اللهم احفظ علينا أمننا وإيماننا وولاتنا وعلمائنا وجنودنا اللهم أنصرنا على القوم الظالمين، اللهم من أرادنا أو أراد بلادنا بسوء فاشغله بنفسه واجعل تدبيره تدميره يا قوي يا عزيز.
ليس الاعتراض على علم أصول الفقه ناشئا في الغالب من النظر في حقيقته وثمرته، وإنما ينشأ من قلة التصور لمقاصده ووظيفته. فإن أصول الفقه ليست مجرد قواعد نظرية، بل هي المنهج الذي يضبط الاستدلال، ويمنع الاضطراب في فهم النصوص، ويربط الجزئيات بأصولها والكليات بفروعها.
وقد قرر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هذا المعنى بقوله: "لا بد أن يكون مع الإنسان أصول كلية تُرد إليها الجزئيات؛ ليتكلم بعلم وعدل، ثم يعرف الجزئيات كيف وقعت؟ وإلا فيبقى في كذب وجهل في الجزئيات، وجهل وظلم في الكليات، فيتولد فساد عظيم".
ومن هنا، فإن من يزعم أن علم الأصول لا حاجة إليه للقانوني أو لغيره، وهو لم يجاوز مختصرا كـ"الورقات"، فقد حكم على العلم قبل أن يتصور حقيقته، والحكم على الشيء فرع عن تصوره. بل إن العمل القانوني في جوهره قائم على فهم النصوص، وتحرير دلالاتها، والجمع بين الأدلة، ومعرفة العام والخاص، والمطلق والمقيد، والمنطوق والمفهوم، والترجيح عند التعارض الظاهر، وتحقيق المناط وتنقيحه، وهي مباحث أصّلها علماء الأصول قبل أن تعرفها المدارس القانونية الحديثة بمسميات أخرى.
فالعلم بالأصول ليس نافلة علمية، وإنما هو آلة الاجتهاد، وميزان الاستدلال، وصمام الأمان من التسرع في تنزيل الأحكام على الوقائع. ومن ضعف تصوره لهذه الآلة، ضعف حكمه عليها، وكان ذلك من أعظم أسباب الخلل في الفهم والتطبيق.
ليس الاعتراض على علم أصول الفقه ناشئا في الغالب من النظر في حقيقته وثمرته، وإنما ينشأ من قلة التصور لمقاصده ووظيفته. فإن أصول الفقه ليست مجرد قواعد نظرية، بل هي المنهج الذي يضبط الاستدلال، ويمنع الاضطراب في فهم النصوص، ويربط الجزئيات بأصولها والكليات بفروعها.
وقد قرر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هذا المعنى بقوله: "لا بد أن يكون مع الإنسان أصول كلية تُرد إليها الجزئيات؛ ليتكلم بعلم وعدل، ثم يعرف الجزئيات كيف وقعت؟ وإلا فيبقى في كذب وجهل في الجزئيات، وجهل وظلم في الكليات، فيتولد فساد عظيم".
ومن هنا، فإن من يزعم أن علم الأصول لا حاجة إليه للقانوني أو لغيره، وهو لم يجاوز مختصرا كـ"الورقات"، فقد حكم على العلم قبل أن يتصور حقيقته، والحكم على الشيء فرع عن تصوره. بل إن العمل القانوني في جوهره قائم على فهم النصوص، وتحرير دلالاتها، والجمع بين الأدلة، ومعرفة العام والخاص، والمطلق والمقيد، والمنطوق والمفهوم، والترجيح عند التعارض الظاهر، وتحقيق المناط وتنقيحه، وهي مباحث أصّلها علماء الأصول قبل أن تعرفها المدارس القانونية الحديثة بمسميات أخرى.
فالعلم بالأصول ليس نافلة علمية، وإنما هو آلة الاجتهاد، وميزان الاستدلال، وصمام الأمان من التسرع في تنزيل الأحكام على الوقائع. ومن ضعف تصوره لهذه الآلة، ضعف حكمه عليها، وكان ذلك من أعظم أسباب الخلل في الفهم والتطبيق.
من المواد المهمة للقانوني:
الصياغة والتفسير:
صياغة النصوص التشريعية
تفسير النصوص التشريعية
صياغة العقود والاتفاقيات والنماذج والخطابات.
أليست أولى من إقحام القانونيين في دراسة علم أصول الفقه الذي لا يحتاج مباحثه كلها إلا من يريد تعلم الفقه؟
اللهم احفظ علينا أمننا وإيماننا وولاتنا وعلمائنا وجنودنا اللهم أنصرنا على القوم الظالمين، اللهم من أرادنا أو أراد بلادنا بسوء فاشغله بنفسه واجعل تدبيره تدميره يا قوي يا عزيز.
