@annieloof@birgittaohlsson Du menar nog din "feminism" som under förevädning av "liberalism" och "frihet" stoppar "livet" för ofödda barn och tar ifrån dem deras "framtid"?
Great speech by -
@MosabHasanYOSEF
Friendly remind Mamdani’s father wrote a book with the following excerpt:
“Suicide bombing needs to be understood as a feature of modern political violence rather than stigmatized as a mark of barbarism.”
I would rather have Mosab as mayor of New York City. Maybe he can run in 4 years.
@andrewcuomo@ChrisCuomo@Mkennedycuomo@CurtisSliwa @jimfornyc @Olivia_Reingold
التّفوّقيّة الشّيعيّة والمشروع الفدراليّ
(جوزف سوفولاوس)
@Josephsopholaos
يتكرّر افتراضٌ مفاده أنّ وجود أقلّيّاتٍ عرقيّةٍ ودينيّةٍ ببلاد واحدة سيجعلهم حلفاء طبيعيّينَ فيها، وذلك بحكم معاناتهم المشتركة. والحقّ لا يوجدُ مزعمٌ أكثر زيفًا من النّاحية التّاريخيّة والإمبيريقيّة من هذا. وبلبنان، ثمّة من يزعم أنّ الأحزاب الشّيعيّة ستنضمّ إلى الحركة الفدراليّة، بناءً على افتراض حلفٍ أقلّويٍّ. لذا يمكننا طرح اعتراضين ضدّ هذا التّصوّر: (1) عدم وجود "حلف الأقلّيّات"، و(2) النّزعة التّفوّقيّة الشّيعيّة. والاعتراضان يشكّلان تحدّيًا جدّيًّا أمام الانعتاق الذي ينشده الفدراليّون المسيحيّون والتّحرّريّون المسيحيّون.
بالنسبة لخرافة حلف الأقلّيّات،
يرتكز مفهومها على مقدّمةٍ مفادها أنّ جميع الطّوائف والجماعات المهمّشة تتشارك هدفًا مشتركًا يتمثل في السعي إلى الاعتراف السّياسيّ والمساواة الحقيقية كمواطنين ضمن نظامٍ سياسيٍّ عادلٍ لن يحرمهم من حقوقهم السّياسيّة والثّقافيّة الأساسيّة. ويفترض هذا التّصوّر وجود تقاربٍ بين الأقلّيّات في مواجهة هيمنة الأغلبيّة، بيد أنّ المراجعة الدّقيقة تقوّض هذا الافتراض تمامًا. تُظهر الأحداث التّاريخيّة أنّ معظم الأقلّيّات كانت في مواضع متناقضةٍ مع بعضها البعض، إن لم يكن في نزاعٍ واضحٍ. ويمكن استحضار بعض الأمثلة من تاريخ لبنان:
1840 - الدروز ضدّ الموارنة (النّتيجة: مجازر إثنو-دينيّة وتطهير إثنيّ).
1860 - الدروز ضدّ الموارنة (النّتيجة: مجازر إثنو-دينيّة وتطهير إثنيّ).
1920 - الشيعة ضدّ الموارنة (النّتيجة: مذبحة إثنو-دينيّة بجنوب لبنان).
الثمانينيات - الدروز/الشّيعة ضدّ الموارنة (النّتيجة: مجازر إثنو-دينيّة وتطهير إثنيّ).
وفي الوقت نفسه نجد حلف مسيحيّين (أقلّيّة) - سنّة عرب (أكثريّة)، مثل تحالف الملكيّات السّنيّة المحافظة مع الأحزاب المسيحيّة اللّبنانيّة المناهضة لحزبالا ضدّ الإسلامويّة الشّيعيّة.
