خالدین عمری | Khaliddin Omari

●کارم مبارزه ~راهم اسلام ♡هدفم رضایت الله.

[حزب التحریر افغانستان @HTAFMediaOffice]

توافق امنیتی سعودی، ترکیه و پاکستان
دفاع از کدام حرم؟

یوسف ارسلان
ائتلاف‌های اخیر امنیتی و دریایی در خاورمیانه، در راستای تعقیب مفاد «استراتژی امنیت ملی ۲۰۲۵» در خاورمیانه صورت می‌گیرد. در متن این سند، به‌صراحت بر «تقسیم مسئولیت‌های منطقه‌ای، کاهش بار مالی و نظامی مستقیم بر دوش واشنگتن و تضمین منافع حیاتی آمریکا از طریق ساختارهای منطقه‌ای» تأکید شده است. نگاهی دقیق و تحلیلی به توافقات امنیتی میان آمریکا، عربستان، پاکستان و ترکیه نشان می‌دهد که برخلاف تبلیغات رسمی، هدف اصلی این پیمان‌ها نه تقویت امنیت برای منافع این سرزمین‌ها، بلکه ایجاد یک توان بازدارنده برای دفع تهدیدهای اخیر ایران و گروه‌های هم‌پیمان آن علیه پایگاه‌ها و نیروهای آمریکایی در منطقه است.

بررسی نقش اعضای این ائتلاف، ابعاد بیشتری از این رویکرد ابزاری را روشن می‌سازد. پاکستان با اتکا به نیروی نظامی پرشمار و توان هسته‌ای خود، در بدل دریافت امتیازات اقتصادی، سیاسی و تسلیحاتی، امکانات دفاعی‌اش را در خدمت امنیت پایگاه‌های آمریکایی در خاورمیانه قرار داده است. در سوی دیگر، ترکیه قرار دارد؛ کشوری که پیوستن آن به این ترتیبات جدید، برخلاف تصور عام، از سر نیاز به چتر حمایتی نیست. ترکیه هم‌اکنون عضو رسمی ناتو است و بر اساس ماده پنجم این پیمان، از حمایت دفاعی واشنگتن برخوردار است؛ افزون بر این، استقرار ۵۰ بمب هسته‌ای آمریکا در پایگاه اینجرلیک، گواه روشنی بر این تعهدات متقابل است. از جانب دیگر، ریاض و انقره در این اواخر تلاش کرده‌اند نقش فعال‌تری در مدیریت خاورمیانه ایفا کنند؛ چنان‌که در قضایایی چون تغییر رژیم در سوریه و ابقای رژیم یهود مشهود است. از این‌رو، حضور آن‌ها در این توافق‌نامه‌ها بیشتر در جهت تثبیت موقعیت بازیگری‌شان در سناریوی منطقه‌ای آمریکا تعریف می‌شود.

بزرگ‌ترین تناقض این جریان در بُعد تبلیغاتی و گفتمانی آن نهفته است. حامیان این پیمان، آن را نوعی «ناتوی اسلامی» یا «ائتلاف دفاع از حرمین شریفین» نام‌گذاری کرده‌اند تا از این طریق مشروعیت دینی و حمایت عمومی به دست آورند. اما پرسش بنیادی این است: «حرم واقعی این حکام کجاست؟» اگر این پیمان برای دفاع از مقدسات اسلامی است، چرا تجاوزات مداوم بر مسجدالاقصی، به‌عنوان حرم سوم مسلمانان، هجوم بر تمام سرزمین‌های اسلامی تلقی نمی‌شود و هیچ اقدام نظامی مؤثری را از سوی این ارتش‌ها برنمی‌انگیزد؟ واقعیت امر نشان می‌دهد که خط سرخ و «حرم واقعی» این حکام، نه مقدسات امت، بلکه بقای پایگاه‌های نظامی آمریکا و استمرار ساختارهای قدرتی است که بقای سیاسی‌شان به آن گره خورده است.

این واقعیت تاریخی، نادرستی یک باور عام اما اشتباه در جهان اسلام را به اثبات می‌رساند: این‌که تنها داشتن قدرت مادی، نیروی نظامی مجهز یا اقتصاد قوی می‌تواند امت اسلامی را از وابستگی نجات دهد. اگر قدرت مادی به‌تنهایی بسنده می‌بود، ارتش‌های مدرن و تسلیحات پیشرفته این کشورها باید امروز در خدمت نجات امت قرار می‌گرفت. ریشه اصلی این ناکارآمدی، نه نقص در ابزار، بلکه اتکا بر «تفکر ملی‌گرایانه و واقع‌گرایی سیاسی» است. این طرز فکر، اگرچه ممکن است اقتصاد را رشد دهد، اردو را مجهز سازد یا حتی کشوری را صاحب سلاح اتمی گرداند، اما به دلیل تعریف منافع در چارچوب‌های تنگ دولت-ملت و وابستگی به هژمونی غرب، در نهایت تمام این توان نظامی و اقتصادی را بر ضد منافع کلان امت به کار می‌گیرد.

در نهایت، بیرون‌رفت از این بحران نیازمند عبور از چارچوب‌های فکری وارداتی است. بازگشت به الگوی «خلافت راشده» تنها یک تغییر ساده سیاسی یا تغییر مرزهای جغرافیایی نیست؛ بلکه پیش از همه، یک تحول بنیادین در «تفکر سیاسی» و نوع نگاه به جهان است.

[حزب التحریر افغانستان @HTAFMediaOffice]

نوې زاویه
په افغانستان کې د فقر روان ناورین؛ اقتصاد د چا لپاره پرمختګ کړی؟

لیکنه: فریدالله احرار
تېره اونۍ د افغانستان حکومت ویاند مولوي ذبیح‌الله مجاهد وویل چې افغانستان په تېر قمري کال کې دپام وړ اقتصادي وده کړې ده. دا خبره ښايي د دولتي عوایدو، صادراتو، کانونو، سوداګرۍ یا نورو اقتصادي شاخصونو پر بنسټ شوې وي؛ خو اصلي پوښتنه دا ده: دا اقتصادي پرمختګ د چا په ژوند کې ښکاره شوی؟ د حکومت په بانکونو کې، که د خلکو پر دسترخوان؟ افغانستان داسې ټولنه ده چې فقر او شتمني په کې له ورایه ښکاري. د اقتصادي وضعیت د درک لپاره تل پېچلو ارقامو او راپورونو ته اړتیا نشته؛ بازار ته لاړ شئ، د مزدورانو حال وګورئ، د بې‌کارو ځوانانو خبرې واورئ، د مهاجرت کاروانونه وګورئ او د کورنیو د ژوند لګښتونه وپوښتئ. د خلکو میداني واقعیت دا دی چې اقتصادي فشار کم شوی نه، بلکې د ډېرو کورنیو بې‌وزلي لا ژوره شوې ده.کېدای شي د دولت بانکونه د مالیاتو، کانونو او نورو عوایدو له پیسو ډک شوي وي؛ خو که د دغو عوایدو زیاتوالی د خلکو د ژوند په کیفیت کې بدلون نه راولي، نو دا یوازې د دولت د مالي وضعیت پرمختګ دی، نه د ټولنې اقتصادي پرمختګ.

