اطلس زندان‌های ایران

بانک داده جامع از زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران

[اطلس زندان‌های ایران @IranPrisonAtlas]

جلسه رسیدگی به پرونده فائزه صالح‌آبادی، متولد ۱۳۷۳، قرار است روز ۱۹ خرداد ۱۴۰۵ در شعبه دوم دادگاه انقلاب مشهد برگزار شود. این شهروند مشهدی از حدود چهار ماه پیش در بازداشت موقت به سر می‌برد و هم‌اکنون در زندان وکیل‌آباد مشهد نگهداری می‌شود.
بر اساس اطلاعات رسیده به اطلس زندان‌های ایران، مأموران امنیتی روز ۲۰ بهمن ۱۴۰۴ با مراجعه به منزل این شهروند او را بازداشت کردند. وی نخستین شب بازداشت را در پاسگاه مصلی بانوان سپری کرد و روز بعد پس از انتقال به دادگاه به زندان منتقل شد.
اتهامات مطرح‌شده علیه فائزه صالح‌آبادی شامل «توهین به مقدسات اسلام»، «تبلیغ علیه نظام» و «توهین به رهبر جمهوری اسلامی» عنوان شده است. بر اساس پرونده، این اتهامات به مطالب منتشرشده در قالب استوری‌های صفحه اینستاگرام او مربوط می‌شود. همچنین تلفن همراه وی از زمان بازداشت در اختیار پلیس فتا قرار دارد.
برای آزادی موقت این شهروند قرار وثیقه‌ای به مبلغ چهار میلیارد تومان صادر شده است؛ با این حال خانواده او اعلام کرده‌اند که توانایی تأمین چنین وثیقه‌ای را ندارند و به همین دلیل وی همچنان در بازداشت موقت باقی مانده است.
بر اساس اطلاعات دریافتی، در تاریخ ۱۸ فروردین ۱۴۰۵ بازپرس پرونده دفاعیات او را اخذ کرده است. پرونده در تاریخ ۴ خرداد ۱۴۰۵ پس از تأیید در مرحله اظهار نظر، برای رسیدگی به دادگاه انقلاب ارسال شد.
فائزه صالح‌آبادی مادر دو فرزند است؛ دختری هشت‌ساله و پسری سیزده‌ساله. به گفته نزدیکان خانواده، فرزند پسر او با مشکلات تنفسی و آسم دست‌وپنجه نرم می‌کند و تحت مراقبت پزشکی قرار دارد. همچنین همسر وی نیز به دلیل ابتلا به بیماری تشنج از انجام خدمت سربازی معاف شده و خانواده می‌گویند شرایط جسمی او، نگهداری و رسیدگی به فرزندان را با دشواری مواجه کرده است.
قرار است شعبه دوم دادگاه انقلاب مشهد روز ۱۹ خرداد درباره اتهامات انتسابی به این شهروند تصمیم‌گیری کند.

#فائزه_صالح_آبادی
#زندان_وکیل_آباد
#مشهد
#زندانی_سیاسی
#حقوق_بشر

[اطلس زندان‌های ایران @IranPrisonAtlas]

مهسا ستوده و خواهرش ماندانا ستوده، دو شهروند بهائی ساکن شیراز، با گذشت بیش از دو ماه از زمان بازداشت، همچنان به‌صورت بلاتکلیف در زندان مرکزی شیراز (عادل‌آباد) نگهداری می‌شوند. این در حالی است که بنا بر گزارش‌های دریافتی، مراحل بازجویی، بازپرسی و تفهیم اتهام آنان به پایان رسیده، اما تاکنون امکان آزادی این دو نفر با تودیع وثیقه فراهم نشده است.

بر اساس اطلاعات منتشرشده از سوی منابع مطلع، مهسا ستوده روز ۹فروردین ۱۴۰۵ توسط نیروهای اطلاعات سپاه در منزل شخصی خود در شیراز بازداشت شد. سه روز بعد، در ۱۲ فروردین، ماندانا ستوده نیز توسط نیروهای وابسته به سپاه پاسداران بازداشت شد. مأموران امنیتی در جریان بازداشت ماندانا، منزل او را تفتیش کرده و شماری از وسایل و تجهیزات الکترونیکی وی را ضبط کردند.

یک منبع آگاه نزدیک به خانواده این دو خواهر اعلام کرده است که دلیل اولیه بازداشت آنان به فعالیت‌هایشان در فضای مجازی نسبت داده شده بود، اما به گفته این منبع، مأموران امنیتی در جریان بازجویی‌ها پرسش‌ها و فشارهایی را نیز در ارتباط با باورهای دینی و اعتقاد آنان به آیین بهائی مطرح کرده‌اند. با وجود گذشت هفته‌ها از بازداشت این دو شهروند، مقامات قضایی و امنیتی تاکنون توضیح روشنی درباره اتهامات مطرح‌شده علیه آنان ارائه نکرده‌اند.

خانواده مهسا و ماندانا ستوده طی این مدت بارها برای کسب اطلاع از وضعیت پرونده و سرنوشت آنان به مراجع مسئول مراجعه کرده‌اند، اما این پیگیری‌ها تاکنون نتیجه مشخصی در پی نداشته است. به گفته نزدیکان خانواده، ادامه بازداشت بلاتکلیف این دو خواهر نگرانی‌های فزاینده‌ای را درباره وضعیت آنان ایجاد کرده است.