وتكمن مخاطر خطاب ”حلف الأقليّات“ في خطر تحوّله إلى ”تبعيّة الأقلّيّات“ (كما في حالة حلفاء حزب الله ”المسيحيّين“)، كما يقوّض هذا الخطاب الهدف الحقيقيّ للمشروع الفيدراليّ المسيحيّ: إنشاء بنيةٍ فيدراليّةٍ تضمن المساواة، وتؤكّد الضّمنيّة "inclusivity"، وتحمي التّنوّع. وهنا نبلغ المنطلق الأيديولوجيّ للفيدراليّة ، أي أساسها اللّيبراليّ. لقد عانت اللّيبراليّة بمنطقتنا ذات الغالبيّة الإسلاميّة في كسب جمهورٍ مؤيّدٍ لها، بخلاف انتشارها الطبيعي والمريح بالغرب الليبرالي. فمعظم المجتمعات العربيّة الإسلاميّة في الشرق الأوسط معاديةٌ للّيبراليّة من النّاحية الفقهيّة، سواءٌ أكانت أقلّيّةً ديموغرافيًّا أو أكثريّةً. وفي هذا السّياق يبرز الجانب الواضح في الموقف الشّيعيّ من الفيدراليّة: الوعي التّفوّقيّ "supremacy"، وتحديدا،
التفوّقيّة الشّيعيّة.
لا ريبَ بأنّ أيديولوجيّة حزبالا الإسلامويّة هي أيديولوجيّة الهيمنة. وقد حاول المدافعون ”المسيحيّون“ عن الحزب الخميني تلميع صورته من خلال تلفيقهم سرديّة ”التّسامح“ الشيعي المميّز (في مقابل التّعصّب السّنّيّ). بيدَ أنّ الأحزاب السّياسيّة الشّيعيّة وسلوكيّات عامّة الشّيعة في لبنان يدحض هذه المزاعم التي لا أساس لها في الواقع. إنّ التّطهير الإثنيّ الجزئيّ لمسيحيّي جنوب لبنان سنة 2000 بعد الانسحاب الإسرائيليّ من لبنان، فضلًا عن الهجمات الطّائفيّة الأخيرة على الممتلكات والأفراد المسيحيّين كما بحادثة الطيّونة، وغزوة الجميّزة بالموتسيكات، ناهيك عن تورّط حزبالا المباشر في أعمال العنف غير المشروعة (الاغتيالات، والتهديدات، إلخ) هي تذكيرٌ صارخ باستحالة إنشاء شراكةٍ مع وعي تفوّقيّ.
بناءً على هاتين العقبتين الأساسيّتين - خرافة تحالف الأقلّيّات، والرّؤية التّفوقيّة الشّيعيّة للآخر المختلف - يجب على المسيحيّين التّفتييش عن شراكةٍ في مكانٍ آخر، وفي الوقت نفسه الامتناع عن البحث في السحاب عمّا يكمن تحت أقدامهم، عنيتُ اعتمادهم على أنفسهم. لطالما أكّد الفدراليّون والتّحرّريّون المسيحيّون أنّ النضال من أجل الحكم الذّاتيّ ليس ترفًا؛ فلا يمكن أن يطالب الإنسان بالمساواة، بل عليه أنْ يأخذها ، ثمّ يفرضها؛ لأنها من حقّه الطّبيعيّ. فمن دون تطوير القدرات الدّفاعيّة، والمؤسّسات الاجتماعيّة، والنّظام التّعليميّ، إن ديمومة الشّعب المسيحيّ في لبنان محكومٌ عليها بالفناء. وهنا يكمن التّحدّي الأكبر.
كلّ مسؤول مسيحي يوافق على فتح مطار القليعات دون مطار حامات سيفقد أيّ مصداقيّة أمام شعبه، بغضّ النظر عن موقفه من أيّ مسألة أخرى. مطار آمن بالمنطقة المسيحيّة مسألة حياة أو موت.
