المحامي محمد الثقفي

الحق يعلو ولا يعلى عليه ⚖️ (اصرار بلا ملل) 💛🖤

[شركة يزيد اليوبي للمحاماة والاستشارات القانونية @yazeedalyoubisa]

تخيل أنك ملتزم بسداد أقساط سيارتك، وتفاجأت بجهة التمويل تطالبك بمبالغ إضافية كل سنة تحت مسمى "فروقات التأمين" 💸، وتوجهت للدفع مرغماً ظناً منك أن هذا حقهم بالنظام.. وتفاجأت لاحقاً أنك غير ملزم بدفعها! 🛑

"قبل أن تتحمل أعباءً مالية غير مستحقة"

انتبه! ⚠️
انتبه! ⚠️
انتبه! ⚠️

شركات التمويل لا يحق لها مطالبتك بفروقات التأمين الشامل إلا بشرط: أن تقدم لك (3 عروض تأمينية مختلفة) وتختار أنت الأقل سعراً وتوافق عليه. إذا لم يفعلوا ذلك، يسقط حقهم في مطالبتك نهائياً بقوة النظام ⚖️.

ودليلاً على ذلك؛ صك الحكم القضائي الصادر حديثاً لصالحنا من لجنة الفصل في المنازعات التمويلية، حيث ألزم اللجنة جهة التمويل بإثبات تقديم هذه العروض، ولعجزهم عن الإثبات، سقطت مطالبتهم بالفروقات وصدر الحكم لصالح عميلنا 📜.

[المحامي محمد الثقفي @M7MED_Md]

الحمد لله الذي شرّفنا بخدمة ضيوف الرحمن، ونسأله الإعانة والإخلاص في كل جهد يُبذل.
خدمة الحجاج ليست عملاً فحسب، بل شرفٌ لتمثيل وطنٍ سخّر إمكاناته لخدمة الإسلام والمسلمين. 🇸🇦🤍

#الحج #خدمة_الحجاج #ضيوف_الرحمن

[المستشار محمد البرعي @ElboraieMohmed]

🔴 الحالة:
أنا طرف في عقد ملزم للجانبين، توقف الطرف الآخر عن تنفيذ التزامه المستحق (كامتناع المقاول عن إتمام مرحلة البناء أو المورد عن تسليم البضاعة)، فقررت الامتناع عن سداد الدفعة المالية المقابلة.
يهددني الخصم بفسخ العقد ومطالبتي بالتعويض عن التأخير في السداد، فهل هذا الامتناع عن سداد الدفعة صحيح نظاماً؟

⭕️ التكييف النظامي (الدفع بعدم التنفيذ):
موقفك مشروع ويُعد استعمالاً لحق نظامي يسمى (الدفع بعدم التنفيذ).

📝ففي العقود الملزمة للجانبين، إذا امتنع أحد المتعاقدين عن تنفيذ التزامه المستحق، جاز للطرف الآخر الامتناع عن تنفيذ التزامه المقابل، إلى أن يقوم المتعاقد المخل بتنفيذ ما التزم به.

📖ويستند هذا الحق إلى أصل نظامي مباشر في نظام المعاملات المدنية:

1⃣ أصل الحق (المادة ١١٤):
منح النظام لكل متعاقد رخصة “الامتناع عن التنفيذ” ما دام المتعاقد الآخر ممتنعاً عن تنفيذ التزامه المقابل المستحق؛ بما يحقق التوازن بين الالتزامات المتقابلة في العقد.

2⃣ الطبيعة القانونية للدفع:
الدفع بعدم التنفيذ ليس فسخاً للعقد، ولا يؤدي إلى سقوط الالتزام المالي، وإنما يُعد وسيلة دفاع مؤقتة تجيز للمتعاقد وقف تنفيذ التزامه المقابل إلى حين تنفيذ الطرف الآخر لالتزامه المستحق.

⬅️فإذا امتنع المقاول عن تنفيذ المرحلة المستحقة، أو توقف المورد عن التسليم، جاز للطرف المقابل وقف الدفعة المرتبطة بهذا التنفيذ، إلى أن يتم الوفاء بالالتزام المقابل.

3⃣ القيود العامة على استعمال الحق:

⬅️الأصل أن من لم ينفذ التزامه المستحق لا يملك مطالبة الطرف الآخر بتنفيذ الالتزام المقابل.

⬅️ولا يُنظر في ذلك إلى مجرد نسبة ما تم تنفيذه حسابياً، بل إلى ما إذا كان التنفيذ المتبقي يؤثر فعلياً على تحقق الغاية المقصودة من العقد والانتفاع محل الالتزام.

⬅️فقد يُنفذ جزء كبير من العمل، ومع ذلك يبقى الجزء المتبقي جوهرياً بحيث يمنع تحقق المقصود من العقد، فيبقى للطرف المقابل حق الامتناع عن التنفيذ إلى حين استكمال الالتزام على الوجه المتفق عليه.

ومع ذلك، يبقى استعمال هذا الحق خاضعاً للقواعد العامة التي تمنع التعسف وسوء النية في تنفيذ العقود.

