الحمدلله
صدور حكم لصالح موكلي بإلزام الجهة المدعى عليها بسداد مبلغ الشرط الجزائي بقيمة ( ٩٤،٠٣٧ ريال ) الناتج عن الإخلال بعقد بيع على الخارطة.
ويؤكد الحكم على حجية الشروط التعاقدية ووجوب الالتزام بما اتفق عليه الطرفان متى ثبت الإخلال بالعقد.
#البيع_على_الخارطة#قضايا#قانون
قاعدة ( إعمال الكلام أولى من إهماله ) تقطع الطريق على من يحاول منع الاحتجاج ببندٍ من بنود العقد بحجة صوريته أو عدم القصد فيه، فكل ما دُوِِنَ لازم . #محامي
قاعدة ( لا عذر لمن أقر ) يُحتج بها على من تراجع عن إقراره، أما من لم يتراجع عنه فيحتجُّ ضده بقاعدة ( الإقرار حجة على المقر ) و ( المرء مؤاخذ بإقراره ) . #محامي
قاعدة ( العدم لا يُنشئ حقًّا ولا يُزيل حقًّا ) يُحتج بها عندما يَستشهد الطرف الخصم بواقعة مفترضة أو حكم لم يصدر، فالتأثير إنما يكون للمتحقق والثابت. #محامي
من وسائل الطعن في الحكم << مراجعة النص المستشهد به >>، فقد يكون مجتزءًا، أو فُهِم على غير حقيقته، والمحامي يملك من الوقت للدراسة ما لا يملكه غيره . #محامي
في الأحكام القضائية لا محل صحيح للتوقع،ولا مساحة مشروعة للافتراض ولا تسليم لمقتضى الظنون، فالح��م يُبنى على الجزم واليقين لا على الشك و التخمين خاصة أن فرضية الظن يقابلها أدلة قاطعة كأصل البراءة،ومبدأ السلامة،وقاعدة اليقين لا يزول بالشك ولذلك تمسك بالأصول،واعترض على الدليل المحتمل
حالات الحكم بصرف النظر عن الدعوى :
• الدعوى الغير صحيحة .
• الدعوى المقلوبة .
• الدعوى التي لا صفة للمدعي فيها .
• الدعوى التي لا تتوجه على المدعى عليه أصلًا .
• الدعوى التي لا يختص القاضي بنظرها .
• الدعوى التي سبق الحكم فيها .
عند رفض الشهادة لابد أن تبين الدائرة القضائية مبررات عدم قبولها،فلا يكفي القول بأنها غير موصلة،بل لابد من تفصيل أسباب رد الشهادة وأسانيد ذلك،وهذا ما قررته الهيئة الدائمة بالمجلس الأعلى للقضاء من أنه (يجب على المحكمة إذا توجه لها ثبوت شهادة وسقوط أخرى، أن تبين موجب الرد في الساقط)
الأدلة على مراتب من ناحية قوتها، وتأتي من ضمن مقدمتها الشهادة، إلا أنه ليس كل شهادة يُستند إليها في تقرير الحكم وتكون حاسمة في النزاع، فقد يعتريها التلفيق أو التدليس أو الكذب أو فقدان القيمة، ولذلك وضع العلماء شروطًا لقبول الشهادة قضاءً منها الصحة والجزم والتفصيل وأن توصل للدعوى.
في الإفادات الواردة من جهات الخبرة هناك حلقة مفقودة تتطلب المناقشة للتأكد من سلامة النتيجة، وهي الأسباب التي استندت إليها الإفادة !
وقد جاء في قرار المجلس الأعلى للقضاء أنه ( ينبغي ذكر مستند أي قائل على قوله، لأن مجرد القول الذي لا يؤيد بدليل لا أثر له في الأحكام ) .
أورد نظام المرافعات الشرعية ضوابط رصد الشهادة في الضبط وهي كما يلي :
- أن تكون بصيغة المتكلم .
- أن تكون مطابقة لما أدلى به دون تغيير .
- أن تُتْلى عليه .
- السماح له بالتعديل عليها بعد تلاوتها عليه .
- توقيع الشاهد عليها .
- طلب تفسير الشهادة حال الإجمال أو الإبهام .
بعض الشهود يغطون على قصور شهادتهم بالاستغراق في التفصيلات والتفريعات التي يحا��لون من خلالها التظاهر بالإلمام والإحاطة بالموضوع، لكن الصواب أن العنصر المهم في الشهادة هو ما يثبت محل الدعوى، وقد جاء في كتاب الروض المربع :( ويذكر الشاهد ما يعتبر للحكم ويختلف الحكم به في الكل ).
الاستعانة بالخبير لسماع رأيه الفني أو العلمي إجراء قانوني صحيح، ولذلك ضوابط منها :
- أنه قرار استشاري خاضع لتقدير قاضي الموضوع.
- أن يتضمن قرار الخبير الأوجه التي استند إليها الخبير وأسباب النتيجة التي توصل إليها.
-ألا يتدخل في صميم عمل القاضي،فلا يُفسر نص القانون أو يتولى تطبيقه