حکم شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب امروز به وکیلم ابلاغ شد: ۵ سال ��ندان برای اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور و ۱ سال زندان برای اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام.
علاوهبراین محکومیت تکمیلی هم ۲ سال ممنوعیت فعالیت در فضای مجازی، ۲ سال ممنوعیت اقامت در تهران و ۲ سال ممنوعیت خروج از کشور.
این محکومیت صرفاً بهخاطر نوشتهها و مطالب چندسال اخیر بوده است. بهعلت اصرارم بر فعالیت مستقل، هیچ سند و مدرکی از فعالیت جمعی یا ارتباط با دولت متخاصم و معاندین در پرونده وجود ندارد. با توجه به سبک نوشتاری حتی هیچ یک از جملات مصداق جرم دانسته نشده و فعالیت تبلیغی بهطور کلی است.
لیبرالیسمِ اقتصادی در ایران میتواند معجزه کند. راه توسعه را باز کند. آزادسازیِ زمین فقط بخشی از آن است. جایی که بسیاری از تبعیضهای انباشته و تاریخی (رانتهای قدرتمحور) بهآسانی کماثر و برطرف میشود. روند فقیرسازی متوقف میشود و امکانِ برخورداریهای رفاهمندانه فراهم میشود./۱۴
آزادسازیِ زمین البته تمام رانتیها را زمینگیر میکند. بنگاههای مالیِ رانتی (بانکها، بیمهها و...) بیشترینسهم از مالکیت غیرمستقیم مسکن خالی و واحدهای تجاری و اداریِ باارزششده را دارند. مالهای رانتی، شرکتهای بزرگ رانتی و سایر رانتیها هم زمینگیر میشوند. بورس سقوط میکند/۱۳
شاید گفته شود که در هیچجای دنیا چنین تجویزی وجود ندارد. چون در هیچجای دنیا چنین ساختارِ رانتیِ تاریخی و انباشته براساس زمین وجود نداشته است. منطقِ رهاییبخشِ «آزادسازی» در اقتصاد باید محورِ اصلی رانت، فقیرسازی و ضدتوسعهای را هدف گیرد و بتواند معجزهی آزادسازی را نشان دهد./۱۲
البته منطقِ مؤثر و کارآمدِ آزادسازی معمولاً براساس زمین توضیح داده نمیشود. بسط در سایر موضوعها آسان است. اما مرکزِ رانت و مداخله و درنتیجه راهکار در اینجا متفاوت است. البته هیچ راهکار غیرسیاسیای در دوران تمامیتخواهی وجود ندارد. اما میتواند یک تصویر از آینده روشن باشد./۱۱
در اقتصادِ دولتیِ زمینمحور لحظهای میتوان همهی مالکیتِ منابع، انحصارها، مصادرهگری و دخالتهای دیگر دولت را نادیده گرفت و فقط با تصور افزایش حریم شهر و واگذاریِ ارزانِ زمین فهمید که چگونه کل اقتصاد و رانتها زیرورو میشود. تورم، ارزش سرمایه و کار چگونه زیرورو میشود./۱۰
رانت باید ارزشمند و تأثیرگذار شود تا مورد استقبال نیروهای خودی و حمایتگر قرار گیرد. برایهمین درنهایت هر ساختارِ رانتی به سمتِ فقیرسازیِ غیرخودیها حرکت میکند و رفاهِ عمومی را هدف میگیرد. در تغییراتِ نظام حامیپروری (از ایدئولوژیباوری به سودجویی) زمین اهمیت بیشتری یافته است./۹
در هزینههای خانوار هم که سهم مسکن (درواقع زمین) بهشدت افزایش یافته است. فرادستی و فرودستی سالهاست که در گروی بهرهمندی از مسکن است. حتی علیرغم منطقِ سرمایه که نباید ارزشگذاری ارز و سکه متأثر از زمین باشد، در وضعیتِ استثنایی بازار ایران، زمین میتواند بر آن اثر جدی بگذارد./۸
