المجلس النيابي ليس سيّد نفسه، بل يمارس وظيفة تشريعية ضمن المبادئ والحدود التي رسمها الدستور.
وقد أعاد المجلس الدستوري تذكير النواب بأن القانون يُوضع للمصلحة العامة، لا على قياس الأشخاص. وعندما تجاوزوا حدود وظيفتهم التشريعية بإقرار التمديد لرئيس الجامعة اللبنانية الحالي، تدخّل المجلس الدستوري وأبطل أحكام التمديد، معتبراً أن التشريع متى استهدف شخصاً بعينه فقد عموميته وتجرّده وتحول إلى «تدبير فردي في ثوب تشريعي».