وزارة العدل

الحساب الرسمي لوزارة العدل - دولة الكويت The official account of Ministry of Justice- State of Kuwait

[وزارة العدل @Kuwaitmoj]

وزير العدل: قانون محكمة الأسرة الجديد يعزز حقوق الطفل ويحمي استقرار الأسرة

[وزارة العدل @Kuwaitmoj]

وزير العدل يكرّم موظفي «حملة الغارمين» تقديراً لجهودهم في إنجاح الحملة

* إشادة بالجهود الاستثنائية للموظفين ودورهم البارز في نجاح الحملة وتحقيق أهدافها الإنسانية.
* التأكيد على أن العمل الجماعي وإخلاص الكوادر الوطنية أساس النجاح والتميز المؤسسي.
* تطوير آليات التنظيم والتنسيق ورفع كفاءة الأداء في الحملة المقبلة لتحقيق نتائج أكثر تميزاً.
* تكريم الموظفين تقديراً لعطائهم المتواصل وتحفيزاً لهم على مواصلة الإنجاز.

[وزارة العدل @Kuwaitmoj]

السميط: ختام حملة الغارمين بتبرعات تجاوزت 16.5 مليون دينار

* 138,328 متبرعًا ساهموا في نجاح الحملة.
* 3,807 مستفيدين من إجمالي التبرعات.
* 5,645 حكمًا قضائيًا شملتها الحملة.
* 14,928 إجراءً تنفيذيًا تم رفعها عن المستفيدين.
* 56% ديون شخصية، و30% إيجارات، و14% نفقات أحوال شخصية.
* 52 موظفًا ضمن 6 فرق عمل ساهموا في إنجاح الحملة.
* السميط: الحملة جسّدت تكافل أهل الكويت وأسهمت في تفريج كرب الغارمين واستقرار أسرهم.

[وزارة العدل @Kuwaitmoj]

إجتياز 253 متقدماً ومتقدمة لاختبارات الوظائف الإشرافية وفق معايير الشفافية والنزاهة

[وزارة العدل @Kuwaitmoj]

تعلن وزارة العدل عن فتح باب التقديم لشغل وظيفة (باحث قانوني مبتدئ) للذكور والإناث من الكويتيين، والمؤهلة لشغل وظيفة (وكيل نيابة - ج).
.
على أن تُقدَّم الطلبات اعتباراً من يوم الأحد الموافق 2026/11/1 وحتى يوم الاثنين الموافق 2026/11/30، وذلك حسب الشروط والمستندات المطلوبة في الاعلان.

[وزارة العدل @Kuwaitmoj]

في إطار جهود وزارة العدل لتطوير الكفاءات الفنية والارتقاء بمستوى الأداء المهني، وبتعاون مع رئيس الإدارة العامة للخبراء بالتكليف الدكتور فواز جاسم بودي، عُقد اجتماع تنسيقي بين الإدارة العامة للخبراء، ممثلةً بنائب الرئيس للشؤون الفنية بالتكليف مشعل الثويني، وممثلي معهد الدراسات المصرفية، وذلك تزامناً مع صدور القرار الوزاري المنظّم لمهنة خبراء الدراية.

وأسفر الاجتماع عن الاتفاق على تنظيم دورة تدريبية متخصصة لتأهيل خبراء الدراية للحصول على شهادة «مقيّم عقاري (ج)»، وفقاً للمتطلبات والضوابط المنصوص عليها في القرار الوزاري.

وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص وزارة العدل على تعزيز التأهيل المهني لخبراء الدراية، وتطوير مهاراتهم الفنية في مجال التقييم العقاري، بما يسهم في رفع كفاءة العمل والارتقاء بجودة التقارير الفنية والخبرات المقدمة للجهات القضائية.

[وزارة العدل @Kuwaitmoj]

في إطار جهود وزارة العدل لتطوير منظومة العمل الفني ورفع كفاءة الكوادر المتخصصة، عقدت الإدارة العامة للخبراء اجتماعًا تنسيقيًا مع جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية، برئاسة رئيس الإدارة العامة للخبراء بالتكليف الدكتور فواز جاسم بودي، وبحضور نواب رئيس الإدارة ورئيس الجمعية السيد صباح الجلاوي، لبحث إعداد حزمة من البرامج التدريبية المتخصصة للخبراء الحسابيين.

