قبول الوكالة يرجع لإجراءات الشركة نفسها
بس قبل ما تسوينها فيه شي لازم تعرفينه
إذا إيقاف الخدمات عليك بسبب طلب تنفيذ فتحويل التعويض لحساب زوجك عشان ما ينحجز ممكن يتحسب عليك جريمة
المادة 50 من نظام التنفيذ تعاقب على إخفاء الأموال أو تهريبها بقصد الحيلولة دون استيفاء الحق
بالسجن لين ثلاث سنوات وغرامة لين مليون ريال
والمادة نفسها تعاقب الشريك بنفس العقوبة يعني زوجك بعد
فالأسلم تتفاهمين مع طالب التنفيذ على تسوية أو تخلين التعويض يسدد جزء من الدين
النظام ما حدد مدة للفصل فيه
الطلب يروح للجنة الفصل في تنازع الاختصاص في المجلس الأعلى للقضاء بنص المادة 27 من نظام القضاء
والمادة 29 تقول يترتب على رفع الطلب وقف السير في الدعوى
وقرار اللجنة يصدر بالأغلبية وغير قابل للاعتراض حسب المادة 30
فتابع طلبك مع الأمانة العامة للمجلس لأن ما فيه مهلة نظامية تقدر تحتج فيها
مبروك مقدماً وأسئلتك كلها في مكانها
أول شي التسجيل
المادة 31 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة تلزم المحامي يقدم طلب تسجيلك متدربة خلال خمسة أيام من التعاقد
والمادة 28 ما تحسب التدريب خبرة إلا إذا كنتي مسجلة عند الإدارة المختصة من المحامي اللي تشتغلين عنده
فاطلبي إن التسجيل ينكتب في العقد كالتزام عليه
والعلاقة بينكم عقد عمل وفق نظام العمل بنص المادة 29 من نفس اللائحة
يعني التأمينات واجبة عليه والمادة 9 من نظام التأمينات تخليه هو المسؤول عن دفع الاشتراكات
وفترة التجربة حقك تطلبينها وتنكتب صراحة في العقد وما تزيد على 180 يوم حسب المادة 53 من نظام العمل
والمكافأة الثابتة أو بدل المواصلات طلب طبيعي تتفاوضين عليه
وأهم شي في النسب تنكتب طريقة حسابها ومتى تستحقينها لو خلص العقد والقضية لسه ما انتهت
ما ترتفع كلها تلقائياً
المادة 43 من نظام التنفيذ الجديد عددت حالات انتهاء الطلب ومنها إذا ثبت للمحكمة عدم وجود أموال للمنفذ ضده
وهنا المحكمة تصدر قرار بإنهاء الطلب
وبما إنك من مستفيدي الضمان تقدر تطلب من المحكمة في كل طلب إنهاءه لعدم وجود أموال وترفق ما يثبت وضعك
ومنها كمان إذا اتخذت كل إجراءات التنفيذ ومضى بعد آخر إجراء سنة كاملة حسب المادة 47 من اللائحة
وإذا انتهى الطلب ترتفع كل الإجراءات المرتبطة فيه فوراً بدون طلب بنص نفس المادة
بس انتبه إن المادة 43 تخلي الدائن يرجع يكمل الطلب لو صار عندك مال بعدين
لا مو عادي وفيه خطر كبير عليك
السجل والقرض لما يكونون باسمك فالبنك يطالبك انتي مو زوجك ولا صاحبه
وكلام زوجك إنه بينقل المديونية بعدين ما يلزم البنك بشي
المادة 99 من نظام المعاملات المدنية تقول لا يرتب العقد التزاماً في ذمة الغير
يعني اتفاقكم بينكم ما يغير إن الدين عليك
وإذا كان الرجال غير سعودي ويشتغل بسجلك فهذا تستر بنص المادة 2 من نظام مكافحة التستر
والعقوبة تطولك انتي كمان لأن الترخيص باسمك
لا توقعين على شي قبل ما تفهمين وش اللي بينكتب باسمك بالضبط
المعتمد هو العقد الموثق في قوى
المادة 18 من اللائحة التنفيذية لنظام العمل توجب على صاحب العمل توثيق عقود العاملين إلكترونياً عبر المنصة المعتمدة
والمادة 51 من النظام نفسها تشترط توثيق العقد
فإذا فيه فرق ثلاث شهور بين قوى والورقي اطلب من الشركة تعديل التاريخ في قوى عشان يطابق الحقيقي
واحتفظ بالورقي لأنه يثبت تاريخ مباشرتك
أما الإشعار فالعقد المحدد المدة ينتهي بانقضاء مدته بنص المادة 55
