عَليٌ

‏هممممم

[عَليٌ @It_startswith]

Guess who's that old aged sailor? Well that's me performing a theater play 😅

[عَليٌ @It_startswith]

I agree.. I also think the AI industry is trying so hard to push more employees out of the delivery chain.
They want the CEOs to see that (this bug has been solved by just mentioning claude tag) they want them to think “then why am I hiring developers?!”

[Ashwin Gopinath @ashwingop]

Claude Tag is a Trojan horse.  Not because Anthropic is doing anything evil. Because the incentives are obvious.

Day one, this looks like a great feature: tag Claude in Slack, let it follow the thread, remember context, connect to tools, break down tasks, chase work, and act like a teammate.

But that is exactly the problem. The moment your AI vendor becomes a shared coworker, it stops being just a model provider. It starts becoming the place where work is interpreted, remembered, routed, and eventually executed.

That is not model lock-in. That is context lock-in. You are now renting your company back from them.

Models can be swapped. Agents can be copied. But the memory of how your company actually works is much harder, maybe impossible, to move: the Slack scar tissue, the exception paths, the customer promises, the unfinished threads, the weird workflows, the implicit owners, the “we tried that in Q2 and it failed” knowledge.

Once that lives inside one vendor’s agent layer, you are not renting intelligence anymore. You are renting your company’s operating memory.

And the pricing model makes it even more dangerous. A human coworker has a salary. Claude has unbounded tokenized activity. The more work moves through it, the more the vendor captures not just IT spend, but labor spend.

This is the enterprise bargain people will regret: Convenience now, and rapid decent into dependency.

The right architecture is simple: rent the best intelligence from whoever is best this month. OpenAI, Anthropic, Gemini, open source, whatever. But own the context layer.

Your company memory should be inspectable, permissioned, portable, and model-neutral. It should not be buried inside the same vendor that sells you the intelligence and the workflow surface.

Claude Tag is useful. That is why it is dangerous. Rent the intelligence, but own the context. Or, regret later.

[الشيخ سالم ابوزيد الخليفي @U7BmxfA0Nsb6wEM]

لحظة استهداف الطيران الاسرائيلي وانزالها في ايران

[عَليٌ @It_startswith]

@MashrouSiin صباح الخير. لسة في دعوات متاحة؟

[Lex Fridman @lexfridman]

Here's my conversation with the founding team of Cursor, a popular code editor (based on VSCode) that specializes in AI-assisted programming.

This is a super technical conversation that is bigger than just about one code editor. It's about the future of programming and, in general, the future of human-AI collaboration.

It's here on X in full, and is up on everywhere else.

Timestamps:
0:00 - Introduction
0:59 - Code editor basics
3:09 - GitHub Copilot
10:27 - Cursor
16:54 - Cursor Tab
23:08 - Code diff
31:20 - ML details
36:54 - GPT vs Claude
43:28 - Prompt engineering
50:54 - AI agents
1:04:51 - Running code in background
1:09:31 - Debugging
1:14:58 - Dangerous code
1:26:09 - Branching file systems
1:29:20 - Scaling challenges
1:43:32 - Context
1:48:39 - OpenAI o1
2:00:01 - Synthetic data
2:03:48 - RLHF vs RLAIF
2:05:34 - Fields Medal for AI
2:08:17 - Scaling laws
2:17:06 - The future of programming

[عَليٌ @It_startswith]

@amrmoustafa96 @Haya_Hatem بالنسبة لحد عمل دا قبل الجواز. ف اه عادي.. دي وجهة نظري الشخصية

[عَليٌ @It_startswith]

#NewProfilePic

[عَليٌ @It_startswith]

@YasmineAdel_ دا مش اكسكلوسيفلي للرجالة يعني.. بالعكس البنات بتعمل دا بشكل اكبر.. و انا بعتبر الاكشن ذات نفسه انك تبقي محاوط نفسك بناس للغرض دا خيانة ف حد ذاته

[عَليٌ @It_startswith]

مقزز.. مقزز لاقصي درجة!