وتناول الاجتماع البرامج التدريبية المتعلقة بالتشريعات المنظمة للدوائر الاقتصادية واختصاصاتها وطبيعة المنازعات التي تنظرها، إلى جانب أحكام التحكيم وإجراءاته ودور الخبير الحسابي في المنازعات الاقتصادية والتحكيمية.

كما ناقش الاجتماع التدريب على البرنامج الجديد المخصص للتدقيق على ميزانيات الشركات التجارية وآليات استخدامه في أعمال الخبرة الحسابية، بما يسهم في تعزيز دقة التقارير الفنية ورفع كفاءة الأداء.

ويأتي هذا التعاون في إطار حرص وزارة العدل على تعزيز الشراكة مع الجهات المهنية المتخصصة، وتطوير قدرات الخبراء الحسابيين بما يواكب المستجدات التشريعية والاقتصادية ويدعم جودة أعمال الخبرة القضائية.

[وزارة العدل @Kuwaitmoj]

وزير العدل يزور المجلس الأعلى للقضاء ويهنئ قياداته بالثقة الأميرية

زار وزير العدل المستشار ناصر يوسف السميط، اليوم الخميس الموافق 22 أكتوبر 2026، قصر العدل، حيث التقى رئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيس محكمة التمييز المستشار الأول هاني الحمدان، ونائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء ونائب رئيس محكمة التمييز المستشار الأول ضرار الوقيان، ورئيس محكمة الاستئناف وعضو المجلس الأعلى للقضاء المستشار الأول طارق الجابر، لتهنئتهم بالثقة الأميرية الغالية وتعيينهم في مناصبهم القضائية.

ورافق الوزير خلال الزيارة وكيل وزارة العدل عواطف عبداللطيف السند، والوكيل المساعد للشؤون الفنية والإدارية بالتكليف نوف يوسف القبندي.

وأعرب معاليه عن سعادته بلقائهم وتهنئتهم، متمنياً لهم التوفيق والسداد في حمل هذه الأمانة الوطنية، ومؤكداً أن آمالاً كبيرة تُعقد عليهم في خدمة القضاء والمتقاضين، وترجمة التوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، حفظه الله ورعاه، في ترسيخ العدل وصون الحقوق والحريات.

وأكد معاليه الحرص على الارتقاء بالتعاون والتنسيق بين وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء إلى أعلى مستوياته، وتوفير احتياجات مرفق القضاء الإدارية والمالية والتقنية، مشدداً على أن الجميع يجمعهم هدف واحد، هو خدمة العدالة وتيسير وصول الناس إليها وتسريع حصولهم على حقوقهم.

واختتم معاليه بالتأكيد على أن أثر هذا التعاون ينبغي أن يلمسه المتقاضون في سهولة الإجراءات وسرعة الفصل في قضاياهم، فخدمة الناس وصون حقوقهم في صميم المسؤولية المشتركة.

[وزارة العدل @Kuwaitmoj]

هنّأ وزير العدل المستشار ناصر يوسف السميط المستشار أول هاني الحمدان بمناسبة تعيينه رئيساً لمحكمة التمييز ورئيساً للمجلس الأعلى للقضاء، والمستشار أول ضرار الوقيان بمناسبة تعيينه نائباً لرئيس محكمة التمييز ونائباً لرئيس المجلس الأعلى للقضاء، والمستشار أول طارق الجابر بمناسبة تعيينه رئيساً لمحكمة الاستئناف وعضواً في المجلس الأعلى للقضاء، وأدائهم اليمين القانونية أمام حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، حفظه الله ورعاه.

وأعرب معاليه عن خالص التهنئة لهم بالثقة الأميرية الغالية، مؤكداً أن تولّي هذه المناصب القضائية الرفيعة أمانة وطنية عظيمة، تتصل بمكانة السلطة القضائية ورسالتها السامية في إرساء العدل وصون الحقوق والحريات.

وأشاد معاليه بكفاءتهم القانونية ومسيرتهم القضائية وما يتمتعون به من علم ورجاحة رأي، معرباً عن ثقته بأنهم أهلٌ لهذه الأمانة، ومتمنياً لهم التوفيق والسداد في تحقيق الرؤية السامية لحضرة صاحب السمو أمير البلاد في إحداث نقلة نوعية في أداء المنظومة القضائية، وترسيخ العدالة وصون الحقوق والحريات.