اقتصادي وده هغه وخت معنا پیدا کوي چې د هغې اغېز د خلکو په جیب، کار، کور، بازار او دسترخوان کې محسوس شي. تر ټولو دردناکه نښه دا ده چې افغانان لا هم د یوې مړۍ ډوډۍ، کار او د ژوند د لږ تر لږه امکاناتو لپاره له خپل هېواد څخه د وتلو مرګونې لارې غوره کوي. انسان هغه مهال خپل کور او د خپل ژوند امنیت پرېږدي، چې د پاتې کېدو شرایط ورته له وتلو څخه سخت شي. د قاچاقي او خطرناکو سفرونو منل، د بې‌کارۍ او فقر یو له تر ټولو دردوونکو پیغامونو څخه دی. له دې امله، د چارواکو هغه ادعاوې چې د خلکو له ورځني واقعیت سره ښکاره توپیر لري، یوازې یوه احصایوي ستونزه نه ده؛ دا د حکومت او ولس ترمنځ د واټن د زیاتېدو خطرناکه نښه ده. که چارواکي د خلکو اقتصادي درد ونه ویني، نو ممکن داسې تصور رامنځته شي چې حکومت د خپل ولس له واقعي ژوند څخه بې‌خبره دی. دا واټن که پراخ شي، د دولت او خلکو ترمنځ باور هم زیانمنوي. حل یوازې په دې کې نه دی چې د دولت عواید زیات شي؛ بلکې اقتصاد باید تولیدي شي. حکومت باید هغو متخصصینو، اقتصادپوهانو، کارپوهانو او د تولید او کار د رامنځته کولو اهل کسانو ته واقعي فرصت او لازم صلاحیتونه ورکړي، چې کولی شي په هېواد کې تولید، صنعت، کرنه، سوداګري او کاري فرصتونه پراخ کړي.

اقتصاد هغه وخت پیاوړی کېږي چې پیسې یوازې د دولت په خزانه کې ونه درېږي، بلکې د کار، تولید او سوداګرۍ له لارې د خلکو ترمنځ په پراخه کچه وګرځي. افغانستان داسې اقتصاد ته اړتیا لري چې خلک پکې د مرستې محتاج نه، بلکې د کار خاوندان وي؛ ځوانان یې د مرګ په بیه د وتلو پر ځای د راتلونکي د جوړولو لپاره په خپل هېواد کې پاتې شي او د اقتصادي پرمختګ اندازه یې د خلکو په خالي جیبونو کې نه، بلکې په ډکو دسترخوانونو، پراخو کاري فرصتونو او د ژوند په ښه کېدو کې ولیدل شي. نو که اقتصاد واقعاً پرمختګ کړی وي، باید پوښتنه یوازې دا نه وي چې د دولت خزانه څومره ډکه شوې؟ اصلي پوښتنه دا ده: د عامو خلکو جیبونه څومره ډک شوي، ایا د خلکو د ژوند اساسي ضروریات تامین شوي دي؟

[حزب التحریر افغانستان @HTAFMediaOffice]

زاویه جدید
ادامه بحران فقر در افغانستان؛ اقتصاد برای چه کسانی پیشرفت کرده است؟

فریدالله احرار
هفته گذشته مولوی ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت افغانستان، گفت که افغانستان در سال قمری گذشته رشد اقتصادی قابل توجهی داشته است. این سخن شاید بر اساس عواید دولتی، صادرات، معادن، تجارت یا دیگر شاخص های اقتصادی مطرح شده باشد؛ اما پرسش اصلی این است: این پیشرفت اقتصادی در زندگی چه کسانی دیده می‌شود؟ در بانک های حکومت یا بر دسترخوان مردم؟

افغانستان جامعه‌ای است که فقر و ثروت در آن به روشنی دیده می شود. برای درک وضعیت اقتصادی همیشه نیازی به ارقام و گزارش های پیچیده نیست؛ به بازار بروید، وضعیت کارگران را ببینید، سخنان جوانان بیکار را بشنوید، کاروان های مهاجرت را ببینید و از هزینه های زندگی خانواده ها بپرسید. واقعیت زندگی مردم این است که فشار اقتصادی کاهش نیافته، بلکه فقرِ بسیاری از خانواده ها عمیق تر شده است. ممکن است بانک های دولت از پول مالیات، معادن و دیگر عواید پر شده باشند؛ اما اگر افزایش این عواید تغییری در کیفیت زندگی مردم ایجاد نکند، این تنها بهبود وضعیت مالی دولت است، نه پیشرفت اقتصادی جامعه.

رشد اقتصادی زمانی معنا پیدا می کند که تاثیر آن در جیب، کار، خانه، بازار و دسترخوان مردم احساس شود. دردناک ترین نشانه این است که افغان ها هنوز هم برای یک لقمه نان، یافتن کار و دسترسی به حداقل امکانات زندگی، راه های مرگبار خروج از کشور را انتخاب می کنند. انسان زمانی خانه و امنیت زندگی خود را ترک می کند که شرایط ماندن برایش از رفتن دشوارتر شود.

پذیرفتن سفرهای قاچاقی و خطرناک، یکی از دردناک ترین نشانه های بیکاری و فقر است. از همین رو، ادعاهای مقامات که با واقعیت روزمره مردم تفاوت آشکار دارد، تنها یک مشکل آماری نیست؛ بلکه نشانه خطرناکی از افزایش فاصله میان حکومت و مردم است. اگر مقامات درد اقتصادی مردم را نبینند، ممکن است این تصور به وجود آید که حکومت از زندگی واقعی مردم خود بی خبر است.

اگر این فاصله بیشتر شود، اعتماد میان دولت و مردم نیز آسیب خواهد دید. راه حل تنها افزایش عواید دولت نیست؛ بلکه اقتصاد باید تولیدی شود. حکومت باید به متخصصان، اقتصاددانان، کارشناسان و کسانی که توان ایجاد تولید و اشتغال را دارند، فرصت واقعی و صلاحیت های لازم بدهد تا بتوانند تولید، صنعت، زراعت، تجارت و فرصت های کاری را گسترش دهند.

اقتصاد زمانی قدرتمند می شود که پول تنها در خزانه دولت متوقف نماند، بلکه از طریق کار، تولید و تجارت، به صورت گسترده در میان مردم به گردش درآید. افغانستان به اقتصادی نیاز دارد که در آن مردم محتاج کمک‌ها نباشند، بلکه کار و درآمد داشته باشند؛ جوانان به جای آن که به قیمت جان شان کشور را ترک کنند، برای ساختن آینده در سرزمین خود بمانند و پیشرفت اقتصادی نه در جیب های خالی مردم، بلکه در دسترخوان های پر، فرصت های گسترده کاری و بهبود زندگی آنان دیده شود.
پس اگر اقتصاد واقعا پیشرفت کرده است، پرسش نباید تنها این باشد که خزانه دولت چقدر پر شده است؟ پرسش اصلی این است: جیب مردم عادی چقدر پر شده و آیا نیازهای اساسی زندگی آنان تامین شده است؟

[حزب التحریر افغانستان @HTAFMediaOffice]

سخن هفته: سرنوشت نامعلوم شهرک هایی که امارتی اعلام شده اند

دوکتور زمری افغان
چندین دهه جنگ، حکومت‌داری ضعیف و نفوذ زورمندان در افغانستان باعث شد که هزاران جریب زمین دولتی غصب شود. بر بخشی از این زمین ها شهرک‌ها ساخته شد، سپس نمره های آن به مردم فروخته شد و مردم در آن خانه اعمار کردند. در نتیجه، وضعیتی پیچیده به وجود آمد که در آن حقوق غاصبان اصلی، دولت و مردم با یکدیگر گره خورد. پس از بازگشت دوباره طالبان به قدرت، کمیسیون جلوگیری از غصب زمین‌ به ریاست وزیر عدلیه روند بازپس گیری زمین های غصب شده را آغاز کرد و شمار زیادی از این زمین ها را امارتی اعلام کرد. هرچند این اقدام از یک طرف قابل تقدیر است، اما از طرف دیگر مشکلاتی را نیز به وجود آورده است؛ زیرا تا هنوز در مورد این شهرک ها، یک راه حل روشن و جامع ارائه نشده است.