همزمان گزارش‌ها حاکی از وخامت وضعیت جسمانی این دو زندانی است. بنا به گفته یک منبع مطلع، ماندانا ستوده که پیش از بازداشت سابقه بیماری قلبی نداشته، در دوران حبس با مشکلات و ناراحتی‌های قلبی مواجه شده است. همچنین مهسا ستوده نیز از برخی مشکلات جسمانی رنج می‌برد و به دریافت دارو و مراقبت پزشکی نیاز دارد. نگرانی‌ها درباره وضعیت سلامت این دو خواهر در شرایطی افزایش یافته که آنان همچنان در بازداشت به سر می‌برند و سرنوشت پرونده‌شان نامشخص است.

[اطلس زندان‌های ایران @IranPrisonAtlas]

علی فتاح و محمد نقی‌زاده، دو زندانی سیاسی محکوم به اعدام، پس از تأیید احکامشان در دیوان عالی کشور، به سلول‌های انفرادی زندان قزلحصار کرج منتقل شده‌اند؛ اقدامی که نگرانی‌ها درباره اجرای قریب‌الوقوع احکام آنان را افزایش داده است.
بر اساس اطلاعات منتشرشده، روز شنبه ۲۳ خرداد ۱۴۰۵، علی فتاح (علی کمالی) و محمد نقی‌زاده، از بازداشت‌شدگان اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ که در زندان تهران بزرگ (فشافویه) نگهداری می‌شدند، پس از احضار به نگهبانی به قرنطینه و سلول‌های انفرادی زندان قزلحصار منتقل شدند. گزارش‌ها حاکی است که احکام اعدام این دو زندانی سیاسی پیش‌تر در شعبه ۹ دیوان عالی کشور تأیید شده است.
علی فتاح، شهروند ۳۳ ساله و ساکن مالزی، در جریان اعتراضات سراسری دی‌ماه ۱۴۰۴ در تهران بازداشت شد. وی پس از محاکمه در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری، با اتهام «محاربه» به اعدام محکوم شد.
محمد نقی‌زاده، شهروند ۲۵ ساله اهل تهران، نیز در جریان اعتراضات روزهای ۱۸ و ۱۹ دی‌ماه ۱۴۰۴بازداشت شد. او از سوی شعبه ۱۵دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی، با اتهام «سب‌النبی» به اعدام محکوم شده است.
بر پایه اطلاعات موجود، روند رسیدگی قضایی و محاکمه این دو زندانی با ابهام‌های جدی همراه بوده و گزارش‌هایی درباره محرومیت آنان از دسترسی به وکیل مستقل و برخورداری از دادرسی عادلانه منتشر شده است.

[اطلس زندان‌های ایران @IranPrisonAtlas]

صبح روز سه‌شنبه ۲۶ خرداد، حکم اعدام جواد زمانی و ابوالفضل ساعدی، از بازداشت‌شدگان اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ در شاهرود، به اجرا درآمد.

رئیس کل دادگستری استان سمنان اعلام کرد که این دو زندانی پس از صدور حکم در دادگاه انقلاب و تأیید آن در دیوان عالی کشور اعدام شدند. به گفته مقام‌های قضایی، اتهام‌های مطرح‌شده علیه آنان شامل «محاربه» و «افساد فی‌الارض» بوده و همچنین استفاده از سلاح، مشارکت در تخریب اموال عمومی و خصوصی، برهم زدن نظم عمومی، تبانی علیه امنیت کشور و ترغیب شهروندان به حضور در اعتراضات به آن‌ها نسبت داده شده است.

بر اساس روایت نهادهای رسمی، جواد زمانی و ابوالفضل ساعدی در جریان اعتراضات شاهرود بازداشت شدند و در پرونده آن‌ها ادعا شده بود که در برخی اقدامات خشونت‌آمیز، از جمله آسیب به اموال عمومی، واژگونی و آتش‌زدن یک خودروی پلیس و حضور در تجمعات اعتراضی نقش داشته‌اند. با این حال، نهادهای مستقل حقوق بشری اعلام کرده‌اند که امکان بررسی مستقل این ادعاها و ارزیابی روند دادرسی را در اختیار نداشته‌اند.

[اطلس زندان‌های ایران @IranPrisonAtlas]

پیمان گنجی، از بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری دی‌ماه ۱۴۰۴، توسط دادگاه انقلاب تهران به اعدام محکوم شده و پرونده او برای رسیدگی در مرحله فرجام‌خواهی به دیوان عالی کشور ارسال شده است.
بر اساس اطلاعات منتشرشده، پیمان گنجی، ۳۳ ساله، در جریان اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ بازداشت و پس از طی مراحل بازجویی و رسیدگی قضایی، در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری محاکمه شد.
طبق گزارش‌های دریافتی، دادگاه انقلاب تهران وی را با اتهام «محاربه» به اعدام محکوم کرده است. در حکم صادرشده، «سوزاندن اموال عمومی در جریان تجمعات اعتراضی» به عنوان مصداق این اتهام عنوان شده است.
بر پایه اطلاعات موجود، پرونده پیمان گنجی برای فرجام‌خواهی به شعبه ۹دیوان عالی کشور ارسال شده و در حال حاضر در دست بررسی قرار دارد. با توجه به صدور حکم اعدام در مرحله بدوی، نگرانی‌ها درباره سرنوشت این زندانی افزایش یافته است.
پیمان گنجی هم‌اکنون در زندان تهران بزرگ (فشافویه) نگهداری می‌شود و روند رسیدگی به پرونده او در مرحله دیوان عالی کشور ادامه دارد.

