هذه من أكثر القضايا التي وقفتُ عليها تباينًا واضطرابًا، فقد تعددت فيها وجوه النظر وتفرقت فيها أنظار الزملاء، بل اختلف فيها اجتهاد أصحاب الفضيلة القضاة.
غير أن الذي استقر في الذهن وانتهى إليه النظر بعد طول تأمل، أن التعويض في مثل هذه المسائل من أعسر المطالب وأبعدها منالًا؛ وإن وُجد من ظفر فيها بحكم ابتدائي ، فإن للمحكمة العليا فيها معايير دقيقة، وموازين رفيعة تتشدد في إعمالها وتتصدى لنقض ما جاوزها أو حاد عنها؛ فالمسألة بابٌ ضيّق، ومَطلبٌ دقيق لا يُنال بسهولة والله أعلم .
..
♦️متهم أوقف لمدة أكثر من سنة بسبب قضية جنائية وخرج من القضية بعدم إدانة، قام برفع دعوى مطالبة بالتعويض عن مدة الإيقاف ب #التوقيف وتم رد دعواه لعدم ثبوت الخطأ.
#تسبيب في غاية الأهمية عن التعويض عن فترة السجن.
📍نصيحة لا تتعجل برفع الدعوى للمطالبة بالتعويض عن فترة السجن دون أن تدرس القضية من جميع النواحي حفظًا لوقتك وعدم إشغال المحكمة، وتفادي التكاليف القضائية.⚖️🙋♂️
#تعويض_فترة_سجن
إذا نويت المحاماة فابدأ بالشريعة…
فالقانون يُدرَك بالاطلاع أما الفقه فلا يُتقنه إلا طالب علمٍ صادق.الشريعة تعطيك العمق والبصيرة وقوة الحُجّة.وإذا اجتمع الفقه بالقانون قويت في الدنيا… ونجوت في الآخرة. وتذكر (( من يُرد الله به خيراً يفقهه في الدين ))
“التسوية المبكرة” عبر ناجز..
خيارات أكثر مرونة تراعي ظروف المستفيد في معالجة المطالبات المالية، وتمنحه فرصة أكبر للوصول إلى حل مناسب، بما يختصر الوقت والإجراءات ويعزز فرص التوافق.
علم الأصول هو فلسفةُ التشريع الإسلامي، ومنطقُ الاستنباط ،وميزانُ الاجتهاد لدينا ، وقانونُ الاستدلال، ودستورُ الترجيح، وميزانُ النظر.
صان العقول من الزلل، وقوَّم مناهج الاستدلال، وفرَّق بين صحيح الاحتجاج وسقيمه، وبين ظاهر النص وخفيِّ الدلاله، وبين العام والخاص، والمطلق والمقيد، والمنطوق والمفهوم. ومن ظن أن هذا العلم لا ينتفع به القانوني فقد اختزل القانون في صورته الإجرائية، واختزل الأصول في أبوابه الاصطلاحية، وغاب عنه ما يجمع بينهما من وحدة المنهج وصناعة الاستدلال فإن القانون في جوهره استدلال والأصول آلةُ الاستدلال، والقضاء ترجيح، والأصول قانونُ الترجيح، والمرافعة احتجاج، والأصول ميزانُ الاحتجاج. فكيف يستغني صاحب الصنعة عن آلة صنعته، وربان السفينة عن بوصلة مسيره؟.
لا ينتفع القانوني من علم أصول الفقه لأن محاور أصول الفقه:
الأدلة الشرعية (الكتاب والسنة …)
الأحكام الشرعية.
دلالات الألفاظ (وهو مبحث لغوي أساسا ويفبد الجميع)
الاجتهاد والإفتاء والترجيح
مقاصد التشريع (في كتب المتأخرين، خاصة بعد أبي إسحاق الشاطبي).
وهي مباحث لا يحتاجها القانوني.
عاجل..
ضربات متتالية للفساد.. نزاهة تكشف 15 قضية جنائية:
القضية الأولى:
إيقاف مواطن "رجل أعمال" لقيامه بعرض مبلغ (1.600.000) مليون وستمئة ألف ريال على أحد المخلّصين الجمركيين مقابل تسهيل إجراءات دخول "حاويتي شحن" عن طريق ميناء جدة الإسلامي تحتوي على مادة (التبغ) المقيد استيراده، مقابل عدم دفع الرسوم الجمركية الحكومية المستحقة على تلك الشحنة البالغة (14.000.000) أربعة عشر مليون ريال.
