-بكالوريوس قانون
- محامية مرخصة وموثقة معتمدة و مرخصة من وزارة العدل
-مسجل عيني للعقار مرخصة من الهيئة العامة للعقار
- دبلوم عالي للمحاماة من المركز العدلي.
يا هدفاً سعيت إليه ألف خطوة ، يا همة طيبت مسعاي للوصول ، يا كُل صباح نحو العدالة
ها أنا الآن أصبحت " محامية مرخصة "
بفضل من الله تم صدور موافقة وزير العدل بمنحي #رخصة_المحاماة
اللهم إني أسالك التوفيق والبركة والمعونة والرزق الواسع الوفيروالعمل الخالص لوجهك الكريم.
هل توجد لك معاملة إلكترونية معطلة ؟
هل عانيت من البيروقراطية الإلكترونية ؟
هذا الحل ، الذي أضمنه لك بعد الله .
من تجربة شخصية امام الكثير من الجهات الحكومية .
منصة آمر 💢
من مهامها :
متابعة وتصعيد البلاغات الرقمية التي لم يتم حلها .
او تم اغلاق البلاغات دون حل .
والمتابعة مع الجهة الحكومية .
الشروط :
إرفاق مايثبت تقديم شكوى لدى ذات الجهة .
مع إرفاق نتيجة اغلاق الشكوى دون حل .
من المهم أن تبين طول تأخر الشكوى دون حل .
كانت لدي معاملة لدى احد الجهات القضائية واستمرت ٤ أشهر دون حل .
ووالله انه في خلال ٣ ايام من تقديم بلاغ لدى منصة آمر تم حلها .
بحسب ماعلمت منهم ، انه يتم رفع تقارير للديوان الملكي عن الجهات الحكومية التي تتجاهل شكاوى المواطنين وتتم المحاسبة.
فجزى الله قيادتنا خير مابلغ الجزاء .
ونحمد الله أن ولى علينا من يخافنا فيه ويرحمنا .
منقول عن/المحامية تهاني التميمي @law_system
ورد في لائحة الاتهام:
(أفادت الجهة المختصة بأنه يُشتبه في قيام المتهم بكذا).
هل هذه الإفادة تثبت الاتهام⁉️
هنا يجب التفريق بين أمرين:
إفادة تنقل واقعة محسوسة، أو نتيجة فحص، أو معاينة موثقة.
وإفادة لا تتجاوز الاشتباه أو التقدير، دون بيان الوقائع التي بُنيت عليها.
فالعبارة التي تقول:
(يشتبه في فلان).
لا تثبت بذاتها ماذا فعل، ومتى فعله، وكيف نُسب الفعل إليه.
وعند مناقشة هذه الإفادات لا يكفي أن تقول:
(هذا ليس دليلًا).
بل اسأل:
ما مصدر الإفادة؟
وما الواقعة التي عاينتها الجهة؟
وما المستند أو الفحص الذي بُني عليه الاستنتاج؟
وهل تضمنت جزمًا بواقعة أم مجرد اشتباه؟
وهل توجد أدلة أخرى تؤيدها؟
قيمة الإفادة لا تستمد من اسم الجهة وحده، وإنما من مضمونها، ومصدر علمها، ومدى اتصالها بالواقعة محل الاتهام.
دمت موفقا منصورا🌹
الدليل الإرشادي مرجع للمحامين والقانونيين
والمهتمين بالقضايا والمنازعات العمالية⚖️
الملف عبارة عن سوابق قضائية يشمل:
- الأجور
- البدلات
- نهاية الخدمة
- الإجازات
- التعويض عن إنهاء العقد
- العمل الإضافي
- شهادة الخدمة
- رسوم العامل الوافد
رابط الملف:
https://t.co/RLcshoPVO9
📌ملف مهم لمعرفة الرسوم الحكومية pdf
لكل شخص له رغبة بفتح شركة أو مؤسسة تجارية
تضمن الملف أنواع الخدمات الحكومية مع الرسوم
وكذلك أنواع المنصات الحكومية والمدد الزمنية
🔗رابط التحميل: https://t.co/5vkmvECdTj
📺قناة التلقرام لمزيد من الملفات القانونية: https://t.co/URPaaaE4Yv
هل يجب أن أسكت في الجلسة أم أتكلم؟
ما رأيك؟
شاركني رأيك من تجربتك أو من توقعاتك.