هیچ کس حق ندارد زمین دولتی را با زور یا از طریق فساد اداری به ملکیت شخصی خود تبدیل کند. از همین‌رو، مبارزه با غصب یک ضرورت است. اگر غاصبان از پاسخگویی و حسابدهی معاف شوند، نه تنها حقوق مردم پایمال می شود، بلکه نسل های آینده نیز قربانی همین بی قانونی خواهند شد. بنابراین جلوگیری از غصب باید از اولویت های دولت باشد. اما مشکل امروز تنها بازپس گیری زمین های غصب شده نیست؛ مشکل این است که به جای غاصبان اصلی، بیشتر پیامد این تصمیم ها بر دوش مردم عادی و بی بضاعت می‌افتد. سازندگان اصلی این شهرک ها که مقامات پیشین و زورمندان بودند، از کشور خارج شده اند. آنان زمین ها را به مردم فروختند، سود خود را گرفتند و رفتند؛ اما اکنون خانواده هایی با سرنوشت نامعلوم روبرو اند که تمام پس انداز زندگی خود را در این خانه ها مصرف کرده اند.

مسئله نگران کننده دیگر این است که از زمان اعلام امارتی بودن این شهرک ها تا اکنون، هیچ راهکار روشن و واحدی با مردم شریک نشده است. در مورد برخی شهرک ها تنها اعلام شده که امارتی اند و دیگر هیچ توضیحی ارائه نشده است. در برخی شهرک ها، علاوه بر اعلام امارتی بودن، ساخت و ساز جدید و حتی ترمیم خانه ها نیز متوقف شده است. در بعضی شهرک ها مردم از خانه های شان بیرون کشیده می‌شوند و گزارش هایی نیز وجود دارد که قرار است از برخی خانه ها و ساختمان ها کرایه گرفته شود. این اقدامات متفاوت و ناهماهنگ نشان می دهد که برای همه این شهرک ها یک پالیسی واحد وجود ندارد.

وظیفه دولت این است که امنیت روانی مردم را تامین کند، اما اکنون امنیت روانی صدها هزار نفر خدشه دار شده است. آنان نمی دانند که فردا سرنوشت خانه های شان چه خواهد شد. خانواده هایی هستند که حاصل سال ها کارگری، مهاجرت و پس انداز خود را صرف خرید یک خانه کرده اند. اکنون نه تنها از دست دادن سرمایه شان آنان را نگران ساخته است، بلکه درباره آینده فرزندان شان نیز نگرانی های جدی دارند.

از طرف دیگر، افغانستان از سال ها به اینسُو با کمبود جدی مسکن روبرو است. در بسیاری از شهرها خانه مناسب برای کرایه یا پیدا نمی شود و یا کرایه آن آنقدر بلند است که بسیاری از خانواده ها توان پرداخت آن را ندارند. در چنین وضعیتی، اگر هزاران خانواده از خانه های شان بیرون شوند، موج تازه‌ای از بی سرپناهی و مشکلات اقتصادی به وجود خواهد آمد. مسئولیت دولت تنها تشخیص ملکیت های غیرقانونی نیست؛ بلکه وظیفه دارد برای حق سرپناه مردم نیز راه حل عملی پیدا کند و تصمیم هایی بگیرد که بر اقشار آسیب پذیر جامعه تاثیر منفی نگذارد.
پس راه حل چیست؟

نخست، باید غاصبان اصلی تحت پیگرد قانونی قرار گیرند و دارایی های ثبت شده، جایدادها و سایر اموال آنان ضبط و به فروش برسد. عواید حاصل از این دارایی ها می تواند یکی از منابع مالی برای حل این مشکل باشد. دوم، کسانی که در این شهرک ها خانه خریده و سال ها در آن زندگی کرده اند، باید از طریق یک میکانیزم مالی مناسب و عادلانه، مراحل باقی مانده حقوقی را تکمیل کنند. از آنان مطابق قانون و اصول شرعی، مبلغ مناسبی دریافت شود و در مقابل، اسناد رسمی و شرعی ملکیت به آنان داده شود. به این ترتیب، هم دولت به حق خود می رسد، هم مردم از خطر بی سرپناهی نجات می یابند و هم منازعه ای که ده ها سال ادامه داشته است، به گونه قانونی پایان می یابد. در غیر این صورت، اگر غاصبان اصلی از مسئولیت رها شوند و تمام بار تنها بر دوش کسانی گذاشته شود که برای داشتن سرپناه خانه خریده اند، نه عدالت تامین می شود و نه این شیوه با اصول حکومت‌داری سالم سازگار است.

[عمر جاهد @omar_jahed63]

بې‌برخلیکه امارتي ښارګوټي‌ !

د غصب شویو ځمکو بېرته راګرځول یو لازم اقدام دی، خو اوسنۍ تګلاره د مسألې له اصل څخه بهر شوې ده.
د دې پرېکړو دروند بار د هغو زورواکو او پخوانیو چارواکو پر غاړه نه دی چې له هېواده په تېښته بریالي شول او میلیونونه ډالر یې جېبونو ته واچول، بلکې د هغو عادي او بې‌وسه افغانانو پر سر ماتېږي چې د خپل ژوند ټوله سپما یې د سرپناه په چمتو کولو لګولې ده.

د روښانې او واحدې پالیسۍ نشتوالي، د نوو ودانیو منع کولو او له کورونو د خلکو ایستلو د سلګونو زرو کسانو رواني او اقتصادي امنیت له جدي خطر سره مخ کړی دی. که دولت غواړي عدالت تأمین کړي، باید د اصلي غاصبینو شتمنۍ ضبط او د یوه عادلانه مالي مېکانېزم له لارې عامو خلکو ته د شرعي اسنادو په ورکولو سره د بې‌سرپناهۍ د نوي ناورین مخه ونیسي.

[خالدین عمری | Khaliddin Omari @KhaliddinOmari]

@ahmadbilalyaser دردناک است

[Ahmad Bilal Yaser @ahmadbilalyaser]

مراسم تشییع جنازه در غزه !
در حالی که غم و اندوه سراسر غزه را فرا گرفته است، اکنون کاروان تشییع جنازهٔ های پیکر ۱۱۲ شهید را از میان ۳۰۸ نفری که در حملهٔ جنگنده‌های اسرائیلی به خانه‌هایشان در محلهٔ الصبرهٔ غزه شهید شدند.
ما امروز در افغانستان نیز شاهد مصیبت‌های هستیم؛ از فقر و فساد داخلی گرفته تا نزاع با پاکستان و فرار جوانانی که در مسیرهای فرار به خارج از افغانستان جان می‌بازند. این دردها را باید احساس کرد و به علاج اساسی آن اندیشید، اما این دردهای محلی نباید ما را به ورطهٔ غفلت بکشاند؛ زیرا ما اساساً بخشی از یک امت واحد هستیم؛ امتی که پیکر واحد آن، از هند و کشمیر تا ترکستان شرقی و از سودانِ گرفتار در آتش جنگ تحمیلی تا خاورمیانه، سراسر زخمی و رنجور است.

در این میان، قضیهٔ غزه هرگز نباید فراموش شود. تاریخ به ما آموخته است که آزادی این سرزمین مقدس، مسئولیت انحصاری یک جامعه نیست؛ قدس را عمر فاروقِ عرب گشود، صلاح‌الدینِ کرد آزاد ساخت و سلطان عبدالحمیدِ ترک از آن پاسداری کرد. امروز نیز در تمام قضایای جهان اسلام، از جمله غزه، به یک دشمن باید بیندیشیم؛ چون دشمن ما در تمام این جبهه‌ها یکی است: امریکای استعمارگر و بازوی غاصب آن، یعنی رژیم یهود. قدرت‌های استکباری غربی با تمام کینهٔ خود، پشت این کیان غاصب ایستاده‌اند.

شگفت‌آور و مایهٔ شرمساری است که در جریان این نسل‌کشی، نقاب از چهرهٔ حاکمان دست‌نشانده فرو افتاده است؛ آنها جای اینکه به نصرت مظلومین بشتابند با وقاحت کامل از روابط و «قراردادهای امنیتی» با رژیم غاصب یهود و حرکت به‌سوی «صلح همه‌جانبه» سخن می‌گویند.

