@Dr_Abdullatif_a خالص التقدير لمعاليكم، على إشادتكم بما تحقق في المنظومة العدلية بقيادة معالي د. وليد الصمعاني، حيث تجسدت بفضل تلك الجهود نقلة نوعية تميزت بسرعة الإنجاز وحسن توظيف التقنية الحديثة، وهو ما يشكل مصدر فخر واعتزاز لكل مواطن.
وقع خلاف بين طرفين حول شرط غامض في عقد صيانة مبنى ينص على “الإصلاحات اللازمة”. أحدهما فسره بشكل موسع، والآخر بشكل ضيق.
📜 وفق المادة 104: يُلجأ للعرف والظروف لمعرفة الإرادة المشتركة، ويُفسَّر الشك لمصلحة المقاول لأنه الطرف الملتزم بالشرط.
أنكر خصم توقيعه على سند دين، ولم يتفق الأطراف على محررات للمضاهاة.
➡️ وفق المادة (42) من نظام الإثبات تتم المضاهاة على: محررات رسمية، أو ما أقر به الخصم، أو ما كتبه/بصمه أمام المحكمة، أو محررات عادية ثبتت نسبتها إليه.
#نظام_الإثبات
#عيد_الاضحي_المبارك
كل عام وأنتم بخير،
نسأل الله أن يعيده علينا وعليكم أعوامًا مديدة مليئة بالصحة والسعادة،
وأن يديم على وطننا الغالي أمنه واستقراره وازدهاره.
#يوم_الجمعه
اللهم صل على محمد، وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد، وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد
وحين حمدنا السرى، ووصلنا إلى أم القرى، وعلمنا أننا أضياف الله، فدخلنا منه بأحسن القرى، وتبدّت لنا الكعبة الغراء في أستارها، وتجلّت لنا المليحة في حلل أنوارها:
وضعنا جباهًا في الثرى قد تهللت …
أساريرها منها وزاد سرورها
وطفنا بها سبعًا وزفّت ظلالها …
على خائف مثلي أتى يستجيرها
وحين وقع نظري عليها، ومثلت لديها، أنشدت مرتجلًا بلسان الخضوع، وكتبت خجلًا بماء الدموع.
إلهي هذا البيت بيتك جئته …
وعادة رب البيت أن يكرم الضيفا
فهب لي قرى فيه رضاك وأنني …
من النار خوفي فلتؤمني الخوفا
خالد بن عيسى البلوي
(ت ٧٦٧هـ)
القنتوري نسبة إلى مسقط رأسه قنتورية Cantoria، وهي بليدة من أعمال ألمريّة Almeria في مملكة غرناطة .. تولّى قضاء قنتورية وبُرشانة Purchena فصار واحداً من قضاة الأندلس وأدبائها المعروفين في القرن الثامن الهجري، له كتاب شهير في الرحلات يعرف برحلة البلوي الذي عنونه بـ "تاج المفرق في تحلية علماء المشرق" وصف فيها الحالة الإجتماعية والسياسية والعمرانية من خروجه من الأندلس ومروراً بكثير من البلاد وصولاً إلى مكة ومن ثم عودته.
للتحميل :
https://t.co/z6btMa1jIP
فيما جاء في #اللائحة_التنفيذية_لطرق_الاعتراض_على_الأحكام
وذلك في المادة السابعة عشرة،ونصها :
[ لا يضار المعترض باعتراضه ]
ولتوضيح ذلك أن لدى البعض تصور وخاصةً في المسائل الجزائية، وهو أن الاعتراض المقدم من قبله قد يغلظ العقوبة،أو يزيدها بسبب ماقدم
وهنا نرى أن المادة، حسمت هذه المسألة.
ماهي الأدوات القابلة للتداول لحاملها ؟
هي الأدوات النقدية التي تكون في شكل وثيقة لحاملها كالشيكات والسندات الإذنية وأوامر الدفع التي إما لحاملها أو مظهرة له أو صادرة لمستفيد صوري، أو في أي شكل آخر ينتقل معه الانتفاع بمجرد تسليمه، والأدوات غير المكتملة التي تكون موقعة وحذف منها اسم المستفيد.
[نظام مكافحة غسل الأموال، المادة (١) الفقرة ١٤]