هل يشاهد السياسيون هذا وهل يشعرون بالخجل بسبب ما يزرعونه من فرقه وفشل. هل يشاهد دعاة الفتنة وجماعات الهدم هذا، الا يشعرون بدونيتهم وهم يعلقون فشلهم على شماعات التفرقه والتآمر. مباراة واحدة، واحدة تخبركم الكثير لو كنتم تعقلون.
#تحيا_مصر
🔴 للتوضيح.. هدف إيران الذي تم تسجيله في الدقائق الأخيرة قرار إلغائه صحيح 100% وفقًا لقانون التسلل. ✅⚽
🔴 في هذه اللقطة، حارس مرمى منتخب مصر كان متقدمًا خارج موضعه المعتاد.
🔴 قانون التسلل ينص على ضرورة وجود لاعبين من الفريق المدافع بين المهاجم وخط المرمى لحظة تمرير الكرة.
🔴 في أغلب الحالات يكون الحارس أحد هذين اللاعبين، لذلك يعتقد الكثيرون أن وجود مدافع واحد يكفي.
🔴 لكن مع تقدم الحارس، أصبح مطلوبًا وجود مدافعين خلف المهاجم، وهو ما لم يحدث في اللقطة، لذلك احتُسبت حالة تسلل بشكل صحيح.
🔴 قرار تحكيمي صحيح وفقًا لقوانين كرة القدم، رغم أن اللقطة قد تبدو غير معتادة للجماهير. 👏⚖️
#منتخب_مصر
#مصر_إيران
#التحكيم
#التسلل
#كأس_العالم
#مونديال_2026
#Egypt
#Iran
#Offside
#WorldCup2026
#باختصار_مع_عمرو_فهمي
تحديث (2)
عن تلاعب وزير الداخلية بالقرارات والرُتب، وتعين شخصيات في مراكز أمنية حساسة بناء على معايير وعلاقات شخصية.!
في موضوع تكليف رئيس لمصلحة خفر السواحل:
وزير الداخلية اللواء الركن إبراهيم حيدان، أرسل مذكرة رسمية يوم 6 مارس 2026، إلى رئيس المجلس الرئاسي يرشح فيها العميد قيس ماجد عبده سيف إسماعيل (مع اخفاء اللقب السروري) لتولي رئاسة مصلحة خفر السواحل، مبررا ذلك بانه يرى فيه (( كفاءة علمية وخبرة عملية في وزارة الداخلية)).
في مذكرة رسمية سابقة صادرة عن الإدارة العامة لشؤون الضباط في وزارة الداخلية فان قيس السروري، لا ينتمي للوزارة (ليس من قوام قوة وزارة الداخلية).
يتضح من المذكرتين أن الوزير يقول إن السروري من كفاءات الوزارة، بينما تؤكد إدارة شؤون الضباط في الوزارة تقول إنه غير منتم إليها اصلا.
في 17 يونيو الجاري، أصدر وزير الداخلية قرارا بتكليف اللواء قيس السروري، رئيسا لمصلحة خفر السواحل، دون انتظار قرار رئيس المجلس الرئاسي، كما أرسل مؤخرا لجنة وحملة أمنية لفرض القرار بالقوة داخل مقر المصلحة.
قبل ذلك سبق أن استصدر الوزير حيدان قرارا بتعيين قيس السروري وكيلا لقطاع الشؤون المالية والإدارية في جهاز مكافحة الإرهاب في عدن.
انظروا إلى التلاعب في الرُتب من قبل الوزير وفقا للوثائق المرفقة في حالة "السروري" فقط:
▪️ أغسطس 2024 : السروري رتبته ( عميد ركن)
▪️ مارس 2026 : السروري رتبته ( عميــد) ؟!!
▪️يونيو الجاري: السروري رتبته ( لواء).
...
ملاحظات بناء على معلومات موثقة:
▪️ الوزير حيدان يصرف رٌتبا لاشخاص مدنيين بناء على علاقات شخصية، ثم يتم ترشيحهم أو تعينهم في مواقع أمنية حساسة.
▪️إتهام أي شخص يتحدث عن وجود فساد أو تلاعب في قرارات وتوجيهات الوزير، بأنه يروج لمعلومات تخدم (مليشيا الحوثي وملالي إيران) آخر ذلك في البيان الصادر يوم أمس عن الوزارة، وهو استخدام سيء وغير مهني لمنصة رسمية حكومية.