[Sulaiman Ahmed @ShaykhSulaiman]

NETANYAHU LIED TO CONGRESS

AND THEY APPLAUDED

[Jackson Hinkle 🇺🇸 @jacksonhinkle]

F*ck Israel & the U.S. Congress

[Amazing Video @amazingvideo01]

@ayeejuju Men will be men 🤣🤣

[عَليٌ @It_startswith]

عارف لما تبقي زعلان بس مش عارف ليه؟ او مش عارف تقفش السبب؟

[عَليٌ @It_startswith]

@Samar_ElBoraie نقص فيتامينز ممكن؟

[إيزي إيميكا @MhmdEweda]

نفسي يتصورلكم أسبوع لايف من جوا الجيش تشوفوا الناس دي بتفكر إزاي وحياتها عاملة إزاي ، عليا النعمة صف الظابط اللي مبيعرفش يقرا ويكتب كان بيوقّف مهندسين ودكاترة يقنعهم إنهم بهايم وإنهم اللي طول الوقت بيجنوا على نفسهم لأنهم مش قادرين يساعدوا نفسهم .. دول اللي ماسكين البلد

[عَليٌ @It_startswith]

؟؟؟!!!

[صحيح مصر @SaheehMasr]

🔴 صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، على قانون "تأجير المستشفيات" المُقدم من الحكومة، والذي يجيز منح حق إدارة وتشغيل المستشفيات الحكومية، للمستثمرين المصريين أو الأجانب، بزعم تشجيع الاستثمار في القطاع الصحي.

◾ ويسمح القانون للحكومة المصرية بتأجير المستشفيات الحكومية مدة لا تقل على 3 أعوام، ولا تزيد على 15 عامًا، مع عودة جميع المنشآت الصحية بما فيها من التجهيزات والأجهزة الطبية إلى الدولة في نهاية مدة الالتزام دون مقابل وبحالة جيدة.

◾ وهو القانون الذي بات واقعًا، حتى قبل تصديق الرئيس السيسي. إذ طرحت الهيئة العامة للاستثمار بالتزامن مع مناقشة القانون في مجلس النواب، فرصة إدارة ستة مستشفيات حكومية على المستثمرين، وهي: أبو تيج بأسيوط، حميات البحر الأحمر، كوم حمادة بالبحيرة، العجوزة التخصصي بالجيزة، هليوبوليس بالقاهرة، والقاهرة الجديدة.

⚠️ في هذا التقرير، يرصد صحيح مصر تبعات هذا القانون على المواطنين، ومخاوف "الأطباء" من وجود مستشفيات الفقراء الحكومية في ذمة القطاع الخاص الهادف للربح، مما ينذر بارتفاع أسعار الخدمات الصحية المقدمة لمحدودي ومتوسطي الدخل.

🔴 مستشفيات الفقراء

◾ يبلغ عدد المستشفيات في مصر، وفق أحدث إحصاءات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، نحو 1809 مستشفى، منها 1145 مستشفى خاص، و664 مستشفى حكومي.

◾ وبحسب أحدث بحوث الدخل والإنفاق والاستهلاك الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن العام 2019/ 2020، فإن الإنفاق على الخدمات والرعاية الصحية تأتي في المرتبة الثالثة في قائمة الإنفاق الرئيسية للمصريين، بنسبة 10.4٪ من إجمالي الإنفاق الكلي.

◾ وتقول الحكومة إن الهدف من مشروع القانون هو تشجيع الاستثمار في قطاع الصحة، والذي سيصب في خدمة المواطنين في النهاية، إذ يسمح القانون بتوفير خدمة صحية أكثر كفاءة.

◾ غير أن نقابة الأطباء رفضت القانون. ويقول مصدر مسؤول من داخل مجلس النقابة لصحيح مصر، إن هذا القانون بمثابة خطوة تمهد للحكومة خصخصة المستشفيات الحكومية، ويثير العديد من المخاوف على مستقبل الخدمة الطبية التي تقدمها المستشفيات الحكومية للفقراء، ومصير الأطقم الطبية والفنيين والعاملين بها.