[اطلس زندان‌های ایران @IranPrisonAtlas]

احکام اعدام پنج زندانی سیاسی محبوس در زندان شیبان اهواز، شامل مسعود جامعی، علیرضا مرداسی (حمیداوی)، فرشاد اعتمادی‌فر، حسن مصلاوی (طرفی) و رضا عبدالی (دغاغله)، تأیید و به آنان ابلاغ شده است؛ موضوعی که نگرانی‌ها درباره احتمال اجرای این احکام را افزایش داده است.

مسعود جامعی، علیرضا مرداسی و فرشاد اعتمادی‌فر در پرونده‌ای مشترک با اتهاماتی از جمله «افساد فی‌الارض»، «عضویت در گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی»، «تبلیغ علیه نظام» و «اجتماع و تبانی» محاکمه و به دو بار اعدام محکوم شده‌اند. این سه زندانی که در بند ۵ زندان شیبان اهواز نگهداری می‌شوند، پس از صدور حکم در دادگاه انقلاب اهواز، با تأیید حکم خود در دیوان عالی کشور روبه‌رو شده‌اند. در همین پرونده، سامان و داوود حرمت‌نژاد نیز به ترتیب به ۱۲ و ۱۵ سال حبس محکوم شده‌اند.

حسن مصلاوی، فعال مدنی و فرهنگی عرب ۳۸ ساله، از سال ۱۴۰۱ در بازداشت به سر می‌برد. او پیش‌تر با اتهاماتی از جمله «محاربه» و «عضویت در گروه‌های مخالف» به اعدام محکوم شده بود و حکم وی نیز در دیوان عالی کشور تأیید شده است. مصلاوی سابقه بازداشت به دلیل فعالیت‌های فرهنگی را نیز در کارنامه خود دارد.

رضا عبدالی، زندانی سیاسی ۳۵ ساله محبوس در بند ۸ زندان شیبان اهواز، پس از بازداشت در بهمن ۱۴۰۳ به اتهام «ارتباط با سازمان‌های خارج از کشور» به اعدام و ۱۵ سال حبس تعزیری محکوم شد. گزارش‌ها حاکی از آن است که او در دوران بازجویی تحت فشار قرار داشته و از دسترسی به وکیل مستقل محروم بوده است.

گزارش‌های منتشرشده درباره این پرونده‌ها از نقض حقوق متهمان، محرومیت از دسترسی مؤثر به وکیل و اعمال فشارهای امنیتی در مراحل بازجویی حکایت دارد. با تأیید نهایی احکام، این پنج زندانی اکنون در معرض خطر اجرای حکم اعدام قرار دارند و نگرانی‌ها درباره سرنوشت آنان افزایش یافته است.

[اطلس زندان‌های ایران @IranPrisonAtlas]

قوه قضاییه جمهوری اسلامی از تعقیب قضایی سه هزار و ۱۲۱ نفر و بازداشت دو هزار و ۴۰۶ نفر در پرونده‌های مرتبط با «جاسوسی و همکاری با اسرائیل» خبر داده است؛ پرونده‌هایی که در چارچوب قانون جدید «تشدید مجازات جاسوسی» بررسی می‌شوند و برای برخی اتهام‌ها مجازات اعدام و مصادره اموال در نظر گرفته شده است.
اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه، اعلام کرد ۴۳ درصد افراد تحت تعقیب به اتهام «فعالیت‌های سیاسی، فرهنگی، رسانه‌ای و تبلیغی به نفع اسرائیل» تحت پیگرد قرار گرفته‌اند. همچنین حدود ۲۰ درصد به اتهام «اقدام عملیاتی»، ۲۲ درصد به اتهام «اقدامات امنیتی، اقتصادی، نظامی و مالی»، هفت درصد به اتهام «همکاری و مساعدت با اسرائیل» و هفت درصد دیگر به دلیل «نگهداری یا خرید و فروش ابزارهای الکترونیکی از جمله استارلینک» متهم شده‌اند. به گفته او تاکنون برای حدود هزار نفر کیفرخواست صادر شده است.
جهانگیر همچنین از شناسایی و توقیف اموال «صدها نفر» از افراد موسوم به «وابسته به دشمن» خبر داد؛ اقدامی که در ادامه دستور پیشین غلامحسین محسنی اژه‌ای برای توقیف و مصادره اموال متهمان به «همکاری با دشمن» صورت می‌گیرد. پس از آن نیز سامانه‌ای برای استعلام دارایی شهروندان راه‌اندازی شد و گزارش‌های متعددی از توقیف اموال شهروندان منتشر شده است.
این تحولات در شرایطی رخ می‌دهد که اژه‌ای پیش‌تر ضمن دفاع از احکام اعدام، خواستار تسریع در صدور آنها شده بود. بر اساس گزارش‌ها، تنها از ۲۷ اسفند ۱۴۰۴ تا ۱۳ خرداد سال جاری دست‌کم ۴۲ زندانی سیاسی در ایران اعدام شده‌اند و در ماه‌های اخیر نیز احکام اعدام دیگری برای معترضان و زندانیان سیاسی صادر شده است.
هم‌زمان، مقام‌های قضایی و امنیتی از «برخورد قاطع» و «اجرای سریع احکام» سخن می‌گویند؛ موضوعی که در کنار محدودیت دسترسی وکلای مستقل به بسیاری از پرونده‌های امنیتی و انتشار گزارش‌هایی درباره اعترافات اجباری، از جمله در مورد کودکان، نگرانی‌ها درباره روند دادرسی و سرنوشت بازداشت‌شدگان را افزایش داده است.

