وقفة قانونية

مُبادرة قانونية تهدف إلى نشر الثقافة القانونية وتوعية أفراد المُجتمع ، تقديم الإجابات على الإستفسارات القانونية.

[وقفة قانونية @Legalpause]

📍عشرون قاعدة فقهية تُشكل حواراتك
أ.د. محمد بن عبد العزيز المبارك.

[المحامي والموثق/ عمر الجذمي @oaljadme]

ما معنى الوقف العام، والوقف الخاص، والوقف المشترك؟
1. الوقف العام: الوقف المشروط على أوجه برّ عامة معينة بالذات، أو بالوصف.
2. الوقف الخاص (الأهلي): الوقف المشروط على معين من ذرية، وأقارب بالذات، أو بالوصف.
3. الوقف المشترك: الوقف الذي يشترك في شرطه أكثر من نوع من أنواع الوقف.
المادة (1) من نظام الهيئة العامة للأوقاف.
#محامي #موثق

[واس الأخبار الملكية @spagov]

القرارات في جلسة #مجلس_الوزراء.
#واس

[وزارة العدل @MojKsa]

معالي وزير العدل د. وليد الصمعاني يثمّن موافقة مجلس الوزراء على نقل الخدمات الرقمية والتشغيلية ذات العلاقة المباشرة بعمليات التوثيق العقاري إلى الهيئة العامة للعقار

[وقفة قانونية @Legalpause]

* الفرق بين القواعد الفقهية والقواعد الأصولية.

[وقفة قانونية @Legalpause]

الفرق بين التعدي والتفريط أن التفريط ترك ما يجب عليه فعله، والتعدي فعل ما لا يجوز له فعله.

[وقفة قانونية @Legalpause]

الدليل الاسترشادي لتقديم الاستشارات القانونية:

https://t.co/ZYfVZTANdz

[عبدالله الحسين @Abdullah_law0]

📍خصوصية نظام المعاملات المدنية بين القوانين المدنية العربية الأخرى!

"وخُتِمَ النظامُ بالأحكام الختامية، وفيها مادتان، احتوت الأولى منهما على واحد وأربعين قاعدةً من القواعد الكلية للفقه الإسلامي، جعلها المنظم ملجأً يرجع إليه القاضي عند عدم وجود نص نظامي في محل النزاع، وهذه القواعد تعد من فرائد النظام التي تميزه عن نظيره المصري والعراقي والأردني، وإن كان الأخير عرض لما يزيد عن ستين قاعدة فقهية، لكنه نثرها في مواطن متفرقة منه، وليس في محل واحد كما فعل نظام المعاملات المدنية حيث جمعها في الأحكام الختامية".

📚نظام المعاملات المدنية: ملامحه، وتاريخه - دراسة تأصيلية، مجلة الجمعية الفقهية السعودية (العدد التاسع والستون)، د. عبدالرحمن المخضوب، ص ٥٨٥، ص٦٠٨.

[عبدالله الحسين @Abdullah_law0]

📍[درجات النظام (التشريع)] لا تستوعب جميع الأنظمة واللوائح الصادرة في المملكة، ولا تمثل قاعدة مطردة دومًا، بل تمثل المنهجية التنظيمية العامة في المملكة، ولا يمنع أن تخرج عنها بعض الصور لوجود مقتضيات خاصة تدعو إلى ذلك.

وأهم ما يمكن الإشارة له في هذا المقام مما يخرج عن هذه المنهجية صورتان، هما:
الأولى: ما تصدره الدولة بمسمى «التنظيم»؛ كتنظيم الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وتنظيم الهيئة الملكية لمحافظة العلا، وغير ذلك، فهذه الصورة من الأنظمة تمثل ظاهرة تنظيمية حديثة في المملكة، ظهرت مؤخرًا، ويبدو أنها في طور التشكل، ولم تستقر بعدُ، فقد تصدر هذه التنظيمات بقرار من مجلس الوزراء، وبعد مناقشة في مجلس الشورى، فتكون لائحة تنظيمية؛ كتنظيم المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، وقد تصدر بقرار من مجلس الوزراء، دون مناقشة في مجلس الشورى، سواء نوقشت قبل ذلك في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية؛ كتنظيم المركز السعودي لكفاءة الطاقة، أم لم تناقش فيه؛ كتنظيم الهيئة السعودية للمحامين، بل إنها قد تصدر بأمر ملكي؛ كتنظيم الهيئة الملكية لمحافظة العلا؛ لذلك رؤي التريث في تضمينها لهذه الدرجات، ريثما تستقر منهجيتها، وتتضح معالمها.