◾ أول تلك المخاوف، التي يعبر عنها المصدر، هو عدم ضمان القانون لاستمرار تقديم المستشفيات الحكومية لخدمة صحية مخفضة للمواطنين الفقراء، بعد أن نقل إدارتها للقطاع الخاص.

◾ وينوه المصدر إلى أن كل ما يهم المستثمر هو تحقيق الأرباح، ومن ثم ستكون أولى نتائج إدارة القطاع الخاص للمستشفيات العامة، هو رفع ثمن خدماتها الطبية على المواطنين، والذي يثقل كاهل عشرات ملايين المواطنين المعتمدين على تلك المستشفيات، ويحد من قدرة الفقراء على الحصول على خدمة صحية لائقة في المستقبل.

◾ كما يشير المصدر إلى أن الحكومة تمضي قدمًا لتطبيق هذا القانون، في وقت يتراجع فيه المستوى الاجتماعي والمادي للكثير من أبناء الطبقة المتوسطة، في ظل الأزمة الاقتصادية المتفاقمة في مصر بالسنوات الأخيرة، والتي زاد معها الطلب من أبناء تلك الطبقة على خدمات المستشفيات العامة، وزاد معها الحاجة لمزيد من الخدمات الطبية الرخيصة، وليس العكس.

◾ ويعبر المصدر: "ناس كتير من اللي كانت بتعتمد على المستشفيات الخاصة، اتجهت مع الغلاء وانخفاض مستويات المعيشة في السنوات الأخيرة للمستشفيات العامة، ومن ثم كان واجبًا على الدولة أن تسعى تجاه إنشاء المزيد من المستشفيات العامة وتطويرها، وليس نقل إدارة القائم منها للقطاع الخاص، وتسليم رقبة المواطنين لشهوة المستثمر للربح قبل أي شيء".

❓ كيف ستتعاقد الحكومة مع المستثمر؟

◾ لم يحدد القانون آلية محددة للتعاقد مع المستثمرين على إدارة المستشفيات العامة، سواء عن طريق الاتفاق المباشر أو المناقصات العامة أو الحصول على نسبة من أرباح تلك المستشفيات تحت إدارة القطاع الخاص، تاركًا للحكومة ممثلة في رئيس الوزراء ووزير الصحة تحديد تلك الآلية.

◾ ويصف ناشط مستقل في مجال الصحة، في حديثه لصحيح مصر هذا الأمر بـ"اللغز الكبير"، والذي دفعه وهو يدير مركزًا للدفاع عن الحق في الصحة للتقدم بمذكرة لمجلس النواب للتعرف على آلية التعاقد والجوانب المالية للقانون الجديد، فيما لم يتلق رد إلى اللحظة.

◾ ويرجع الناشط في مجال الصحة، هذا الغموض إلى غياب رؤية حكومية تصب في مصلحة المواطن كما تدعي، بل تهدف إلى شيء واحد، وهو تخفيض الإنفاق الحكومي على قطاع الصحة، ضمن مستهدفاتها لتقليل الأعباء الملقاة على عاتق الموازنة العامة للدولة، وذلك تطبيقًا لاشتراطات صندوق النقد الدولي، والذي يحث الحكومة على تقليل النفقات العامة.

◾ فرغم زيادة ميزانية الصحة خلال سنوات حكم الرئيس السيسي، إلا أنها لم تصل بعد إلى النسبة الدستورية للإنفاق على الصحة، والمقررة في المادة 18 من الدستور المصري، بنسبة 3% من الناتج المحلي.

◾ أقر الدستور المصري في المادة 18 بأن: "تلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للصحة لا تقل عن 3% من الناتج القومي الإجمالي تتصاعد تدريجيًا حتى تتفق مع المعدلات العالمية".

