نقابة المهندسين

‏الحساب الرسمي لنقابة المهندسين الأردنيين
#نقابة_المهندسين

[نقابة المهندسين @JordanEngineers]

ما زالت الفرصة متاحة للاشتراك بالتأمين الصحي، استفد من خصم 50% على برنامج أمان للمشتركين لأول مرة، ابتداءً من 1/7/2026 وحتى نهاية عام 2026.
للمزيد من المعلومات يرجى زيارة الرابط التالي: https://t.co/ab0JsVzW5Z
#تأمين_صحي
#أمن_وخليك_متطمن
#نقابة_المهندسين_الأردنيين

[نقابة المهندسين @JordanEngineers]

أضحيتُك.. طاعةٌ لربك، ويدُ عونٍ لأهلك في الأردن وفلسطين

بخطى الواثقين في العطاء، تفتح نقابة المهندسين الأردنيين باب الخير عبر حملة الأضاحي لعام 2026، لتكون أضاحيكم جسرًا من التكافل يصل إلى 12 ألف أسرة عفيفة في قرى ومدن أردننا الغالي، وإلى أهلنا في الضفة الغربية وغزة العزة.

ساهم معنا في رسم بسمة العيد وإحياء شعيرة التكافل، فخيرُكم اليوم فرحٌ لغيركم غدًا.

نستقبل تبرعاتكم عبر الطرق المعتمدة التالية:

التبرع مباشرة في مقر نقابة المهندسين الأردنيين وفروعها في كافة المحافظات.
الإيداع أو التحويل البنكي لحساب الحملة لدى البنك الإسلامي الأردني – فرع الشميساني.

اسم المستفيد: نقابة المهندسين الأردنيين
Beneficiary: Jordan Engineers Association

رقم الحساب: 25145
رقم الآيبان:
JO 06 JIBA 0020 0000 25145 410 4000 03

سويفت كود: JIBAJOAM

الدفع الإلكتروني المباشر من خلال موقع التبرعات، عبر الرابط التالي:
https://t.co/ZTZWvrCvpw

وذلك للمهندسين وغير المهندسين

[نقابة المهندسين @JordanEngineers]

نقابة المهندسين تطلق حملة وطنية لترشيد استهلاك الطاقة

عمان – أطلقت نقابة المهندسين الأردنيين حملة وطنية توعوية لترشيد استهلاك الطاقة، في خطوة تستهدف تعزيز كفاءة استخدام الموارد وحماية الأمن الطاقي، انسجاماً مع التوجيهات الحكومية الرامية إلى خفض الاستهلاك وتحسين كفاءة الاستخدام في مختلف القطاعات.

وأكدت النقابة أن الحملة تأتي في ظل التحديات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، والضغوط المتزايدة على الموارد الوطنية، ما يجعل من ترشيد استهلاك الطاقة ضرورة وطنية ومسؤولية جماعية تتطلب تكاتف الجهود على كافة المستويات.

وفي سياق متصل، تتقاطع هذه الحملة مع التوجهات الحكومية الأخيرة، حيث أصدر رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان بلاغًا يقضي بترشيد الاستهلاك وضبط الإنفاق في المؤسسات الحكومية في ظل الظروف الراهنة، في مؤشر واضح على توجه وطني شامل نحو تعزيز كفاءة إدارة الموارد، وهو ما يعزز من أهمية الحملة التي أطلقتها النقابة باعتبارها رافعة مجتمعية مساندة لهذه الإجراءات.

ونقل البيان عن نقيب المهندسين الأردنيين عبدالله غوشة قوله إن "تعزيز كفاءة استخدام الطاقة يشكل أحد أهم مرتكزات الأمن الوطني، ويبدأ من تبني ممارسات يومية بسيطة قادرة على إحداث فرق كبير عند تعميمها، وهو ما تسعى إليه النقابة من خلال هذه الحملة".

وأشار إلى أنها تسعى إلى تعميم الحملة على المستوى الوطني، بما يضمن تحقيق النتائج المرجوة وتعزيز أثرها العملي في مختلف القطاعات، من خلال إشراك المؤسسات والقطاع الخاص والمجتمع في تطبيق إجراءات الترشيد.