القضية الثانية:
إيقاف موظف يعمل بوزارة الصحة في إحدى المناطق لحصوله على مبلغ (900.000) تسعمئة ألف ريال على دفعات مقابل ترسية عدد من المشاريع على أحد الكيانات التجارية بطريقة غير نظامية.
القضية الثالثة:
بالتعاون مع وزارة الطاقة تم القبض على مقيم يعمل في أحد المشاريع التابعة للوزارة لحظة استلامه مبلغ (200.000) مئتي ألف ريال مقابل عدم إصدار غرامات ومخالفات على أحد الكيانات التجارية بمبلغ (1.500.000) مليون وخمسمئة ألف ريال.
القضية الرابعة:
القبض على مقيم يعمل لدى أحد مكاتب الاستشارات الهندسية ومعين كخبير من المحكمة التجارية في قضية نزاع تجاري لحظة استلامه مبلغ (50,000) خمسين ألف ريال من أصل مبلغ (100,000) مئة ألف ريال متفق عليه، مقابل إعداد تقرير فني لصالح أحد طرفي النزاع بطريقة غير نظامية.
القضية الخامسة:
بالتعاون مع وزارة الداخلية تم إيقاف عسكري سابق بالمديرية العامة للجوازات لحصوله على مبالغ مالية بلغ إجماليها (60.500) ستين ألف وخمسمئة ريال، مقابل إنهاء إجراءات معاملات تخص وافدين بطريقة غير نظامية.
القضية السادسة:
القبض على موظف يعمل في هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في إحدى المناطق لحظة استلامه مبلغ (55.000) خمسة وخمسين ألف ريال، مقابل تعديل حالة بضاعة واردة للمملكة بطريقة غير نظامية.
القضية السابعة:
إيقاف موظفين اثنين يعملان ببلدية إحدى المحافظات لحصولهما على مبلغ (40.000) أربعين ألف ريال مقابل إنهاء إجراءات معاملات بطريقة غير نظامية.
القضية الثامنة:
القبض على موظف يعمل بأمانة إحدى المناطق لحظة استلامه مبلغ (10.000) عشرة آلاف ريال من أصل مبلغ (50.000) خمسين ألف ريال متفق عليه، مقابل إنهاء إجراءات معاملة في الأمانة بطريقة غير نظامية.
القضية التاسعة:
القبض على موظف يعمل بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في إحدى المناطق لحظة استلامه مبلغ (10.000) عشرة آلاف ريال، مقابل عدم تحرير مخالفات على كيان تجاري أثناء أدائه الجولات الميدانية.
القضية العاشرة:
إيقاف موظف يعمل بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في إحدى المحافظات، ومواطن لحصول الأول على مبلغ (2.500) ألفين وخمسمئة ريال من الثاني مقابل تسليمه خطابًا غير صحيح موجهًا إلى المديرية العامة للجوازات لإلغاء بلاغ تغيب على مقيم بهدف نقل كفالته لصالح الثاني.
القضية الحادية عشرة:
إيقاف أربعة موظفين يعملون ببلدية إحدى المحافظات لقيامهم بتوظيف عدد من المواطنين تربطهم بهم صلة قرابة بطريقة غير نظامية، وصرف مبالغ كرواتب لعدد من المقيمين العاملين في البلدية والاستفادة منها بطريقة غير نظامية.
القضية الثانية عشرة:
إيقاف مقيم يعمل في إحدى المنشآت الصحية لحصوله على مبلغ مالي مقابل إصدار تقرير فحص طبي وكشف مخبري لوافد دون حضوره وإرفاق التقارير عبر المنصة الإلكترونية الخاصة بنظام (بلدي).
القضية الثالثة عشرة:
بالتعاون مع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد تم إيقاف موظف يعمل بالوزارة في إحدى المناطق لقيامه بالاستيلاء على عدد من أجهزة الحاسب الآلي أثناء عمله أمينًا لمستودع الوزارة في المنطقة.
