"وَحقيقتنا محفورة في أجسادنا وعلى أرض الواقع:
من قُرى صنين، وهِضاب زحلة، من قلعة الصّمود في عين الرمانة وأشرفية البشير، إلى رواب بِلّا وقنات وأرز الرّب... دماؤهم، تسقي هذه الأرض ليبقى الإنسان وليبقى لبنان"
د. سمير جعجع
#نجرؤ_ليبقى_لبنان
بيان صادر عن المكتب الاعلامي للنائب الدكتورة غادة أيوب
الى إدارة التحرير في قناة الجديد
حين يُحرَّف القانون لتُصنع منه تهمة «فتنة»
اختارت النائبة حليمة قعقور، عبر شاشة «الجديد»، أن تحرّف كلامي حول قانون العفو العام، وأن تبني على هذا التحريف اتهاماً لي بـ**«التحريض على الفتنة»**.
ولأن اتهاماً بهذه الخطورة لا يُجابَه بسجال، بل بالنصوص، أضع أمام الرأي العام ما يبدو أن النائبة قعقور لم تدرك مفاعيله القانونية.
فالفقرة الثانية من المادة الوحيدة من القانون رقم 194 تاريخ 18/11/2011 تنص حرفياً على:
«أما المواطنون اللبنانيون الآخرون الذين ل�� ينضووا عسكرياً وأمنياً، بمن فيهم عائلات المواطنين المذكورين في البند (1) من هذه المادة من زوجات (أو أزواج) وأولاد، الذين لجؤوا إلى الأراضي المحتلة على أثر تحرير الشريط الحدودي بتاريخ الخامس والعشرين من شهر أيار 2000، فيُسمح لهم بالعودة إلى لبنان، ضمن آليات تطبيقية تحدد بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناءً لاقتراح وزير العدل، وذلك خلال مهلة سنة من تاريخ صدور المراسيم التطبيقية».
وبعدما بقيت هذه المراسيم خمسة عشر عاماً من دون صدور، جاء قانون العفو العام ليحسم وضع هذه الفئة، فنصّ صراحة على أن المشمولين بهذه الفقرة «يعتبرون مستفيدين حكماً من قانون العفو العام الحالي».
وكلمة «حكماً» هي جوهر النص: فالاستفادة من العفو تترتب بقوة القانون بمجرد دخوله حيّز النفاذ بعد نشره في الجريدة الرسمية، من دون انتظار أي مرسوم تطبيقي، ومن دون إضافة شروط لم يضعها المشترع.
وبالت��لي، فإن حمل جنسية ثانية أو التنازل عنها ليس شرطاً للاستفادة من العفو طالما أن القانون لم ينص عليه.
أما دخول الأراضي اللبنانية والعودة إليها، فمسألة قانونية مستقلة، تحكمها القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
بكل وضوح: العفو يحدد الوضع الجزائي للمشمولين به، أما الدخول إلى لبنان فتحكمه قواعد أخرى. والخلط بين الأمرين خطأ قانوني لا يجوز أن يتحول إلى اتهام سياسي بالفتنة.
وكان الأجدر بالنائبة قعقور، وهي دكتورة في القانون الدولي وكثيرة الاستشهاد بالمعايير الدولية، أن تتثبت من النص ومفاعيله قبل أن تحرّف كلام زميلة لها وتطلق بحقها اتهاماً بهذه الخطورة.
فالجهل بمفاعيل القانون لا يغيّر أحكامه، وتحريف الكلام لا يحوّل الخطأ إلى حقيقة.
أما المعايير الدولية التي اعتادت أن تتحفنا بها، فليتها تعتمد الصرامة نفسها في تطبيقها عندما تتعارض مع ��ياراتها السياسية وانحيازها إلى خطاب الممانعة.
لا أحتاج إلى شهادة من النائبة قعقور في وطنيتي، ولا أدخل معها في مزايدة على السلم الأهلي. أطلب منها أمراً أبسط: أن تقرأ القانون قبل أن تحاضر فيه، وأن تنسب إليّ ما قلته، لا ما تحتاج إلى أن أكون قد قلته لكي تبني عليه تهمة «الفتنة».