وأوضحت أن الحملة تتضمن مجموعة من الإجراءات العملية الموجهة إلى المؤسسات الرسمية والحكومية، من أبرزها الالتزام بترشيد استهلاك الكهرباء داخل المباني، وإطفاء الإنارة والأجهزة بعد ساعات الدوام، واعتماد أنظمة الإضاءة الموفرة والتقنيات الذكية، إضافة إلى إجراء الصيانة الدورية لأنظمة التكييف والتدفئة، وإعادة جدولة الأحمال الكهربائية خارج أوقات الذروة.

كما دعت إلى تعزيز الرقابة الداخلية ووضع مؤشرات أداء واضحة لقياس الاستهلاك، والتوسع في تطبيق العمل المرن والعمل عن بعد، إلى جانب ترشيد إنارة الشوارع واللوحات الإعلانية خلال ساعات الليل المتأخرة بما لا يؤثر على السلامة العامة.

وعلى مستوى القطاع الخاص، شددت النقابة على ضرورة تطبيق معايير كفاءة الطاقة في المنشآت، واستخدام أنظمة الإضاءة الذكية وأجهزة الاستشعار، وجدولة العمليات ذات الاستهلاك العالي خارج أوقات الذروة، والاستثمار في الطاقة المتجددة، خصوصاً الطاقة الشمسية، إلى جانب نشر ثقافة الترشيد بين العاملين.

وفيما يتعلق بالأفراد، ركزت الحملة على تبني سلوكيات يومية تسهم في خفض الاستهلاك، مثل إطفاء الأجهزة غير المستخدمة، والاستفادة من الإضاءة الطبيعية، واستخدام وحدات الإنارة الموفرة، وضبط درجات التكييف، وتحسين العزل الحراري للمنازل، إضافة إلى ترشيد استهلاك المياه لارتباطه المباشر باستهلاك الطاقة.

وأكدت النقابة أن الحملة تحمل بعداً وطنياً واستراتيجياً يتمثل في دعم الجهود لتعزيز الأمن الطاقي، وتقليل الاعتماد على مصادر الطاقة المستوردة، وتخفيف الضغط على الشبكة الكهربائية، بما يسهم في تحقيق الاستدامة الاقتصادية والبيئية.

وختمت بالتأكيد على أن نجاح الحملة يعتمد على وعي والتزام الجميع، داعية مختلف الجهات والمؤسسات والمواطنين إلى المشاركة الفاعلة في تطبيق إجراءات الترشيد، لما لذلك من أثر مباشر في دعم الاقتصاد الوطني وحماية الموارد للأجيال القادمة.

[نقابة المهندسين @JordanEngineers]

رابط التقرير السنوي لصندوق التقاعد لعام 2025 :
https://t.co/cYm0BBXpkj

[نقابة المهندسين @JordanEngineers]

تستذكر نقابة المهندسين الأردنيين، بكل فخر واعتزاز، ذكرى تعريب قيادة الجيش العربي الأردني، ذلك القرار التاريخي الذي شكّل محطة مفصلية في مسيرة الدولة الأردنية الحديثة، ورسّخ معاني السيادة الوطنية والاستقلال، وأكد قدرة الأردن على صناعة قراره الوطني الحر وصون كرامته وهويته.

لقد جسّد قرار التعريب الذي اتخذه المغفور له الملك الحسين بن طلال رؤية وطنية عميقة وإرادة سياسية شجاعة، عبّرت عن ثقة راسخة بالإنسان الأردني وقدراته، وأرست دعائم مؤسسة عسكرية وطنية احترافية حملت على عاتقها مسؤولية الدفاع عن الوطن وحماية منجزاته، لتبقى مثالاً في الانضباط والتضحية والفداء.

وإذ تستحضر النقابة هذه المناسبة الوطنية العزيزة، فإنها تؤكد أن القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي كان وما زال عنواناً للعطاء والتضحية، وسداً منيعاً في وجه التحديات، وحاضنة لقيم الشرف والواجب والانتماء، وقدّم عبر مسيرته الطويلة تضحيات جساماً دفاعاً عن الوطن والأمة، وأسهم في ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار، وفي دعم مسيرة التنمية والبناء.