(بمجرد قيام الطرف الآخر بتنفيذ التزامه على الوجه المتفق عليه، ينتهي المسوغ النظامي للامتناع…)

📜 الأسانيد النظامية:
المواد: (١١٤) و(٩٥ / ١) و(٢٩ / ب): من #نظام_المعاملات_المدنية
#العقود
#مستشار

[المحامي محمد الثقفي @M7MED_Md]

وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا ۖ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ

#وصايا_لقمان

[المحامي محمد الثقفي @M7MED_Md]

أما التنازل عن عقد الإيجار: فهو نقل العلاقة الإيجارية فقط إلى مستأجر جديد، دون أن يشمل بالضرورة النشاط أو الموجودات.

التمييز بينهما مهم؛ لاختلاف الآثار النظامية والالتزامات المترتبة على كل منه

[المحامي محمد الثقفي @M7MED_Md]

فائدة قانونية مهمة:

هناك فرق بين “تقبيل المحل” و”التنازل عن عقد الإيجار”.
تقبيل المحل: هو نقل حق الانتفاع بالمحل التجاري (بما له من شهرة وموقع وعملاء)، وقد يشمل موجوداته حسب ما يتم الاتفاق عليه بين الأطراف.

[وزارة العدل @MojKsa]

وزير العدل يرفع الشكر للقيادة -حفظها الله- بمناسبة الموافقة على نظام التنفيذ الجديد، ويؤكد: النظام يعزز كفاءة استيفاء الحقوق، ويسهم في تسريع وصولها للمستفيدين وتحسين تجربتهم.

[المحامي محمد الثقفي @M7MED_Md]

@IthraaAlJoud ما شاء الله تبارك الله جاهزية المشعر في هذا الوقت يعكس الجهود العظيمة التي يقوم بها اعضاء الفريق شكرًا من القلب وكتب الله اجركم ووفقكم لخدمة حجاج بيت الله 👏🏽

[المحامي محمد الثقفي @M7MED_Md]

@mohammmadalmat2 بارك الله في جهودكم م. محمد، مبادرة ملهمة من أسمنت المتحدة الصناعية تعكس الالتزام الحقيقي بالمسؤولية الوطنية تجاه استدامة الموارد. استثمار الطاقة وترشيدها ليس مجرد خيار، بل هو ركيزة أساسية لمستقبل صناعي زاهر في مملكتنا الحبيبة. كل التوفيق لكم ولطاقم العمل المبدع.

[المحامي محمد الثقفي @M7MED_Md]

@IthraaAlJoud @MohThagf95 الإعداد الجيد هو نصف النجاح، وما يقدمه الأستاذ محمد الثقفي في هذه الورشة يعكس التزاماً عالياً برفع كفاءة العمل الميداني. الامتثال والجودة وجهان لعملة واحدة في موسم الحج. فخورين بك يا أبا سلمان ومزيداً من التألق ان شاء الله 👏🏽

[المحامي محمد الثقفي @M7MED_Md]

@ALMOHSEN_LAW طرح في غاية الأهمية الحوكمة ليست مجرد إجراءات ورقية، بل هي درع الحماية الأول للميزة التنافسية. كما ذكرت، 'المفرط أولى بالخسارة'، وعدم وجود سجل رقمي وتحصين تعاقدي يجعل أصول الشركة مستباحة قانوناً. الحوكمة هي الاستثمار الذي يمنع نزيف الملايين قبل وقوعه. شكرًا على هذا الوعي.

[عبدالمحسن آل محسن @ALMOHSEN_LAW]

يغادر مسؤولك التقني الشركة اليوم، وغدًا تجد قاعدة عملائك وخوارزمياتك في حضن منافسك المباشر. تركض للمحاكم طالبًا التعويض والجزاء، لتُفاجأ بأن القضاء يرفض دعواك من الجلسة الأولى.

لماذا؟ لأنك أنت من فرّط في حماية أصولك.

النظام يحمي الأسرار التجارية، لكن حمايته تشترط أولًا اتخاذك تدابير حقيقية للحفظ. فالقاعدة الفقهية والقضائية المستقرة في محاكمنا تنص صراحة على أن (المفرط أولى بالخسارة)، فإذا كانت ملفات شركتك الحساسة متاحة للجميع على شبكتك الداخلية بلا تشفير ولا صلاحيات وصول متدرجة، ولم تُلزم الموظف بتوقيع اتفاقية سرية معلومات، فأنت المفرط قانونيًّا، ولا تلومن إلا إدارتك.

المُنظِّم في المادة ٨٣ من نظام العمل منحك حقًّا أصيلًا في اشتراط عدم إفشاء الأسرار لحماية مصالحك المشروعة، لكن هذا الحق يظل حبرًا على ورق إن لم يكن محررًا، ومحددًا، ومدمجًا في صلب العلاقة التعاقدية.