▪️تمت، بحسب الوثائق، مخاطبة (بطرق مخادعة) المجلس الرئاسي بمعلومات وبيانات عن بعض الأشخاص بهدف تعينهم أو تكليفهم بمناصب، لا تتوافق فيها الأسماء أو الرتب أو الصفة الوظيفية مع السجلات الرسمية.
*فارس الحميري
#اليمن
رغم اني املك منظومة طاقة شمسية صغيرة في منزلي بعدن الا انها اخر الليل اعلنت الاستسلام وانطفأت حتى منظومات الطاقة ممكن تساعد صباحا امام بالليل لاقيمة لها ، طلعت السقف اريد انام ماقدرت جو خانق جدا والف بعوضة ونامس.
رجعت اريد انام داخل ماقدرت لشدة الحر وتحكمت لامر الله وانتظرت حتى اشتغلت الكهرباء بعد ساعات طويلة من الانتظار .
الجو في عدن وخلال ٣ ايام مضت هو الجحيم بعينه، كلمة جحيم قليلة بحقه ..
نقف الى جانب الناس الى جانب معاناتها ونطالب الحكومة ومجلس القيادة بضرورة حل مشكلة الكهرباء في عدن وبأسرع وقت ممكن.
هذه القضية وهذه المطالب يجب ان تكون مطالب يلتف حولها الجميع دون محاولة تسييسها وعلى الاعلام والصحفيين ان تكون قضيتهم الاولى اصلاح قطاع الكهرباء في عدن وكافة المحافظات الاخرى.
فتحي بن لزرق
ما رأيكم وما تضيفون له؟؟
مشروع مذكرة رد قانوني على ادعاءات سلطات "الشرعية":
أولاً: تفكيك التناقض المنطقي والواقعي لادعاءات السلطة (مغالطة الحجة المالية)
تستند السلطات في دفعها إلى مبرر "تدهور الوضع المالي منذ استهداف البنية التحتية النفطية عام 2022" كسبب لحرماننا من المخصصات الطبية ومستحقاتنا القانونية.
إلا أن هذا الدفع يسقط موضوعياً وقانونياً أمام ما أقرّت به السلطة نفسها في ختام رسالتها، وينكشف عدم صحته من خلال الواقع المعاش للزملاء من أعضاء مجلس النواب والمسؤولين؛ وبيان ذلك كالتالي:
1 التناقض الإقراري اللفظي:
تبرر السلطة عجزها مالياً عن الصرف، ثم تعود في ذات الرسالة لتؤكد أنه "كانت لدينا فرصة للحصول على ذات المعاملة والمزايا لو أعلنا الانتماء السياسي لها".
هذا الإقرار يثبت بشكل قاطع أن المانع من الصرف ليس "عدم القدرة المالية" أو "شحة الموارد"، بل هو "شرط الولاء السياسي"؛ فالأموال والمخصصات موجودة ومتاحة، ولكنها محجوبة خلف موقف سياسي.
2 التمييز على أساس الممارسة الفعلية
(الاستحقاق الانتقائي): إن التقارير والوقائع الرسمية تؤكد استمرارية صرف مستحقات شهرية لزملائنا من أعضاء مجلس النواب في الخارج تحت مسمى "إعاشة" بمبالغ تصل إلى (5,000 دولار أمريكي) شهرياً، فضلاً عن البدلات وبدلات السفر والمنح العلاجية الاستثنائية.
إن استمرار الصرف لجميع الأعضاء واستثناء شخصنا تحديداً، يخرج الأمر من سياق "الأزمة الاقتصادية العامة" إلى سياق "الاستهداف الشخصي الممنهج".
ثانياً: التكييف القانوني والحقوقي للمخالفات
إن المسلك الذي انتهجته السلطات في التعامل مع قضيتنا يشكل سلسلة من المخالفات الجسيمة للمواثيق الوطنية والدولية:
خرق مبدأ المساواة وحظر التمييز:
ينص الدستور اليمني (المادة 41) على أن "المواطنون جميعاً متساوون في الحقوق والواجبات العامة". كما تحظر المعاهدات الدولية التي صادقت عليها اليمن —وعلى رأسها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (المادة 2 والمادة 26)— أي تمييز بسبب الرأي السياسي.
