مركز العراق للبحوث والدراسات القانونية

مركز بحثي تطوعي غير ربحي، يُعنى بترسيخ الثقافة والوعي القانوني بين أفراد المجتمع؛ من خلال مبادرات تطوعية ومحتوى علمي موثوق يسهم في بناء مجتمع أكثر وعياً وعدالة.

[مركز العراق للبحوث والدراسات القانونية @Iraq_Center]

مركز العراق للبحوث والدراسات القانونية يستعرض جهوده في مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية أثناء مشاركته في ورشة العمل التي عقدتها شعبة شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية في وزارة الصحة، في مقر مركز النهرين للدراسات الاستراتيجية، اليوم الاثنين الموافق 7 أيلول 2026.

[مركز العراق للبحوث والدراسات القانونية @Iraq_Center]

@alghalibi_rami أحسنتم

[مركز العراق للبحوث والدراسات القانونية @Iraq_Center]

لقراءة المقال اضغط على الرابط التالي:
https://t.co/4BVYuDe3uL

[مركز العراق للبحوث والدراسات القانونية @Iraq_Center]

نُشر حديثًا البحث العلمي الموسوم «المواجهة الجنائية لجرائم الكراهية عبر الميتافيرس – دراسة في ضوء الإبادة الإيزيدية»، للأستاذ رامي أحمد الغالبي، رئيس مركز العراق للبحوث والدراسات القانونية.

للاطلاع على البحث أو تحميله، يرجى زيارة الرابط التالي:
https://t.co/vD0Tg9WqoA

[مركز العراق للبحوث والدراسات القانونية @Iraq_Center]

ما هو الاجراء المناسب في مثل هذه الحالة ؟؟

[مركز العراق للبحوث والدراسات القانونية @Iraq_Center]

إنّ للآباء دورًا محوريًا في وقاية الأبناء من خطر المخدرات

[مركز العراق للبحوث والدراسات القانونية @Iraq_Center]

من خلال هذه التساؤلات، فإننا نطالب السيّد رئيس جهاز الادعاء العام الموقر، بالطعن بعدم دستورية البنود (2 و3 و4) من الفقرة (ثانياً) من المادة (11) من قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 المعدل؛ نظراً لتعارض هذه البنود مع المبادئ الدستورية الخاصة بالمساواة أمام القانون والقضاء.

[مركز العراق للبحوث والدراسات القانونية @Iraq_Center]

صدر عن مركزنا دراسة بعنوان
(المواجهة الجنائية لمشروع الديانة الإبراهيمية)

لتحميل الدراسة وقراءتها كاملة مع الاحتفاظ بحقوق النشر عبر الرابط التالي: https://t.co/9NpbIocHRF

[مركز العراق للبحوث والدراسات القانونية @Iraq_Center]

مركزنا يشارك في المؤتمر الدولي للمدونات ��لشرعية الذي أقامته كلية القانون والسياسة جامعة الامام جعفر الصادق(ع).

حيث تمثلت المشاركة بالبحث الموسوم بـ:«دور المدونة الشرعية في صيانة وحدة الأسرة من مخاطر التفكك الأسري في القانون العراقي» للباحثة (م.د. جنان عبد الرزاق الجبوري)

[مركز العراق للبحوث والدراسات القانونية @Iraq_Center]

@alghalibi_rami أحسنتم وبوركتم

[رامي الغالبي Rami Al-Ghalibi @alghalibi_rami]

مشروع قانون التجنيد الإلزامي: بين جدلية النص والتطبيق

عندما يمرّ البلد بظرف مالي عسير نتيجة سوء التخطيط أو الهدر الكبير في المال العام، وما ينعكس جراء ذلك سلباً على إدارة البلاد من الجوانب كافة، بما في ذلك تشريع القوانين التي تتطلب رصد مبالغ ضخمة، فإن الأمر يستوجب توخي أقصى درجات الدقة في دراسة جدوى التشريع وضمان استدامة تطبيقه، بحيث لا يرتبط عمره التنفيذي بمقدار الأموال المرصودة لحظياً، وإلا فسنقع في معضلة إجرائية تضطر الجهات المختصة إلى تبني حلول ترقيعية لتأمين كلفة التطبيق.