[اطلس زندان‌های ایران @IranPrisonAtlas]

علی کمالی، از بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری دی‌ماه ۱۴۰۴ و شهروند مقیم مالزی، توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری به اتهام «محاربه» به اعدام محکوم شده است. این زندانی سیاسی هم‌اکنون در زندان تهران بزرگ (فشافویه) نگهداری می‌شود و پرونده او در مرحله فرجام‌خواهی قرار دارد.
بر اساس اطلاعات منتشرشده، جلسه رسیدگی به اتهامات آقای کمالی در اواسط اردیبهشت‌ماه سال جاری در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران برگزار شد و در پی آن، حکم اعدام وی صادر شد. این حکم برای بررسی در دیوان عالی کشور ارجاع شده و هنوز قطعیت نیافته است.
علی کمالی دارای اقامت کشور مالزی است و سال‌ها در این کشور زندگی می‌کرد. او تنها چند روز پس از سفر به ایران، روز ۲۲ دی‌ماه ۱۴۰۴، در جریان اعتراضات سراسری در تهران توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد. وی پس از پایان مراحل بازجویی به زندان تهران بزرگ منتقل شد و از زمان بازداشت تاکنون در این زندان نگهداری می‌شود.
تا زمان تنظیم این گزارش، مقام‌های قضایی و امنیتی جزئیات بیشتری درباره مصادیق اتهام «محاربه»، مستندات پرونده و روند رسیدگی قضایی منتشر نکرده‌اند. همچنین اطلاعات دقیقی درباره نحوه دسترسی این زندانی به وکیل، شرایط دادرسی و دفاعیات ارائه‌شده در دادگاه در دسترس نیست.
صدور حکم اعدام برای علی کمالی در حالی صورت گرفته است که پرونده او همچنان در دیوان عالی کشور در دست بررسی است و نتیجه نهایی فرجام‌خواهی هنوز اعلام نشده است.

[اطلس زندان‌های ایران @IranPrisonAtlas]

فتح‌الله آوری، معترض بازداشت‌شده در دی‌ماه ۱۴۰۴، اعدام شد

قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد که حکم اعدام فتح‌الله آوری، از بازداشت‌شدگان اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴، به اجرا درآمده است. خبرگزاری میزان گزارش داد که آقای آوری به اتهام قتل عمد محمدجواد بخشیان، سرگرد نیروی انتظامی در همدان، محاکمه و به قصاص محکوم شده بود.

فتح‌الله آوری در بهمن ماه سال گذشته، در یکی از شهرستان‌های استان البرز بازداشت شده بود.

قوه قضاییه در خصوص روند رسیدگی به پرونده این زندانی اعلام کرد که دادگاه رسیدگی به پرونده با حضور متهم و وکیل وی برگزار شد. سپس با توجه به مستندات موجود در پرونده، اقاریر متهم، گزارش پزشکی قانونی، بررسی تصاویر دوربین‌های مدار بسته و شکایت اولیای دم، اتهام قتل عمد محرز و فتح‌الله آوری به اعدام محکوم شد. فتح‌الله آوری متهم بود که در شب ۱۸ دی‌ماه و در جریان اعتراضات، با وارد کردن ضربه چاقو به مأمور پلیس، موجب مرگ او شده است.

میزان در گزارش خود هیچ مستنداتی در خصوص اتهامات منتسب به این زندانی سیاسی ارائه نکرد و تنها نوشت او پس از دستگیری، اتهامات را «به‌صراحت و با ذکر جزییات پذیرفت».

[اطلس زندان‌های ایران @IranPrisonAtlas]

حسن و حسین امیری، برادران دوقلوی ۲۰ساله که در زندان قزلحصار کرج نگهداری می‌شوند، از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری به اعدام محکوم شده‌اند. این حکم با استناد به اتهام «جاسوسی برای اسرائیل» صادر شده است.
بر اساس اطلاعات منتشرشده، حکم اعدام این دو برادر به‌تازگی صادر شده و اتهام مطرح‌شده علیه آنان به مشاهده و نگهداری تصاویری از ساختمان‌های آسیب‌دیده مرتبط دانسته شده است.
گزارش‌ها حاکی است حسن و حسین امیری به دستور مقام قضایی به‌صورت جداگانه در زندان قزلحصار نگهداری می‌شوند و امکان ملاقات با یکدیگر را ندارند. این دو زندانی در حال حاضر در سوئیت ۳۵این زندان محبوس هستند.
این برادران پیش‌تر در یکی از ایست‌های بازرسی و پس از بررسی تلفن همراهشان بازداشت شدند و حدود دو ماه را در وضعیت بلاتکلیف در زندان قزلحصار سپری کردند.
حسن و حسین امیری از دو سالگی تحت سرپرستی مراکز بهزیستی قرار داشته‌اند و فاقد پشتوانه خانوادگی برای پیگیری پرونده خود هستند؛ موضوعی که نگرانی‌ها درباره روند رسیدگی قضایی به وضعیت آنان را افزایش داده است.
سوئیت ۳۵ زندان قزلحصار از جمله بخش‌هایی است که گزارش‌های متعددی درباره شرایط نامناسب آن منتشر شده است. تراکم جمعیت، محدودیت در تماس و ملاقات، محرومیت از برخی حقوق اولیه و گزارش‌هایی از برخوردهای خشن با زندانیان از جمله موارد مطرح‌شده درباره این بند است. نگهداری محکومان به اعدام در چنین شرایطی نگرانی‌ها نسبت به وضعیت جسمی و روانی آنان را تشدید کرده است.
#حسن_امیری
#حسین_امیری
#قزلحصار
#کرج
#قاضی_ایمان_افشاری

[اطلس زندان‌های ایران @IranPrisonAtlas]