در این میان فقط وجود مرزهای ملی و تفکر واقع‌گرایی مانع نصرت مظلومین در غزه شد است.

پس برای نجات غزه و فروریختن دیوارهای این زندان بزرگ، هیچ راهی جز جهاد ارتش‌های اسلامی و تأسیس دوبارهٔ خلافت راشده بر منهج نبوت وجود ندارد؛ خلافتی که به تفرقهٔ سایکس‌ـ‌پیکو پایان دهد و خون‌ها، مقدسات و عظمت پایمال‌شدهٔ امت را بازگرداند.

[حزب التحریر افغانستان @HTAFMediaOffice]

نبض:
آیا می‌شود با «اسرائیل» صلح کرد؟

یوسف ارسلان
رئیس جمهور سوریه از توافقنامه امنیتی و صلح همهجانبه با رژیم یهود گفته است. این در حالیست که از منظر فقه اسلامی، سرزمین‌های اسلامی امانتی الهی بر دوش امت هستند و هر سرزمینی که یک‌بار تحت حاکمیت اسلام قرار گرفته و شریعت در آن تطبیق شده باشد، برای همیشه حکم سرزمین اسلامی را دارد. صیانت از ثغور اسلام، اصلی قطعی و غیرقابل معامله است. هنگامی که دشمن کافر بخشی از سرزمین‌های مسلمانان را اشغال می‌کند، وضعیت فقهی آن تغییر نکرده و همچنان سرزمین اسلامیِ غصب‌شده تلقی می‌شود. فقه اسلامی در این حالت هیچ سازشی را قبول نمی‌کند، بلکه حکم به مبارزۀ قاطع برای طرد کامل غاصبان می‌دهد.

در فقه سیاسی اسلام، هرگونه واگذاری یا به‌رسمیت‌شناختن مالکیت رژیم یهود بر حتی یک وجب از خاک سرزمین‌های اسلامی، حرام قطعی و از خیانت‌های بزرگ محسوب می‌شود. نصوص شریعت صراحت دارند که در صورت هجوم دشمن به سرزمین‌های اسلامی، جهاد از حالت فرض کفایه خارج شده و بر تمام ساکنان آن منطقه «فرض عین» می‌گردد.

اگر ساکنان بومی به‌تنهایی قادر به دفع دشمن نباشند، این تکلیف به‌تدریج به همسایگان نزدیک، «الاقرب فالاقرب»، و سپس به تمام امت سرایت می‌کند؛ البته در اینجا نخستین مخاطب، همانا اهل قدرت آن منطقه است. گناه ترک این واجب عینی از عهدۀ هیچ مسلمان و هیچ صاحب قدرتی ساقط نمی‌شود، مگر با پاک‌سازی کامل آن سرزمین از لوث وجود غاصبان. بنابراین، بقای رژیم یهودی در سرزمین‌های اسلامی به هیچ‌وجه مشروعیت فقهی نداشته و حالت جنگی بالفعل تا زمان نابودی کامل آن رژیم پابرجا می‌ماند.

توجیه معاهدات تسلیم‌طلبانه تحت عنوان‌هایی چون «حکمت سیاسی»، «مصلحت امت» و «واقع‌گرایی» باطل است؛ زیرا در اصول فقه، مصلحت را عقل بشری یا منافع مادی حاکمان تعیین نمی‌کند، بلکه مصلحت تنها چیزی است که شارع حکیم آن را مصلحت دانسته و با امر خود تأیید کرده باشد؛ چنان‌که قاعده این است: «حيثما يكون الشرع تكون المصلحة»؛ یعنی هرجا شرع باشد، مصلحت همان‌جاست.

قاعدۀ «جلب منافع و دفع مفاسد» مجوزی برای تعطیل‌کردن نصوص قطعی شریعت نیست. فقه اسلامی تصریح دارد که هرگاه مصلحت ادعایی عقل با نص قطعی در تعارض باشد، آن مصلحت باطل و «ملغاة» است. تبدیل احکام جهاد و بیزاری از کفار به ابزار معامله‌گری سیاسی، مصداق بارز حاکم‌ساختن عقل بر شرع و پیروی از هوای نفس است که در شرع اسلام باطل و بدعت شمرده می‌شود.

بزرگ‌ترین مغالطۀ فقهی سازش‌کاران، قیاس معاهدات ذلیلانۀ مدرن با «صلح حدیبیه» و «عقود با یهود مدینه» است. این قیاس از نظر منطق اصولی، قیاس مع‌الفارق و باطل است:
الف) صلح حدیبیه: پیامبر اکرم (ص) این معاهده را به‌عنوان رئیس دولت اسلامی با مشرکان قریش منعقد ساخت. قریش دولتی بود که بر سرزمین‌های اختصاصی خود حاکمیت داشت؛ سرزمین‌هایی که تا آن زمان هنوز توسط اسلام فتح نشده و سرزمین اسلامی نبودند. ازاین‌رو، صلح حدیبیه شامل واگذاری هیچ بخشی از سرزمین‌های اسلامی به کفار نبود و مدت موقت داشت. در مقابل، صلح با رژیم غاصب یهود به‌معنای واگذاری دایمی سرزمین مقدس اسلامی، مانند فلسطین، است که غصب شده و این امر، ضایع ساختن سرزمین اسلامی و حرام قطعی است.

ب) عقدنامۀ با یهود مدینه: پیامبر (ص) این سند را در موقعیت اقتدار و به‌عنوان «سلطان حاکم» با یهود در مدینه نوشت. یهودیان مدینه نه به‌عنوان یک دولت غاصب مستقل، بلکه به‌عنوان «رعایای تحت حاکمیت دولت اسلامی» پذیرفتند که به قوانین اسلام تن دهند. قیاس این سند با پذیرش یک دولت غاصب مستقل و حاکم بر سرزمین‌های مسلمانان، تحریف وقیحانۀ سیرت نبوی است.

یکی دیگر از توجیهات غیرشرعی، استناد به «ضعف مادی مسلمانان» و لزوم قعود تا زمان توانمندشدن است. اگرچه داشتن قدرت در جهاد هجومی یا طلب، شرط است و اگر نیروی دشمن بیش از دو برابر باشد، عقب‌نشینی جایز است؛ اما در «جهاد دفاعی»، یعنی دفع دشمن غاصب، این قاعده جاری نیست. هنگامی که سرزمین اسلامی اشغال می‌شود، جهاد بر تک‌تک افراد واجب عینی است و هیچ مسلمانی حق ندارد به‌بهانۀ نداشتن قدرت، از مقابله سرباز زند. قعود در زمان تجاوز دشمن، به‌بهانۀ انتظار برای قدرت، گناهی نابخشودنی و مایۀ تسلط همیشگی کفار بر مقدرات امت است. اما با تأسف، امروز نه‌تنها قعود و دست‌بازداشتن اهل قدرت از جهاد صورت گرفته، بلکه تلاش دارند توافقات امنیتی با رژیم یهود به امضا رسانده و روابط خود را با آن عادی سازند.

بنیادی‌ترین مانع در مسیر یاری‌رسانی یا نصرت به مردم مظلوم غزه و فلسطین، حاکمیت مفکورۀ فاسد «ملی‌گرایی» یا نشنلیزم و ساختار استعماری «دولت ـ ملت» است. اسلام امت را پیکری واحد و «امت واحده» معرفی کرده است، اما مرزبندی‌های استعماری مثل دیورند و سایکس ـ پیکو ذهن مسلمانان را تکه‌تکه کرده و قضایای اسلامی را به موضوعات ملی و وطنی تقلیل داده است.