وفي ظل هذا المشهد، برز مشروع (قانون التجنيد الإلزامي)، أو ما أُطلق عليه كبديل لصفة الإلزام: (قانون خدمة العلم)، إذ يتوجب على المشرّع ابتداءً حساب جدوى هذا التشريع، والفوائد المرجوة من سنّه، والكلفة المترتبة عليه لضمان تطبيقه بما يخدم البلد والمجتمع.

فالقانون، من ناحية الكلفة المادية، يُلزم الدولة بتهيئة المرتبات، ومراكز التدريب، والتجهيزات، ورواتب مئات الآلاف من المجندين. فما العمل في حالة ما إذا أوقفت واشنطن إرسال شحنات الدولار إلى العراق إلا بمقابل معين، كنوع من أنواع الابتزاز كما يحدث اليوم؟ وكيف سيتم دفع مبالغ آلاف المجندين؟ وما هي آلية معالجة عدم صرف مرتبات آلاف المجندين المدرّبين على استخدام السلاح؟

وبالتالي، فإن السياسة التشريعية الرشيدة تقتضي الحذر من الوقوع في مأزق مالي جديد قد يضطر السلطة التنفيذية مستقبلاً للعودة إلى سياسات الاستقطاع من مرتبات الموظفين لسد العجز؛ مما يجعل القانون سبباً في أزمة معيشية أو باباً صريحاً للفساد المالي بدلاً من أن يكون حلاً أمنياً.

فالأجدر هو توظيف تلك الأموال في تعضيد جيشنا الباسل بما يؤمّن حماية مقراته من الاعتداءات (الصهيو-أمريكية) التي كانت تستهدفه بطائرات تحلق على ارتفاعات منخفضة؛ وكانت الحجة في عدم الرد هي غياب سلاح الردع لمواجهة مثل هذا العدوان، رغم أن العراق قد صرف مليارات الدولارات على عقود التسليح، والنتيجة هي سقوط عشرات الشهداء على مرأى ومسمع الجميع دون وجود منظومة ردع تؤمّن سيادة البلاد أو تحمي المقرات العسكرية.

أما من الناحية الاجتماعية، فهناك جزء كبير من المجتمع يرفض العودة إلى منهجية (البعث البائد) التي اعتمدت الخدمة الإلزامية بإعادة العراق عقوداً إلى الوراء، ��ما أن تضمّن المشروع مسألة (البدل النقدي) كخيار لمن لا يرغب في أداء الخدمة العسكرية، وهو ما سيجعل الأمر مقتصراً على الفقراء، ويُستثنى منه أبناء التجار والمسؤولين والمتمكنين مادياً.

إضافة إلى ذلك، فإن كتلة (الحزب الديمقراطي الكردستاني) أعلنت صراحة رفضها لهذا المشروع، مؤكدة أنه حتى في حال تمرير القانون والمصادقة عليه، فإنه لن يدخل حيّز التنفيذ في إقليم كوردستان، ولن يتم العمل به!

فكيف سيُطبق هذا القانون وهو يواجه هذا التمايز الصريح في المخاطبين به؟ مما يجعله يتعارض صراحة مع أحكام المادة (14) من الدستور.

وأما من ناحية علة التشريع، فيستند المؤيدون للمشروع إلى غايتين أساسيتين:

1-الوحدة الوطنية: يعتقد القائمون على هذا المشروع أن التجنيد الإلزامي سيعزز الوحدة الوطنية بين أبناء البلد الواحد، لكن الواقع أثبت أن الوازع الوطني متجذر بالفعل؛ فعندما تعرضت مناطق أنفسنا وإخوتنا في المناطق الغربية والشمالية للاحتلال من قبل التنظيمات الإرهابية، هبّ أبناء جنوب العراق للدفاع عنهم، واختلطت دماؤهم معاً، فضلاً عن نفير أهالي تلك المناطق إلى المستشفيات للتبرع بالدم عقب العدوان (الصهيو-أمريكي) على مقرات الحشد الشعبي والجيش العراقي، مما يثبت أن التلاحم الوطني فطري ولا يحتاج إلى طابع الإكراه التشريعي.