كما تؤكد نقابة المهندسين الأردنيين اعتزازها بالدور التنموي والإنساني الذي تضطلع به القوات المسلحة، بما تمتلكه من كفاءات علمية وهندسية وتقنية، أسهمت في بناء الدولة ومؤسساتها، وفي تعزيز قدراتها الإنتاجية والخدمية، وفي دعم جهود التحديث والتطوير في مختلف المجالات، واهتمام الجيش العربي بالتطوير والهيكلة والتحديث على الدوام.

وفي هذه الذكرى الوطنية الخالدة، تجدد النقابة وقوفها خلف القيادة الهاشمية الحكيمة، تحت ظل جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين وولي عهده الأمين الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، مؤكدة أن مسيرة البناء والتحديث التي يقودها جلالته تستند إلى إرث وطني راسخ، وإلى مؤسسات قوية وفي مقدمتها القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، بما يعزز مكانة الأردن ويصون أمنه واستقراره.

وتؤكد نقابة المهندسين الأردنيين أن ذكرى تعريب قيادة الجيش العربي ستبقى رمزاً للكرامة الوطنية، ودافعاً لمواصلة العمل والإنتاج، وتعزيز قيم الانتماء والمسؤولية، واستلهام روح التضحية والبذل في خدمة الوطن وقيادته، سائلين الله أن يحفظ الأردن آمناً مستقراً، وأن يديم عليه نعمة الأمن والاستقرار في ظل قيادته الهاشمية الحكيمة.

[نقابة المهندسين @JordanEngineers]

إدارة البنية التحتية.. دعوات للانتقال من منظور المشاريع إلى حوكمة الأصول الوطنية

تطرح ورقة سياسات متخصصة حول واقع البنية التحتية في الأردن رؤية تحديث شاملة تدعو إلى إعادة هيكلة طريقة إدارة القطاع، والانتقال من نموذج التوسع في إنشاء المشاريع إلى نموذج متكامل لإدارة الأصول الوطنية والاستدامة المؤسسية، في خطوة تُعدّ تحولًا نوعيًا في التفكير التنموي والإداري في المملكة.

وجاءت هذه الورقة في سياق النقاشات المهنية التي أطلقتها نقابة المهندسين الأردنيين ضمن سلسلة حلقات نقاشية متخصصة تبحث القضايا الوطنية المرتبطة بالعمل الهندسي والتنمية الاقتصادية، حيث تناولت الجلسة الأولى مستقبل البنية التحتية في الأردن من منظور استراتيجي طويل المدى.

وتخلص الورقة إلى أن التحدي الأساسي الذي تواجهه المملكة لا يتمثل في نقص المشاريع أو الموارد، وإنما في نموذج إدارة البنية التحتية ذاته، وما يرافقه من اختلالات مؤسسية وتشريعية وتمويلية تؤثر في كفاءة تشغيل الأصول واستدامتها.

تؤكد الورقة أن البنية التحتية أصبحت ركيزة أساسية في الأمن الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي والنمو الاستثماري، وتتجاوز كونها مجرد خدمات أو مشاريع هندسية. وتشمل هذه المنظومة قطاعات حيوية مثل المياه والطاقة والنقل والاتصالات والمباني العامة، وهي قطاعات ترتبط مباشرة بجودة الحياة وكفاءة الاقتصاد الوطني.

وترى الورقة أن التعامل مع البنية التحتية بوصفها ملفًا قطاعيًا منفصلًا لم يعد كافيًا، بل يجب النظر إليها باعتبارها مشروعًا وطنيًا طويل الأمد يتطلب حوكمة مؤسسية متكاملة وتخطيطًا استراتيجيًا مستدامًا.

ومن أبرز ما تكشفه الورقة أن المشكلة الأساسية لا تكمن في محدودية الموارد المالية، بل في ضعف إدارة الأصول والبنية التحتية بعد تنفيذها. إذ تشير التحليلات إلى أن السياسات العامة تميل إلى إعطاء الأولوية للمشاريع الجديدة على حساب الصيانة والتشغيل وإدارة دورة الحياة، ما يؤدي إلى تسارع تدهور المنشآت وارتفاع كلفة إصلاحها لاحقًا.

ويؤكد خبراء أن هذا النموذج ينتج ما يُعرف بـ"اقتصاد الإصلاح المتأخر"، حيث تتضاعف التكاليف نتيجة غياب الصيانة الوقائية والتخطيط طويل المدى.