القضية الرابعة عشرة:
القبض على موظف يعمل بمدرسة تعليم القيادة في إحدى المحافظات لحظة استلامه مبلغًا ماليًا من أحد المقيمين مقابل إتمام إجراءات إصدار رخصة قيادة دون الحضور للمدرسة.
القضية الخامسة عشرة:
إيقاف مدير محطة الفحص الدوري وموظف بذات المحطة في إحدى المناطق لحصولهما على مبالغ مالية مقابل إنهاء إجراءات فحص مركبات بطريقة غير نظامية.
وأكد المتحدث الرسمي للهيئة أنها مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة، كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، وأن الهيئة ماضية في تطبيق ما يقضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.
-
قيمةُ المرء فيما يُحسنه، لا فيما يتصنّعه..
فمن خلال تجربة تراكمية لعشرات السنوات؛ أجزم أن الميزان المهني بالغ الدقة؛ إذ سرعان ما تتهاوى المظاهر عند أول اختبار تطبيقي..
وهذا معيارٌ عام يُحتكم إليه في تقويم جودة أي مهني، وفي المحاماة على وجه الخصوص؛ يختلط عند بعض المبتدئين الاهتمامُ بالظهور المهني، وهو أمر محمود، بالتمظهر في صورة العمق المهني، وهو خلطٌ غير محمود.
فيستعجل أحدنا أن يبدو في هيئة الأستاذ المعلِّم، قبل أن يمر بمرحلة الطالب المتعلِّم، فيقدّم نفسه شارحًا، ومؤصِّلًا، ومرجعًا، قبل أن يروي ظمأه من القراءة، وتصقله الممارسة، وتختبره القضايا، ويهذّبه النقد العلمي.
وليس هذا انتقاصًا من أحد، ولا تثبيطًا لطموح مجتهد؛ بل هو دعوة إلى أن يأخذ كلُّ امرئٍ مكانه الطبيعي في رحلة بناء الشخصية المهنية، فـ(كلٌّ ميسَّرٌ لما خُلِق له).
ومرادي أن أُبصِّر المبتدئ، وأُذكِّر المتقدم، بأن الصدارة لا تُنال ادعاءً، وإنما تمنحها الأيام لمن استحقها، بعد أن تزكيه المعرفة، وتصقله التجربة، وتشهد له الممارسة..
فالريادة المهنية لا تُنال بكثرة المنشورات، ولا بجمال التصاميم، ولا بهندسة الهوية البصرية، ولا بعبارات التعظيم في السير الذاتية؛ وإنما تُبنى بسنواتٍ من البحث، والمرافعات، والتعلّم، وكثير من الأخطاء ومراجعة الذات، والتراكم المعرفي الذي يختبره الواقع عند أول مواجهة حقيقية.
ولذلك قال النبي ﷺ: (المتشبِّع بما لم يُعطَ كلابسِ ثوبي زور).
هذه حكمةٌ متوهَّمة، صح عن النبي ﷺ أنه قال: (أنتِ أحقُّ به ما لم تنكحي)،وهذا من أوضح ألفاظ الغاية عند الأصوليين؛ إذ إن عبارة (ما لم) تفيد استمرار الحكم إلى غاية، فإذا تحققت الغاية انقطع الحكم. وهذه دلالة منطوق ، والمنطوق مقدم على جميع الاحتمالات والدلالات الظنية.
وقد قرر الأصوليون، كما في روضة الناظر لابن قدامة، أن النص القطعي هو مايفيد بنفسه من غير احتمال . كما أن القاعدة الأصولية المقررة تقضي بأنه لا اجتهاد في مورد النص، فإذا وجد النص الصريح، انحصر دور المجتهد في فهمه وتنزيله، لا في تجاوزه أو تأويله بما يصرفه عن ظاهره.
فإن قيل: نصت المادة (126) من نظام الأحوال الشخصية على مراعاة مصلحة المحضون، فنقول: إن المصلحة ليست أصلاً يُصار إليه ابتداءً لمعارضة النص، وإنما هي اعتبارٌ عارض. كما تدخل في نطاق السلطة التقديرية للقاضي، في الحدود التي رسمها المنظم، وهي سلطة مقيدة بالنصوص الشرعية والنظامية.
حين نجعل زواج الحاضنة سبباً لانتزاع أطفالها منها ، فلن تقبل أي أمٍ بالزواج وهي تعلم أن ثمنه قد يكون فراق فلذات كبدها .
