جهودك بلاشك جبارة في قطاع التأمين وتنفيذ استراتجياته التى تم اطلاقها بداية السنة لتنمية القطاع بشكل كبير.
لدي ملاحظتين صغيرات على شركات التأمين:
1-اصبحت شركات التأمين تعتمد على الهيئة ولجنة الفصل للشكاوى والكثير من المطالبات الواضحة لتعقيد رحلة العميل وزيادة الربح لأن كل مازادت الرحلة تنازلوا العملاء عن المطالبة بحقوقهم النظامية.
2- وهذه الملاحظة هي الأكثر جوهرية وتتعارض مع الممارسات التأمينية والضريبية المستقرة دولياً، وتتمثل في وجود فجوة في المواءمة الإجرائية بين التعليمات التنظيمية لقطاع التأمين وبين الضوابط والتعليمات الضريبية المعتمدة لدى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (ZATCA) بشأن تسوية تعويضات حوادث المركبات، حيث تستند شركات التأمين إلى الفقرة (2) من تعميم البنك المركزي السابق رقم (ت.ع.م/202112/233) وتاريخ 09/05/1443هـ وتعميمه الإلحاقي رقم (316) لاقتطاع نسبة (15%) ضريبة القيمة المضافة من مبالغ التعويض عند طلب المتضرر "التعويض النقدي المباشر"، والامتناع التام عن سدادها إلا بعد تقديم فواتير إصلاح إلكترونية؛ وهو إجراء يُمثل خللاً إجرائياً وتشريعياً مركباً يخالف المنظومة العدلية والضريبية في المملكة.
فمن ناحية التكييف الضريبي، أكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (ZATCA) بموجب نظام ضريبة القيمة المضافة ولائحته التنفيذية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/113) وتاريخ 02/11/1438هـ أن مبالغ التعويضات التأمينية تقع أصلاً خارج نطاق تطبيق الضريبة لكونها مبالغ لجبر الضرر وليست مقابلاً لتوريد خاضع، وما تمارسه الشركات من حسم واشتراط للفواتير مرده فقط إلى آلياتها المحاسبية الداخلية المتعلقة بتسوية "ضريبة المدخلات" في دفاترها، وهو التزام محاسبي خاص بالشركات لا يجوز نظاماً تحميل المستفيد النهائي تبعاته الإجرائية.
ومن منظور التكامل ومبدأ "التدرج التشريعي" المستقر في القضاء السعودي، فإن الأصل هو عدم جواز تقييد أو انتقاص الحقوق المقررة بمراسيم ملكية بواسطة تعاميم إدارية؛ حيث أوجبت المادتان (136 و138) من نظام المعاملات المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/191) وتاريخ 29/11/1444هـ جبر الضرر كاملاً ونقداً لكافة الخسائر الواقعة دون تجزئة. وحيث إن تقارير منظومة "تقدير" المعتمدة من الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين (تقييم - المنشأة بالمرسوم الملكي رقم م/43 وتاريخ 09/07/1433هـ) تُحدد القيمة السوقية الحقيقية لجبر الضرر وأجور اليد وقطع الغيار بأسعار السوق السائدة المشتملة بطبيعتها وإجبارياً على ضريبة القيمة المضافة، فإن اقتطاع نسبة (15%) يُعد تجزئة غير مسوغة لمبلغ جبر الضرر وانتقاصاً من أصل الحق المالي للمتضرر.
يضاف إلى ذلك أن عقد التأمين شُرع كعقد لجبر الخسارة المالية لا كعقد تقديم خدمة مشروطة، واشتراط الفواتير يُعد تقييداً غير مبرر لسلطة المالك في التصرف في ماله؛ إذ يفرضه قسراً على مسار الإصلاح الفعلي ويحرمه من حقه المشروع في بيع مركبته بحالتها المتضررة أو جبر هبوط قيمتها السوقية، وهو ما يخالف صريح "الوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي على المركبات" المعتمدة بقرار المحافظ رقم (439/93) وتعديلاتها والتي ألزمت الشركة بجبر الضرر دون استثناء الضريبة من وعاء التعويض.