◾ الزيادة في ميزانية الصحة إلى 128 مليار جنيه في العام الماضي 2022/ 2023، لم يصل بنسبة الإنفاق سوى إلى 1.6% من الناتج المحلي البالغ 7.9 تريليون جنيه، ورغم زيادة ميزانية الصحة مرة أخرى إلى 148 مليار جنيه في العام 2023/ 2024، ولكن أيضًا لم تصل بنسبة الإنفاق على الصحة سوى إلى 1.5% فقط من الناتج المحلي البالغ 10.2 تريليون جنيه، أي نصف ما يفرضه النص الدستوري.

🔴 التأمين الصحي

◾ تقول الحكومة -بحسب التصريحات والبيانات الرسمية- إن المشروع يدعم خطة الدولة للتأمين الصحي الشامل على جميع المواطنين.

◾ ولكن مصدرًا في مجلس نقابة الأطباء يعبر عن ثاني المخاوف ويقول إن اعتبار الحكومة مشروع التأمين الصحي الشامل قادرًا على حماية المواطنين في حال ارتفعت خدمة تلك المستشفيات في ذمة المستثمر كلام غير دقيق، موضحًا أن ليس جميع المواطنين يحظون بتغطية تأمينية في ظل العمالة غير الرسمية التي تسيطر على سوق العمل، ولن يحصل الملايين من المصريين على تلك التغطية في القريب العاجل كما تدعي الحكومة.

◾ لافتًا إلى أن التأمين الصحي الشامل، لا يزال غير مطبق في جميع محافظات الجمهورية، إذ أن "القاهرة على سبيل المثال سيصل إليها التأمين الصحي الشامل بعد حوالي 10 سنوات كاملة"، والذي يضع ملايين المواطنين تحت رحمة القطاع الخاص والخدمة الطبية مرتفعة الثمن دون أن يكون لديهم بديلًا لذلك.

◾ كما أن القانون لا يضمن التزام المستثمر بالنسبة المحددة لعلاج مرضى التأمين الصحي والعلاج على نفقة الدولة، على عكس ما تدعي الحكومة من أنهما طوق نجاة للمواطنين في ظل ما تسميه الاستثمار في القطاع الخاص، وفق المصدر.

◾ ويضيف الناشط في قطاع الصحة، أن تعاقد الحكومة مع المستثمر الذي سيتولى إدارة المستشفيات الحكومية، سيكون بـ"نظام الشراكة"، أي بتعاقد بين الحكومة والمستثمر، والذي يتوقع أن يرفع ثمن الخدمة، مقارنة بما كان منتظر في حال ظلت عامة.

🔴 المستشفيات الحكومية في عهد السيسي

◾ يأتي القانون إنفاذًا لرؤية الرئيس السيسي، والتي طرحها في أكتوبر 2023، إذ أعلن فكرة إسناد إدارة المستشفيات الحكومية إلى القطاع الخاص، خلال حديث له مع وزير الصحة خالد مجاهد.

◾ وقال السيسي وقتها: "خالد (وزير الصحة) كان بيقول ممكن القطاع الخاص يعمل مستشفيات، إذا كنتم عايزين تضمنوا مسار ناجح، الدولة تخلص ثلاث أرباع المشوار، وتسيب الربع للقطاع الخاص، يعني أيه؟ يعني أنا أعمل المستشفى بالمواصفات اللي أنت عايزها اديهالك، وأنت تديرها كأنك أنت اللي عملتها".

◾ كما أن قراءة رقمية أجرتها صحيح مصر، توثق زيادة عدد المستشفيات الخاصة في مواجهة المستشفيات الحكومية خلال عهد السيسي، إذ ارتفع أعداد المستشفيات الحكومية في عهد الرئيس السيسي بنسبة 1% فقط، في حين ارتفعت أعداد المستشفيات الخاصة بنسبة 22%.

◾ وبحسب جهاز الإحصاء زاد عدد المستشفيات الحكومية من 657 مستشفى في العام 2013، وهو العام السابق على تولي السيسي الحكم في يونيو 2014، إلى 664 في العام 2021، أي زيادة بنحو 7 مستشفيات فقط.