وبما أن هذا الاتهام صدر بحقي بالاسم عبر شاشة «الجديد»، ثم نُشر على صفحات المحطة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أطلب من إدارة تلفزيون «الجديد»، إعمالاً لحق الرد واحتراماً لأصول المهنة، تلاوة هذا البيان في البرنامج نفسه الذي أُطلق فيه الاتهام، ونشره على صفحات ومنصات المحطة نفسها التي نُشر عبرها.
فالحق في الرد لا يكتمل إلا بوصول التصحيح إلى الجمهور نفسه الذي وصل إليه الاتهام.
وأحتفظ بكامل حقوقي القانونية.
#غادة_أيوب #الجمهورية_القوية #الجنوب
@strongrepbloc @LFPartyOfficial
@halime_el @ALJADEEDNEWS @AlJadeed_TV
جعجع: حلّ "الحزب" العسكري والأمني حاجة لبنانية ملحّة... والدولة قادرة على حصر السلاح إذا توافرت الإرادة السياسية
@DrSamirGeagea
https://t.co/gbVS6jyKy7
إن القرار الظني الذي صدر في قضية اغتيال رفيقنا باسكال سليمان عن قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان، أظهر للبنانيين أن القضاء في لبنان على طريق التعافي، كما أظهر أن رفيقنا باسكال اغتيل قصداً وظلماً. المطلوب الآن أن تبادر النيابة العامة التمييزية إلى طلب استرداد سريع للمتهمين المجرمين الذين ما زالوا فارّين في سوريا، كي يُستكمل التحقيق كلياً، ويتبيّن من هي الجهة التي تقف خلف اغتيال رفيقنا باسكال سليمان.
ترقبوا رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، عبر "هنا لبنان" و"Ici Beyrouth"، غدًا الجمعة، الساعة 1:30 بعد الظهر.
تُنقل المقابلة مباشرة عبر أثير إذاعة "لبنان الحر"، موقع "القوات اللبنانية" الالكتروني وصفحات جعجع الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
#سمير_جعجع#القوات_اللبنانية@DrSamirGeagea
المركزية | "جوهر تعثر المفاوضات في عدم تفكيك التنظيم العسكري لحزب الله" جعجع لـ"المركزية": استثمار شهداء الجيش في السياسة أكبر طعنة لهم إقصاء رجي عن الزيارا�� الخارجية لا يبني دولة المؤسسات ولكن! https://t.co/0rDQPNv9on
أقرّ مجلس النواب أمس قانون إلغاء عقوبة الإعدام، في خطوة مهمة جدًا، إن على الصعيد الإنساني، أو على صعيد نظرة العالم المتحضّر إلى لبنان.
الجدير بالذكر أننا كنا قد تقدّمنا بهذا المشروع في شباط 2012، من خلال النائب السابق إيلي كيروز، وعاد بعدها نواب تكتل الجمهورية القوية المتع��قبون إلى العمل عليه ومحاولة الدفع به إلى الأمام، لاسيما في الفترة الأخيرة، حيث انكبّت لجنة الإدارة والعدل على إنها�� جميع تفاصيله وإرساله إلى الهيئة العامة.
فهنيئًا للبنانيين بهذا القانون، لأنه خطوة أساسية على طريق لبنان الحضارة والنور والإشعاع الذي طالما حلمنا به.
آملين بشدة أن يمرّ قانون العفو الذي وُضعت كثير من العراقيل في طريقه، فإننا مصممون على الاستمرار في دعمه وتأييده حتى إقراره.
ولو مرّ ستون عاما على انفجار المرفأ، فسيبقى يحفر عميقًا في وجداننا. في الذكرى السادسة لانفجار المرفأ، أتقدّم مرةً جديدة بأحرّ التعازي إلى أهالي ضحايا هذا الانفجار. وعزاؤنا الأساسي هذا العام أننا موعودون من أعلى المراجع القضائية بأن القرار الظني في هذه الجريمة سيصدر خلال أشهر قليلة، لتبدأ بعدها المحاكمات، وينال المرتكبون العقاب المناسب.
إن هذه القضية لن تموت طالما أن وراءها مُطالب، فكيف إذا كنا من أشد المطالبين بإحقاق الحق وكشف الحقيقة.