بيان ائتلاف استقلال القضاء حول إبطال قانون القضاء العدلي:
ويبقى استقلال القضاء أولويّةً لبناء دولة ديمقراطية
لقراءة البيان كاملًا:
https://t.co/gduFHY6FaZ
1/5
نسجل إيجابًا لمجلس النقابة التراجع عن تعليق الحرية على إذن مسبق، ولكننا نأسف أنّ التعديل أبقى على الإذن المسبق للتداول في "القضايا الكبرى التي تهم المجتمع" من دون تعريفها.
1/4
@FoECoalition
يطالب الائتلاف نقابتي المحامين في بيروت وطرابلس باتخاذ الإجراءات الضرورية من أجل تعديل نظام آداب المهنة على نحو يتوافق مع مبادئ حرية التعبير صونًا للشرعية، مع التّذكير أنّ الدفاع عن الحريات يدخل في صلب الوظيفة الدائمة لنقابتيْ المحامين وليس مجرد شعار انتخابي أو إعلامي
2/2
بيان ائتلاف استقلال القضاء بشأن حرية المحامي في التعبير: نقابة محامي بيروت مدعوة لتعديل نظام الآداب المهنية
لقراءة البيان كاملاً: https://t.co/1H7Fn5gyAk
1/2
And in terms of content, it is good that the law enshrines a number of guarantees of judicial independence, although in most cases they remain minimal.
4/4
Independence of the Judiciary Coalition Statement on the "Organization of the Judicial Judiciary": Our Battle Continues Until Full Judicial Independence Is Achieved
To Read The Statement: https://t.co/SabwKYd0BS
1/ 4
بيان | نُسجّل بقلقٍ كبير الفوضى في إدارة العملية التشريعيّة ويتحمّل مسؤوليتها رئيس مجلس النواب ومعه أغلب النواب.
ونسجّل إيجابًا أن القانون كرّس عددًا من ضمانات استقلالية القضاء وإن بقيت في أغلب الحالات في حدّها الأدنى.
البيان كاملًا: https://t.co/TuawRumXvd
كان رئيس مجلس النواب أعلن في بداية الجلسة أن هذا القانون "مطلوب منّا" (يفهم دوليًا) وأن على المجلس إقراره في النهار نفسه. وقد تعيّن انتظار أسبوع كامل لكي يفرج مجلس النواب عن صيغة القانون المحال إلى الحكومة ورئاسة الجمهورية لغاية إصداره.
"ولا تزال استقلالية القضاء بعيدة المنال …"
بعد مسار طويل من النقاشات والتجاذبات بين وزارة العدل ولجنة الإدارة والعدل، ها هو اقتراح القانون المحال إلى الهيئة العامة لمجلس النواب تحت مسمى "اقتراح قانون تنظيم القضاء العدلي" يبصر النور ليكرّس الطائفية مرة جديدة وليجدّد التدخل السياسي في القضاء ويؤكد على حرمان المجلس الأعلى للقضاء من أية استقلالية إدارية كانت أو مالية.
فبعد أن كان المجلس الأعلى للقضاء يتألف من ثلاثة أعضاء حكميين، أمسى اليوم ومع اقتراح القانون الجديد مؤلفاً من أربعة أعضاء حكميين بذريعة الحفاظ على "التوازن الوطني"، ما يفتح الباب أمام محاصصة طائفية جديدة تحت عناوين رنانة لا تمت إلى دولة القانون بأية صلة، هذا من ناحية.
من ناحية أخرى، وبدلاً من أن يكرّس القانون الاستقلالية المالية والإدارية التي تضمن بدورها الاستقلالية القضائية، جاء هذا الاقتراح ليكرّس صدور التشكيلات عن المراجع السياسية، مؤكداً دورها المركزي في هذا الخصوص، كما حرم المجلس الأعلى للقضاء من تقرير ميزانيته التي تـشكل أبسط الحقوق للسلطة القضائية.
والأخطر من كل ما تقدم، أن اقتراح القانون الجديد جاء بصياغة غير مترابطة إن لم نقل متناقضة في بعض مواده، وتجاهل ملاحظات لجنة البندقية التي سبق لوزارة العدل أن كلفتها إبداء ملاحظاتها بهذا الخصوص، كما تجاهل الملاحظات البنيوية التي قدمها نادي قضاة لبنان التي تتناغم مع ملاحظات لجنة البندقية والتي سبق وأن أبلغت من جميع المعنيين بالموضوع.
إنطلاقاً مما تقدم، يدعو نادي قضاة لبنان السادة النواب إلى مقاربة اقتراح القانون الجديد بروح تشريعية خلاقة، لا تقليدية، فتبتعد عن النماذج التي كرّست تسييس القضاء، وتفتح الباب أمام عدالة لا تكون مجرد شعار، بل ممارسة راسخة ومؤسسة حقيقية. فالإصلاح لا يقاس بعدد الصفحات، بل بجرأة الرؤية وصدق الإرادة.
نادي قضاة لبنان
٣١ تموز ٢٠٢٥
With Parliament’s General Assembly expected to debate the bill today, we call upon democratic MPs eager to build the state’s institutions to make every effort to rectify these gaps and put the reform train back on track before it reaches its final destination.
2/2
The Independence of the Judiciary Coalition|
Independence of the Judiciary Coalition Statement on the Judicial Judiciary Bill: Do Not Let the Train Derail Before Its Final Destination
To read The Statement: https://t.co/PHhT0i4Ybn
1/2