الحاجة ماسة إلى تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب لتنظيم إعادة فتح النقاش وإعادة التصويت على المواد التي سبق إقرارها، حتى لا تتكرر واقعة قانون الجامعات الأردنية حيث تم استبعاد برامج الدراسات العليا من الحوافز المالية المقررة لأعضاء الهيئة التدريسية
https://t.co/GwjskmQtyW
إذا كان التصويت هو التعبير الحقيقي عن إرادة النائب، إلا أنه لا يجوز أن يتحول خطابه النيابي إلى مجرد استعراض إعلامي، بحيث يرفض النائب في مداخلته مشروع القانون ويطالب برده ثم يصوت على قبوله، كما حصل مع مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد...
https://t.co/VziIqTAbJT
تكتسب الزيارات الميدانية التي يقوم بها النواب أهميتها بوصفها وسيلة لجمع المعلومات وتقصي الحقائق والوقوف على واقع الخدمات العامة. إلا أن الرقابة البرلمانية لا تكتمل إلا عند ممارستها تحت قبة البرلمان من خلال الأدوات الرقابية المقررة دستوريا.
https://t.co/gmlVJ2oDqm
استقالة رئيس الوزراء البريطاني ستارمر تجسد إحدى أهم خصائص النظام البرلماني، القائم على رقابة الحزب الحاكم على قيادته وتجديدها متى فقدت ثقة نوابه. فقد دفعت حالات تعارض المصالح بين وزراء حزب العمال إلى تصاعد الضغوط الداخلية، وانتهت باستقالة رئيس الحزب
https://t.co/XNpDhTHmRt
تتمثل القيمة الحقيقية لنظام ضبط العمل الوزاري في ترسيخ فلسفة الوقاية وليس العقاب. فبدلا من الاكتفاء بمحاسبة الوزير بعد وقوع المخالفة، يضع النظام قواعد ملزمة تحول دون نشوء حالات تعارض المصالح، وبما يعزز النزاهة والحياد في العمل الوزاري
https://t.co/VGs435SyYR
يمكن للنظام الجديد وضع تعريف لتضارب المصالح، وإلزام الوزراء بالإفصاح عن أي مصلحة شخصية أو عائلية، والامتناع عن المشاركة في القرارات المرتبطة بها، وحظر استغلال المعلومات الوظيفية أو قبول الهدايا والمزايا، ووضع ضوابط للعلاقة مع الشركات والعطاءات الحكومية
https://t.co/IP48lAW2nH
لم ينظر الدستور الأردني إلى ولاية العهد على أنها تنظيم لوراثة العرش، وإنما باعتبارها مؤسسة تؤهل ولي العهد لتحمل مسؤولياته الوطنية من خلال الإعداد المبكر واكتساب الخبرة العملية بما يعزز الثقة بمستقبل الأردن ويضمن مواصلة مسيرته في ظل القيادة الهاشمية
https://t.co/RhFMcuLUN2
لا تُعدّ الدورات الاستثنائية بديلا عن الدورات العادية، وإنما تهدف إلى معالجة احتياجات تشريعية عاجلة، فلا يقاس نجاحها بعدد مشروعات القوانين التي تُنجز خلالها، بل بمدى ارتباطها بحالة الضرورة التي قصدتها المادة (82) من الدستور.