براساس مفکورۀ نشنلیزم، حاکمان و ارتش‌های سرزمین‌های مجاور با استناد به واژۀ «حاکمیت ملی» و «منافع ملی»، خود را از مسئولیت دفاع از غزه معاف می‌دانند. آنان مرزهای جغرافیایی فرضی را به‌عنوان سدی فقهی جلوه می‌دهند تا از حرکت ارتش‌ها برای سرکوب غاصبان جلوگیری کنند. این ارزش‌های فاسد ملی‌گرایانه، نصرت واجب شرعی به برادران دینی را معطل ساخته و به ابزار خیانت و تثبیت بقای رژیم غاصب یهود تبدیل شده است.

از منظر فقه خالص اسلامی، هیچ راهی جز مقاومت، جهاد نظامی و بسیج ارتش‌های امت برای برکندن رژیم غاصب یهود وجود ندارد. هرگونه معاهده، صلح یا تأیید واقعیت غصب تحت چتر واقع‌گرایی مصلحت‌محور، باطل و خروج از احکام الهی است. راه‌حل حقیقی، نفی مرزهای استعماری ملی‌گرایی، احیای مفهوم امت واحده و تلاش جدی برای تأسیس مجدد خلافت راشدۀ ثانی است تا ارتش‌های مسلمانان را برای آزادی کامل سرزمین‌های غصب‌شده هدایت کند.

[خالدین عمری | Khaliddin Omari @KhaliddinOmari]

@HizbutTahrirCMO حقا که چنین است

[حزب التحریر افغانستان @HTAFMediaOffice]

نبض:
ایا له «اسراییلو» سره سوله کېدای شي؟

یوسف ارسلان
د سوریې ولسمشر له یهودي رژیم سره د هراړخیزې سولې او امنیتي تړون په اړه خبرې کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې د اسلامي فقهې له نظره، اسلامي خاورې د امت پر غاړه الهي امانت دی؛ هره هغه خاوره چې یو ځل د اسلام تر حاکمیت لاندې راغلې او شریعت پکې پلی شوی وي، د تل لپاره د اسلامي خاورې حکم لري. د اسلام د ثغورو ساتنه یو قطعي او نه معامله کېدونکی اصل دی. کله چې کافر دښمن د مسلمانانو د خاورې یوه برخه غصب او اشغال کړي، فقهي وضعیت یې نه بدلېږي او لا هم غصب شوې اسلامي خاوره ګڼل کېږي. اسلامي فقه په دغه حالت کې هېڅ جوړجاړی نه مني، بلکې د غاصبینو د بشپړ شړلو لپاره د پرېکنده مبارزې حکم کوي.

د اسلام په سیاسي فقه کې، د اسلامي خاورو د یوې لوېشتې هر ډول تسلیمول، یا پر هغې د یهودي رژیم د مالکیت په رسمیت پېژندل، قطعي حرام او له سترو خیانتونو څخه ګڼل کېږي. د شریعت نصوص په صراحت بیانوي چې پر اسلامي خاورو د دښمن د یرغل په صورت کې، جهاد له فرض کفايي حالت څخه وځي او د هغې سیمې پر ټولو اوسېدونکو فرض عین کېږي.

که ځايي اوسېدونکي په یوازې ځان د دښمن د شړلو وس ونه لري، دغه مکلفیت په تدریجي ډول نږدې ګاونډیانو، «الأقرب فالأقرب»، او ورپسې ټول امت ته غځېږي؛ البته دلته لومړني مخاطبان په خپله د هغې سیمې د قدرت خاوندان دي. د دغه عیني واجب د پرېښودلو ګناه د هېڅ مسلمان او هېڅ د قدرت د خاوند له غاړې نه ساقطېږي، تر هغه چې دغه خاوره د غاصبینو له پلیت حضور څخه په بشپړ ډول پاکه شوې نه وي. له همدې امله، په اسلامي خاورو کې د یهودي رژیم پاتې کېدل په هېڅ ډول فقهي مشروعیت نه لري، او تر بشپړ له منځه تلو پورې یې فعلي جګړه‌ییز حالت پر خپل ځای پاتې کېږي.

د «سیاسي حکمت»، «د امت مصلحت» او «واقعیت‌پالنې» تر عنوانونو لاندې د تسلیم‌طلبانه معاهدو توجیه کول باطل دي؛ ځکه د فقهې په اصولو کې مصلحت نه د بشر عقل ټاکي او نه د حاکمانو مادي ګټې، بلکې مصلحت یوازې هغه څه دي چې حکیم شارع مصلحت ګڼلي او په خپل حکم یې تایید کړي وي؛ لکه څنګه چې قاعده ده: «حيثما يكون الشرع تكون المصلحة»؛ یعنې چېرې چې شرع وي، مصلحت هم هلته وي.

د «د ګټو د ترلاسه کولو او د زیانونو د مخنیوي» قاعده، د شریعت د قطعي نصوصو د معطلولو جواز نه ورکوي. اسلامي فقه په صراحت بیانوي چې هر کله د عقل ادعا شوی مصلحت له قطعي نص سره په ټکر کې وي، هغه مصلحت باطل او «ملغاة» دی. د جهاد او له کفارو څخه د بېزارۍ احکام د سیاسي معاملې په وسیلو بدلول، پر شرع د عقل د حاکمولو او د نفس د غوښتنو د پیروۍ څرګند مصداق دی، چې په اسلامي شریعت کې باطل او بدعت ګڼل کېږي.

د جوړجاړي تر ټولو لویه فقهي مغالطه دا ده چې نننۍ ذلیلانه معاهدې د «حدیبیې له سولې» او «د مدینې له یهودو سره له تړونونو» سره قیاس کېږي. دا قیاس د اصولي منطق له مخې «قیاس مع‌الفارق» او باطل دی:

• الف) د حدیبیې سوله: رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه معاهده د اسلامي دولت د رئیس په توګه د قریشو له مشرکینو سره لاسلیک کړه. قریش پر خپلو ځانګړو ځمکو حاکمیت درلود؛ هغو ځمکو چې تر هغه وخته اسلام نه وې فتح کړې او اسلامي خاورې نه وې. له همدې امله، د حدیبیې سوله کفارو ته د اسلامي خاورې د هېڅ برخې د سپارلو په معنا نه وه او موقتي موده یې لرله. برعکس، له غاصب یهودي رژیم سره سوله د تل لپاره د فلسطین په څېر د سپېڅلو اسلامي خاورو د سپارلو په معنا ده؛ هغه خاورې چې غصب شوې دي، او دا کار د اسلامي خاورو ضایع کول او قطعي حرام دي.

• ب) د مدینې له یهودو سره تړون: رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه سند په داسې حال کې له یهودو سره ولیک چې واک او اقتدار یې درلود او په مدینه کې حاکم و. د مدینې یهودانو ومنله چې د یوه خپلواک غاصب دولت په توګه نه، بلکې د اسلامي دولت تر حاکمیت لاندې د اتباعو او رعیت په توګه به اوسېږي او د اسلام قوانینو ته به غاړه ږدي. د دغه سند قیاس د مسلمانانو پر خاورو د یوه خپلواک او حاکم غاصب دولت له منلو سره، د نبوي سیرت څرګند او د شرم وړ تحریف دی.

بله غیرشرعي توجیه د «مسلمانانو مادي کمزوري» او تر ځواکمنېدو پورې پر قعود استناد کول دي. که څه هم په هجومي یا طلب جهاد کې د قدرت درلودل شرط دي او د دښمن د ځواک د دوه برابره زیاتوالي په صورت کې شاتګ جایز دی؛ خو دا قاعده په دفاعي جهاد، یعنې د غاصب دښمن په شا تمبولو، کې نه پلي کېږي. کله چې اسلامي خاوره اشغال شي، جهاد پر هر فرد فرض عین کېږي او هېڅ مسلمان حق نه لري چې د قدرت د نه درلودلو په پلمه له مقابلې ډډه وکړي. د دښمن د تېري پر مهال، د قدرت د ترلاسه کولو د انتظار په پلمه کښېناستل، نه بښل کېدونکې ګناه او د امت پر برخلیک د کفارو د تلپاتې واکمنۍ لامل دی. خو له بده مرغه، نن نه یوازې د قدرت خاوندان ناست دي او له جهاده یې لاس اخیستی، بلکې هڅه کوي له یهودي رژیم سره امنیتي تړونونه لاسلیک او خپلې اړیکې ورسره عادي کړي.