@Fiqh_issues ههههههههههههههههههههههههههه
الله يسعدكم دكتور
أصول الفقه= أصول الفهم للنصوص الشرعية من عقيدة وفقه وحديث وغيرها
وليس مقتصرا على علم الفقه وحده
إنَّ التأصيل العلمي ليس ترفًا معرفيًا، وليس مجرد تكديس للصفحات والكتب، بل هو الميزان الذي يَفصل بين العلم الذي يرسخ في العقول، وبين القراءات التي تعبر مرورًا عابرًا لا تترك أثرًا.
لقد جالستُ من يلتهم كل يوم ما يقارب مجلدًا كاملًا؛ يطوي الصفحات طيًّا، ويحسب أن كثرة القراءة هي كثرة العلم.
وجالستُ آخرين قلَّت قراءاتهم، لكنها محكمةٌ راسخة، يقرؤون برويّة، ويقفون عند المعاني، ويُحسنون البناء والتأسيس.
والفرق بين الفريقين كالفرق بين السماء والأرض:
فصاحب القراءة المؤصَّلة أرسخُ فهمًا، وأحدُّ ذهنًا، وأعرفُ بمسالك العلم ومقاصده.
أما صاحب القراءات المتراكمة بلا ضبط، فغالبًا ما يغلبه التشتت، وإن كان لا يخلو من لمحات وإبداعات، لكنها إبداعات بلا جذر، واتساع بلا إحكام.
وعند التمحيص يظهر أن الأول أوسع مادةً، لكن الثاني أدقُّ نظرًا، وأحكم لجاما، ومن جمع بين السَّعة والإحكام فقد جمع الخير كلَّه.
العلم مهما كان ليس تضييعا للوقت أبدا..
جاء في المادة الأولى من نظام الأساسي للحكم
أن دستور دولتنا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم كيف أفهم نظام المملكة وأنا ما معي الأداة للفهم وهي أصول الفقه؟
- مسألة استخلاصه بمسمى جديد هذا لا يغير من الحقيقة شي كونه تغير المسمى لم تتغير حقيقة المعنى.
دلالات الألفاظ مبحث أصولي طيب ليس لغوي!!
ذكرتُ لكم الله يحفظكم سابقا أن:
1- دلالات الألفاظ في الأصول أخص وأزيد على ما تكلم عنه علماء اللغة..
وها أنت تقر بأهميتها وهي مبحث أصولي ، وفي تغريدتكم تقول أن أصلها مبحث لغوي تلمح إلى أنها موجودة في اللغة فقط وهذا غير صحيح..
2- مباحث العلة وتنقيح وتحقيق وتخريج المناط مهمة جدا للقانوني، وكذلك ما يتعلق بالسبر والتقسيم والدوران وغيرها من المسائل الفاحصة لضبط العلة.
3- القياس وقوادحه مهمة جدا للقانوني.
خلاصة القول: أقررتم أهمية دلالات الألفاظ وهي مبحث أصولي.
أخيرا
عندي سؤال كرما..
تحديدا في رقم (٢-٣) لماذا لا تسلم دكتور بأهميتها للقانوني؟
تحية طيبة دكتور..
بالنسبة لدلالات الألفاظ هو مبحث لغوي صحيح من حيث الأصل ومن فهمه باللغة ولم يفهمه عن طريق الأصوليين
ففهمه للمسائل قطعا سيضطرب
لأن دلالات الألفاظ عند الأصوليين أخص منها في اللغة..
وعلى سبيل الإجمال ليتضح المقال:
الدلالات في اللغة: تتكلم عن المعنى المجرد وغايته معرفة أصل الوضع اللغوي.
أما الدلالات في الأصول: فيراد بها معرفة حقيقة أثر الكلمة التي أناط بها الشارع الحكم من عموم وخصوص
وظاهر ونص ومجمل ومبين وغيرها وغالب هذه المباحث لم يتكلم عنها علماء اللغة والدليل هذا يتضح لك عند سبرك لكتبهم.
فالدلالات في كتب الأصول مهمة جدا للقانوني وغيره بل ولن يجدها في كتب اللغة.
2- كذلك ما يتعلق بالقياس ومعرفة العلة وطرق القدح فيها والأسؤلة الواردة على القياس هذا عماد للقانوني وغيره ليمايز الأصل عن الفرع وغيره.
لا ينتفع القانوني من علم أصول الفقه لأن محاور أصول الفقه:
الأدلة الشرعية (الكتاب والسنة …)
الأحكام الشرعية.
دلالات الألفاظ (وهو مبحث لغوي أساسا ويفبد الجميع)
الاجتهاد والإفتاء والترجيح
مقاصد التشريع (في كتب المتأخرين، خاصة بعد أبي إسحاق الشاطبي).
وهي مباحث لا يحتاجها القانوني.