مسئله فقط درآمد دولت نیست. اینجا حامیپروریِ قدرتمندی را میتوان سامان داد. وقتی حوالهی خودرو یا حوالهی زمین از یک تا ده برابر حقوق سالانه یک کارشناس باتجربهی بخش خصوصی است، رانتها میتواند معجزه کند. زمین البته جایگاه ویژهای دارد؛ چون بیشتر ارزشگذاریها را تعیین میکند./۷
در بخش تولید هم رانتِ زمین (حتی در دورترین و بیامکاناتترین شهرکهای صنعتی) بیارزشتر از رانتهای اولویتها، انحصارها، منابع و انرژیِ ارزان نیست. البته هرچه ارزشی دارد، در اختیار دولت است. این موجب شده که حکومت ساختار حامیپروری و فرادستیِ جدیدش را سامان دهد./۵
بازاری رقیب برای مسکن، بورس است که اساساً تابعی از قیمت زمین (مل��) است. ارزشگذاری بورسی براساس ارزش خدماتی نیست و معمولاً براساس ارزش داراییها (و در واقع ملک) آنهاست. برایهمین در بورس ارزش شرکتهای ورشکسته هم بهطورمدام در وضعیت تورمی افزایش مییابد./۴
https://t.co/eb0NPDwWgw
بهویژه با بیارزششدنِ کار و درآمد، مسئله جدیتر شده است (درآمد از کار نسبت به ارزشِ سرمایه و درآمد از سرمایه، کوچک و بیارزش شده است). درنتیجه رانتها مهمتر شده و به برسازیِ فرودستی ساختاری رسیده است.
سهم هزینههای ساخت در قیمت مسکن از بیش ۶۰درصد به کمتر از ۳۰درصد رسیده است./۳
اقتصاد رانتی بیش از آنکه براساس مجوزهای وارداتی و صادراتی، مجوزهای ویژه کسبوکار، دستیابی به منابع ارزان (و گاه رایگان آب، انرژی، کانیهای فلزی و غیرفلزی، نفت، گاز و فرآوردهای آن)، تسهیلات مالی، انحصارهای ویژه و اولویتها باشد؛ براساس رانتهای زمین است./۲
https://t.co/QvXenvjI7f
م��اسفانه این دیگریسازی (غیرسازی) از زندانیها یا برخی از پروندههای باز در دادگاهها برای تحملپذیرکردن آزار آنهاست. امری که با توجهی عمومی و بهویژه پرسشهای مکرر جهانی میتواند تغییر کند. امیدوارم توماج عزیز و همهی زندانیان شریف آزاد شوند./۱۰
*دادگاه من هم چند هفته دیگر است
ممکن است ارتباط با یونسکو و یونیسف هم ارتباط با دولت متخاصم در نظر گرفته شود. چون ارتباط این نهادها با دولتهایی که متخاصم دانسته میشود، تفاوتی با نهادی مانند عفو بینالملل یا سیبیسی ندارد.
دانستن این مسئله، بیشتر میتواند وضعیت توماج یا بسیاری از روزنامهنگاران را توضیح دهد/۹
بودجهای از فلاندولت گرفته است و فرد بازداشتشده گفتگویی با آن نهاد داشته است یا دوستیای با یک عضو آن دارد؛ محکوم میشود. اکنون رسانههای مختلف فارسیزبان و انگلیسیزبان، نهادهای حقوقبشری، اندیشکدهها و موسسههای سیاسی را مبنای ارتباط میگیرند. ولی قاعده طوری است که حتی.../۸
یعنی هر نهاد یا رسانهای که بخشی از بودجهاش را از یک دولت متخاصم دریافت کند، میتواند مبنای این محکومیت شود. در دورههای مختلف دولتهای ایالات متحده، بریتانیا، عربستان، کانادا و... دولت متخاصم در نظر گرفته شده است. یعنی با ارائهی یک سند در پرونده که فلان نهاد.../۷
در چنین شرایطی ایجاد حساسیت و توجه به موضوع میتواند به اینافراد کمک کند.
اما اتهام ارتباط با دولت متخاصم حتی بیمعناتر و بیاساستر است. مثلاً گفته شده که در پرونده توماج مصاحبه با رسانهی سیبیسی مبنای ارتباط با دولت متخاصم است. در سایر پروندهها هم کموبیش وضعیت همین است./۶