هذا سؤال يتكرر كثيراً، وبعض الناس يتصور أن المرافعات اليوم أصبحت كتابية، وبالتالي فالأصل هو السكوت.
وهذا ليس دقيقاً.
وفي المقابل، يظن آخرون أن عليهم التعليق على كل نقطة، والرد على كل عبارة، والكلام في كل جزئية.
وهذا أيضاً ليس صحيحاً.
الصحيح أن الكلام وسيلة، وليس غاية.
فقد يكون الكلام في بعض المواضع مؤثراً تأثيراً كبيراً، لأنه يوضح للدائرة القضائية أمراً لم يظهر في المذكرات، أو يلفت النظر إلى نقطة جوهرية في النزاع، أو يبين أثراً قانونياً لم يكن ظاهراً.
وقد يكون للكلام أثر آخر، وهو كشف موضع الضعف في طرح الخصم، أو تضييق محل النزاع، أو إعادة تركيز النقاش على مدار القضية بعد أن تفرقت أطرافه.
لكن في المقابل، ليس كل ما يعرف يقال.
فبعض المرافعات يضرها كثرة الكلام أكثر مما ينفعها.
ولهذا فإن من أهم المهارات القانونية أن تعرف:
متى تتكلم؟
وماذا تتكلم؟
وما الذي تتركه؟
وما الذي يستحق أن يلفت نظر الدائرة إليه؟
فليست القوة في كثرة الحديث، كما أنها ليست في السكوت المطلق.
وإنما القوة في أن يكون كلامك في موضعه، وأن يحقق الغرض منه.
ولهذا فإن الأصل ليس السكوت، وليس الكلام في كل شيء.
وإنما الأصل أن تكون مستعداً للكلام عند الحاجة، وأن تحسن اختيار الوقت والموضوع والقدر الذي يحقق مصلحة موكلك.
فكم من كلمة أثرت في مسار قضية.
وكم من كلام كثير لم يزد القضية إلا بعداً..
دمت موفقا منصورا ..
البعض يقيس عمل المحامي بهذه الطريقة:
إذا كسب القضية، فهذا هو المتوقع.
وإذا خسرها، فالسبب هو المحامي.
لكن نتيجة القضية لا يصنعها المحامي وحده.
فهناك:
وقائع حدثت قبل توكيله،
ومستندات قد تكون ناقصة،
وأدلة قد لا تكفي،
وأقوال صادرة من العميل،
وتقدير قضائي لا يملكه المحامي.
📌 مسؤولية المحامي أن يدرس القضية، ويوضح مخاطرها، ويختار المسار المناسب، ويبذل العناية المهنية اللازمة؛ لا أن يضمن حكمًا لا يملكه.
كما أن الفوز لا يمنع وجود التقصير، فإن الخسارة لا تعني وحدها وجوده.
التقييم الصحيح يكون للعمل المهني كاملًا، لا لمنطوق الحكم فقط.
دمت موفقا منصورا🌹
الجناية على ما دون النفس خريطة تصنيفية بصرية وشرح رائع ومبسط ⚖️
اعداد/ فهد محمد القحطاني
لتحميل الملف: https://t.co/zG2Z2XZfMk
📺قناة التلقرام لمزيد من الملفات القانونية: https://t.co/URPaaaE4Yv
الجامعة السعودية الإلكترونية تطلق التسجيل في برنامج زمالة "أخصائي قانون الأمن السيبراني".