وأكد أن وزارة العدل كانت وستظل تضع كافة إمكاناتها في خدمة مرفق القضاء، وتوفير سبل الدعم الإداري والمالي والتقني اللازمة لحسن سير العدالة، وتهيئة الظروف الملائمة لأداء رسالته، مشدداً على أن دعم القضاء واحترام استقلاله مسؤولية ثابتة تلتزم بها الوزارة في جميع أعمالها.

[وزارة العدل @Kuwaitmoj]

شاركت وزارة العدل، ممثلةً بالمستشار عمر حسين العتال وكيل محكمة بالمحكمة الكلية، في اجتماع اللجنة المشتركة لخبراء مجلسي وزراء الداخلية والعدل العرب، الذي عُقد في تونس خلال الفترة من 30 سبتمبر إلى 1 أكتوبر 2026، لبحث تعديل اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي لعام 1983.

وتأتي المشاركة الكويتية في إطار دعم جهود تطوير منظومة التعاون القضائي العربي، وتعزيز التنسيق بين الجهات العدلية، بما يسهم في تيسير إجراءات المساعدة القضائية وتنفيذ الأحكام وتسليم المطلوبين بين الدول العربية

[وزارة العدل @Kuwaitmoj]

تشارك وزارة العدل بوفد رسمي برئاسة السيد المستشار أول/ بدر عبدالله المسعد - مدير معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية في أعمال الدورة الثالثة عشر لمؤتمر الدول الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، ويعقد الاجتماع بمقر الأمم المتحدة في فيينا خلال الفترة من 23-19 أكتوبر 2026.

وينظر المؤتمر الذي يعقد مرة كل عامين في عدة بنود تقوم بالتركيز في هذه الدورة على متابعة تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة من قبل الدول الأعضاء بعد أن أطلقت عملية استعراض تنفيذ الاتفاقية بموجب قرار المؤتمر في دورته العاشرة.

كما تعرض وتناقش العديد من مشاريع القرارات المقرر صدورها من قبل المؤتمر منها تشكيل لجنة صياغة لاعداد بروتوكول إضافي للاتفاقية حول الجرائم الماسة في البيئة.

ويضم وفد الوزارة برئاسة السيد المستشار الأول / بدر عبدالله المسعد كل من السيد يعقوب يوسف العجيل - باحث أول قانوني، والسيدة ريم زكريا الأنصاري - مترجم من إدارة العلاقات الدولية.

[وزارة العدل @Kuwaitmoj]

استقبل وزير العدل المستشار ناصر يوسف السميط، اليوم الاثنين الموافق 19 أكتوبر 2026، بمكتبه في مجمع الوزارات، كلاً من سفير المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية لدى دولة الكويت "سعادة السفير السيد قدسي رشيد"، وسفير أوكرانيا لدى دولة الكويت "سعادة السفير الدكتور مكسيم صبح" وسفير جمهورية طاجيكستان لدى دولة الكويت "سعادة السفير السيد خسرو ناظري"، في لقاءات منفصلة.

وجرى خلال اللقاءات بحث العلاقات الثنائية وسبل التعاون في المجالات العدلية والقانونية، وتبادل الخبرات والتجارب، إلى جانب مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وأكد معاليه حرص وزارة العدل على تعزيز التواصل والتعاون مع الدول الصديقة، والاستفادة من التجارب المتبادلة في تطوير العمل والخدمات العدلية.

[وزارة العدل @Kuwaitmoj]

أعلن وزير العدل المستشار ناصر يوسف السميط أن عدد الأوامر الجزائية الصادرة منذ بدء التشغيل الفعلي للنظام الإلكتروني في 12 يوليو حتى 11 أكتوبر 2026 بلغ 132,842 أمراً جزائياً.

وقال معاليه إن الفترة ذاتها من عام 2025 سجلت 17,903 أوامر جزائية، أي أن العدد بعد تشغيل النظام الإلكتروني بلغ أكثر من سبعة أضعاف العدد المسجل خلال الفترة ذاتها.

وأوضح أن متوسط الإنجاز ارتفع من نحو 195 أمراً يومياً خلال الفترة ذاتها من عام 2025 إلى نحو 1,444 أمراً يومياً بعد تشغيل النظام الإلكتروني، وهو ما يعكس أثره المباشر في تسريع الفصل في القضايا واختصار الدورة الإجرائية.