بنیامین نقدی، از بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری دی‌ماه ۱۴۰۴، از سوی دادگاه انقلاب شیراز به اعدام محکوم شده است. وکیل مدافع او اعلام کرده که این حکم در مهلت قانونی مورد فرجام‌خواهی قرار خواهد گرفت.
بر اساس اطلاعات منتشرشده، روند رسیدگی به این پرونده با اتهام «شروع به قتل» آغاز شد، اما در ادامه اتهامات دیگری از جمله «محاربه»، «عضویت در گروه‌های برهم‌زننده امنیت کشور»، «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور» و «فعالیت تبلیغی علیه نظام» در کیفرخواست مطرح شد.
در عین حال، برای برخی اتهامات از جمله «ایراد صدمه جسمانی به مأموران» و «حمل سلاح سرد» قرار منع تعقیب صادر شده است. با این وجود، دادگاه مجموعه اتهامات مطرح‌شده را مصداق «افساد فی‌الارض» دانسته و بر همین اساس حکم اعدام صادر کرده است.
وکیل بنیامین نقدی با اشاره به اینکه در جریان واقعه مورد استناد پرونده هیچ فردی آسیب ندیده، ابراز امیدواری کرده است که رأی صادرشده در دیوان عالی کشور نقض شود.
بنیامین نقدی ۱۳ دی‌ماه ۱۴۰۴ در شیراز بازداشت شد. به گفته وکیل او، بازداشت وی در ارتباط با اتهام شعله‌ور کردن یک کپسول آتش‌نشانی به سمت نیروهای انتظامی در جریان اعتراضات صورت گرفته است.
نقدی پیش از بازداشت در رشته‌های کیک‌بوکسینگ و موی‌تای فعالیت می‌کرد و سابقه کسب عناوین قهرمانی در این رشته‌ها را در کارنامه ورزشی خود دارد.
#بنیامین_نقدی #نه_به_اعدام #اعتراضات #شیراز #زندانی_سیاسی

[اطلس زندان‌های ایران @IranPrisonAtlas]

کیمیا و تارا داوودی، دو خواهر معترض بازداشت‌شده در جریان اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴، مجموعاً به ۱۶ سال حبس محکوم شدند.

بر اساس گزارش‌های منتشرشده، شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی، کیمیا داوودی را به ۱۰ سال و تارا داوودی را به ۶ سال زندان محکوم کرده است.

طبق حکم صادرشده، کیمیا داوودی با اتهام‌های «ارتباط با گروه‌ها و شبکه‌های معاند» و «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور» به ۱۰ سال حبس محکوم شده و تارا داوودی نیز با اتهام‌های «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور» و «تبلیغ علیه نظام» حکم ۶ سال زندان دریافت کرده است.

این دو خواهر در ۲۴ دی‌ماه ۱۴۰۴، همزمان با اعتراضات سراسری در تهران بازداشت شدند و اکنون در بند زنان زندان اوین نگهداری می‌شوند. گزارش‌ها حاکی از آن است که بازداشت آن‌ها با ضرب‌وشتم و خشونت نیروهای امنیتی همراه بوده است.

صدور احکام سنگین برای معترضان، به‌ویژه در پرونده‌هایی که جزئیات روند دادرسی، مستندات اتهام و نحوه رعایت حقوق دفاعی متهمان شفاف نیست، نمونه‌ای از نقض اصول دادرسی عادلانه محسوب می‌شود. حق دسترسی به وکیل مستقل، دادگاه علنی و امکان دفاع مؤثر، از حقوق بنیادین متهمان در قوانین داخلی و اسناد بین‌المللی حقوق بشر است.

همزمان، ادامه صدور احکام طولانی‌مدت علیه بازداشت‌شدگان اعتراضات، بخشی از سیاست سرکوب و ایجاد فضای ارعاب در جامعه تلقی می‌شود؛ سیاستی که با استفاده گسترده از اتهامات امنیتی و مجازات‌های سنگین، در پی محدود کردن حق اعتراض و آزادی بیان است.

[اطلس زندان‌های ایران @IranPrisonAtlas]

نگرانی‌ها درباره وضعیت جسمی سارا سپهری، شهروند بهائی

نگرانی‌ها درباره وضعیت جسمی سارا سپهری، شهروند بهائی بازداشت‌شده در شیراز، پس از گذشت بیش از یک ماه و نیم از بازداشت او افزایش یافته است. گزارش‌ها حاکی است که شرایط جسمی این زن ۴۱ساله در دوران بازداشت رو به وخامت رفته و عدم دسترسی مناسب به خدمات درمانی، نگرانی نزدیکانش را بیشتر کرده است.

بر اساس اطلاعات منتشرشده، سارا سپهری در هفته‌های اخیر دچار مشکلات گوارشی از جمله خونریزی معده شده و فشار ناشی از بازجویی‌های طولانی، بیماری چشمی او را نیز تشدید کرده است. او پیش از بازداشت نیز تحت درمان پزشکی قرار داشت، اما شرایط بازداشت و محرومیت از رسیدگی تخصصی باعث بدتر شدن وضعیت جسمی و روحی‌اش شده است.

گفته می‌شود با وجود تحویل محدود دارو به او، همچنان نیاز فوری به معاینه و نظارت پزشک متخصص وجود دارد و ادامه این وضعیت می‌تواند سلامت او را بیش از پیش به خطر بیندازد.

سارا سپهری روز ۲۰فروردین توسط نیروهای امنیتی در منزلش در شیراز بازداشت شد. مأموران ضمن تفتیش محل سکونت، وسایل شخصی، مدارک و تجهیزات الکترونیکی او را ضبط کرده و سپس وی را به مکان نامعلومی منتقل کردند.