وتطرح الورقة تحولًا جذريًا في فلسفة إدارة البنية التحتية يقوم على التعامل مع المنشآت باعتبارها أصولًا اقتصادية طويلة الأمد، تتطلب إدارة شاملة لدورة حياتها الكاملة، بدءًا من التخطيط والتصميم وصولًا إلى التشغيل والصيانة والتجديد.

ويتضمن هذا التوجه إنشاء قواعد بيانات وطنية للأصول، وتطوير أنظمة رقمية لتتبع حالتها، واعتماد منهجيات علمية لتقييم الأداء والكفاءة التشغيلية، بما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد العامة.

وتبرز الورقة وجود فجوات واضحة في الحوكمة المؤسسية، من بينها تشتت المسؤوليات بين الجهات الحكومية، وتداخل الصلاحيات، وضعف التنسيق المؤسسي، وغياب إطار تشريعي شامل ينظم إدارة البنية التحتية.

وترى الورقة أن إصلاح الحوكمة يمثل شرطًا أساسيًا لتحسين الكفاءة الاقتصادية للمشاريع العامة، مشيرة إلى أن جودة البنية التحتية في الدول المتقدمة ترتبط أساسًا بجودة الإدارة المؤسسية لا بحجم الإنفاق.

كما تدعو الورقة إلى إعادة النظر في نموذج تمويل البنية التحتية، الذي يعتمد بدرجة كبيرة على الموازنة العامة والمنح، وهو ما يفرض ضغوطًا مستمرة على المالية العامة.

وتقترح تطوير نماذج تمويل مبتكرة تقوم على استرداد الكلفة، وتعزيز الشراكات طويلة الأمد، واستقطاب الاستثمارات الرأسمالية، بما يضمن استدامة مالية طويلة الأمد للقطاع.

وتحذر الورقة من أن ضعف الاستثمار في الصيانة الوقائية يمثل أحد أبرز أسباب تدهور البنية التحتية، مؤكدة أن الاستثمار في الصيانة يعد سياسة اقتصادية رشيدة تساهم في خفض الكلف على المدى الطويل وتحسين كفاءة الخدمات.

كما شددت على أهمية تعزيز إدارة المخاطر والجاهزية للأزمات في ظل تزايد تأثير التغير المناخي والضغوط الحضرية.

وتولي الورقة أهمية خاصة لدور البلديات والإدارة المحلية، مؤكدة أن تحقيق استدامة البنية التحتية يتطلب إعادة هيكلة المؤسسات المحلية وتعزيز كفاءاتها الفنية والهندسية ومنحها صلاحيات تشغيلية أوسع.

كما تدعو إلى تطوير برامج تدريب متخصصة في إدارة المشاريع والبنية التحتية وإدخال تخصصات حديثة في مجالات التشغيل وإدارة الأصول.

وتشير الورقة إلى دور متزايد للقطاع الهندسي والمؤسسات المهنية كشريك في صنع السياسات العامة، من خلال تقديم الدراسات الفنية والتدقيق على المشاريع وتطوير المعايير المهنية وبناء القدرات الوطنية.

ويرى خبراء أن تعزيز هذا الدور يسهم في تحويل المعرفة الفنية إلى أدوات لدعم القرار الحكومي وتحسين جودة المشاريع الوطنية.

وتقترح الورقة برنامج تحديث وطني متعدد المحاور يشمل تطوير التشريعات، وتعزيز الحوكمة، وبناء منظومة لإدارة الأصول، وإصلاح نماذج التمويل، وتمكين الإدارة المحلية، وتحسين الكفاءة التشغيلية.

وتشير إلى أن تطبيق هذه التحديثات الجوهرية من شأنه أن يؤدي إلى خفض الهدر المالي، وتحسين جودة الخدمات، وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني، ودعم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.

وتخلص الورقة إلى أن مستقبل التنمية في الأردن يرتبط بقدرة المؤسسة الرسمية على إدارة مواردها بكفاءة واستدامة، مؤكدة أن المؤسسة الرسمية المتقدمة لا تُقاس بحجم المشاريع التي تنفذها، بل بقدرتها على إدارة الأصول العامة بكفاءة وفاعلية.

ويرى مختصون أن التحول نحو نموذج إدارة الأصول الوطنية يمثل خطوة أساسية لبناء اقتصاد أكثر استدامة وقدرة على مواجهة التحديات المستقبلية.