إن حرماننا دون غيرنا من الحق في العلاج والمستحقات النيابية بناءً على عدم إعلان "الولاء" هو تمييز تعسفي صارخ.
استخدام الحقوق الإنسانية كأداة للعقاب السياسي:
إن الحق في الصحة والعلاج هو حق أصيل من حقوق الإنسان (المادة 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية).
وتحويل هذا الحق المكفول قانوناً ودستورياً إلى "مكافأة تمنح مقابل الولاء السياسي" أو "عقوبة تُحجب عند المعارضة" يعد انتهاكاً جسيماً لصفة "الشرعية" التي تدعيها السلطات، والتي تلزمها برعاية مواطنيها ونواب الشعب دون مقايضة.
المساس بالحصانة والصفة النيابية:
إن عضو مجلس النواب يمثل الأمة بأسرها ولا يمثل سلطة تنفيذية بعينها، ومستحقاته هي ضمانة لاستقلاله. وإن اشتراط الولاء للسلطة التنفيذية للحصول على الحقوق هو تقويض صريح للاستقلال البرلماني وعقوبة سياسية غير قانونية تمارس ضد نائباً مارس حقه في التعبير والانتقاد.
الخلاصة والطلب من اللجنة:
بناءً على ما تقدم، يتضح لعدالة اللجنة الموقرة أن دفع السلطات بالوضع المالي هو دفع واهٍ كذّبته تقارير الصرف الفعلي للآخرين، وتناقضت فيه السلطة مع نفسها علانية.
لذا، نطلب من اللجنة الموقرة عدم الاعتداد بردود السلطات الواهية، وتكييف القضية باعتبارها "اضطهاداً سياسياً وتمييزاً تعسفياً ينتهك الحق في الحياة وفي السلامة الجسدية والعلاج"، والضغط على السلطات المعترف بها دولياً لسرعة صرف كافة المستحقات والمخصصات العلاجية دون قيد أو شرط سياسي.
الجحود الرسمي تجاه أحمد سيف حاشد يكشف الأزمة الأخلاقية لسلطتي الأمر الواقع في صنعاء وعدن
مكرم العزب
إن ما يتعرض له القاضي والبرلماني أحمد سيف حاشد من جحود وتهميش، وعدم استجابة جادة لإنقاذ حياته، سواء من سلطات صنعاء أو عدن، يمثل حالة مؤلمة تكشف حجم الأزمة الأخلاقية والسياسية التي تعيشها مؤسسات الحكم في اليمن.
فهذا الرجل لم يكن يوماً باحثاً عن سلطة أو امتياز، ولم يعرف عنه التلون أو التزلف لأي نظام سابق أو لاحق، بل ظل طوال مسيرته منحازاً لقضايا الناس والوطن، حاضراً في الساحات والميادين، ومدافعاً عن الحقوق والحريات، ودافعاً ثمن مواقفه من عمره وصحته واستقراره.
لقد عرف اليمنيون أحمد سيف حاشد صاحب موقف ثابت لا يتغير بتغير المصالح أو اتجاه الرياح، فلم يكن تابعاً للسلالية أو المناطقية أو الاصطفافات الضيقة، وإنما ظل وفياً لفكرة الوطن والعدالة والكرامة الإنسانية. ومثل هذه الشخصيات، حتى وإن اختلف معها البعض فكرياً أو سياسياً، تبقى محل احترام وتقدير، لأن النزاهة والشرف والثبات على المبدأ أصبحت قيماً نادرة في زمن الانهيارات الكبرى.
إن تجاهل معاناته الصحية، والتنكر لتاريخه النضالي، يبعث برسائل سلبية وخطيرة لكل الكوادر الوطنية والشخصيات الحرة التي ما تزال تؤمن بإمكانية بناء دولة تحترم أبناءها وتكرم مناضليها. كما أن موقف سلطة رشاد العليمي وحكومته يثير كثيراً من التساؤلات حول مدى التزامها بقيم الدولة والمسؤولية الوطنية والإنسانية.
فالدول تُعرف بكيفية تعاملها مع الرجال الذين خدموا أوطانهم بصدق، لا مع المتملقين الانتهازيين.