د غزې او فلسطین مظلومو خلکو ته د مرستې او نصرت رسولو په لاره کې تر ټولو اساسي خنډ، د «ملت‌پالنې» یا نشنلېزم فاسده مفکوره او د «دولت ـ ملت» استعماري جوړښت دی. اسلام، امت د یوه تن په څېر او «امت واحده» بللی دی؛ خو استعماري پولو، لکه ډیورنډ او سایکس ـ پیکو، د مسلمانانو ذهنونه ټوټه ټوټه کړي او اسلامي قضیې یې تر ملي او وطني موضوعاتو پورې محدودې کړې دي.

د نشنلېزم د مفکورې پر بنسټ، د ګاونډیو خاورو حاکمان او پوځونه د «ملي حاکمیت» او «ملي ګټو» په پلمه ځانونه له غزې څخه د دفاع له مسوولیت څخه معاف ګڼي. هغوی فرضي جغرافیایي پولې د یوه فقهي خنډ په توګه وړاندې کوي، څو د غاصبینو د ځپلو لپاره د پوځونو د حرکت مخه ونیسي. د ملت‌پالنې دغو فاسدو ارزښتونو دیني وروڼو ته واجب شرعي نصرت معطل کړی او دغه ارزښتونه یې د خیانت او د غاصب یهودي رژیم د بقا د ټینګښت پر وسیله بدل کړي دي.

د سوچه اسلامي فقهې له نظره، د غاصب یهودي رژیم د بېخ او بنسټ ایستلو لپاره له مقاومت، پوځي جهاد او د امت د پوځونو له بسیجولو پرته بله هېڅ لاره نشته. هر ډول معاهده، سوله او یا د مصلحت‌محورې واقعیت‌پالنې تر نامه لاندې د غصب تاییدول، باطل او له الهي احکامو څخه څرګند انحراف دی. واقعي حل دا دی چې د ملت‌پالنې استعماري پولې وننګول شي، د واحد امت مفکوره بیا راژوندۍ شي او د دویم راشده خلافت د بیا تاسیس لپاره جدي هڅه وشي، څو د مسلمانانو پوځونه د غصب شویو خاورو د بشپړې ازادۍ پر لور سوق کړي.

[احمد مختار پنجشیری @qarargah_panj]

جاری شدن جوی خون در غزه، لکهٔ ننگی بر پیشانی وجدانِ خاموش جهان است. 💔

[خالدین عمری | Khaliddin Omari @KhaliddinOmari]

@HTAFMediaOffice دولت فعلی هیچ برنامه ای در قبال نیروی انسانی خود ندارد

[حزب التحریر افغانستان @HTAFMediaOffice]

ماتېدونکی پاکستان څه ژغورلی شي؟

دوکتور زمری افغان
پاکستان په ۲۰۲۶کال کې له څو اړخیز بحران سره مخ دی. هم یې امنیتي وضعیت خراب دی، هم یې سیاسي نظام بې ثباته شوی او هم یې اقتصادي راتلونکی له جدي شکونو سره مخ دی. د پاکستان تر ادارې لاندې کشمیر کې مظاهرې، په خیبر پښتونخوا کې د ټي ټي پي د بریدونو زیاتوالی، په بلوچستان کې د بېلتون غوښتونکو او ټي ټي پي فعالیتونه، پر سیاسي چارو د پوځ پراخ نفوذ، د خلکو پراخه نارضایتي او د حکومتي ادارو کمزوري او بې‌کفایتي هغه عوامل دي، چې پاکستان یې د اوږدمهاله بې‌ثباتۍ پر لور بیولی دی. وروستي راپورونه ښيي چې پاکستان نه یوازې له امنیتي ګواښونو سره مخ دی، بلکې د حکومتولۍ مشروعیت او د دولت پر ادارو د خلکو باور هم کم شوی دی. آن اوس دا بحث را پورته کېږي چې پاکستان له ماتېدو سره مخ دی.‌

د پاکستان تر ټولو لویه ستونزه دا مهال امنیت دی. په خیبر پښتونخوا کې د تحریک طالبان پاکستان (TTP) او نورو وسله‌والو ډلو بریدونه دوام لري. پوځ ادعا کوي چې یوازې د روان کال له پیل راهیسې یې له ۴۰زرو څخه زیات استخباراتي عملیات ترسره کړي او له ۲۰۰۰ څخه زیات وسله‌وال یې وژلي دي. پاکستاني چارواکي دا ادعاوې او شمېرې بریا ګڼي، خو دا خپله د ماتې یو اقرار دی. دا شمېرې له یوهاړخه د امنيتي ستونزو پراخوالی ښيي،‌ له بله اړخه د ټي ټي پي پیاوړتیا ښيي، ‌چې ۴۰ زرو استخباراتي عملیاتو او د پوځ په وینا د ۲۰۰۰کسانو وژل کېدو نه یوازې دا تحریک کمزوری کړی نه دی، ‌بلکې ورځ تر بلې نوې سیمې لاندې کوي او پیاوړی کېږي.

په بلوچستان کې د بلوچستان ازادي پوځ(BLA) او نورو ډلو بریدونه زیات شوي دي. د ۲۰۲۶ کال په پیل کې پر پوځي تأسیساتو، بانکونو، پولیسو او دولتي ادارو همغږي بریدونه د پاکستان د امنیتي ادارو لپاره یو جدي ګواښ ګڼل شوی. اوس په بلوچستان کې یوازې بلوڅ بېلتونپال نه دي، ‌بلکې هلته ټي ټي پي هم پراخ فعالیتونه پیل کړي ‌دي. بلوچستان په واقعیت کې نور یوازې یو سیمه‌ییز امنیتي بحران نه دی، بلکې د پاکستان د دولت د واکمنۍ د توان ازموینه ګرځېدلې ده.

د پاکستان تر کنټرول لاندې کشمیر کې وروستۍ مظاهرې او خونړۍ نښتې د پاکستان لپاره یو بل مهم سیاسي او امنیتي چلنج ګرځېدلی دی. په څو ښارونو کې د مظاهره‌چیانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ نښتو کې لسګونه کسان وژل شوي دي. مظاهرې د سیاسي حقونو، اقتصادي بې‌عدالتۍ او د اسلام‌اباد (پوځ) د کنټرول پر ضد روانې دي. اوس هلته که څه هم حکومت ملکي بڼه لري، ‌خو په واقعیت کې پوځ پر هر څه قابض دی.‌

اقتصاد د پاکستان د بحران تر ټولو محسوس اړخ دی. د پاکستانۍ روپۍ ارزښت کم شوی، پورونه زیات شوي او د ژوند لګښتونه د خلکو پر اوږو درانه شوي دي. د خوراکي توکو، برېښنا، ګاز او ترانسپورټ بیې د ډېرو کورنیو لپاره د زغملو وړ نه دي. د بېکارۍ، په ځانګړي ډول د ځوانانو د بېکارۍ ستونزه، د ټولنیزې نارضایتۍ یوه مهمه سرچینه ده. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوي وروستۍ څرګندونې د وضعیت جديت ښيي. هغه ویلي چې «حکومتولۍ سقوط کړی». دا څرګندونې د یوه لوړپوړي حکومتي چارواکي له خوا د نظام د ناکامۍ یو څرګند اعتراف دی.