📅 14يوليو - 14 أغسطس 2026م
🔗 للتسجيل ومزيد من المعلومات:
https://t.co/KB32KQ0WDM
انصح جميع المحامين والمحاميات بتفضيلها لاشتمالها على فهرس أبحاث في مجالات مختلفة جمعهاعبدالمحسن الدوسري:
القضاء الجزائي
https://t.co/TJ63zQ44tQ
القضاء القضاء العام والتجاري
https://t.co/1TExvtsTWs
فقة القضاء
https://t.co/GcN8dKpFta
قضاء الاحوال الشخصية
https://t.co/dy26APXYHt
.
هل المحاماة مهنة تمشي على ذهب؟
وهل هي فعلاً من المهن الثرية، أم أن هذا مجرد تصور مبالغ فيه؟
وش رايك؟؟؟؟؟؟
الجواب الواقعي أن المحاماة تشبه كثيراً من المهن والمشاريع الأخرى.
فيها من دخله مرتفع جداً، وفيها من دخله متوسط، وفيها من دخله متدنٍ.
ولذلك لا يصح أن تُقدَّم المحاماة للشباب أو للداخلين في المجال على أنها طريق مضمون للثراء، ولا يصح في المقابل أن تُصوَّر على أنها مهنة مغلقة أو غير مجدية.
هي مهنة تقوم على التحدي، والبناء، والسمعة، والخبرة، وجودة الخدمة، والقدرة على إدارة العمل والعلاقات والفرص.
وأحياناً أشبهها بالتجارة.
فالسوق التجاري الواحد قد تجد فيه من يحقق أرباحاً كبيرة، ومن يحقق دخلاً عادياً، ومن يخسر، مع أن النشاط في ظاهره واحد.
وكذلك المحاماة.
ليست الرخصة وحدها هي التي تصنع الدخل، ولا مجرد فتح مكتب يكفي للنجاح.
هناك توفيق من الله أولاً، ثم اجتهاد، وبناء خبرة، وفهم للسوق، وحسن إدارة، وصبر طويل.
ولهذا عندما يسألني شخص في بداية طريقه: ما رأيك في المحاماة؟
أقول له:
تعامل معها كمهنة عظيمة، لكنها تحتاج إلى استعداد.
ليست مجرد شهادة ورخصة.
وليست وعداً سريعاً بالمال.
هي مسار يحتاج إلى علم، وصبر، وبناء اسم، وتحمل مسؤولية.
فمن دخلها وهو يتصور أنها باب سريع للثراء قد يصطدم بالواقع.
ومن دخلها بعقلية البناء والتدرج والصبر، فقد يفتح الله له فيها خيراً كثيراً.
دمت موفقاً منصوراً.
.
من الأخطاء الكبيرة أن تشتري عقاراً بمالك، ثم تجعله باسم غيرك.
باسم أخ.
أو أخت.
أو زوجة.
أو قريب.
أو صديق.
ثم تقول: من باب الثقة.
إذا كنت أنت من دفع الثمن، فالأصل أن يكون العقار باسمك أنت.
لأن الإشكال لا يظهر وقت الشراء، بل يظهر بعد سنة أو سنتين أو عند الوفاة أو الخلاف أو تغير العلاقة.
واليوم لم تعد مضطراً لهذه الطريقة.
يمكنك أن تشتري العقار مع غيرك بشكل واضح ومنظم، وتثبت نسبة كل طرف في العقار.
تشتري أنت وأخوك منزلا، ويكون لكل واحد منكما 50%.
أو أنت وزوجتك.
أو أنت وصديقك.
أو أنت وشريكك.
سواء كان العقار منزلا أو عمارة أو استراحة أو غير ذلك.
الثقة لا تعني ترك التوثيق.
والعلاقة الطيبة لا تمنع من حفظ الحقوق.
فلا تدخل نفسك في نزاع كان يمكن تجنبه من البداية.
