في #نظام_التنفيذ الجديد، شهدت منظومة السندات التنفيذية إعادة هيكلة جوهرية.
فاشترط تسجيل الكمبيالات والسندات لأمر في المنصات الإلكترونية الوطنية لاعتمادها كسنداً تنفيذياً.
وأتاح للمدين حق إلزام الدائن باستيفاء حقه
وحدّد مدة عشر سنوات من تاريخ الاستحقاق لقبول طلب التنفيذ.
مع نشر جريدة أم القرى لـ #نظام_التنفيذ الجديد بتاريخ 14/11/1447هـ، تتجه منظومة التنفيذ نحو مرحلة أكثر فاعلية وسرعة في استيفاء الحقوق، وتعزيز الردع تجاه المماطلين في السداد.
ويبرز مستجدات النظام اعتماد إجراءات تنفيذية فورية تبدأ بمجرد صدور القرار القضائي بالتنفيذ.