هل يُعقل بأن الناس تطالب بتأجيل أقساط القروض من أيام منخفض المسرات وهو في عالم آخر لا أصدر بيان بالقبول ولا بالرفض،،
هل الحساب يُدار بالذكاء الاصطناعي أم يديره فرد؟!
- هناك دول تصنع التاريخ الآن، ودول أخرى تتغنى بالتاريخ تعويضا لعقدة نقص!
- هناك قادة حالمون وخيالهم لعنان السماء، وهناك قادة لا ينظرون أبعد من أرنبة أنوفهم!
- هناك دول تعمل لراحة ورفاهية مواطنيها، وهناك دول تعمل جاهدة لإذلالهم!
- هناك قادة يواصلون الليل بالنهار سعيا وراء طموحاتهم وخدمة لمصالح شعبهم، وهناك قادة ينامون طول النهار ولا يصحون إلا من أجل "اللقطة"!
- هناك دول ترى في الإنسان ثروتها الأولى، وهناك دول لا ترى في الإنسان سوى عبء ينبغي إخضاعه!
- هناك قادة قريبون من شعوبهم ويخالطونهم، وهناك قادة لا يرون أنفسهم إلا آلهة فوق البشر!
ولكن الحمد لله على نعمة الأمن والأمان والاحتفالات الوطنية البهيجة.. ويالله نهشك ونبشك ونهز الوسط: دمق دمق.. دمق دمق!
🔴 وفقاً لقرار هيئة تنظيم قطاع الكهرباء والمياه رقم 4/2020:
- المادة (16): قطع الخدمة يكون بين الساعة 7 صباحًا والـ5 مساءً.
- المادة (17): تأجيل قطع الخدمة لذوي دخل المحدود.
-----
🚫 انتهاك واضح للقرار أعلاه، وعليه يجب محاسبة المسؤولين عن هذا الفعل بدءًا من أعلى الهرم إلى أسفله.
@alabriamz في 2011 كانت حرائق المرادم هي الشغل الشاغل وأحد مطالب الساحات وكالعادة الفاسد يستفيد من كل أزمة، صرفنا المليارات في المرادم الذكية لشركات وشخصيات حتى الجيران كسبوا من أزماتنا بعد تجربة 14 عام نعيد زبالتنا للبلدية بسبب المادة ،المصيبة ليس في الزبالة إنما في إختيار القادة!
منقولة ولكنها معقولة ‼️
رسالة إلى أصدقائي العمانيين : انقذوا اقتصاد بلادكم الآن ‼️
أبو هشام المري
لن أطيل عليكم. قضيت حوالي ١٠ أيام في #عمان بين أغسطس و سبتمبر. اكتشفت فيها بلد جميل وغني بالامكانيات والفرص. وقيادة السلطان هيثم تأخذ البلاد إلى آفاق رائعة. وبمقابل الجوانب الجميلة صدمت من تحكم الجنسية الهندية وتحديدا في قطاع التجزئة والفرص المهدرة لصناعات عمان، وأتحدث هنا تحديدا عن سوء وضعف تشريعات الواردات.
يكفي أن تدخل كم فرع من أفرع (لولو هايبرماركت) أو نيستو أو محلات التخفيضات الايرانية التي بدأت تنتشر لتكتشف أن عمان بعيدة كل البعد عن حل مشكلة الباحثين عن عمل إذا استمر الوضع على ما هو عليه، وأن ما يبنيه البعض في تعديل الميزان التجاري يهدمه البعض الآخر بمواقفه المتساهلة أو الصامتة والسلبية تجاه إغراق البلد بالمنتجات الأجنبية وأغلبها الرديئة والتي يبدو أن أغلبها لا تخضع لأي معايير أو اشتراطات.
رأيت منتجات عمانية قادرة على المنافسة خارج عمان، تنزوي في الأرفف بخجل بسبب تعقيدات البيع في المحلات الكبرى وتكاليف ايجار الأرفف.
في بعض الدول، يمنع على محلات قطاع التجزئة التصنيع تحت علاماتهم أو يتم فرض نسب محددة من إجمالي البضاعة، بينما في عُمان كل سلعة تقريبا يذهب لولو وأخواته لتعبئتها في جبل علي أو الصين أو دول أخرى بأرخص الأسعار ويأتي بها ليحطم قدرة المنتج المحلي على المنافسة.
لولو وغيره يملكون قوة تفاوضية هائلة لتصنيع المنتجات تحت علامته، هذا غير تعاون الهنود أنفسهم فيما بينهم سواء في التصنيع في الهند أو جبل علي، فيشتري بأرخص الأسعار، ثم لا تخضع هذه المنتجات لما يخضع له المنتج المحلي من رسوم تسجيل الشركة (التي تبلغ آلاف الريالات) ولا رسوم تسجيل المنتجات، وكذلك الهوامش التي يفرضها (اللولو) على المنتجات. ألا تستطيع الدولة حقا أن تفرض فرضا دخول المنتجات المحلية مجانا إلى الهايبرماركت أو تفرض سقفا على الرسوم؟! كيف تريد للمصانع أن تقوم وتنمو وتكبر وتوسع من إسهامها بينما ٢٠٪ أو ٣٠٪ من أرباحها يذهب إلى هايبرماركت؟!!
كيف يمكن للمصانع العمانية أن تنمو وتنافس وأنت تسمح بهذه الممارسات المجحفة والمصممة خصيصا للتحكم والتربح والإثراء على حساب المصنعين والمنتجين سواء من عُمان أو خارجها.
تصل التشريعات في بعض الدول إلى فرض رسوم ضريبية مرتفعة جدا للواردات لحماية منتجاتها، كما تصل إلى اتباع ما يسمى (الكوتة) تسمح من خلالها بنسب معينة للواردات، بل أحيانا فرض اجراءات تعمل على تعقيد دخول المنتجات الأجنبية بحجج مختلفة وهي في الأساس لحماية المنتجات المحلية.
كشخص محب لهذه البلاد وأسعى بصدق للاستثمار بها، أقول لكم لديكم بلد جميل وفيه جهود رائعة ونوايا مخلصة ولكن ‼️
@iYupLCfolmDShvT@mohdalgabshi@amiralsenaidi مدخل سيح سنده بالامكان الواحد يغير ويدخل من المدخل قبل البنك الوطني ولعل الرصيف عمل على توجيهم ومنع وقوف السيارات وسط الطريق للدخول ف المدخل السابق وهذه ايجابيه
المشكله في تمديد الرصيف واغلاق مدخل اللتاق وكذلك مكينة بنك مسقط وضيف الى ذلك المحلات التجارية