيق رسمي، ولاحقًا فتح البريميرليج تحقيقه اللي انتهى بإحالة الاتهامات إلى لجنة مستقلة في ٢٠٢٣ يعني قضية السيتي ظهرت من تسريبات خارج النادي ثم بدأت الجهات المنظمة تطارد المعلومات بنفسها.
وفوق ذلك، البريميرليج وجّه للسيتي مجموعة مستقلة كاملة من الاتهامات بسبب عدم التعاون مع التحقيق وعدم تقديم المستندات والمعلومات المطلوبة بالطريقة المطلوبة وده حصل من الاتحاد الاوروبي وال CAS
فاكرين بقى الجملة الشهيرة؟
دي حملة ممنهجة لتشويه صورة النادي. 😂 واحنا ماشيين صح ودي أحقاد!
السيتي أنكر الاتهامات، اعترض عليها لسنوات، ولم يتعاون مع جهات التحقيق والأهم من ده كله طبيعة قضايا السيتي مختلفة ماليًا.
قضية السيتي مش مجرد دفعة لم يتم تسجيلها أو في وكيل أخد فلوس وما اتقالش عنها.
الاتهامات تمس الصورة المالية نفسها اللي قدمها النادي للبريميرليج.
البريميرليج اتهم السيتي خلال مواسم من ٢٠٠٩/١٠ إلى ٢٠١٧/١٨ بعدم تقديم معلومات مالية دقيقة تعطي صورة حقيقية وعادلة عن وضع النادي، وتحديدًا فيما يتعلق بـ:
الإيرادات الإجمالية.
إيرادات الرعاية.
العمليات ذات الصلة.
تكاليف التشغيل.
كما تضمنت القضية اتهامات تتعلق بعدم الإفصاح الكامل عن أجور المدرب واللاعبين، ومخالفات قواعد اللعب المالي النظيف وقواعد الربحية والاستدامة.
السؤال هل الأموال التي ظهرت في الحسابات كإيرادات تجارية حقيقية كانت فعلًا إيرادات تجارية حقيقية؟
هل أموال الرعاية جاءت فعلًا من الرعاة؟ هل جزء منها كان تمويلًا من جهات مرتبطة بالمالك وتم تقديمه في صورة رعاية؟ هل المصروفات والأجور تم تسجيلها بالكامل؟
وهنا الفرق المالي يصبح ضخمًا جدًا.
قواعد اللعب المالي وقتها كانت تقوم أساسًا على فكرة إن النادي لا يستطيع أن ينفق بلا حدود لمجرد أن مالكه غني ومعاه فلوس
الاتحاد الأوروبي كان يسمح بخسائر محدودة فقط، وكان بيعدل قيمة صفقات الرعاية مع الأطراف ذات الصلة إذا وجد أنها أعلى من القيمة السوقية الحقيقية وده حصل بالفعل معاهم ومع باريس.
وبالتالي الأرقام الحقيقية لو أفصح عنها
الإيرادات المعترف بها تقل.
هامش الخسارة يقل.
المساحة المسموح بها للإنفاق على الأجور والصفقات تقل.
والنادي كان هيحتاج إما لتقليل الإنفاق أو زيادة الإيرادات بطريقة مشروعة أو بيع لاعبين أو في أسوأ الظروف مواجهة مخالفة القواعد والتعرض لعقوبات وهو ده مربط الفرس.
لو اللجنة قالت في إدانتها أن الإيرادات التي زورها السيتي ساعدته على الصرف لم تكن صحيحة (على الأغلب اللي هيحصل) فده يعني أن الظروف المالية التي سمحت ببناء هذا الفريق والإنفاق بهذا الحجم ما كانتش هتحصل.
وده مختلف جذريًا عن تشيلسي.
الخلاصة
٧٤ تهمة تشيلسي لا تساوي ٧٤ تهمة من قضية السيتي.
وتشيلسي ٧٤ والسيتي ١١٥
زي بالضبط إنك تقارن جريمتين بعدد ورق المحضر بدل ما تقرأ إيه الجريمة أصلا وإيه أثرها.
المصادر
https://t.co/5NkLMB1WqU
https://t.co/EOlPNQ53pf
https://t.co/QEZvJDocCg
https://t.co/xmanBt6kCc
https://t.co/JVSIoVV6DJ
https://t.co/k7gAO4r1XZ