أجمل ما نراه اليوم في الكويت ليس كثرة الشاكين من الظلم، بل شجاعة الناشطين الذين يقولون: “ ما يحدث في الكويت ظلم ويجب أن يتوقف هذا الظلم”، مهما كان الثمن.
فالتاريخ لا يتذكر الصامتين، بل أصحاب المواقف الذين ينتصرون للحق عندما يختار الآخرون الصمت.
#الكويت
عندما تُبنى معايير المواطنة على تقديرات تاريخية غير دقيقة وتطبق بقرارات جائرة تمس حياة آلاف الأسر، فإن ذلك لا يضع اشكالية حول عدالة المعايير فحسب، بل يتناقص بشكل صارخ مع حقوق الانسان. ورغم أن الجنسية من أعمال السيادة، إلا أن القانون لا يكتسب قوته إلا بقدر ما يحققه من عدل وإنصاف.
طبعا غير عادل.
قانون الجنسية يكون أكثر عدالة، يجب ألا يعتمد على معيار واحد فقط، بل يجب أن يعتمد على مجموعة من المعايير، خاصة في ظل عدم وجود سجل مدني وتداخل مناطق النفوذ السياسي والقبلي، وايضا عدم وجود حدود مرسمة بشكل واضح.
طبعا غير عادل.
قانون الجنسية يكون أكثر عدالة، يجب ألا يعتمد على معيار واحد فقط، بل يجب أن يعتمد على مجموعة من المعايير، خاصة في ظل عدم وجود سجل مدني وتداخل مناطق النفوذ السياسي والقبلي، وايضا عدم وجود حدود مرسمة بشكل واضح.
@taftaf7070 أنا لا أتخيل، بل أناقش عدالة المعيار نفسه. معيار ١٩٢٠ الذي يتطلب عمليا إثبات التواجد في زمن لم تكن فيه سجلات مدنية دقيقة، وهذا المعيار يفتح إشكالية، هل المعيار عادل ام غير عادل؟
@Incognitonull0 أوافقك الرأي بأن مفهوم الهوية الوطنية في الكويت مبني على ثقافة طبقية، إضافة الى ذلك أن تكرار سحب الانتماء قد ينعكس في الوعي العام كشعور بهشاشة مفهوم المواطنة في دولة الكويت.
@Incognitonull0 حين يعتاد المجتمع على روايات تبرير الإقصاء، يصبح من السهل لاحقا تقبّل تكراره. وعام ١٩٨٥ دليل على ذلك، حينما حِول عشرات الآلاف من البدون إلى "مقيمين بصورة غير قانونية"، وحرموا من أبسط الحقوق، ما خلّف ذلك معاناة امتدت لعقود، رغم أنهم كانوا وما زالوا جزءا من النسيج الاجتماعي للكويت.
هل توافقوني الرأي بأن التدخل الاستعماري أدى إلى ترسيخ منطق الدولة الحديثة ذات الإقليم المحدد والسيادة، من خلال وضع الإطار البنيوي لإشكالية المواطنة في الكويت؟
القانون في الجنسية يعتمد على مبدأ عالمي: "اليقين القانوني"، لا يوجد يقين في قانون الجنسية الكويتي، فمبدأ اليقين القانوني لا يعتمد على تواريخ "من كان قبل ١٩٢٠ كويتيا"، بل بالعكس: يؤكد بأن المواطنة يجب أن تحدد بقواعد قانونية واضحة قابلة للإثبات، وليس بتاريخ مفتوح أو غير منضبط.
في سنة ١٩٢٠ لم تكن هناك وزارات ولا ادارات في الكويت، هذا التاريخ غير منطقي ولا يرتبط بـ بداية توثيق الدولة بشكل رسمي. القانون الحديث لا يستطيع بناء الحقوق، خصوصا الجنسية على وقائع تاريخية يصعب التحقق منها بالكامل. كما أن هذا الامر يفتح الباب لأزمات افتراضية مستقبلية.
#الكويت