دمت موفقاً منصوراً.
وهذا مما أكدته محكمة الاستئناف بالحكم الجزائي الذي ورد فيه مانصه " … أما مجرد تقديم الاستشارات الشرعية والنظامية فلا يصدق على من قام بها مجردًا وصف "مزاولة المحاماة"، وهذا يتضح تصوره بإدراك أن الفتوى تندرج ضمن الاستشارة الشرعية ولا يتصور أن من أفتى بفتوى شرعية يعد ممارسًا لمهنة المحاماة، كما أن المنظم قصر مهنة المحاماة على السعوديين بموجب الفقرة (أ) من المادة (3) من نظام المحاماة -باستثناء ما تقضي به الاتفاقيات الدولية- لكنه في المادة (41) من النظام ذاته نظّم آلية الاستعانة بالمستشار غير السعودي، مما يدل بوضوح على أن إرادة المنظم تقضي بعدم اعتبار تقديم الاستشارات المجردة ممارسةً للمحاماة، وإلا لكان النظام متناقضًا؛ إذ يمنع غير السعودي من ممارسة المحاماة، ثم يسمح له بتقديم الاستشارات التي تُعدّ من أعمال المحاماة، وهذا أمر مستبعد كما لا يخفى.
كذلك، تقتضي الوحدة الموضوعية للنظام العام مراعاة هذا الأمر، حيث نصت المادة (209) من اللائحة التنفيذية لنظام الموارد البشرية في الخدمة المدنية على أنه (يعد من قبيل الإنتاج الفكري تقديم الرأي والاستشارات الهندسية والقانونية)، وأباحت للموظف بيع نتاجه الفكري دون اعتباره من مزاولة التجارة. وعليه، فإن مشروعية تقاضي الموظف مقابلاً مالياً لقاء نتاجه الفكري، ومن ذلك الاستشارات القانونية، أمر ثابت.
بناءً على ذلك، لا جريمة في فعل المدعى عليه، حتى لو ثبت تقاضيه مبلغًا ماليًا مقابل تقديم استشارات قانونية، ما دام أنه لم يثبت عليه انتحال صفة المحامي، مما ننتهي معه إلى نقض الحكم ورد الدعوى".
هذه صياغة مركزة وبحجم قريب من المدخل، مع إبراز الفكرة دون توسع زائد:
في قضايا التعويض لا يكفي أن تركز على حجم الضرر فقط.
قد يقول المدعي: خسارتي مليون ريال.
لكن السؤال الأهم:
هل هذا المليون كله ناتج عن خطأ المدعى عليه؟
وهل الخطأ المنسوب إليه هو الذي تسبب فعلاً في هذه الخسارة؟
لأن التعويض لا يقوم على الضرر وحده، بل يقوم على ثلاثة أمور مترابطة:
الخطأ، والضرر، والعلاقة السببية بينهما.
فقد يثبت وجود ضرر، وقد يثبت أن هناك خسارة، لكن لا يثبت أن المدعى عليه هو المتسبب فيها، أو لا يثبت أن كامل المبلغ المطالب به كان نتيجة مباشرة لخطئه.
وهنا تضعف دعوى التعويض.
لذلك لا بد أن يُبنى طلب التعويض بناءً متكاملاً، لا على ركن واحد فقط.
فتحدد الخطأ، وتثبت الضرر، وتربط بينهما بوضوح، ثم تبين مقدار التعويض الناتج عن هذا الخطأ تحديداً.
ومن أكبر أسباب خسارة بعض دعاوى التعويض أن التركيز يكون على حجم الضرر، دون تحرير المتسبب فيه، ودون بيان علاقة الخطأ بالنتيجة المطالب بالتعويض عنها.
فالطلب القوي في التعويض ليس هو الأعلى رقماً، بل هو الأوضح إثباتاً وربطاً وسبباً.
دمت موفقاً منصوراً.