او همچنین مسئول نگهداری از مادر سالمند و دارای معلولیت جسمی خود بود؛ مادری که پس از بازداشت دخترش، با مشکلات جدی در امور روزمره و مراقبت روبه‌رو شده است. در طول این مدت تنها چند تماس کوتاه تلفنی میان آن‌ها برقرار شده است.

جامعه بهائیان ایران طی دهه‌های گذشته همواره با فشارهای امنیتی، محدودیت‌های گسترده و برخوردهای قضایی مواجه بوده است؛ روندی که در ماه‌های اخیر و هم‌زمان با تنش‌های منطقه‌ای و فضای امنیتی حاکم بر کشور، ابعاد تازه‌ای پیدا کرده است.

#سارا_سپهری #بهائی #شیراز #بهاییت #نقض_حقوق_بشر

[اطلس زندان‌های ایران @IranPrisonAtlas]

عباس اکبری فیض‌آبادی، از بازداشت‌شدگان اعتراضات دی‌ماه، بامداد دوشنبه ۴خرداد اعدام شد. رسانه‌های وابسته به قوه قضائیه جمهوری اسلامی از او با عنوان «لیدر مسلح کودتای دی» نام برده و مدعی شدند که در جریان اعتراضات شهرستان نائین اصفهان در حمله به فرمانداری، مراکز خدماتی و نهادهای امنیتی نقش داشته است.

خبرگزاری میزان، رسانه رسمی قوه قضائیه، اتهام اصلی او را «شلیک به سوی مأموران» عنوان کرده، اما جزئیاتی درباره کشته یا زخمی‌شدن احتمالی افراد در این پرونده منتشر نشده است. مقام‌های قضایی همچنین توضیحی درباره روند دادرسی، دسترسی متهم به وکیل مستقل یا مستندات پرونده ارائه نکرده‌اند.

اعدام عباس اکبری در حالی صورت گرفته که پس از اعتراضات سراسری دی‌ماه و هم‌زمان با تشدید فضای امنیتی ناشی از جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران، شمار اعدام‌ها با اتهام‌های امنیتی و سیاسی افزایش یافته است. نهادهای حقوق بشری بارها نسبت به صدور احکام اعدام بر پایه اعترافات اجباری، شکنجه و دادرسی‌های غیرشفاف در ایران هشدار داده‌اند.

بر اساس گزارش‌ها، از آغاز جنگ اخیر میان ایران، آمریکا و اسرائیل، دستگاه قضایی جمهوری اسلامی حدود ۳۰ نفر را با اتهام‌هایی چون «محاربه»، «اقدام علیه امنیت ملی» و پرونده‌های اطلاعاتی اعدام کرده است.

[اطلس زندان‌های ایران @IranPrisonAtlas]

مجتبی کیان به اتهام همکاری با آمریکا و اسرائیل اعدام شد

قوه قضائیه جمهوری اسلامی از اعدام مجتبی کیان، شهروندی که در جریان جنگ اخیر بازداشت شده بود، خبر داد. بر اساس گزارش منتشرشده، او به «ارسال اطلاعات مراکز تولید صنایع دفاعی» برای آنچه مقام‌های جمهوری اسلامی «دشمن آمریکایی ـ صهیونیستی» می‌خوانند، متهم شده بود.

به روایت رسمی، مجتبی کیان در دوران جنگ، مختصات و اطلاعات مربوط به واحدهای تولید قطعات صنایع دفاعی را از طریق پیام‌رسان‌ها به شبکه‌هایی منتسب به اسرائیل و آمریکا منتقل کرده است. مقام‌های قضایی ادعا کرده‌اند سه روز پس از ارسال این اطلاعات، محل مورد اشاره هدف حمله قرار گرفته و تخریب شده است.

خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضائیه، اعلام کرده که پرونده او در دادگستری استان البرز بررسی و حکم پس از تأیید دیوان عالی کشور اجرا شده است. بر اساس حکم صادرشده، مجتبی کیان علاوه بر اعدام، به مصادره تمامی اموال نیز محکوم شده بود.

قوه قضائیه اعلام کرده جلسات دادگاه با حضور وکیل برگزار شده، اما جزئیاتی درباره انتخابی یا تسخیری بودن وکیل، زمان دسترسی او به پرونده، امکان ملاقات با متهم و فرصت کافی برای آماده‌سازی دفاع منتشر نشده است. همچنین مشخص نیست آیا متهم توانسته نسبت به ادله فنی ارائه‌شده، درخواست کارشناسی مستقل یا پیگیری مؤثر در دیوان عالی کشور داشته باشد یا نه.

بخش عمده روایت رسمی بر اعترافات متهم، داده‌های تلفن همراه و پیام‌های ردوبدل‌شده استوار است؛ اما متن کامل حکم، جزئیات کارشناسی دیجیتال، نحوه راستی‌آزمایی داده‌ها و امکان بررسی مستقل این مستندات منتشر نشده است.

این پرونده در چارچوب قانون تازه «تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی» رسیدگی شده؛ قانونی که پس از آغاز جنگ، به یکی از ابزارهای اصلی نهادهای قضایی و امنیتی برای رسیدگی سریع به پرونده‌های مرتبط با اتهام‌های امنیتی و جاسوسی تبدیل شده است.

[اطلس زندان‌های ایران @IranPrisonAtlas]

رامین زله و کریم معروف‌پور، دو زندانی کُرد، صبح پنج‌شنبه ۳۱اردیبهشت ۱۴۰۵ اعدام شدند. قوه قضائیه با تأیید اجرای این احکام مدعی شده است که این دو نفر به اتهام‌های مرتبط با «گروه‌های تجزیه‌طلب» و «قیام مسلحانه» محکوم شده بودند.