الثانية: المبادئ القضائية التي تصدر عن الهيئة العامة في المحكمة العليا في القضاء العام، أو عن أحد دوائرها، أو عن أحد دوائر المحكمة العليا في القضاء الإداري، وفقًا لما جاء في المادتين (13-14) من نظام القضاء، والمادتين (10-11) من نظام ديوان المظالم. وهذه المبادئ ذات صفة ملزمة، ويجب الأخذ بها، ولا يجوز العدول عنها، إلا إذا قررت الهيئة العامة للمحكمة العليا ذلك، وفقًا لما جاء في المادة (14) من نظام القضاء. ولم يتعرض الكتاب لها في درجات النظام على اعتبار أنها صورة تشريعية خاصة في نطاق المسائل المدنية والإدارية، ولا تشمل سائر الفروع النظامية، وهي في نطاق هذه المسائل تعد درجة سادسة من درجات النظام أو التشريع في المملكة، ذلك أن المادة (14) من نظام القضاء منحت القاضي في دوائر الاستئناف أو المحكمة العليا الحق في مراجعة الجهة المصدرة لهذه المبادئ قبل تطبيقها على الواقعة؛ وذلك لإعادة النظر فيها، وهذا المراجعة لم يثبتها المنظم للقاضي في باقي درجات القواعد النظامية الأخرى.

📚أصول الأنظمة السعودية، أ.د. محمد الأحمدي، أ.د. محمد القرني، مكتبة المتنبي، الطبعة الثانية، ص٩٧.

[عبدالله الحسين @Abdullah_law0]

📍خصوصية التشريع في المملكة العربية السعودية بتعاون السلطتين التشريعية والتنفيذية لا الفصل بينهما!

"وهنا يتضح الفرق بين النظام السعودي في مجال التشريع والأنظمة المقارنة في الدول الأخرى، حيث نجد أن السلطة التشريعية المنصوص عليها في تلك الأنظمة لا تشاركها السلطة التنفيذية (مجلس الوزراء) في سن التشريعات، فالسلطتان مستقلتان عن بعضهما، تطبيقاً لمبدأ الفصل بين السلطات، إذ إن مجلس الوزراء يشترك مع مجلس الشورى في دراسة التشريعات العادية (القوانين)، وفي المقابل نجد أن مجلس الشورى يشترك مع مجلس الوزراء في دراسة التشريعات الفرعية (اللوائح)، وذلك عملاً بما أخذ به النظام الأساسي للحكم، وهو التعاون بين السلطتين وليس الفصل بينهما، ولذلك فقد سميت السلطة المعنية بسن التشريعات في المملكة بالسلطة التنظيمية".

📚يُنظر: القانون الدستوري السعودي دراسة قانونية تطبيقية، د. محمد أرزقي، د. محمد الجرباء، د. عصام بن سعيد، مكتبة القانون والاقتصاد، ص١٥-١٦.

[عبدالله الحسين @Abdullah_law0]

📍كلام بديع حول الاستعارة في الخطاب القانوني!