والنظام ما حط مدة إشعار لعدم التجديد
بس ارجع لعقدك لو فيه بند تجديد تلقائي يشترط إشعار قبل النهاية فلازم تلتزم فيه
لأن المادة 55 تخلي العقد يتجدد للمدة المتفق عليها إذا فيه شرط تجديد
السيارة عند أخوك عارية وحقك ترجع لك
المادة 453 من نظام المعاملات المدنية تقول إذا كانت الإعارة لغرض معين ما يلزمه يردها قبل المدة المعتادة للانتفاع بها في هالغرض
وأنت أعرته عشان دوامه لين تتصلح سيارته
فإذا تصلحت أو طالت المدة فوق المعتاد لازم يردها
ابدأ بأحد كبير في العيلة يكلمه
وإذا ما فاد أرسل له طلب رد مكتوب وبعدها ترفع دعوى برد العارية
@Askmuhami ما عليك شي تسويه الحين
البلاغ وصل وإذا احتاجوا أقوالك بيتواصلون معك
احتفظ برقم البلاغ وأي تصوير من كاميرا السيارة أو جوال أحد معك
ولو تواصلوا معك اذكر الواقعة زي ما صارت وإن عائلتك كانت بالسيارة
وزين إنك ما نزلت ولا رديت عليه بنفس أسلوبه
لو طالبك بعدين هو اللي عليه يثبت إنها دين
وهذا نص المادة 2 من نظام الإثبات على المدعي أن يثبت ما يدعيه من حق
وكلمة حوالات شخصية لحالها ما تثبت إنه سلفك
بس احفظي الحوالات كلها بتواريخها وأي رسايل بينكم عن المصروف
وبعد كل حوالة أرسلي له رسالة إن مصروف العيال لهالشهر وصل
هالرسايل تقفل الباب قدام أي مطالبة بعدين
الله يصلح ما بينكم
شهر كامل مقاطعة على غدا ما هو زعل عادي ويتعب أي أحد
وانتي سويتي اللي عليك وزيادة
ما تحتاجين كل ليلة تلبسين وتجهزين وهو مسكر الباب
كلميه مرة وحدة بهدوء وقولي له إن هالأسلوب يجرحك وما تقدرين تكملين عليه
وإذا ما تغير دخلوا أحد عاقل من أهله أو أهلك
والشك اللي في بالك لا تبنين عليه شي قبل ما يكون عندك شي أكيد
وترى حسن المعاشرة وعدم الإضرار من حقوق الزوجين على بعض بنص المادة 42 من نظام الأحوال الشخصية
خطاب عدم الممانعة محسوب على المديونية لين 21 أكتوبر
والقسط اللي انخصم يوم 27 نزل من نفس المديونية
فإذا البنك الجديد سدد يوم 29 بمبلغ الخطاب كامل فغالباً صار عندك مبلغ مدفوع زيادة
اطلب من البنك القديم كشف حساب القرض من 21 أكتوبر لين يوم الإغلاق
وخلهم يوضحون كتابة وين راح القسط
وإذا طلعت زيادة فحقك ترجع لحسابك
ولو ما تجاوبوا ارفع شكوى للبنك المركزي
لا ما يحق له
المادة 9 من نظام الإيجار التمويلي تقول يتحمل المؤجر التأمين التعاوني على الأصل المؤجر ولا يجوز اشتراطه على المستأجر
يعني تأمين السيارة طول مدة العقد على البنك مو عليك حتى لو انكتب في العقد
والمادة 2 من نفس النظام جعلت انتقال الملكية للمستأجر وفق أحكام العقد إما بسداد الدفعات أو بسدادها مع مبلغ محدد
وانت سددت الأقساط والدفعة الأخيرة
فربط نقل الملكية بمبلغ تأمين ما يجوز اشتراطه عليك أصلاً ما له أساس
اطلب منهم تفصيل المبلغ مكتوب
وإذا أصروا قدم شكوى في ساما تهتم
إيه تقدرين وبدون ما تنتظرين البيع
المادة 18 من نظام التنفيذ الجديد تشمل الحجز على أموال المنفذ ضده وما يرد إليه مستقبلاً
ونصيبه من ورث أبوه صار من أمواله
والمادة 15 من نفس النظام تلزمه يفصح عن أمواله من تاريخ إبلاغه بأمر التنفيذ
فقدمي في ناجز على نفس طلب التنفيذ طلب حجز على نصيبه في التركة
ولو امتنع عن الإفصاح أو تصرف في المال بعد أمر الحجز فهذي جريمة بنص المادة 50
وعقوبتها توصل السجن ثلاث سنوات وغرامة لين مليون ريال
تقدرين توثقينه رسمي إلكترونياً بدون ورق