د پاکستان د راتلونکې په اړه تر ټولو لویه ستونزه دا ده چې د بحرانونو ترمنځ روښانه حل‌لاره نه لیدل کېږي. امنیتي جګړه دوام لري، سیاسي جوړجاړی نه رامنځته کېږي، اقتصادي اصلاحات نیمګړي دي او د خلکو باور پر دولت کم شوی دی. په پاکستان کې اوس هر څوک د حل په اړه فکر او نظر ورکوي، دا نظرونه ویشلي دي، خو ښکاري چې د پاکستان ستونزه ژور، ‌بنسټیز او پراخ حل غواړي.‌

لکه چې په پاکستان کې زموږ وروڼه وايي، د پاکستان د ستونزو بنسټیز لامل دا دی چې دا هېواد د ملي دولت د مفکورې پر اساس اداره کېږي. دا مفکوره د قوم، ژبې، نژاد او سیمې پر بنسټ هویت جوړوي، حال دا چې پاکستان د بېلابېلو قومونو، ژبو او کلتورونو ګډ هېواد دی. کله چې د خلکو ترمنځ د یووالي معیار اسلام نه، بلکې قومیت او ملي هویت شي، نو اختلافات، بېلتون‌پالنه او شخړې هم زیاتېږي. پاکستان چې د اسلام په نوم جوړ شوی، ۷۸ کاله کېږي چې خلک یې د اسلام واکمني غواړي، خو تل پرې سېکولر قوانین او حکومتونه واکمن وو. پاکستان او د اسلامي نړۍ نور هېوادونه به تر هغه وخته له سیاسي، امنیتي او ټولنیزو بحرانونو سره مخ وي، څو چې د ملي دولت مفکوره پرېنږدي او د اسلام تر چتر لاندې سره یو نه شي.

[خالدین عمری | Khaliddin Omari @KhaliddinOmari]

مرز(بت معاصر) این تصویرواقعیت این بت های معاصر را نشان می دهدکه چقدر پرستش مرزهای نشنلستی توسط حکام مزدور برای اردو های سرزمین های اسلامی تأکید شده
هر عسکردر هر اردو باید فکر کند آیا این خط فرضی اسلامی است که من جان بگیرم ویا جان خود را ازدست دهیم؟
مرز های نشنلستی باید شکسته شود

[حزب التحریر افغانستان @HTAFMediaOffice]

چه چیزی می‌تواند پاکستانِ در حال فروپاشی را نجات دهد؟

دوکتور زمری افغان
پاکستان در سال ۲۰۲۶ با بحران چندجانبه روبرو است. هم وضعیت امنیتی آن خراب است، هم نظام سیاسی آن بی ثبات شده و هم آینده اقتصادی آن با تردیدهای جدی روبرو است. تظاهرات در کشمیر تحت اداره پاکستان، افزایش حملات تی تی پی در خیبرپختونخوا، فعالیت جدایی طلبان و تی تی پی در بلوچستان، نفوذ گسترده ارتش بر امور سیاسی، نارضایتی وسیع مردم و ضعف و بی کفایتی نهادهای حکومتی، عواملی اند که پاکستان را به سوی بی ثباتی درازمدت سوق داده اند. گزارش های اخیر نشان می دهند که پاکستان نه تنها با تهدیدهای امنیتی روبرو است، بلکه مشروعیت حکومت‌داری و اعتماد مردم بر نهادهای دولتی نیز کاهش یافته است. اکنون حتی این بحث مطرح می شود که پاکستان در آستانه فروپاشی قرار دارد.

بزرگ ترین مشکل پاکستان در حال حاضر، امنیت است. در خیبرپختونخوا حملات تحریک طالبان پاکستان (TTP) و دیگر گروه های مسلح همچنان ادامه دارد. ارتش ادعا می کند که تنها از آغاز سال جاری بیش از ۴۰ هزار عملیات استخباراتی انجام داده و بیش از ۲۰۰۰فرد مسلح را کشته است. مقام های پاکستانی این ادعاها و آمار را نشانه پیروزی می دانند، اما در حقیقت خود اعترافی به شکست است. این ارقام از یک طرف گستردگی مشکلات امنیتی را نشان می دهند و از طرف دیگر، بیانگر قدرت روزافزون تی تی پی اند؛ زیرا ۴۰ هزار عملیات استخباراتی و به گفته ارتش، کشته شدن ۲۰۰۰تن، نه تنها این تحریک را تضعیف نکرده، بلکه روز به روز مناطق تازه ای را زیر نفوذ خود می‌آورد و نیرومندتر می شود.

در بلوچستان حملات ارتش آزادی بخش بلوچستان (BLA) و دیگر گروه ها افزایش یافته است. در آغاز سال ۲۰۲۶، حملات هماهنگ بر تاسیسات نظامی، بانک ها، پولیس و نهادهای دولتی، تهدیدی جدی برای نهادهای امنیتی پاکستان دانسته شده است. اکنون در بلوچستان تنها جدایی طلبان بلوچ فعالیت ندارند، بلکه تی تی پی نیز فعالیت های گسترده ای را در آنجا آغاز کرده است. بلوچستان در واقع دیگر تنها یک بحران امنیتی منطقه ای نیست، بلکه به آزمونی برای توانایی دولت پاکستان در اعمال حاکمیت تبدیل شده است.

تظاهرات اخیر و درگیری های خونین در کشمیر تحت کنترول پاکستان، به یک چالش مهم سیاسی و امنیتی دیگر برای پاکستان تبدیل شده است. در درگیری میان مظاهره کنندگان و نیروهای امنیتی در چندین شهر، ده ها تن کشته شده اند. این تظاهرات در اعتراض به محدودیت حقوق سیاسی، بی عدالتی اقتصادی و کنترول اسلام آباد، یعنی ارتش، ادامه دارد. اکنون هرچند حکومت در آنجا ظاهراًملکی است، اما در واقع ارتش بر همه چیز مسلط است.

اقتصاد محسوس ترین بخش بحران پاکستان است. ارزش پول پاکستان کاهش یافته، قرضه‌ها افزایش یافته و مصارف زندگی بر دوش مردم سنگینی می کند. قیمت مواد غذایی، برق، گاز و ترانسپورت برای بسیاری از خانواده ها قابل تحمل نیست. بیکاری، به ویژه بیکاری جوانان، یکی از منابع مهم نارضایتی اجتماعی است. اظهارات اخیر محسن نقوی، وزیر امور داخله پاکستان، جدیت وضعیت را نشان می دهد. او گفته است: «حکومت‌داری سقوط کرده است». این سخنان اعتراف آشکار یک مقام بلندپایه حکومتی به ناکامی نظام است.

بزرگ ترین مشکل در مورد آینده پاکستان این است که در میان این بحران ها، راه حل روشنی دیده نمی شود. جنگ امنیتی ادامه دارد، سازش سیاسی شکل نمی‌گیرد، اصلاحات اقتصادی ناقص است و اعتماد مردم به دولت کاهش یافته است. اکنون در پاکستان هر کسی درباره راه حل فکر می‌کند و نظر می‌دهد؛ این دیدگاه ها پراکنده و متفاوت اند، اما روشن است که مشکل پاکستان به یک راه حل عمیق، بنیادی و گسترده نیاز دارد.

چنان که برادران ما در پاکستان می گویند، علت بنیادی مشکلات پاکستان این است که این کشور بر اساس مفکوره دولت ملی اداره می شود. این مفکوره هویت را بر مبنای قوم، زبان، نژاد و منطقه شکل می دهد، در حالی که پاکستان کشوری متشکل از اقوام، زبان ها و فرهنگ های گوناگون است. وقتی مبنای وحدت مردم به جای اسلام، قومیت و هویت ملی باشد، اختلافات، جدایی طلبی و درگیری ها نیز گسترش می یابد. پاکستان که به نام اسلام ایجاد شده است، ۷۸ سال می شود که مردم آن خواهان حاکمیت اسلام اند، اما همواره قوانین و حکومت های سیکولر بر آنان حاکم بوده اند. پاکستان و دیگر سرزمین های اسلامی تا زمانی از بحران های سیاسی، امنیتی و اجتماعی رهایی نخواهند یافت که مفکوره دولت ملی را کنار نگذارند و زیر چتر اسلام متحد نشوند.