إنّ ما يميّز الخطاب القانونيّ من سائر الخطابات هو أنّه يلجاً إلى الاستعارة بوصفها وسيلة لنقل الأفكار والتصوّرات من ناحية الوجوب والمنع والجواز. فهذه القيم القانونيّة يمكن أن تعكس الاستعارة فيها رؤية المشرّع للعالم، والطريقة التي تنظم حياة الفرد والمجتمع.
ربما يقول قائل إنّ اللجوء إلى استعمال الاستعارة في الخطاب القانونيّ مدعاة إلى توليد التباس دلاليّ، يُنتج إخلالًا من الناحية التواصلية، إلا أنّ هذا الكلام يُمكن مناقشته انطلاقًا من أنّ السياق الذي يحكم الطبيعة الوجوديّة للخطاب القانوني لا يميل إلى الالتباس، بل يسعى المشرِّع فيه، دائمًا، إلى أنّ يكون النصّ واضحًا ومفهومًا. لذا يمكن أن تؤدي الاستعارة في الخطاب القانونيّ إلى قيمة واقعيّة، وهي فهم الجوانب المعقّدة والمجرّدة للواقع ليسهل تصوّرها. وبهذا يكون للاستعارة أثر فعّال في الخطاب التواصليّ القانونيّ؛ لأنّه يسهم في نقل التوجيهات والحجج القانونيّة بصورة يسيرة.
يأتي مفهوم الإبلاغ، إذن، ليكون حاضرًا في الخطاب القانونيّ من طريق استعمال الاستعارات لتقنين اللغة القانونيّة لغة يسيرة سهلة لنقل الأفكار والقيم القانونيّة، لتكون واضحة لدى المشرّع له. فهذا السياق الإدراكي الذي يستند إلى المشرّع والمشرَّع له، والأفكار والتصوّرات التي تكون الاستعارة حاضرة فيها، تحتكم على مبدأ ما يعرف بالسياق الإدراكي الذي يشعل معنى المتكلم، ومعرفة العالم، والمعنى السياقي، والاختلافات الفردية. فالسياق الإدراكي لا يهتم بالألفاظ والمسميّات فقط، بل يتعدى ذلك لتكون القيم غير اللغويّة حاضرة للنظر إلى الاستعارة على أنّها عمليّة إدراكيّة طبيعيّة في اللغة نمارسها بصورة طبيعيّة كجزء أساسيّ في نقل الأفكار والتصوّرات.

📚اللسانيات القانونية: بحث في العلاقة بين شكل اللغة القانونية ومحتواها، أ.د. مرتضى كاظم،ص٩١-٩٢.

[وزارة العدل @MojKsa]

نحو مرحلة جديدة من تطوير أعمال المحاكم العامة.. معالي وزير العدل يدشّن النموذج المركزي للمحاكم العامة

[وزارة العدل @MojKsa]

معالي وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني:
القضاء المؤسسي يعكس مرحلة متقدمة من نضج المنظومة العدلية، أسهمت في رفع كفاءة التقاضي، وتعزيز جودة الأحكام، وترسيخ عدالة أكثر وضوحًا واتساقًا.

[Abdullah Alahmadi | عبدالله الاحمدي @iabdullah_law]

المُحاماة مهنة الشجعان 👏🏻!

[أخبار القضاء @judiciary_news]

وكيل وزارة العدل للتنفيذ د. صالح السعوي:
#نظام_التنفيذ_الجديد يعزز أدواته القانونية لإبطال تصرفات تهريب الأموال ويوسع صلاحيات تتبعها لتشمل المنفذ ضده والمحيطين به لضمان استيفاء الحقوق.

[المحامي ابراهيم المشعل 🇸🇦 @i_almeshal]

معالي وزير العدل د.وليد الصمعاني حول تفسير الانظمة قبل صدور ونشر النظام

[وزارة العدل @MojKsa]

يسهم نظام التنفيذ الجديد في دعم استقرار التعاملات المالية، ورفع الثقة في إنفاذ الحقوق، بما ينعكس إيجابًا على بيئة الأعمال والنشاط الاقتصادي.

[وزارة العدل @MojKsa]

يمثل نظام التنفيذ الجديد نقلة في تنظيم إجراءات التنفيذ، من خلال مسارات رقمية متكاملة تسهم في رفع كفاءة التنفيذ وتسريع إجراءاته

[وزارة العدل @MojKsa]

وزير العدل يرفع الشكر للقيادة -حفظها الله- بمناسبة الموافقة على نظام التنفيذ الجديد، ويؤكد: النظام يعزز كفاءة استيفاء الحقوق، ويسهم في تسريع وصولها للمستفيدين وتحسين تجربتهم.

[بوابة الباحث القانوني @LegalR2026]

يسرنا إطلاق #بوابة_الباحث_القانوني
المنصة المختصة بالبحوث العلمية القانونية،

بهدف تكوين بيئة علمية متخصصة وداعمة للباحثين، ومُنمية للمهارات، عبر برامج تدريبية وأنشطة متنوّعة في المجال البحثي والعلمي والقانوني.

لنشر البحوث القانونية عبر الرابط:
https://t.co/gfAoVE51YI

[واس العام @SPAregions]

"الإفتاء" و"العدل" توقّعان مذكرة تفاهم وتعاون لدراسة آلية التعامل مع وقائع الطلاق ومعالجتها وتوثيقها، بما يعزز التكامل بين الجهتين، ويطوّر من كفاءة الإجراءات المرتبطة بالقضايا الأسرية.
https://t.co/CB5NXqAODv
#واس