https://t.co/vyUWEXK4UQ
الأردن غير مقيد بأي اتفاق دولي يفرض عليه إلغاء عقوبة الإعدام، فالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ينص على الإبقاء على هذه العقوبة شريطة أن تقتصر على أشد الجرائم خطورة، وأن تصدر بموجب حكم نهائي عن محكمة مختصة، مع توفير ضمانات المحاكمة العادلة
https://t.co/nxBdHtgEGN
إذا كان مشروع القانون الجديد قد حسم مسألتي الوصية والتبني، فإنه يفتح المجال لمواصلة النقاش بشأن باقي مسائل الأحوال الشخصية الخاضعة للقوانين الكنسية، بما فيها الميراث، بما يؤكد النهج القائم على صون خصوصية الطوائف المعترف بها واحترام تعدد مكوناتها
https://t.co/ZA7dM1xi0e
على الرغم من أن المشرع الدستوري قد اعترف لمجلس النواب بحق طلب عقد دورة استثنائية وفق شروط وأحكام معينة يسهل تحقيقها، إلا أن المجلس لم يلجأ عمليا إلى تفعيل هذا الحق، وذلك بسبب ضعف العمل الحزبي والكتلوي وهيمنة الطابع الفردي على الأداء النيابي
https://t.co/SMtxIZJIZj
تبنت بريطانيا عام 2009 قانونا بمعايير سلوك النواب أُنشأ هيئة مستقلة للإشراف على تصرفات النواب والتحقيق في المخالفات المرتبطة بها. فالانتقال من المدونات الإرشادية إلى الأطر الملزمة لا ينتقص من استقلال البرلمان، بل يشكل وسيلة لترسيخ الثقة العامة بأعضائه
https://t.co/cvhd8jFjm4
لا تكمن المشكلة في وجود المحكمة الجنائية الدولية بل في مدى استعداد دول العالم لاحترام القانون الدولي عندما تتعارض مع مصالحها السياسية. فمستقبل المحكمة لن يتحدد بملف المدعي العام خان بقدر حماية استقلال العدالة الدولية من ضغوط السياسة وتقلبات المصالح...
https://t.co/4cfbO3AINE
يمكن استحداث عقوبات تبعية لمن يخالف قانون الأحزاب أسوة بقانون الانتخاب الذي حرم من الترشح لدورتين انتخابيتين من أُدين بجرائم انتخابية، فيمكن تقرير قيود زمنية على من مسؤوليته عن مخالفة القانون كمنعه من تولي مواقع قيادية لمدة يحددها القانون
https://t.co/6p8NrTsabU
أشاد التقرير الدولي الذي أصدرته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية قبل أيام باستقلالية رئيس ديوان المحاسبة، وبكونه غير منتمٍ إلى أي حزب سياسي، وهو تأكيد لما جاء في قانون الأحزاب السياسية الحالي الذي يحظر عضوية الأحزاب على عدد من كبار موظفي الدولة
https://t.co/cc61fktRut
يمكن التفكير في اعتبار استغلال النفوذ الرقمي أو التأثير المعنوي الذي يتمتع به المؤثر لدى متابعيه ظرفا مشددا للعقوبة في الجرائم المرتكبة عبر الوسائط الرقمية على غرار ما هو مقرر في حالات استغلال الوظيفة العامة أو المركز الوظيفي لارتكاب الجريمة
https://t.co/qo9h7RhM7d
تعود أسباب تراجع الرقابة البرلمانية إلى تغليب الدور الخدمي للنائب على دوره الرقابي، كما يسهم تقاطع المصالح بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في إضعاف الرقابة السياسية. ويضاف إلى ذلك ضعف إلمام بعض النواب بأدوات الرقابة الدستورية
https://t.co/pGMe8SJxOY
لا تكمن الأهمية الدستورية لخطاب الاستقلال في مضامينه السياسية فحسب، وإنما في طبيعته، إذ يمثل إحدى الصور التي يمارس من خلالها الملك وظيفته كرأس للدولة، ويجسد دوره في ترسيخ الاستقرار الوطني وتعزيز المرجعية الدستورية التي تلتقي حولها مختلف القوى في الدولة
https://t.co/Tv4D4NBmbG
تؤكد التطورات الجارية في بريطانيا أن قوة الأحزاب لا تقاس فقط بنتائج الانتخابات أو شعبية قياداتها، بل بقدرتها على إدارة التنافس ضمن إطار مؤسسي يضمن استمراريتها. فالجدل حول عودة آندي برنهام للبرلمان يقدم درسا للأحزاب الأردنية وهي تخوض التحديث السياسي
https://t.co/z5UMUBTdPm
إن حرية الرأي والتعبير تعد ضمانة دستورية لتمكين النائب من أداء دوره التشريعي والرقابي، إلا أنها تبقى مرتبطة بطبيعة العمل البرلماني وحدوده الدستورية، ولا تمتد بصورة مطلقة إلى جميع الخطابات أو الأنشطة الإعلامية خارج إطار المؤسسة التشريعية.
https://t.co/PP2ZUNPJSd