وأضاف أن الأمر الجزائي مسار قضائي مختصر للفصل في قضايا الجنح والمخالفات التي يجوز الحكم فيها بالغرامة، دون المرور بإجراءات المحاكمة التقليدية، مع احتفاظ من صدر ضده الأمر بحقه في الطعن وفقاً للقانون.

وبيّن أن الأوامر الصادرة خلال الأشهر الثلاثة تتعلق جميعها بقضايا مرورية متراكمة، مشيراً إلى أن وزارة الداخلية أحالت إلكترونياً إلى وزارة العدل نحو 683 ألف طلب لإصدار أوامر جزائية بشأن مخالفات مرورية تعود جميعها إلى أعوام سابقة على عام 2023.

وأشار معاليه إلى أن النظام الذي طورته ونفذته كوادر وزارة العدل يغطي جميع مراحل الأمر الجزائي إلكترونياً، بدءاً من تلقي الطلب ودراسته، مروراً بإصدار الأمر وتوقيعه إلكترونياً، وانتهاءً بإعلانه عبر الوسائل المعتمدة قانوناً، وهو ما يقلل الاعتماد على الملفات الورقية ويحد من مخاطر سقوط القضايا بالتقادم.

وثمّن جهود قضاة الجنح ومنفذي الأحكام الجزائية والكوادر الفنية والإدارية في وزارة العدل، مؤكداً مواصلة العمل على تطوير منظومة التقاضي الإلكتروني ورفع كفاءة الإجراءات وتسريع إنجاز القضايا.

[وزارة العدل @Kuwaitmoj]

شاركت اللجنة الوطنية الدائمة لمكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين بدولة الكويت، اليوم الاثنين، في أعمال الدورة السابعة للمنتدى الحكومي لمكافحة الاتجار بالأشخاص في الشرق الأوسط، الذي تستضيفه مملكة البحرين خلال الفترة من 12 إلى 14 أكتوبر الجاري.

وترأست الوفد الكويتي وكيل وزارة العدل المساعد للشؤون الفنية والإدارية بالتكليف السيدة نوف يوسف القبندي، بمشاركة ممثلين عن الجهات الوطنية الأعضاء في اللجنة.

وتهدف المشاركة إلى تعزيز التعاون الإقليمي والدولي، وتبادل الخبرات في مكافحة الاتجار بالأشخاص وتطوير آليات حماية الضحايا. وتشارك القبندي في جلسة حوارية بعنوان «حماية العمالة المنزلية: التحديات وحلول التنفيذ».

ويناقش المنتدى عدداً من الموضوعات، أبرزها حماية العمالة المنزلية والأطفال ضحايا الاتجار بالأشخاص، والتوظيف الأخلاقي، وبناء القدرات، واستخدام الابتكار والذكاء الاصطناعي في تطوير جهود المكافحة.

وتأتي مشاركة الكويت تأكيداً لحرصها على تعزيز الشراكات الدولية لحماية حقوق الإنسان وصون الكرامة الإنسانية.

[وزارة العدل @Kuwaitmoj]

صرحت وكيل وزارة العدل عواطف عبداللطيف السند، نائب رئيس اللجنة الوطنية الدائمة لمكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، إن دولة الكويت حافظت على تصنيفها في الفئة الثانية للسنة الثانية على التوالي في تقرير وزارة الخارجية الأمريكية لعام ٢٠٢٦، الذي أقرّ بتزايد جهودها في مكافحة الاتجار بالأشخاص.

وأوضحت أن التقرير سجّل زيادة في التحقيقات والملاحقات الجنائية والإدانات مقارنة بفترة التقرير السابقة، وارتفاع أعداد الضحايا الذين جرى التعرف عليهم وإحالتهم إلى الرعاية، وزيادة المخصصات المالية لخدماتهم، مشيدة بجهود الجهات الوطنية المعنية.

وأكدت أن الكويت ماضية في تعزيز مكافحة الاتجار بالأشخاص وحماية ضحاياه، وأن اللجنة الوطنية ستواصل العمل مع الجهات المختصة لتطوير الإجراءات ورفع كفاءة تطبيقها، مع الاستفادة من ملاحظات التقرير، لصون حقوق الإنسان وتعزيز الوفاء بالتزامات الدولة الدولية.

