عشرات المصرفيين باتوا مطلوبين، اعتبارًا من الأسبوع المقبل، للمثول أمام المدعي العام المالي، القاضي ماهر شعيتو
والاستدعاءات تهدف إلى التحقيق معهم في تحويل أموالهم إلى الخارج عند بداية الأزمة عام 2019
هذا الملف بقي نائمًا ست سنوات، قبل أن يعيد القاضي شعيتو تحريكه
بعد ذلك، تولّى مصرف لبنان جمع المعلومات والأرقام المتعلقة بتحويلات أعضاء مجالس الإدارة والمديرين التنفيذيين في المصارف
وتضم الدفعة الأولى نحو 45 مصرفيًا من سبعة مصارف
ثم يُفترض أن تتوالى الاستدعاءات، وأن تشمل التحقيقات أكثر من 300 مصرفي من جميع المصارف المتورطة، وعددها أربعون مصرفًا أو أكثر
المهم أن نعرف أن هؤلاء المصرفيين كانوا يمنعون المودعين العاديين من تحويل أموالهم، فيما كانوا يحوّلون أموالهم وأموال عائلاتهم، ويسهّلون تحويلات سياسيين ونافذين
وإذا توسّعت التحقيقات لتشمل الجميع، ولا سيما السياسيين المشتبه بتورطهم، فإننا نتحدث عن مبالغ تُقدّر بمليارات الدولارات
ولا ينبغي أن ننسى ملفات أخرى يجب أن تصل أيضًا إلى القضاء
من بينها شبهات تحقيق مصرفيين عشرات ملايين الدولارات من خلال التلاعب بعمليات منصة «صيرفة»
وهناك أيضًا شبهات تلاعب بالأصول، أو نقلها لمصلحة أصحاب المصارف وذوي النفوذ
فضلًا عن المتاجرة بالشيكات، وفضائح تسديد القروض باللولار، وغيرها من العمليات المشبوهة التي يعرف مصرف لبنان الكثير عنها، فيما لا يزال الجميع ينتظر تحرّكه
في المقابل، كان المودع المسكين، ولا يزال، مضطرًا إلى القبول بفتات السحوبات التي تتيحها التعاميم
وهنا يُطرح سؤال:
كيف يمكن مصرفيين تحوم حولهم شبهات إساءة الأمانة، ويخضعون اليوم للتحقيق، أن يبقوا في مواقعهم داخل الإدارات ومجالس الإدارة؟
هذا السؤال موجّه إلى مصرف لبنان، مخزن أسرار الأزمة
ونقول له:
افتح يا سمسم!
Dozens of bankers are now required, starting next week, to appear before Financial Public Prosecutor Judge Maher Chaito
The summonses are aimed at investigating their transfer of funds abroad at the beginning of the crisis in 2019
This file remained dormant for six years before Judge Chaito revived it
Banque du Liban then took charge of gathering information and figures related to transfers made by bank board members and executive managers
The first batch includes around 45 bankers from seven banks
The summonses are then expected to continue, with the investigations expanding to include more than 300 bankers from all the banks involved, numbering forty banks or more
What is important to understand is that these bankers were preventing ordinary depositors from transferring their money, while they were transferring their own funds and those of their families, and facilitating transfers for politicians and influential figures
If the investigations expand to include everyone, especially politicians suspected of involvement, we are talking about amounts estimated in the billions of dollars
And we should not forget other files that must also reach the judiciary
Among them are suspicions that bankers made tens of millions of dollars by manipulating transactions on the "Sayrafa" platform
There are also suspicions of manipulating assets or transferring them for the benefit of bank owners and influential figures
In addition to trading in checks, scandals involving the repayment of loans in "lollars", and other suspicious operations about which Banque du Liban knows a great deal, while everyone is still waiting for it to act
Meanwhile, the unfortunate depositor was, and still is, forced to accept the crumbs of withdrawals allowed by the circulars
And here a question arises:
How can bankers facing suspicions of breach of trust, and who are now under investigation, remain in their positions within management and boards of directors?
This question is directed at Banque du Liban, the repository of the crisis's secrets
And we say to it:
Open Sesame!
@Mouniryouniss
#لبنان #المصارف #المصرفيون #مصرف_لبنان #ماهر_شعيتو #المودعون #صيرفة #اللولار #القضاء
#Lebanon #Banks #Bankers #BanqueDuLiban #MaherChaito #Depositors #Sayrafa #Lollar #Judiciary
الوزير #وليد_فياض الٱدمي ردّا على نائب #القوات_اللبنانية اىمنافق #رازي_الحاج:
"مين هيدا رازي الحاج تبع القوات؟
شو فهّمو؟؟
شو بيفهم بملف الكهرباء ؟؟
بيطلع يحكي كلام رخيص و بلا نتيجة..."
نصيحة لرئيسي الجمهورية والحكومة.
سعر المازوت والغاز اويل وصل اليوم لمستوى قياسي ،
1500 $ .
