صرّح مصدر مسؤول في #هيئة_الرقابة_ومكافحة_الفساد أنه تم القبض على المواطن/ سعد بن إبراهيم اليوسف - ضابط برتبة عقيد متقاعد من رئاسة أمن الدولة - لحظة استلامه شيك بمبلغ 30,000,000 ريال من أصل 100,000,000 ريال متفق عليه، مقابل ادّعائه بحفظ قضية فساد مالي وإداري منظورة لدى هيئة الرقابة ومكافحة الفساد مرتبطة برجل أعمال مستغلاًّ المعلومات المتوفرة لديه خلال فترة عمله السابقة، وبمساعدة المقيمة/ أمنه محمد علي عبدالله - يمنية الجنسية - تدّعي أنها تعمل بمنصب حكومي وأنها من أفراد الأسرة الحاكمة بإحدى دول الخليج، وقيامها بتزوير خطاب يتضمن أمر ملكي لإيهام رجل الأعمال بصحة ما يدّعونه، وقيامهما بجمع مبلغ 80,000,000 ريال من مواطنين مدّعين استثمارها في مشاريع الدولة بمساعدة مقيمين اثنين وهما المقيم/ محمد سليم عطفه - سوري الجنسية -، والمقيم/ عادل نجم الدين - سوداني الجنسية -، وقيامهم بشراء عقارات داخل وخارج المملكة، وشراء مقتنيات ثمينة وتهريبها لخارج المملكة.
وقد تم إيقاف المذكورين على ذمة القضية، وجارٍ اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.
#وطن_بلا_فساد
حادثة غريبة وقعت لي...
ذهبت للبحرين مع العائلة واتجهت لمتجر خياطة لتفصيل زي مدرسي لأبني، وتم الدفع.
بعد أسبوع تواصلوا معنا قالوا نعتذر منكم لا يمكننا تنفيذ طلبكم لأن مديرة مدرسة ابنكم (في السعودية) تواصلت معنا (في البحرين) وهي محتكرة جميع عمليات تفصيل ملابس الطلاب وإذا تريدون تفصيل عليكم دفع المبلغ للمدرسة، ومن ثم ستقوم إدارة المدرسة بتحويل المبلغ لنا.
لو كان هذا سيناريو قصة في طاش ماطاش ما صدقت...
[ قبول الأدلة الجديدة في الاستئناف ]
يُعدُّ نصّ المادة (21) من لائحة طرق الاعتراض على الأحكام من الأحكام الجديدة، وقد جاءتْ خلاف المتوافق مع طبيعة الاستئناف كدرجةٍ من درجاتِ التقاضي، وخلافًا لنظام المرافعات الشرعيّة الذي أجاز تقديم الأدلّة الجديدة في الاستئناف، وبالنظر لجميع الأنظمة الإجرائية لدينا (المرافعات الشرعيّة - المحاكم التجاريّة - المرافعات أمام ديوان المظالم - الإجراءات الجزائيّة) كلّها بلا استثناء تُجيز تقديم الأدلّة الجديدة في الاستئناف، وكذلك وثيقة المنامة للنظام الموحّد للإجراءات المدنيّة، وغالب القوانين العربيّة المُقارنة نجدها تُجيز تقديم الأدلّة الجديدة في مرحلة الاستئناف ولا يوجد -حسب اطلاعي- إلا الأردني والبحريني الذي أخذ بالتشديد على تقديم الأدلّة الجديدة في مرحلة الاستئناف.