الأصل أن تُراعى مصلحة المحضون أولًا، لا أن تتحول الحضانة إلى عقوبة تُفرض على الأم لأنها اختارت أن تعيش حياةً مستقرة.
فالعدالة لا تضع الأم بين خيارين: أن تبقى وحيدة أو تفقد أبناءها.
#بس_حبيت_أقول
زملائنا الأفاضل،
لست ضد أن يستعين مكتبك أو أعمالك المهنية بمستشارين، فهذا أمر يستوي فيه كل أحد ولا تفاضل من ناحية جنسية المستشار، فالأجود هو المطلوب.
لكن أن ينسب المستشار الفضل لنفسه، وأنه هو من كتب وأعد وناقش، ثم يعرض مذكراته وأحكاماً قضائية، ويدرج في تدوينته: (دونكم مذكرة أعددناها)، (وبين أيديكم لائحة استئناف قدمناها)، (وإليكم طلب نقض رفعناه).
فهذا ليس من المهنية في شيء، وبظني تهميش لدورك كمحامٍ، وكأنه تقرير يبرز أنه الأهم والأبرز، وبدونه لا شيء المكتب أو المنشأة.
نشر الأحكام والمذكرات ليس من التسويق المناسب.
#حبيت_أقول
توفي ابن عمي وأخي العزيز الغالي/
عبدالله بن سعيد بن عايض آل مجدوع القرني
اليوم الإثنين ٧ / ١ / ١٤٤٨ هـ
غفر الله له ولجميع المسلمين والمسلمات، ورحمه، وأسكنه فسيح جناته،
وألهم أهله الصبر والسلوان،
وإنّا لله وإنّا إليه راجعون ..
لا تنسونه مِن دعائكم ،،،
أهنئ جميع خريجي الدفعة الخامسة من برنامج تأهيل المحامين والدبلوم العالي للمحاماة، الذين تشرفوا برعاية معالي وزير العدل د. وليد الصمعاني لاحتفالية تخرجهم من مركز التدريب العدلي..
نرحب بهم في ميدان العمل، ونسأل الله تعالى لهم التوفيق في مستقبلهم العملي، وأن يجعل هذا المؤهل فاتحة خير عليهم جميعاً.
إذا نويت المحاماة فابدأ بالشريعة…
فالقانون يُدرَك بالاطلاع أما الفقه فلا يُتقنه إلا طالب علمٍ صادق.الشريعة تعطيك العمق والبصيرة وقوة الحُجّة.وإذا اجتمع الفقه بالقانون قويت في الدنيا… ونجوت في الآخرة. وتذكر (( من يُرد الله به خيراً يفقهه في الدين ))
اللائحة التنفيذية لنظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا : على المحكمة سماع شهادة الشهود ومناقشة الخبراء بمعزل عن المتهم ومحاميه في حالات محددة (كوجود سابقة إيذاء، أو خطر على الغير، أو تشكيل عصابي).
(كثرة الدعاء للأولاد، سَببٌ أَكِيدٌ في صلاحهم)
قال المؤرخ ابن بشر -رحمه الله-:
"كان الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب -رحمه الله- كثيراً ما يلهج بقوله: ﴿رَبِّ أَوزِعني أَن أَشكُرَ نِعمَتَكَ الَّتي أَنعَمتَ عَلَيَّ وَعَلى والِدَيَّ وَأَن أَعمَلَ صالِحًا تَرضاهُ وَأَصلِح لي في ذُرِّيَّتي إِنّي تُبتُ إِلَيكَ وَإِنّي مِنَ المُسلِمينَ﴾.
فأجاب الله سبحانه دعاءه، ولا خيب رجاءه، فصارت ذريته وذرية ذريته هم الباقين، وعلماء عاملين".
"عنوان المجد" ١/ ٢٠٨
وزارة الداخلية تعلن رسمياً ضبط 16 شخصاً خانوا الشرف والأمانة، وساعدوا في نقل وإيواء مخالفي أنظمة الإقامة والعمل، وتنتظرهم عقوبة :
-التشهير.
-السجن مدة تصل 15 سنة.
-غرامة مالية تصل إلى مليون ريال.
-مصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم لإيواء المخالفين.