حطوا أيدكن على ملف الكهرباء وطلبوا تشغيل فوري لمعملي الزوق والجية .
على هالاسعار كلفة مولدات الخاصة فوق 65 سنتس بينما كلفة تشغيل الزوق والجيه على الفيول بين 14 و 16 cents .
وكلفة دير عمار والزهراني على الغاز اويل صارت فوق 32 cents .
مناقصات التشغيل فشلت كلها ،
روحوا جددوا العقد مؤقتا مع المشغل السابق MEP متل ما جددت كهرباء لبنان عقد التشغيل لمعامل دير عمار والزهراني مع primesouth لحين اجراء مناقصة .
📌 اذا احتسبت اموال ١٥٨ و١٦٦ من الـ١٠٠ الف دولار، فلنسال اولا: الـ١٠٠ الف لمن؟
للمودع؟ ام للنظام الذي حجز وديعته لسنوات؟ ❗️
‼️ هذه ليست لعبة ارقام. المودع الذي حصل على دفعات عبر ١٥٨ و١٦٦ لم يحصل على مكافاة، بل استعاد جزءا من ماله.
📌 مال كان موجودا في حسابه، وكان يفترض ان يكون متاحا له، قبل ان تنهار المنظومة المصرفية ويتحمل المودع كلفة الانهيار.
⁉️ لذلك، من الخطأ التعامل مع هذه الدفعات وكأنها اموال جديدة تخصم اليوم من حقه. نعم، هناك فجوة مالية ضخمة. ونعم، هناك حدود لما يمكن تمويله.
❗️ لكن الواقعية المالية لا تعني اعادة تعريف حقوق المودعين بما يناسب حجم الخسائر.
📌 واذا كنتم لا تعرفون اين صرفت او نهبت هذه الاموال والحقوق، فتفضلوا بالقيام بتدقيق جدي وفعلي، وليس تدقيقا شعاريا، وحددوا المسؤوليات ومصير الاموال قبل ان تطلبوا من المودع تحمل المزيد.
‼️ واذا كانت المشكلة هي: من اين سنأتي بالمال؟ فهذا هو السؤال الذي يجب ان تواجهه الدولة ومصرف لبنان والمصارف، ومن استفاد من النظام المالي.❗️ ليس المودع.
📌 المودع انتظر بما يكفي، وخسر بما يكفي، ولا يجوز ان نطلب منه اليوم ان يدفع ثمن الانهيار مرة اخرى.
‼️ اعيدوا تعريف المعادلة: لا كم أخذ المودع… بل كم بقي له. هنا يبدأ الاصلاح الحقيقي. وهنا تبدأ استعادة الثقة.
كهرباء لبنان ووزارة الطاقة عمبيدرسوا زيادة التعرفة ،
طيب فيما خص معامل الزوق والجية لي كلفتن على أسعار الفيول اليوم ١٤ سنتس شو ناوي تعمل فين؟
بدها تزيد التعرفة لتضل تشتغل بس على معامل الغاز اويل لي كلفته ٢٨ سنتس ؟ او بدها ترشد انفاقها وتستفيد من المعامل الأجدد ؟
شغلوا الزوق والجية ، شوفوا الكلفة الفعلية مع نسبة الهدر والسرقة وبعد هالشي عدلوا التعرف.
مش مقبول إقفال اجدد وارخص معامل لي بتشتغل على الفيول لي سعروا ارتفع من ٤٨٠$ إلى ٥٦٠$ وتشغيل المعامل الأقدم لي كلفة الغاز اويل ارتفعت من ٦٥٠$ إلى ١٣٥٠ $ .
Writing
مبروك عليكم يا مودعين… قانون العفو!
هذا القانون الذي يُكمل الإجهاز على حقوقكم، بعدما بدأ مصرف لبنان بهذه المهمة عبر التعميم رقم 169.
فعندما يأتي قانون عفو معيب ليعفي عن جميع الجنح، ماذا يعني ذلك عملياً؟
يعني أنه يُسقط الملاحقات الجزائية التي أقامها المودعون في وجه المصارف والقائمين عليها بجرائم الاحتيال وإساءة الأمانة وتبديد أموالهم، ويجرّدهم من أهم الأسلحة القانونية التي لجأوا إليها لاستعادة ودائعهم.
ثم، واستكمالاً للخطة الجهنمية نفسها، وحمايةً للمصارف من دعاوى المودعين — وكأنهم يستخفّون بعقولنا (عندما يشيرون الى ان الاستثناء،يتعلق بالجرام المتعلقة بأموال المودعين !!!! —
لكن مهلا مهلا ، الجرائم عنا محصورة بالمخالفات المرتبطة بقانون النقد والتسليف، مستبعداً بذلك بالطبع الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات والتي شكّلت الأساس القانوني لغالبية شكاوى المودعين.
