لعل الفرصة تكون مواتية بإذن الله من ذي قبل، في ظل أيلولة سلطة التشريع لسمو الأمير ومجلس الوزراء، بموجب الأمر الأميري، لمعالجة تجاهل وتقاعس المجالس والحكومات السابقة عن وضع التشريعات المناسبة لمعالجة وتطوير أنظمة وأجهزة العدالة وإصلاحها بما يحقق الإستقلال التام وتعجيل بطء التقاضي.
#عمل_المحققين
كانت أولى توصيات رسالتي للدكتوراه في ��لدراسة المقارنة التي تحمل عنوان " الإدارة العامة للتحقيقات ودورها فى الدعوى الجزائية " هي الأخذ بالأصل العام في قاعدة توزيع الإختصاص الواردة في المادة 167 من الدستور ..
- وهذه التوصية تعتبر من أولى مظاهر الإصلاحات القانونية للأخذ بوحدة النيابة العامة، أمام جهاز وطني متكامل الأركان منذ نشأته، بل وقسيم النيابة العامة عند بداية تكوينها في النظام الإجرائي الكويتي، فهو يكبرها ميلادا، يتمتع أعضاؤه بالخبرة القانونية والقضائية الكبيرة في إدارة قضايا الجنح العامة والخاصة ورافد من روافد القضاء الوطني .. ومما يؤسف له أننا قد أصبحنا في مؤخرة الركب الخليجي -وقد كانت ل��ا السيادة- بعد أن هجرت قوانينهم الجزائية نظام الإدعاء العام وأخذت بنظام وحدة النيابة العامة أو عدلت منها بما يضمن استقلالها وحيدتها التامة .. كما في عمان والعراق ..
والاهم هو توحيد الدعوى العموميه
التحقيق والاتهام للمحقق ووكيل النيابه .
البعض يهاجم ويقول ايام وانا انتظر المحقق لعمل ضد مجهول او تغيب
ولا يعلم انها من عمل ضابط المخفر ..
من اهم ادارات وزارة الداخليه ونرجو الاهتمام بها واعطاء الصلاحيات الكامله لاعضائها .2
عملنا تقريبا 20 سنه بنظام النوبات في الاداره العامه للتحقيقات وخاصه بالمخافر خدمه للبلاد والعباد وهذا ما فيه منه ابدا لانه صميم عملنا .
ولا مانع من التطور في العمل من نظام نوبات وخفاره .
والاغلب يلومون او يشتكون من عدم التزام المحقق وهذا غير صحيح
الامانه والاخلاص موجودين .1