@GermanosPeter@Amineiskandar2 هي نفسها الدولة العالمية العميقة التي تقتل من تشاء حتى في السويد. من الضروري فهم العلاقة ومواجهتها بوعي وحزم خاصة وأن القيادة العالمية مع قوى الخير حاليا
ما لم تدركه "القوى السيادية" بعد، هو أن هذه "الغابة" المسماة لبنان لا تتيح للأسد العيش دون "أنياب". فمنذ لحظة اعتقال مطران القدس موسى الحاج، مرورًا بأحداث لا تُحصى، قد يكون أخطرها إقفال الدوائر العقارية، واستهداف مجتمع رجال الأعمال، وكبار موظفي الدولة، والصحافيين، والناشطين، والمثقفين، وصولًا إلى الفوضى الأمنية، من غزوة الدراجات النارية للمناطق السيادية إلى حادثة قتل أرشمندريت الأرمن في بصاليم، بات واضحًا أن استضعاف "البيئة السيادية" ليس مجرد حادثة عابرة، بل نهجٌ مترسخ في ذهن القوى السياسية، يُدار بوعيٍ وسبق إصرار.
إصرار "القوى السيادية" على الحديث عن "الدولة"، في حين أن أصغر بائع خضار في عكار يعلم أنه لا توجد "دولة" في لبنان، وإن وُجدت فهي عليهم وليست معهم، هو أمر يثير التساؤل. وها هي مسألة حفظ قضية اغتيال لقمان سليم تذكرنا جميعًا بأن "الدولة العميقة" بأكملها في يد حزب الممانعة، الذي يستطيع قتل من يشاء، وتهديد من يريد، وإبعاد من يختار، دون أي عقاب أو مقاومة. ومن اللافت أن هذا الحزب لا يتنمر إلا على "البيئة السيادية" التي يستضعفها ولا يعير لها وزناً.
"هكذا من خلال الإطباق على رئاسة الحكومة، سيبدأ "حزب الله" بتنفيذ البند الثاني من الخطة عبر الإمساك بمفاتيح تشكيل الحكومة، ووضع اليد مجددّاً على وزارة المال، التي يعتبرها مفتاحاً أساسيّاً لإبقاء منظوماته المالية وقوامها "القرض الحسن"، وللسيطرة على المفاصل المالية ووضع اليد على أموال إعادة الإعمار والهبات والمساعدات الخارجية.
كما يسعى للسيطرة على الجمارك ورئاسة المجلس الأعلى للجمارك والمراكز المعنية بها في "مرفأ بيروت" و "مطار رفيق الحريري الدولي".
ويقضي البند الثالث من الخطة، باستمرار السيطرة على المفاصل القضائية والعسكرية، والتحكم بالمحكمة العسكرية وبعض النيابات العامة، لا سيما مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية والنواب العامين في بعض المحافظات.
وضمن الخطة يسعى "الحزب" لاستمرار النفوذ في بعض المراكز الأمنية، وتحديداً في مديرية المخابرات، من خلال كسر العرف الذي كرسه جوزاف عون في قيادة الجيش والذي يقضي باختيار القيادة لرؤساء الفروع ليصبح "الحزب" قادراً على تسمية الضباط والتدخل في التشكيلات العسكرية.
كما يسعى "حزب الله" للتحكم بالمؤسسات العامة، عبر مديرية المحاسبة في وزارة المالية.
تشير المعلومات لـ "نداء الوطن"، إلى أنه إذا كانت الحكومة ستشكّل من غير الحزبيين، فإن "حزب الله" اختار كوادر غير معروفة وهم في الحقيقة حزبيون. وهناك من هو ضمن الوحدة 900، وهذه الوحدة تجسسية معنية بالتجسس على الإدارات العامة، وتدير عدداً كبيراً من الموظفين الحكوميين.