◾ في حين ارتفعت أعداد المستشفيات الخاصة من 937 في العام 2013، إلى 1145 في العام 2021، بزيادة بنحو 208 مستشفى.

◾ كما انخفضت أعداد الأسرَّة داخل المستشفيات الحكومية في عهد الرئيس السيسي بنسبة 15%، في حين ارتفعت بالمستشفيات الخاصة بنسبة 32.5%. إذ انخفضت من 98291 في العام 2013، إلى 83034 في العام 2021، بانخفاض نحو 15257 سريرًا.

◾ في حين ارتفعت عدد الأسرة داخل المستشفيات الخاصة من 26009 بالعام 2013 إلى 34470 بالعام 2021، بارتفاع بنحو 8461 سريرًا.

◾ كما توثق القراءة الرقمية ارتفاع عدد الأطباء البشريين في المستشفيات الحكومية في عهد الرئيس السيسي بنسبة 14.5% فقط، في حين ارتفعت داخل المستشفيات الخاصة بنسبة 95.7%.

🔴 حقوق العاملين في المستشفيات

◾ وثالث تلك المخاوف التي يعبر عنها المصدر، هو أن القانون لا يضمن حقوق الطواقم الطبية والفنيين العاملين في تلك المستشفيات بشكل كافٍ، إذ أنه فتح الباب أمام المستثمر للاستغناء عن 75% منهم متى أراد، على أن يعاد توظيفهم بمعرفة وزارة الصحة في أماكن أخرى، وهو ما يهدد استقرار ثلاث أرباع العاملين بتلك المنشآت.

◾ إذ نصت المادة الثانية من القانون على "الالتزام باستمرار تشغيل نسبة لا تقل عن 25% من العاملين بالمنشأة الصحية، حال موافقتهم، مع مراعاة الحفاظ على حقوقهم المالية والوظيفية".

◾ كما أجاز القانون لوزير الصحة، أن يمنح ترخيص مزاولة مهنة الطب للأطباء الأجانب، للعمل داخل المنشأة التي يستأجرها المستثمر، مما يفتح الباب أمام جلب المستثمر لأطباء من خريجي جامعات غير معترف بها من المجلس الأعلى للجامعات، والتي قررت نقابة الأطباء في جمعيتها العمومية عدم قيدهم بسجلاتها.

#صحيح_مصر

[internet hall of fame @InternetH0F]

the world is slowly healing... ❤️

[عَليٌ @It_startswith]

محتاج ابدأ بتنضيف البيت جدا يعني

[عَليٌ @It_startswith]

@_Monalisa51 عمري ما عرفت استمتع بكوباية قهوة بسبب الموضوع دا.. مع اول سووفف ببقي بتنطط عشان ادخل الحمام!

[عَليٌ @It_startswith]

@blondeisabeli Heyya el yaris downs? Dana 7aweshtelha sanaten! 🥲

[عَليٌ @It_startswith]

في ناس بتعرف تحافظ علي دواير صحابها.. بس فيه ناس مبيبقاش عندها وقت ت invest اكتر من كدا.. الفكرة ان لما العلاقة بتنتهي بتحس انك في void كبير فشخ.. فيه حاجات كتير ناقصة عشان تعرف ترجع تاني تسوشالايز زي قبل ما دخلت الريلايشن شيب.. و دا شيئ سيئ يعني

[عَليٌ @It_startswith]

في حاجة سيئة اوي ف العلاقات اللي بتبوظ بعد ما كانت بتطول.. انك لما بتميل للاستقرار.. مش بتفضل تهتم بالحاجات اللي ليها علاقة بالحفركة الاجتماعية.. مش حاسس انك محتاج تنحت ال ٦ باكس او تجيب افشخ هدوم اي حاجة مريحة تمام.. علاقتك بصحابك بتقل بسبب انك مش فاضي عشان شغلك وعلاقتك..