نعاهد شهداءنا وأهلنا أن تكون تضحياتهم العظيمة حجر الأساس لبناء سوريا المستقبل؛ سوريا العدل والكرامة، التي تُصان فيها الحقوق والحريات، وينعم أبناؤها بالأمن والاستقرار.
كما نؤكد أننا سنبقى أوفياء لدماء الشهداء، متمسكين بمبادئ العدالة والمساءلة، وساعين إلى جلب كل من تورط في الجرائم بحق الشعب السوري، لينال جزاءه العادل.
@T_Pollo4@AL_FA3URI123 اكبر خازوق لامثالكم انو يلي حرر سوريا من بشار واحد سني وع رايتكم متشدد وانتو اهل العلمانية والمدنية ماطلع بايدكم اكتر من سلل غذائية توزعوا ربعهاوتسرقوا تلت رباعها...
جايه عم تشبه الانسان يلي طالع الناس من صيدنايا لواحد كان يستمتع بتدويبهم بالاسيد ...
روح الله يهديك
ترند "الملح" هو مثال عن كيف يمكن أن تقلب الحق باطلا في دقيقة واحدة وهو أيضاً مثالا عن معظم الترندات اليومية في سوريا التي تقوم بها جهات تضحك علينا ونحن نشارك بها
@MT77W استاذ محمود ... الحد الادنى لم يصبح ٣٠٠ والدليل مازال اناس يتقاضون ١٥٠ دولار او ما يقاربه... من ياخذ ٣٠٠ دولار هم من اتى من ادلب ومحسوبون على بعض المسؤولين
وخاصة في وزارة الداخلية مع الاسف الشديد.
للتوضيح اهل ادلب على العين والراس اما اهل المحسوبيات فمكانهم مختلف جداتا.
@DrBatoulJindia بصراحة لم توفقي في هذا الامر... نحن لا نختلف على حرمة الكحول .... ولكن السيد المحافظ الذي لايفقه الخمسة من الطمسة اتخذ قرار ورمى به ليشتعل الوسط من وراء غباءه الاداري... المسلمون يشربون بقدر المسيحيون ولن اقول اكثر منهم .... يجب التدرج بالامور عند اتخاذ القرارات .
احذروا اللعبة القادمة في سوريا:
دعونا نقولها بوضوح: الخطر في سوريا اليوم ليس فقط في بقايا التشكيلات العسكرية، بل في الذهنية الإدارية والبيروقراطية التي ما زالت تتحكم بمفاصل الدولة. النظام سقط أمنياً وعسكرياً، لكن شبكته الإدارية والاقتصادية والاجتماعية لم تختفِ، وما تزال تؤثر في كل تفصيل من حياة الناس.
المشكلة الأعمق أن بعض من عارضوا الاستبداد ما زالوا يتصرفون بعقليته نفسها: إقصاء، محسوبية، شللية، غياب الشفافية، وضع العصي في العجلات. بهذه الطريقة، يُعاد إنتاج الأزمة بأدوات مختلفة. هناك من يستثمر في الفوضى، في تضخيم السخط والتحريض والحملات الإعلامية مدفوعة الثمن، في اللعب بلقمة العيش عبر رفع الأسعار أو تأجيج الشارع، لدفع البلد نحو صدامات خطيرة تعيد الجميع إلى نقطة الصفر.
الانتباه واجب، لكن جلد الذات وحده لا يكفي. قبل اتهام “المتآمرين”، من الضروري الاعتراف بالأخطاء القاتلة، لأنها الثغرات التي ينفذ منها خصوم الداخل والخارج. أي فراغ أو تخبط أو تلاعب أو سوء إدارة يُستغل فوراً.
المطلوب اليوم ليس شعارات، بل مراجعة جادة، تصحيح سريع، وتوحيد صفوف على قاعدة المصلحة العامة لا المصالح الضيقة. إذا لم يحدث ذلك، فسنكون نحن قد شاركنا في نصب الفخ الخطير الذي يحضرونه الآن لسوريا والسوريين وأطلقنا النار على أقدامنا. لا تنسوا سيناريو التجربة المصرية. ولو نجح في سوريا فستكون آثاره أكثر كارثية بعشرات المرات، لأنه لا يوجد في سوريا دولة عسكرية وأمنية عميقة.
في الأنظمة الحديثة يتأثَّر سعر الصرف بميزان المدفوعات بحجم الاحتياطي الأجنبي القابل للاستخدام، ودرجة الثقة السياسية والاقتصادية، وتوقعات التضخم والنمو، وهذه عناصر أساسية في أي اقتصاد مفتوح.
وبرغم انتهاء نظام "بريتون وودز" عام 1971، ولم تَعُد العملات الكبرى مربوطة بالذهب، فإن هذا لا يعني أن الذهب فقد أهميَّته تمامًا، فاليوم ما زالت البنوك المركزية الكبرى تحتفظ بآلاف الأطنان من الذهب.
الفرق هو أن الذهب لم يعد آلية تثبيت مباشر لسعر الصرف، بل أصبح أصلًا احتياطيًّا يعزّز الثقة، وأداة تحوُّط ضد المخاطر الجيوسياسية والتضخم العالمي، وعنصر توازن في هيكل الاحتياطي.
لذا؛ إذا تم تقديم الذهب كـ"ضمان فوري لسعر صرف محدد"، فهنا يظهر الخلل التحليلي، لأن السوق لا يُسعَّر بالذهب فقط.
أما إذا عُرض باعتباره جزءًا من قاعدة أصول داعمة للعملة، فذلك ليس شعبوية بالضرورة، بل توصيف لهيكل الاحتياطي.
الخلاصة: إن سعر الصرف لا يُختزَل في عنصر واحد، لا في الذهب وحده، أو في الاحتياطي الأجنبي وحده، أو في ميزان المدفوعات وحده، بل هو نتيجة تفاعل كل هذه العوامل مع مستوى الثقة المؤسسية.