بر اساس گزارش‌ها، رامین زله مرداد ۱۴۰۳ بازداشت و پس از برگزاری یک «دادگاه آنلاین چند دقیقه‌ای» بدون دسترسی به وکیل انتخابی، توسط شعبه اول دادگاه انقلاب مهاباد بابت اتهام بغی از طریق عضویت در یکی از احزاب کُردستانی به اعدام محکوم شد. گفته شده او در تمام مراحل بازداشت و بازجویی از حق تماس با خانواده، ملاقات و دسترسی به وکیل محروم بوده و خانواده‌اش نیز تحت فشار قرار داشتند تا درباره پرونده اطلاع‌رسانی نکنند.

کریم معروف‌پور، ۲۷ ساله و اهل نقده، فروردین ۱۴۰۰ بازداشت شد. رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران اتهام این دو زندانی را «عضویت در گروهک‌های تروریستی تجزیه‌طلب» و «تشکیل گروه با هدف برهم زدن امنیت کشور» عنوان کرده‌اند. مقام‌های قضایی همچنین مدعی شده‌اند این دو نفر در ارتباط با برنامه‌ریزی برای حمله به یک فرمانده سپاه در غرب ایران بازداشت شده بودند.

اعدام این دو زندانی در حالی انجام شده که گزارش‌ها از افزایش شمار اعدام‌ها در ماه‌های اخیر حکایت دارد. خبرگزاری حقوق بشری هرانا اعلام کرده هویت دست‌کم ۵۰فرد اعدام‌شده از آغاز جنگ اخیر در ایران را احراز کرده است. همچنین عفو بین‌الملل در تازه‌ترین گزارش سالانه خود اعلام کرده جمهوری اسلامی در سال ۲۰۲۵ میلادی با دست‌کم ۲۱۵۹ اعدام، بالاترین آمار ثبت‌شده اعدام در جهان را داشته است.

[اطلس زندان‌های ایران @IranPrisonAtlas]

بازداشت رشید مظاهری، دروازه‌بان پیشین تیم ملی فوتبال

خبرگزاری قوه قضائیه از بازداشت رشید مظاهری، دروازه‌بان پیشین تیم ملی فوتبال ایران و باشگاه استقلال تهران، هنگام تلاش برای خروج غیرقانونی از کشور خبر داد.
این درحالی‌ست که همسر او پیش‌تر اعلام کرده بود رشید مظاهری پس از ماه‌ها بازداشت به سلول انفرادی زندان مرکزی ارومیه منتقل شده است. در گزارش خبرگزاری میزان آمده است که ادعای مطرح‌شده درباره نگهداری این بازیکن سابق در سلول انفرادی صحت ندارد و او در حال حاضر در بند عمومی زندان به‌سر می‌برد.
بر اساس گزارش منتشرشده از سوی رسانه قوه‌قضاییه، مظاهری در روزهای اخیر در مرزهای غربی ایران و در حالی که قصد «خروج غیرمجاز از کشور» را داشته، بازداشت شده است. این رسانه مدعی شده او با تغییر چهره و تلاش برای پرداخت رشوه به ماموران مرزبانی اقدام به عبور از مرز کرده است.
قوه قضائیه همچنین اعلام کرده است که پرونده‌ای با اتهامات «پرداخت رشوه به مامور دولت»، «فعالیت تبلیغی علیه نظام در شرایط جنگی» و «اقدام به خروج غیرقانونی از کشور» برای این چهره ورزشی در حال رسیدگی است.
نیروهای امنیتی بامداد چهارشنبه ۶اسفند۱۴۰۴ با یورش به منزل رشید مظاهری، دروازه‌بان سابق استقلال، سپاهان و تیم ملی ایران، تمامی وسایل ارتباطی او از جمله تلفن‌های همراه و لپ‌تاپ او را ضبط و پست اینستاگرامش در مورد «علی خامنه‌ای» را حذف کرده بودند. او پیش‌تر نیز به‌دلیل حمایت از اعتراضات سراسری و انتشار مواضع اعتراضی، با احضار، محرومیت و فشارهای امنیتی مواجه شده بود.

#رشید_مظاهری
#تیم_ملی
#استقلال_تهران
#فوتبال_ایران
#زندان_مرکزی_ارومیه
#اعتراضات_سراسری

[اطلس زندان‌های ایران @IranPrisonAtlas]

بازداشت بهار صحرائیان، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر در شیراز

بهار صحرائیان، وکیل دادگستری و عضو کانون وکلای فارس، صبح روز ۲۶ اردیبهشت هنگام حضور در دادگاه انقلاب شیراز برای دفاع از معترضان بازداشت‌شده، توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد.
پس از بازداشت، او به دفتر کارش در شیراز منتقل شد و دفترش مورد تفتیش قرار گرفت. سپس وی را به بازداشتگاه و بعد به زندان عادل‌آباد شیراز منتقل کردند.
بهار صحرائیان صبح ۲۷ اردیبهشت به دادسرا اعزام شد و اتهاماتی از جمله «اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی»، «فعالیت تبلیغی علیه نظام اسلامی» و «نشر اکاذیب» به او تفهیم شده است.
او پیش‌تر نیز در آبان ۱۴۰۱ بازداشت و مدتی زندانی شده بود و پس از آزادی نیز چندین بار به اداره اطلاعات احضار شده بود. صحرائیان در حوزه حقوق بشر و دفاع از حقوق زنان و کودکان فعالیت داشته است.