ولمناقشة الرأي الذي يأخذ بعدم جواز تقديم الأدلّة الجديدة في الاستئناف إلا في حدودٍ ضيّقة، يكفي في الردِ عليه أنّه يُخالف طبيعة الاستئناف باعتبارهِ درجة من درجات التقاضي، وطريق عادي للاعتراض على الأحكام، إذ أنّه يجعل الاستئناف مرحلة تمييز للأحكام، لا درجة من درجات التقاضي، ويفوّت على المُتقاضين ضمانة من أهمّ الضمانات العدليّة، كما أنّه يتعارض مع مفهوم الأثر الناقل للاستئناف الوارد بالمادة (20) من اللائحة؛ لمّا أنّ حال الدعوى قبل صدور الحكم يقتضي قبول الأدلّة ولا يمنع ذلك، فضلًا على أنّه يُخرج الاستئناف من كونه طريق عادي للاعتراض ليكون أشبه بالطريق غير العادي كالالتماس في الحالة الواردة بالمادة
(1/200/ ب).
ومن المُتقرّر نظامًا أنّ مرحلة الاستئناف تُعد درجة ثانية من درجات التقاضي، وأنّه يجب أنْ تسري على محكمة الاستئناف جميع القواعد والإجراءات الواردة المقرّرة أمام الدرجة الأولى استنادًا للمادة (184) نظام المرافعات الشرعيّة، ومما لا شكّ فيه أنّ من حقِ الخصوم شرعًا ونظامًا أنّ للمدعي تقديم البيّنة على ما يدّعيه من حق، وللمدعى عليه نفيه استنادًا للمواد (2 - 3) من نظام الإثبات، والمادة (5) من الأدلّة الإجرائية لنظام الإثبات، كما أنّ تقديم البيّنات والدفوع الجديدة أمام الاستئناف جائز استنادًا للمادة (2/190)
من نظام المرافعات الشرعيّة.
ولمّا أنّ الدليل قوام حياة الحق ومعقد النفع منه، فالحق مجرد عن دليلهِ يُصبح عند المنازعة فيه والعدم سواء، ولا يمكن إثبات الحق إلا بالدليل، ومنع تقديم الأدلّة الجديدة أمام الاستئناف يُصيّر محكمة الاستئناف هيئة تدقيق أو محكمة تمييز، والمعلوم أنّ الاستئناف كدرجة تقاضي ثانية لا تتحقّق دون تمكين الأطراف من تقديم الأدلّة، ولا يُمكن وصفه بدرجة تقاضي والأطراف مغلولةٌ أيديهم عن تقديم الأدلّة.
والمُتعيّن في الاستئناف أنّ يختصم الخصوم بعضهم البعض، لا أنْ يختصموا الحكم فذاك سبيل التدقيق أو طلب النقض، ومنعهم من تقديم الأدلة الجديدة يستلزم بالضرورة أنْ يختصموا الحكم، ومتى اختصموا الحكم صار عمل الاستئناف تدقيق الأوراق والحكم والاعتراض المقدّم عليه، ولا جدوى من حضور الأطراف في مرافعة تُفقد أهمّ مُقوماتها ويمتنع فيها تقديم الأدلّة الجديدة، ما لم يُثبت المُستأنِف أنّه لم يتمكّن من تقديمها أمام الدرجة الأولى؛ لمّا أنّه يجب عليه أنّ يُقدّم للاستئناف ما يُثبت عدم تمكّنه من تقديم الدليل، فينشغل بتقديم الدليل على عذره بدلاً عن تقديم الدليل على دعواه؛ كي لا تحكم الاستئناف بعدم قبول دليله.
قصصٌ مؤلمة ..
قضايا الإبتزاز من القضايا التي تؤدي إلى نهايات كارثية .
الشخص المُبتز كالداء الذي يتفشى في المجتمع إن لم يتم التصدي له بدايةً من الشخص الذي تعرض للإبتزاز .
مناوشات مع الخصم و جدل مع الحكام
تنظيم دفاعي سيئ
لا احتفاظ بالكرة ولا افتكاك
عشوائية و اهدار للفرص
تكتيك متواضع للمدرب و رعونة لاعبين
ثقة مهزوزة و غياب ذهني تام
النصر المُمتع أصبح نصر حواري!