2-معالجة البطالة: إن الحل الأمثل للبطالة وتدعيم المؤسسة العسكرية يكمن في فتح باب التطوع الدائم؛ فالجيوش الاحترافية تعتمد على الاستمرارية والخبرة المتراكمة، بينما الخدمة المؤقتة تستهلك موارد ضخمة لتدريب أفراد يغادرون المنظومة سريعاً، مما قد يفتح ثغرات لهدر المال العام دون جدوى استراتيجية بعيدة المدى.

وفي عصر يتحول فيه العالم نحو الفضاء الإلكتروني و(الميتافيرس) وإدارة الحروب عبر الذكاء الاصطناعي، تبرز الحاجة إلى الانتقال من تشريع قانون يخص التجنيد العضلي إلى قانون يُعنى بالتجنيد التخصصي.

لقد كشفت الأحداث الأمنية الأخيرة عن حاجة ماسة لامتلاك تكنولوجيا الردع والمسيرات الاعتر��ضية لحماية السيادة الوطنية؛ لذا من الأجدى قانوناً ومنطقاً استثمار خريجي الكليات التقنية والهندسية وزجّهم في المؤسسات الأمنية ككفاءات تخصصية لبناء منظومات تصنيع عسكري وطني متطور، بدلاً من إشغالهم بمهام ميدانية تقليدية لا تستثمر مخرجاتهم الدراسية.

إن مشروع قانون التجنيد الإلزامي بصيغته التقليدية يحتاج إلى مراجعة عميقة تنسجم مع أسس السياسة التشريعية المعاصرة.

#خدمة_العلم
#قانون_التجنيد_الإلزامي

[مركز العراق للبحوث والدراسات القانونية @Iraq_Center]

@alghalibi_rami 👍👍

[مركز العراق للبحوث والدراسات القانونية @Iraq_Center]

بأزكى التهاني والتبريكات نبارك لشعبنا العراقي الكريم، ولمنتخبنا الوطني، تأهله إلى نهائيات كأس العالم 2026.

إنجازٌ طال انتظاره، تحقق بعزيمة رجالٍ آمنوا ببلدهم، فرفعوا اسمه عاليًا بين الأمم، ليؤكدوا أن العراق حاضرٌ بقامته الحضارية الشامخة، ومجده العريق المشرّف.

[مركز العراق للبحوث والدراسات القانونية @Iraq_Center]

السيد رئيس مركز العراق للبحوث القانونية:
العراق يملك الحق في الدفاع الشرعي عن سيادته ومؤسساته العسكرية دون انتظار قرار تشريعي.

لقراءة المقال مفصلاً اضغط الرابط التالي:
https://t.co/29OGuoAMhV

[مركز العراق للبحوث والدراسات القانونية @Iraq_Center]

@alghalibi_rami احسنتم وأجدتم

[مركز العراق للبحوث والدراسات القانونية @Iraq_Center]

قَرَارَات حُكُومَة تَصْرِيفِ الأُمُور اليَوْمِيَّة
بَيْنَ بَاءٍ تَجُرُّ وَبَاءٍ لَا ت��جُرّ

لقراءة المقال اضغط على الرابط المرفق أدناه:
https://t.co/Fh00jjxM3v

[مركز العراق للبحوث والدراسات القانونية @Iraq_Center]

مركزنا يشارك في المؤتمر العلمي الدولي الموسوم: (جريمة الإبادة الجماعية وتحقيق العدالة الدولية _التوثيق والمساءلة_ جرائم عصابات داعش الإرهابية ضد المكون الإيزيدي إنموذجاً)، والمقام من قبل كلية القانون – جامعة بغداد، بالتعاون مع كلية القانون والسياسة _ جامعة الإمام جعفر الصادق(ع)