#بهار_صحرائیان #وکیل_دادگستری #شیراز #زندان_عادل_آباد #بازداشت

[اطلس زندان‌های ایران @IranPrisonAtlas]

دادخواست فوری برای توقف اعدام ۲۱ زندانی سیاسی بلوچ

در شرایطی که توجه افکار عمومی بیشتر معطوف به جنگ و بحران‌های منطقه‌ای‌ست، نگرانی‌ها درباره افزایش سرکوب و اجرای احکام اعدام در ایران همچنان جدی است. فعالان حقوق بشر بارها هشدار داده‌اند که در دوره‌های بحران، خطر اجرای احکام اعدام، به‌ویژه در پرونده‌های سیاسی و امنیتی، افزایش پیدا می‌کند؛ پرونده‌هایی که بسیاری از آن‌ها با اتهاماتی مانند «محاربه» و «افساد فی‌الارض» و بدون رعایت استانداردهای دادرسی عادلانه بررسی می‌شوند
در همین شرایط، گروه دادخواست یک دادخواست فوری برای توقف اجرای حکم اعدام دست‌کم ۲۱زندانی سیاسی بلوچ منتشر کرده است. بر اساس متن این دادخواست، بسیاری از این زندانیان در روندهایی غیرشفاف و بدون دسترسی مؤثر به وکیل مستقل محاکمه شده‌اند و گزارش‌هایی درباره شکنجه، فشار روانی، بازجویی‌های طولانی‌مدت و اعترافات اجباری در پرونده‌های آن‌ها وجود دارد.
در بخشی از این دادخواست آمده است: «ادامه این روند علیه شهروندان بلوچ، نگرانی‌ها درباره تبعیض سیستماتیک، سرکوب اتنیکی و استفاده ابزاری از مجازات اعدام برای ایجاد فضای رعب و وحشت را تشدید کرده است.»
در میان افرادی که نامشان در این دادخواست آمده، نسیمه اسلام‌زهی، مادر دو کودک، و سلیمان شه‌بخش دیده می‌شوند؛ فردی که بنا بر گزارش‌ها هنگام بازداشت تنها ۱۲ سال داشته است.
بر اساس گزارش نهادهای حقوق بشری، بلوچ‌ها با وجود آن‌که درصد کمی از جمعیت ایران را تشکیل می‌دهند، سهم بسیار بالایی در آمار اعدام‌های ثبت‌شده دارند. فعالان بلوچ و سازمان‌های حقوق بشری سال‌هاست درباره تبعیض ساختاری، محرومیت سیستماتیک و استفاده گسترده از احکام امنیتی علیه شهروندان بلوچ هشدار می‌دهند.
در بخش پایانی این دادخواست از سازمان ملل، شورای حقوق بشر، اتحادیه اروپا و نهادهای بین‌المللی خواسته شده برای توقف فوری اجرای این احکام و پاسخگوکردن جمهوری اسلامی نسبت به نقض حقوق بشر اقدام عملی انجام دهند.

#بلوچستان
#بلوچ
#سلیمان_شه_بخش
#نسیمه_اسلام_زهی
#محاربه

[اطلس زندان‌های ایران @IranPrisonAtlas]

دشواری مستندسازی و پاسخگویی

جنگ همچنین باعث می‌شود:
● توجه رسانه‌های جهانی به جبهه‌های جنگ معطوف شود
● دسترسی سازمان‌های حقوق بشری محدود شود
● جمع‌آوری اسناد و شواهد دشوار گردد

به همین دلیل، بسیاری از اعدام‌های پنهانی ممکن است سال‌ها بعد آشکار شوند یا هرگز به‌طور کامل مستند نشوند.
(۷/۷)

[اطلس زندان‌های ایران @IranPrisonAtlas]

چرا در زمان جنگ خطر اعدام‌های پنهانی افزایش می‌یابد؟

تجربه تاریخی نشان می‌دهد که جنگ و بحران‌های امنیتی می‌توانند شرایطی ایجاد کنند که در آن خطر اعدام‌های پنهانی افزایش یابد. مهم‌ترین عوامل عبارت‌اند از:

● تعلیق عملی حقوق و روندهای قضایی
● کاهش نظارت عمومی و رسانه‌ای
● معرفی مخالفان به‌عنوان «دشمن داخلی»
● استفاده سیاسی از فضای جنگ برای حذف مخالفان
● دشواری مستندسازی و پاسخگویی

تجربه جمهوری اسلامی، به‌ویژه در اعدام‌های گسترده دهه ۶۰، نمونه‌ای است که بسیاری از پژوهشگران و نهادهای حقوق بشری آن را نشانه‌ای از پیوند میان شرایط جنگی و تشدید سرکوب داخلی می‌دانند.
(۱/۷)
#دهه۶۰
#زندانیان_سیاسی
#دادرسی_عادلانه
#تابستان۶۷
#جنگ_و_سرکوب

[اطلس زندان‌های ایران @IranPrisonAtlas]

فضای ملی‌گرایی و سرکوب مخالفت

در شرایط جنگی، حکومت‌ها تلاش می‌کنند فضای «همبستگی ملی» ایجاد کنند. در چنین فضایی، هرگونه مخالفت یا انتقاد می‌تواند به «خیانت» تعبیر شود.

این وضعیت سه پیامد دارد:
1. کاهش حساسیت جامعه نسبت به نقض حقوق مخالفان
2. افزایش مشروعیت سرکوب در تبلیغات رسمی
3. دشوار شدن اعتراض خانواده‌ها و نهادهای مدنی

به همین دلیل، بسیاری از حکومت‌ها از شرایط جنگی برای شدیدتر کردن سرکوب داخلی استفاده می‌کنند.
(۶۷)