🔵تثبيت حاجز إســرائيلي على بعد 32 كيلومتراً من #دمشق#عاجل | توغلت قوة إســرائيلية قرب بلدة بيت تيما بريف دمشق، وأقامت حاجزاً في منطقة بحيران، على بعد نحو 32 كيلومتراً من العاصمة دمشق.
وتزامن التوغل مع تحليق طيران مسيّر إســرائيلي فوق المنطقة، بالتوازي مع انتشار القوات وإحكام مراقبة محيط البلدة منذ ساعات.
ويأتي ذلك بالتزامن مع غياب مفرزة الأمن العام الموجودة في البلدة، وسط استمرار التحركات الإســرائيلية في محيط العاصمة.
#جيثرو_برس #باشان #إسرائيل
حمزة باسل سليمان
١٨ عام #طرطوس حي الرادار
والد الشاب المفقود حمزة سليمان
وهو يناشد لمعرفة مصير ولده المفقود في #بلغاريا أثر حادثة غر.ق الباخرة التي كان على متنها
وظهرت والدته الملكو.مة بحالة نفسية سيئة تناشد لمعرفة مصير ولدها
الله يرد كل مفقود وغائب لحضن والديه 💔
Italy 🇮🇹 Milano
Manifestazione pacifica dei collettivi di sinistra essere piace.
Per quanto tempo continueremo a stare zitti?
Mai più sinistra la governo ‼️
الإرهابي مظهر الويس في طريق تحويل القضاء السوري إلى قضاء شرعي
بعد مسابقة القضاة الأخيرة التي قبل بها 200 قاضي من الطائفة السنية حصراً وغالبيتهم العظمى من خريجي إدلب، قد أصدرت حكومة الجولاني قراراً يشمل طلاب "جامعة إدلب" سيئة السمعة، يعتبر بها طلاب كلية الشريعة والحقوق التي "يتزعمها" الإرهابي "أنس عيروص"، يحمل كلاً منهم شهادتين! على الرغم أن القانون السوري ينص على أن الكليتين منفصلتين وفرعين منفصلين.
لتخرج وكالة سانا منذ أيام قليلة وتنقل عن اجتماع في وزارة العدل تحت عهدة الإرهابي مظهر الويس، لإطلاق مبادرة "نخبة قضاة المستقبل"، ويرد في تفاصيلها أنها لاستقطاب طلاب كلية الحقوق والشريعة، و نذكر مجدداً طلاب الشريعة في سورية لايدرسون القانون و لايسمح لهم القانون السوري العمل كقضاة....
ولكن هل هذه مصادفة أو مجرد خطأ صحفي ؟؟
كلا، ففي العودة إلى عام 2025، صدر القرار رقم 89 بتاريخ 29 كانون الثاني/ يناير، ليعين بموجبه أربعة عشر شخصاً من خريجي كليات الشريعة الإسلامية في مناصب "رؤساء عدلية" (في المحكمة يطلقون عليها اسم الشيخ) في المحافظات، وهي وظائف لا وجود لها في أي نص قانوني وحل هؤلاء "الشيوخ" مكان المحامي العام، وأقيل 51 قاضياً (يملكون شهادة في الحقوق) وبررت بالعبارة: "استناداً إلى مقتضيات المصلحة العامة" من دون أي مبرر قانوني.
تولي خريجي كليات الشريعة (بما فيهم وزير العدل) لمناصب في السلك القضائي لم يقتصر على رؤوساء العدلية، فقد تم تسليم المدعو "أنس منصور السليمان" رئاسة محكمة النقض (أعلى سلطة قضائية في سوريا) من دون أن يحمل إجازة في الحقوق، في مخالفة واضحة لقانون السلطة القضائية التي تشترط المؤهل القانوني والأقدمية، وعين أيضاً "إبراهيم شاشو" في وظيفة رئيس إدارة التفتيش القضائي رغم عدم امتلاكه إجازة في الحقوق، والاكتفاء بشهادته في الشريعة الإسلامية.
فهل "تسابق" حكومة الجولاني و الإرهابي مظهر الويس الزمن نحو الماضي إلى تحويل القضاء في سوريا نحو قضاء شرعي بالتدريج وبخطوات متراجعة نحو التخلف وفي النهاية سيحكمون بقانون "الشريعة الإسلامية"؟؟