كممارس لحوكمة الأعمال، أرى هذا القصور قد يكبد الشركات ملايين الريالات سنويًّا، ولمنعه يتوجب عليك بناء مسارين متلازمين:

١. التحصين التعاقدي: اجعل اتفاقية عدم الإفشاء وشرط عدم المنافسة جزءًا لا يتجزأ من أسباب التعيين، ولا تسلم الموظف مهامه قبل توقيعهما. وابتعد تمامًا عن النماذج المجانية المنسوخة، وصُغ التزامًا دقيقًا يعكس طبيعة بياناتك.

٢. الحوكمة التقنية: فعِّل أنظمة تتبع الوصول للمعلومات الحساسة. فامتلاكك سجلًّا رقميًّا يوثق من دخل، ومتى، وماذا نسخ؛ هو دليلك.

حوكمة بياناتك هي حائط الصد الأول للحفاظ على ميزتك التنافسية. راجع عقود فريقك التقني والقيادي اليوم؛ فبيئة الأعمال لا تعترف بالنوايا السليمة، بل تعترف بما وثقته.

[المحامي محمد الثقفي @M7MED_Md]

ومن كف غضبه ستر الله عورته، ومن كظم غيظه ـ ولو شاء أن يمضيه أمضاه ـ ملأ الله قلبه رجاء يوم القيامة، ومن مشى مع أخيه في حاجة ـ حتى يثبتها له ـ أثبت الله قدمه يوم تزول الأقدام” – رواه الطبراني

[المحامي محمد الثقفي @M7MED_Md]

ففي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصحابي الجليل سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن رجلًا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله: أي الناس أحب إلى الله؟ وأي الأعمال أحب إلى الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

[المحامي محمد الثقفي @M7MED_Md]

“أحب الناس إلى الله تعالى أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى الله تعالى سرور تدخله على مسلم، أو تكشف عنه كربة، أو تقضي عنه دينًا، أو تطرد عنه جوعًا، ولأن أمشي مع أخ في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد ـ-يعني مسجد المدينة-شهرًا،

[المحامي سلطان بن مريع المقاطي ⚖ @xsmo2017]

صدر تعميم رقم (82241) بتاريخ 16/10/1447هـ، بشأن ترحيل المخالفات إلى منصة التنفيذ الإداري، ونصّ على ما يلي:

⚖️ إتاحة الاعتراض والتظلم على المخالفات والقرارات التي يختص ديوان المظالم بنظرها، والصادرة قبل 1/11/2024م، وذلك خلال (60) يومًا أمام الجهة مصدرة القرار، بشرط ألا يكون قد سبق الاعتراض عليها.

❗وفي حال رفض التظلم:
يحق الاعتراض أمام ديوان المظالم وفق الإجراءات النظامية.

⚠️ الأهم:
يُوقف تنفيذ هذه القرارات إلى حين الفصل في الاعتراض، أو انتهاء مدة (60) يومًا دون التقدم به.

[المحامي محمد الثقفي @M7MED_Md]

ومن ذلك: أن يدعي أحد الورثة أن المتوفى كان يتصدق بمبلغ معين أو ينوي بناء مسجد ثم يلزم الآخرين بتنفيذ ذلك من مال التركة. فهذا التصرف لا يجوز ويُعد تعديًا على حقوق بقية الورثة، إلا إذا وافقوا جميعًا صراحة

[المحامي محمد الثقفي @M7MED_Md]

لا يجوز لأي وارث التصرف في أموال التركة دون موافقة بقية الورثة، لأن المال بعد الوفاة يصبح حقًا مشتركا بينهم.

[المحامي محمد الثقفي @M7MED_Md]

@bainah_sa @mcgovsa_care تطبيق وموقع مرني الالكتروني لا يحتوي على معلومات السجل التجاري كما هو مشترط ليكون ظاهر للمستهلك في التطبيق

[المحامي محمد الثقفي @M7MED_Md]

بعبارة أخرى:
القضاء المستعجل يحمي حقًا يُنظر أصلُه أمام القضاء الموضوعي، لا حقًا لم يُقَم له أصل بعد.

فلو لم تكن الدعوى الأصلية مقيدة فعلًا، لأصبح طلب منع السفر بلا سند موضوعي منظور، ولربما قُضي بعدم قبوله شكلاً

[المحامي محمد الثقفي @M7MED_Md]

في صباح جلسةٍ بدت عادية في ظاهرها، لكنها عميقة في دلالتها القانونية، حضرتُ بصفتي وكيلاً عن موكلٍ لي في قضية مطالبة مالية ضد شخصٍ أجنبي.

كان هاجس موكلي واضحًا:
المدعى عليه غير سعودي، والتنقل والسفر متاح له، وأي مغادرة قد تعني عمليًا ضياع الحق أو صعوبة تنفيذه مستقبلاً.

[المحامي محمد الثقفي @M7MED_Md]

سؤال قصير… لكنه يحمل في طياته مبدأً إجرائيًا دقيقًا.

فهنا تظهر القاعدة:
الإجراء التحفظي — كمنع السفر — ليس غاية مستقلة، بل هو تابع لحقٍ موضوعي قائم. ولا يكفي مجرد الادعاء بوجود دين أو مطالبة، بل لا بد أن يكون الحق محل النزاع قد سلك طريقه النظامي أمام المحكمة.