[مولوي سیف الله منصور @Saifullah1953]

د امت له وحدت څخه ليرې؛ د ملي بيرغونو تر سيوري لاندې

هر کال د «ملي بیرغ» د ورځې په رارسېدو سره د افغانستان په رسنیو او ټولنیزو شبکو کې د ملي بیرغ، ملي هویت او ملي ویاړونو بحثونه تودېږي. ځینې یې د وحدت نښه ګڼي او ځینې نور یې د هېواد د معاصر تاریخ یوه برخه بولي. جالبه يې لا دا ده چې ځینې کسان ان د دغو بیرغونو د جواز ثبوت له اسلام څخه توجيه کوي. موږ باید په یاد ولرو چې مسلمان باید د لنډمهاله احساساتو له اغېز پورته فکر وکړي او له ځانه وپوښتي چې که اسلام موږ د امت پر وحدت امر کړي يو، نو څنګه يې بيا د مسلمانانو د هر قوم لپاره جلا جلا بیرغونه جایز ګڼلي دي؟ ایا اسلام موږ دې ته رابولي چې د قوم، خاورې او ملي بیرغونو تر سیوري لاندې سره راټول شو، که دا چې د اسلام د عقیدې او د «لا إله إلا الله محمد رسول الله» د بیرغ تر سیوري لاندې یو موټی شو؟ اسلام موږ د رنګونو او ملي نښو پر بنسټ نه، بلکې د عقیدې پر بنسټ یووالي ته رابولي؛ ځکه زموږ عزت، ځواک او بریا د همدې عقیدوي بیرغ تر سیوري لاندې يو موټي کېدو کې نغښتې ده.

واقعيت دا دى چې دا ډول مفاهیم لکه په نننۍ مانا «ملت»، «ملي سرحدونه»، «ملي ګټې» او «ملي بیرغونه» هغه نوي مفاهیم دي چې په وروستیو پېړیو کې د مسلمانانو په خاورو کې ترویج شوي دي. د امت دښمنانو په ښه توګه درک کړې وه چې تر هغه وخته پورې چې مسلمانان خپل ځان یو واحد امت بولي، د هغوی ماتول او د ځواک کمزوري کول به ورته اسانه نه وي. له همدې امله یې قومیت، ملیت او مصنوعي سرحدونه د مسلمانانو ترمنځ خپاره کړل، ترڅو ترک له عرب، عرب له کرد، هزاره له پښتون او پښتون له تاجک څخه جلا کړي.

د دې فکر له ترخو پایلو څخه یوه يې هم د عثماني خلافت سقوط و. په داسې حال کې چې مسلمانانو پېړۍ پېړۍ د یوه واحد دولت او یوه واحد بیرغ تر سیوري لاندې ژوند کاوه، د ملت‌پالنې او قوم‌پالنې څپې د امت پر وجود راوختې او اسلامي سیمې يې په لسګونو کوچنیو او له یو بل سره دښمنو هېوادونو ووېشلې. عربانو د انګریزانو له خوا د غوړو ژمنو او د «د ترک په پرتله د عرب برترۍ» د فکر تر اغېز لاندې په پاڅون او بغاوت لاس پورې کړ. پایله څه شوه؟ فلسطین د انګریزانو له خوا اشغال شو، د اسلامي سیمو ډېری برخې د بهرنیو قدرتونو تر مستقیمې یا غیرمستقیمې ولکې لاندې راغلې او اسلامي امت خپل سیاسي ځواک له لاسه ورکړ.

که ملي بیرغونه رښتیا هم مقدس او تلپاتې وای، نو ولې څو ځله بدل شوي دي؟ ولې په هر سیاسي بدلون کې د هغوى رنګونه او نښې بدلېږي؟ هغه څه چې د مسلمان لپاره مقدس دي، ټوټه او رنګ نه دى؛ بلکې هغه عقیده ده چې د هغې لپاره ژوند کوي او له هغې څخه دفاع کوي.

د اسلام په تاریخ کې مسلمانانو خپل ځان د قوم، نژاد او جغرافیې په بیرغ نه تعریفاوه. هغه څه چې هغوی یې سره راټولول، اسلام وو. په روایتونو کې هم د «لواء» (سپین بیرغ) او «رایة العقاب» (تور بیرغ) یادونه شوې ده کوم چې د امت د عقیدوي هویت څرګندوونکي وو، نه د قومي او ملي هویتونو؛ ځکه اسلام مسلمانان یو واحد امت معرفي کوي، نه د هغو ملتونو مجموعه چې هر یو یې د خپلو سرحدونو په زندان کې بندي وي.

همدارنګه، پر اسلام عقیده یوازې دا معنا نه لري چې انسان پر الله سبحانه وتعالی ایمان راوړي او فردي عبادات ترسره کړي؛ بلکې دا معنا لري چې مسلمان به د ژوند په ټولو برخو کې د الله سبحانه وتعالى احکام معیار ګرځوي؛ که هغه په سیاست کې وي، که په اقتصاد کې، که په ټولنه کې او که د مسلمانانو ترمنځ په اړیکو کې. له همدې امله اسلام د ملي ګټو او مصلحتونو پر ځای د امت د ګټو او مصلحتونو خبره کوي او د تفرقه اچوونکو سرحدونو پر ځای د امت پر وحدت ټینګار کوي.

نن اسلامي امت تر بل هر وخت ډېر د تفرقې او ملت‌پالنې بیه پرې کوي. د اسلامي نړۍ هره برخه یو زخم لري، خو سرحدونو او ملي دولتونو مسلمانان له دې څخه راګرځولي چې د یوه واحد وجود په توګه حرکت وکړي. د دې یوه بېلګه غزه ده؛ کلونه کېږي چې په اور کې سوځي، خو د ملي سرحدونو د خنډ له امله د امت مخلص ځوانان او سرتېري نشي کولای چې د هغې مرستې ته ورشي.

له همدې امله، زموږ عزت په دې کې نه دی چې د ملي بیرغونو په نوم تعصب وکړو او د استعمار له خوا پر موږ تپل شویو سرحدونو ویاړ وکړو؛ بلکې زموږ ریښتینی عزت په دې کې دی چې د اسلام اصیل هویت بېرته راژوندی کړو، د امت د یووالي لپاره هلې ځلې وکړو او د اسلام د عقیدې تر بیرغ لاندې یو موټی شو.

نو راځئ! د لنډمهاله بیرغونو پر ځای، خپل زړونه د اسلام له نه شلېدونکې رسۍ سره وتړو او ټینګې منګولې پرې ولګوو. ځکه زموږ عزت په هغو رنګونو او نښو کې نه دی چې د دښمنانو او د هغوی د مزدورانو له خوا پر موږ تپل شوي دي؛ بلکې زموږ عزت د اسلام د عقیدې په وحدت، د امت په سیاسي یووالي او د ژوند په ټولو برخو کې د اسلام په بشپړ تطبیق کې نغښتی دی.

@VOUmmat

[حزب التحریر افغانستان @HTAFMediaOffice]

په یوه مړۍ ډوډۍ پسې سرګردانه افغانانو زړه بوږنوونکی برخلیک

[حزب التحریر افغانستان @HTAFMediaOffice]

سرنوشت دردناک افغان‌هایی که در پی یک لقمه نان سرگردان‌اند

[خالدین عمری | Khaliddin Omari @KhaliddinOmari]

@rtadarinews زمین های دولتی بلا استفاده باقی مانده و مردم بدون کنترول به گونه خودسر روی زمین های چند فصله خود خانه های رهایشی اعمار کردند برای نسل بعدی شاید غذایی پیدا نشود با این رویکرد

[خالدین عمری | Khaliddin Omari @KhaliddinOmari]

اسلام ستیزی در استرالیا، پلیس ها جلو نماز گزاران میگرد...