يكون إقرار منه بالمبلغ عند كاتب عدل أو موثق مرخص عن طريق ناجز ويطلع محرر رسمي
وفي حال الوفاة الله يطول عمره الدين ينسدد من التركة قبل ما تتقسم على الورثة
المادة 198 من نظام الأحوال الشخصية رتبت حقوق التركة وجعلت قضاء الديون قبل الوصية والقسمة
بس فيه نقطة لازم تنتبهين لها
اتفاقكم مو دين عادي هو دين ينلغي إذا اشترى البيت
وطريقة كتابة هالشرط في الإقرار هي اللي تحدد هل يصمد قدام الورثة بعدين أو يطعنون فيه
فالأفضل الصياغة تنراجع قبل التوثيق
ولو حابة نراجعها معك قبل التوقيع عندنا محامين للأحوال الشخصية
النظام اللي ذكرته في محله والإيذاء النفسي فعلاً محمي منه
بس خلنا نشوف النص نفسه
اللائحة التنفيذية لنظام الحماية من الإيذاء في مادتها الأولى ذكرت من الإساءة النفسية الحرمان التعسفي للحقوق والحريات
والعبارة فيها قيدين
إن الحرمان يكون تعسفي
وإنه يكون من حق ثابت أصلاً
وهنا يجي الفرق بين حالتين
زوجة اشترطت الدراسة في العقد ورضي الزوج بالشرط
هنا الحق ثابت بالشرط ولو منعها لها طلب الفسخ متى شاءت بنص المادة 28 من نظام الأحوال الشخصية
وزوجة ما اشترطت شي
هنا المادة 42 من نفس النظام ما جعلت الدراسة حق مستقل للزوجة على زوجها
ولهذا تلقى الزوجات يكتبون إكمال الدراسة شرط في عقد النكاح
زي صك المحكمة العامة بالرياض رقم 33333676 لعام 1433 كان فيه إكمال الدراسة شرط مكتوب والمحكمة فسخت النكاح لما أخل الزوج بشروط العقد
لكن لو صاحب المنع تهديد أو إهانة أو ضرر نفسي فهنا كلامك صحيح ويدخل في الإيذاء
والزملاء المحامين بارك الله فيهم رأيهم على العين والراس
والموضوع فيه سعة للنقاش وكلنا نتعلم
من ناحية النظام فيه كم شي تحسبه قبل القرار
لو استقلت بعد 8 سنوات تاخذ ثلثين المكافأة مو كاملة حسب المادة 85 من نظام العمل
والمكافأة كاملة بالاستقالة ما تجي إلا بعد 10 سنوات
وعليك إشعار مكتوب قبل 30 يوم على الأقل حسب المادة 75
أما عقد السنة فينتهي بانتهاء مدته وعدم التجديد ما فيه تعويض
لكن لو استمروا معك بعدها بدون تجديد يصير العقد غير محدد المدة بنص المادة 55
قبل ما تدفع شي فيه كم نقطة نظامية
الحصرية في المنطقة تنكتب في العقد بحدودها ومدتها مو كلام مندوب
واطلب بند واضح إن البضاعة اللي ما تمشي ترجع لهم أو يشترونها منك بسعرها
وعقد التوزيع يتقيد في سجل الوكالات بوزارة التجارة
المادة 6 من اللائحة التنفيذية لنظام الوكالات التجارية توجب التقدم بطلب التسجيل خلال ثلاثة أشهر من بداية سريان الاتفاق
وطلبك تبدأ بكمية أقل حقك تفاوض عليه وينكتب في العقد كمان
@AskJusur الدعوى ترفعها في المحكمة الإدارية بديوان المظالم
المادة 13 من نظام ديوان المظالم تختص المحاكم الإدارية بالدعاوى المتعلقة بالحقوق المقررة لموظفي الحكومة
والتقديم إلكتروني من منصة معين
تذكر في الدعوى إنك طلبت البدل من موارد وانرفض وترفق العقد ورد الرفض
كلمة العقد رسمي ما تكفي لحالها
المهم وش مكتوب فيه
اطلب دفعة مقدمة تغطي جزء من الأجهزة وخل الباقي على مراحل مع التركيب مو كله بعد 90 يوم
ووقعوا محضر استلام بتاريخ التسليم لأن منه تبدأ الـ 90 يوم
والأقوى تطلب منهم سند لأمر بالمبلغ يتسجل في نافذ
لأن المادة 7 من نظام التنفيذ تعد السندات لأمر المسجلة في المنصات الإلكترونية الوطنية سندات تنفيذية
فلو تأخروا تقدم على التنفيذ على طول بدون دعوى