إن هذا القانون ليس مؤامرةً على شهداء الجيش اللبناني فحسب ،حيث لم يراع حتى اهل الشهيد بربط العفو اقله باسقاط الحق الشخصي ، انما هو أيضاً وخاصة مؤامرة على المودع الذي ائتمن مصرفه على جنى عمره، فإذا بالمصرف يخاطر بأمواله ويبدّدها، ثم يأتي المشرّع ليمنحه الحماية ويعفيه من المحاسبة.
إنه عفوٌ عن المرتكبين، وحصانةٌ للمصارف، بوجه كل مستضعف وضحية صدق وعود رياض سلامة واعوانه من الفاسدين فاذ به يواجه منظومة مافياوبة متكاملة متشعبة تعمل ليس فقط بالسياسة انما ايضا في التشريع لمنعه من تحصيل حقوقه
مسا الاوادم مسا الأطفال الأبرار ضحايا القصف الوحشي مسا الشعب المقاوم
.بلدنا عم يتدمر النازحين يللي فقدوا كل شي على الطرقات بلا مأوى الضحايا بالمئات. كل يوم الموت عم يطرق الأبواب ويحصد الضحايا والابرياء نتيجة القصف الوحشي المدمر. من عدو شرس لا يرحم .لكن هيدا كلو مش مهم ،حزروا بها الوقت بالذات شو هاجس المنظومة !!!!!!،هيدي،يللي اكلت الأخضر واليابس،واموال المودعين: هاجسها الوحيد الان تمنعني من متابعة ملفاتي كي لا أتمكن من ابلاغ المدعى عليهم سواء كان هؤلاء مدراء،مصارف ام غيرهم،!!!! وذلك بهدف ثني عن متابعة هذه الملفات وعرقلة سير العدالة بالتالي منع اصحاب الحقوق من إيصال دعاويهم الى خواتيمها .... هكذا سارع حضرة الرئيس الاول في بيروت الى استدعاء المباشرين في العدلية والزامهم بالتوقيع على تعهد بعدم تنفيذ اي اشعار تبليع صادر عن النائب العام
الاستئنافي في جبل لبنان
.حتى لو تعلق الامر بحقوق شخصية لمودعين مش،مهم ! طبعا كل ذلك بناء على توصية نجيب ميقاتي الذي يتدخل بكل حرية في القضاء،ويطلب من مدير عام العدلية
ارسال هذا التعميم الباطل الصادر عن مدعي عام تمييزي غير معين اصولا لتعميمه على قصور العدل .وبامر الطاعة ينفذ هؤلاء الاوامر.
اي تخبزوا بالأفراح يا مودعين .القاضي الوحيد الذي يحاول جاهدا انتزاع حقوقكم المشروعة
واستعادة ودائعكم يواجه بهذه الحملة الشرسة .،خبروني بس عن اية ودائع عم تحكوا وكيف راح تسترجعوها ......الجماعة ما تعلموا شي وكان البلد بالف خير ومكفيين متل الاول لحماية مصالحهم و.... .وبعدين عم تتعجبوا لماذا سيوضع لبنان على اللائحة الرمادية!!!المكتوب يقرأ من عنوانه
لن أدخل في سجال مع بعض الذين ينكرون العلاقة بين التفجيرات الضخمة وإحتثاث الحركة الزلزالية، خصوصاً عندما يصبح العلم في لبنان وجهة نظر.
ما حصل في الجنوب نهار السبت الفائت يتحدّث عن نفسه بإعتراف الإسرائيلي، على أمل ألّا تحصل التفجيرات الضخمة بالقرب من الفوالق الزلزالية الظاهرة 👇
1/2
بعيداً عن السياسة وضجيج الحرب القائمة على لبنان، ما حصل اليوم في العديسة من تفجيرات متتالية ومهولة فعّلت أجهزة رصد الهزات الأرضية في "الشمال الاسرائيلي" هو بمثابة العبث مع مقدرات الطبيعة الى الشمال من منخفض الحولا حيث ينفصل فالق البحر الميت الى فالقي اليمونة وروم
الى كل المتضررين والمودعين..والنواب الغير حزبيين..
الى كل #اللبنانيين..
هذا #الفيديو للتاريخ.
احفظوه في ملفاتكم..
من هدم لا يعمر
من سرق لن يرد المال
من أجرم لن يسجن نفسه
ما يجب ان تعرفونه عن ما يظهرون ويخفون في الخطة المالية المقترحة..تمييع وتخدير للإستمرار.
لن يتوانوا, سياسيون ومصرفيون، عن ما يستطيعونه من تخديركم وبيعكم اوهاما، لن تتحقق بوجودهم..
وطالما يأخذونكم الى ملعبهم، ويلهونكم بتعاميم وسحوبات، وتتقاعسون بالانتفاض.. سينجحون..
اليكم التفاصيل عن الخطة المقترحة.. وللمرة المئة سنطرح عليكم الحل، الذي طرحناه عند بداية الازمة، ولم يتغير..
لكن الحل يحتاج نظام وقضاء... وشعب...
١٨ شباط ٢٠٢٤
#حسن_أحمد_خليل