@AlNassrFC#النصر_العين
لن تستمر في المنافسة على أي لقب و هذه طريقة لعبك يا كاسترو @AlNassrFC
من فريق قوي الشخصية قبل التوقف إلى فريق بلا شخصية و بلا حلول هجومية و في غاية السوء دفاعياً بعد العودة !
#النصر_الحزم
صرّح مصدر مسؤول في #هيئة_الرقابة_ومكافحة_الفساد بأنه تم إيقاف الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمحافظة العلا المهندس/ عمرو بن صالح عبدالرحمن المدني، لتورطه بجرائم استغلال النفوذ الوظيفي وغسل الأموال لحصوله على عقود لصالح شركة المواهب الوطنية (المذكور أحد ملاكها) من مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة بطريقة غير نظامية خلال الفترة التي سبقت التحاقه بالعمل الحكومي بواسطة أحد أقاربه بلغ مجموعها (206,630,905) مليون ريال، وقيامه بعد التحاقه بالعمل الحكومي بالخروج صورياً من الشركة مع استمرار ملكيته فيها وتزكيتها للإدارات المسؤولة بالهيئة الملكية لمحافظة العلا مما مكنها من الحصول على مشاريع بلغ إجمالي قيمتها (1,298,923) مليون ريال، وحصوله على منافع شخصية من الشركات المتعاقدة مع الهيئة، وقيامه بالحصول على أرباحه من تلك المشاريع بواسطة أحد أقاربه "تم إيقافه" (المواطن/ محمد بن سليمان محمد الحربي) والذي أقر بحصوله على مبالغ مالية من الشركة ومن ملاكها وتمريرها بدوره للمذكور.
كما أقر شركاء المذكور بالشركة وهما (المواطن/ سعيد بن عاطف أحمد سعيد، والمواطن/ جمال بن خالد عبد الله الدبل) "تم إيقافهما" بعلمهما واتفاقهما مع الرئيس التنفيذي بالوقائع المشار لها أعلاه.
وجارٍ استكمال الإجراءات النظامية بحق المذكورين وفق ما تقضي به الأنظمة والتعليمات، وإحالتهم للقضاء.
#لا_مكان_للفاسدين_بيننا
وفي الغد جاء شخص مع الشيخ والشاب يصيح: مولانا القاضي! إن ولدي هذا قد أفسد علي مالي، وقد طلب مني ألف دينار، فامتنعت أن أعطيه، فأتى وتواطأ مع هذا الشيخ، أن يدعي عليه بألف فيعترف، وليس عنده ما يسدد، فتحكم عليه بالحبس، فتأتي أمه وتلح عليّ أن أدفع الألف لأخرجه من الحبس ...
في مجلس القضاء بغية الوصول إلى الحق، فكان بعض أصدقاء هذا القاضي من العلماء جالساً، وسمع الدعوى، وسمع الإقرار، ورأى القاضي صرفهما، فلما انصرف قال: ما بالك؟! مدعٍ يدعي ومدعى عليه يقر بصدق الدعوى، وتقول: قوما وارجعا غداً! لماذا لم تحكم بمقتضى الإقرار؟! قال له: على رسلك، ننتظر ...
من أخبار القضاة
ذكر وكيع: أن شيخاً دخل ومعه شاب على القاضي، فادعى الشيخ على الشاب ألف دينار، فسأل القاضي المدعى عليه: ما تقول؟ قال: نعم، أقر بأن له عليّ ألف دينار، فتعجب القاضي! ثم قال: قوما عني وارجعا غداً، فذهبا، وكان في السابق القاضي يستصحب طلبة العلم والعلماء ويستشيرهم ...
نعزي أنفسنا ودولة الكويت الشقيقة في وفاة أخي صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، والذي كرّس حياته لخدمة الكويت ورفعتها، داعين المولى أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهمنا والشعب الكويتي العزيز الصبر والسلوان.