وحين يشعر أصحاب المواقف الوطنية بأن مصيرهم الإهمال والنسيان، فإن ذلك لا يشجع ما تبقى من الكفاءات الوطنية في صنعاء أو غيرها على الالتحاق بسلطات تدّعي تمثيل الدولة والشرعية.
إن الوقوف مع أحمد سيف حاشد اليوم ليس مجرد تضامن مع شخص، بل هو دفاع عن قيمة الوفاء للمناضلين، وعن فكرة أن الوطن يجب ألا يخذل من أفنوا أعمارهم في خدمته.... والدهر فقيه
معمر أبو حاجب:
كيف تريدنا ان اثق في الشرعيه وهي لاتقوم بواجبها الالزامى. بحقوق المواطنه للمواطن البسيط وهي تتجاهل حقوق شخصية اعتباريه لها ثقلها وحصانتها البرلمانيه
وكيف تريدني ان اثق في سلطات صنعاء وهي لاتقوم بواجب الوفاء اتجاه شخص ارتفع صوته عاليا انتصار لها ولحقوقها وهي لازالت تتخفي في الكهوف والقفار
وكثرا ممن وقف ضدها من اصحاب القاوقات والتوز تعتلى اعلى المناصب في سلطتها
فكيف ستفي مع شعبا وهي لم تفي مع من ضحى من اجلها وهو لم ينتمي لفؤيتها او يسبح لقداستها
كنت اتمنى ان ارى قيام طرفا بواجبه مع هذا الرجل حتى استطيع الانتماء اليها والانحياز لها لانى لااشك انها لن تتجاهل حقوقى ولن تتركني في العراء لانها تدرك واجباتها ومسؤلياتها تجاه شعبها ومواطنيها
احمد سيف حاشد ايه من ايات النضال يمثل حقوق الشعب وحرياته لايبيع ولايشتري في مبادئه حتى مع من منحة حقوقه الكامله او تفضل عليه من نعمه ولايعني هذا انه يتنكر لمعروف او صنيع بل هو اكثر من يشكر القائم بواجبه والشاكر لصنيع صنعه تجاهه لكنه ايضا لن يسكن عن خطاء وبغي وجرم وظلم من احسن اليه على غيره فيقف مع مظلمة خصومه كما يقف ضد مرتكبها ولو من اعز الاصقاء الى قلبه
هنا استطيع ان اقول رحم الله علي عبدالله صالح فقط وفقط فقد كان يعي معنى واجباته الشخصيه والاخلاقيه ناهيك عن واجباته كمسؤل دوله
أي عار أكبر من هذا ؟
أ.د/ عبدالله المعمري
القاضي أحمد سيف حاشد لم يكن نائبًا في برلمانٍ منهك، بل كان صفعةً أخلاقيةً في وجه القطيع، وصوتًا ظل يصرخ داخل نفقٍ امتلأ بالخوف والجوقه والمرتزقة وباعة الأوطان.
وحين يعجز رجل بقامه حاشد عن الوصول إلى العلاج، بينما تتخم بطون الفاسدين بثروات الحرب، فإن القضية لم تعد قضية صحة، بل قضية وطنٍ أُصيب بتسممٍ أخلاقي كامل.
أي زمنٍ هذا الذي يُترك فيه الشرفاء وحيدين في ممرات المستشفيات، بينما تُفتح خزائن البلاد للقتلة والسماسرة وأمراء الخراب؟
أي عارٍ أكبر من أن يصبح المناضل مطاردًا حتى في حق العلاج، فقط لأنه رفض أن يركع لسلطةٍ حولت اليمن إلى مزرعة خوفٍ ومقبرة كرامة؟
إنهم لا يخافون مرض أحمد سيف حاشد…
إنهم يخافون المعنى الذي يمثله.
يخافون رجلًا بقي نظيفًا وسط هذا المستنقع، وظلّ يقول "لا" في زمنٍ صار الجميع فيه يتقنون الانحناء.
وسيبقى أحمد سيف حاشد شاهدًا أخلاقيًا على سقوط عالمٍ كاملٍ في امتحان الإنسانية، بينما سيبقى المستبدون مجرد طارئين على ذاكرة الشعب اليمني، مهما انتفخت كروشهم بالفساد والنهب والدم.
الخذلان الذي يحيط به اليوم ليس سقوطه…بل سقوطُنا جميعًا.