هل سيتمكن "الثنائي الشيعي" من تحقيق انقلابه على الرئيس وخطاب القسم؟"
تابعت المسؤولة الاعلاميّة العونيّة رندلى جبّور حملة رئيس حزبها جبران باسيل ضدّ الفدراليّة. قبل أسابيع، حذّر باسيل بمقابلة على العربيّة من الفدراليّة كمشروع يهدف إلى تقسيم المنطقة؛ والبارحة، قالت جبّور بالحرف إنّ الفدراليّة "تقسّم المقسّم، وتجزّئ المجزّأ. هذا مشروع إسرائيلي لتفتيت الدول المحيطة." تعليقنا: لنضع جانبا الجهل الفاقع بكلام جبّور لجهة أنّ لبنان أصغر من أن يفدرل (دع عنك أنّ هناك دول فدراليّة ناجحة أصغر من لبنان)؛ ولنضع جانبا كليشيهات أخرى بكلامها سئمنا من توضيحها بدل المرّة الف. ما يهمّنا هو التيّار العوني كخرق معاد للبيئة المسيحيّة يرتدي قناعا مسيحيّا. عندما تقول جبّور إنّ الفدراليّة "تقسّم المقسّم" فهي تتحدّث كقوميّة سوريّة: الهلال الخصيب هو الأساس، وسوريا والعراق ولبنان وفلسطين والأردن وقبرص تقسيم له؛ ثمّ تأتي الفدراليّة، برأي جبّور، تلميذة أنطون سعادة، ل"تقسّم المقسّم". ماذا يعني ذلك؟ الجواب: ١) جبران باسيل أوكل مهمّة تظهير الصورة الاعلاميّة لتيّاره لقوميّة سوريّة تبثّ أفكارا كانت لتكون مرفوضة بالوسط المسيحي لو عبّرت عن نفسها صراحة من خلال الحزب القومي، ولكنّها تصبح مقبولة أكثر لو انتشرت من خلال سيّدة هي تقنيّا مسؤولة عونيّة. ٢) باسيل نفسه تبنّى هذه الأفكار بدليل حملته الدائمة على الفدراليّة كلّ مرّة يسأل عنها، وبدليل خصوصا شيطنة الفدراليّة عبر ربطها باسرائيل وبمؤامرات التقسيم المفترضة. نكرّر: جبّور بذاتها لا تهمّ. ولكنّ تيّار باسيل حصد أكثر من مئة ألف من الأصوات التفضيليّة بالانتخابات الأخيرة. سؤالنا مزدوج: ١) هل تريدون النيو-قوميّين لأنفسكم يا مسيحيّي لبنان؟ ٢) كيف يزعم بعض أصدقائنا أن بالإمكان للواحد أن يكون عونيّا من غير الزعاطيط، عندما يكون رئيس حزبهم نفسه هو الزعطوط الأوّل؟
ܫܕܪ ܡܪܝܐ ܝܚܝܕܝܗ
أرسل الله ابنه الوحيد
Shadar Moryo Yihidoyéh
YouTube: Mario Haber
Cessine Hanna
Tur Levnon / Liturgy Department
ܛܘܪ ܠܒܢܢ ♰ ܚܘܝܕܐ ܣܘܪܝܝܐ ܡܪܘܢܝܐ
#الاتحاد_الماروني_طور_لڤنن
لماذا أتضامن مع مسيحيّي سوريا - ولماذا التضامن معهم لا يخرق السعي لحياد لبنان (هشام بو ناصيف)
أتضامن مع مسيحيّي سوريا على مستويّين، شعوري وأخلاقي. على المستوى الأوّل، أرى فيهم جماعة شقيقة تصارع كي تحافظ على ما تبقّى، بعد أن انهارت أعدادها بالعقدين الأخيرين من عشرة بالمئة من السكّان، الى أقلّ من اثنين بالمئة. (بحسب مقال نشرته الوال ستريت جورنال من يومين، أعداد المسيحيّين بحلب وحدها تراجعت من نصف مليون، قبل بدء الحرب السوريّة عام 2011، الى حوالي 30 ألف حاليّا.) لن أعتذر لأحد لأنّ هذه الأرقام تقلقني، وأرى فيها الرافد السوري من مأساة تتجاوز سوريا، عنيت الانقراض المسيحي التدريجي من منطقة تشمل تركيا، والمشرق، ومصر. هل سيأتي الدور على لبنان؟