[وزارة العدل @Kuwaitmoj]

كرّم معالي الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين، سعادة وكيل وزارة العدل السيدة عواطف عبداللطيف السند، ضمن الشخصيات الرائدة في مجال الخدمة المدنية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 2026، بحضور معالي الأستاذ جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وجاء التكريم خلال حفل تكريم المشاريع والشخصيات الرائدة في مجالات الخدمة المدنية والعمل والشؤون الاجتماعية، الذي أُقيم اليوم الخميس الموافق 8 أكتوبر 2026 في مملكة البحرين.

ويأتي التكريم تقديرًا لمسيرتها المهنية وإسهاماتها في تطوير العمل والخدمات بوزارة العدل، ويعكس ما تحظى به المرأة الكويتية من دعم وتمكين، وحضورها في المواقع القيادية ودورها في تطوير العمل الحكومي.

[وزارة العدل @Kuwaitmoj]

أفاد معالي وزير العدل المستشار ناصر يوسف السميط أن موافقة مجلس الوزراء اليوم على مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام قانون التوثيق تمثل خطوة مهمة لتعزيز استقرار الأسرة وحماية حقوق أفرادها، وتطوير خدمات التوثيق وتيسير إجراءاتها، في إطار التوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، حفظه الله ورعاه، بتطوير التشريعات والارتقاء بالخدمات الحكومية.

وبيّن معاليه أن التعديل يشترط إتمام المقبلين على الزواج برنامجًا للتأهيل قبل توثيق العقد، لتعزيز الوعي بحقوق الزوجين وواجباتهما ومسؤوليات الحياة الزوجية، على أن يُحدد منهج البرنامج ومدته والجهة القائمة عليه بقرار من وزير العدل، وتُبين اللائحة التنفيذية حالات الإعفاء منه.

وذكر أن التعديل يشترط، قبل توثيق الطلاق أو الخلع، اللجوء إلى مركز تسوية المنازعات الأسرية لإتاحة فرصة للصلح، وانقضاء المدة المقررة دون التوصل إليه، مع استثناء الأحكام القضائية النهائية ودعاوى الأحوال الشخصية التي لا يجوز فيها الصلح، مؤكدًا أن الهدف هو منح الأسرة فرصة جادة لمعالجة الخلافات والمحافظة على تماسكها.

ولفت إلى أن المشروع يقرر وجوب توثيق الزواج والفرقة والرجعة والرضاع المحرّم، ويلزم ذوي الشأن بعرض الأمر على القضاء إذا تعذر التوثيق، حفاظًا على الحقوق والأنساب. كما ينظم الربط الإلكتروني بين إدارة كتاب محكمة الأسرة وإدارة التوثيق، لإثبات الأحكام النهائية المتعلقة بالزواج والفرقة تلقائيًا في سجلات التوثيق.

وضمن جانب التحول الرقمي، بيّن معاليه أن التعديل يتيح التوثيق عبر النظام الإلكتروني المؤتمت أو الاتصال المرئي من خلال الوسائل المعتمدة لدى وزارة العدل، إلى جانب الحضور الشخصي، ويجيز توثيق مسائل الأحوال الشخصية إلكترونيًا وعن بُعد، وفق ضوابط تحفظ سلامة الإجراءات والتحقق من هوية الأطراف وإرادتهم، مع تحديد الحالات التي تستلزم الحضور الشخصي.

وأضاف معاليه أن التعديل ألغى وجوبية توثيق محررات الشركات في وزارة العدل، بما يشمل عقود تأسيسها وتعديلاتها وانقضائها وحلها والتخارج منها، على أن تتولى الوحدة المختصة بالسجل التجاري في وزارة التجارة والصناعة اعتماد هذه المحررات، لتيسير معاملات الشركات واختصار الإجراءات ومنع ازدواجها بين الجهات، مع تنظيم تبادل البيانات والسجلات بين الوزارتين.

وشدد على استمرار وزارة العدل في استقبال معاملات الشركات إلى حين مباشرة الوحدة المختصة أعمالها وفق قرار مشترك من وزيري العدل والتجارة والصناعة، مع الحفاظ على صحة المحررات الموثقة سابقًا وكامل حجيتها.

واختتم معاليه بالتأكيد على أن المشروع ينص على بدء العمل بالتعديل بعد ستة أشهر من نشره، لإتاحة الوقت لاستكمال المتطلبات التنظيمية والتقنية، مشددًا على أن تطوير التوثيق يجمع بين تسهيل الخدمة وحماية الحقوق، ويعكس توجه الوزارة نحو تشريعات تعالج احتياجات المجتمع وتواكب التحول الرقمي.