وعلى المستوى الأخلاقي، مسيحيّو سوريا أقليّة محشورة بين سفّاحي نظام الأسد، وبرابرة داعش والنصرة، وفصائل اسلاميّة أخرى ستعاملهم بأحسن الأحوال لا كمواطنين - لأنّ المساواة بين المسلمين وسواهم غريبة تقليديّا عن حكم الاسلام - بل كأقليّة يمكن التسامح معها مقابل استكانتها سياسيّا، أي كذميّين. وتماما كما كان النظام العنصري-العرقي بولايات الجنوب الأميركي يضع أناسا فوق، وآخرين تحت، بحسب لون بشرتهم، فانّ النظام العنصري-الديني بمنطقتنا، يفعل الأمر عينه، بحسب القناعات الايمانيّة. هذا النظام، كما ذلك، مرفوض، لأنّه مهين لكرامة الانسان، كمواطن، وكفرد ينبغي احترامه أيّا كانت سحنته، أو دينه، أو طبقته الاجتماعيّة، أو جندره، أو اتّجاهه الجنسي. وبمجرّد أن تنصّ الدساتير العربيّة أنّ "الاسلام دين الدولة" و"الشريعة مصدر التشريع"، أو بحالة سوريا "الاسلام دين رئيس الدولة"، فذلك يعني حكما أنّ "النصارى" مواطنون من درجة ثانية بعقر دارهم في منطقة هم قبل سواهم فيها بقرون. وبالحقيقة، ينبغي للمدافعين عن نظام الفصل العنصري-الديني أن يخجلوا من أنفسهم. ولكنّهم لن يفعلوا، لأنّهم لو يعرفون الخجل، لما دافعوا عنه أساسا.
لماذا لا يتعارض كلّ ذلك مع حياد لبنان الذي أدافع عنه قدر دفاعي عن الفدراليّة؟ ببساطة، لأنّ الموقف المتضامن مع مسيحيّي سوريا هو موقفي كفرد، والحياد الذي أريده هو سياسة دولة. سويسرا دولة محايدة. ولكنّها أيضا دولة ديموقراطيّة ليبراليّة تعترف بحقّ مواطنيها برفع الصوت دفاعا عن أيّ قضيّة محليّة أو أجنبيّة يرونها محقّة. لنقل أنّ مواطنا سويسريّا رفع الصوت ضدّ اعتقال المناضلين الكاتلان المطالبين بالانفصال عن اسبانيا. لن تزجّه الشرطة السويسريّة بالسجن لأنّه "خرق الحياد السويسري". الحياد كسياسة دولة رسميّة لا يعني خنق حقّ المجتمع بالتفكير بقضايا دوليّة، والتعبير عنها، أو حتّى التحرّك السلمي، على المستوى الفردي، لدعمها.
أنا لا أطالب بارسال الجيش اللبناني لسوريا لحماية مسيحيّي حلب. ولا أدعوهم لانشاء قاعدة عسكريّة خلفيّة بلبنان تستعمل أراضيه ضدّ اسلاميّي سوريا. بمعنى آخر، أنا لا أتصرّف كما تصرّف من انحاز البارحة الى الفصائل الفلسطينيّة ضدّ جيش لبنان، أو كما يفعل اليوم من حوّل لبنان الى أرض مفتوحة بخدمة ملالي ايران. تاليا، لا تناقض بين مطلبي بأن يتبنّى لبنان، كدولة، الحياد التامّ تجاه قضايا المنطقة؛ وشعوري، كفرد، بواجب رفع الصوت ضدّ الذميّة المشينة المفروضة على مسيحيّي سوريا، والعراق، ومصر، أو، بأيّ حال، على من بقي منهم في هذه البلدان الزاهرة.
@Hbounassif