وقد انعكس هذا التباين الإجرائي بشكل مباشر على أروقة التقاضي؛ حيث أدى تمسك الشركات بحرفية التعميم السابق إلى تزايد وتكرار النزاعات وإشغال لجان الفصل في المنازعات التأمينية ولجان المنازعات الضريبية بدعاوى متكررة، على الرغم من استقرار السوابق القضائية الاستئنافية — ومن أبرزها القرار الاستئنافي التأميني رقم (494/أ/1443) بالدعوى رقم (421329/أر) — على إلزام الشركات بسداد كامل مبلغ التقدير المعتمد شاملاً الضريبة كوحدة مالية واحدة دون تجزئة.
ومن هنا، فإن المعالجة الجذرية المأمولة تكمن في مبادرة هيئة التأمين، انطلاقاً من اختصاصاتها التنظيمية والرقابية المسندة بقرار مجلس الوزراء رقم (85) وتاريخ 28/01/1445هـ، بتحديث وتعديل الفقرة (2) من التعميم رقم (233) لمواءمتها مع نظام المعاملات المدنية، وإلزام شركات التأمين صراحة بسداد كامل مبلغ التقدير المعتمد شاملاً نسبة (15%) مباشرة فور طلب المستفيد التعويض النقدي دون اشتراط تقديم فواتير إصلاح، وقصر طلب الفواتير على الحالات الاستثنائية التي يُطالب فيها المتضرر بتكاليف إضافية تتجاوز التقدير الأولي؛ وهي خطوة تنظيمية كفيلة بحسم النزاعات، وإغلاق مسار التسويف، وحماية حقوق المستفيدين، وترسيخ العدالة والموثوقية في قطاع التأمين السعودي وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
@SalmanProducts صارت مع مازن اكثر من مره في لقاءات سابقه
المفروض ياخذ انتباهه وحذره وكذلك
تعبيره دايم شفاف شوي وعملي ثم اخيرا عاطفي
المفروض مثل العصيمي
عاطفي-عملي قليلا (دون فصل العاطفه عن الحديث العملي)-عاطفي
وبالنهابة الرسالة بتوصل للمهتمين وقادة الشركات
@islam_zween يعجبني اسلام لديكم جودة المحتوى والمعلومات وطريقة تقديمها
والاهم سبّاقين في السوق ومبادرين
اتمنى التطوير في منتجاتكم والتقنية اكثر
وهذا مانشاهده بشكل مستمر
شركة STC لديها كفاءه تشغيلية عالية ومتقدمة
عكس الشركات الاخرى تبذير وفساد إداري وبيروقراطية عالية،
واللي اشتغل بأكثر من مكان يعرف ان STC جدا متميزة اداريا وتشغيليا،
المشكلة بتشريع هيئة الاتصالات الذي تخاف بشدة من الاحتكار وتمنع STC من خفض الاسعار لانه يضر الشركات الاخرى،
الشركات الاخرى سيئة والمستهلكين يدفعون ضريبة ضعف التشغيل في هذه الشركات الفاشلة وعدم التطوير.
اذا كانت هيئة الاتصالات تخاف من الاحتكار يمكنها من وضع سقف اسعار مربح للشركة مثل ماهي وضعت حد دنيا الان .
وتجعل الشركات الفاشلة الاخرى اما تفلس او تطور وتبتكر
الدعم الحكومي والسيولة والعقود القادمة ستذهب حصراً للشركات التي *تصنع قيمة داخل البلد*.
لاتقول جفاف سيولة واللي يعاني ويصدر صوته مجرد بائع تجزئة
وسيط بين الصانع والمشتري بلا اي قيمة حقيقية
بالعكس تسويق المنتجات الاجنبية وتصدير العملة
وهذا للأسف اللي عملوا عليه تجار الخليج طوال 70 سنة
بدلا من استغلال المميزات الجنونية من الرخاء والدعم الحكومي الا محدود
اتوقع واتمنى استراتجية هيئة السوق المالية القادمة تتضمن التالي:
1. مراجعة آليات الطروحات وتحديد الأسعار (الاكتتابات)
تقييم سجل الأوامر: شهدت السوق مؤخراً تراجع عدة أسهم جديدة دون سعر اكتتابها؛ لذا يُتوقع أن تكون هناك مراجعة لآليات تسعير الاكتتابات (Book Building) وضمان تقييمات أكثر واقعية تحمي أموال المستثمرين وتمنع تضخيم الأسعار المبدئية.
جودة الشركات المدرجة: التركيز على إدراج شركات ذات أساسات قوية وقدرة فعلية على توليد الأرباح المستدامة.
2. **إعادة تنشيط السيولة وتعزيز الثقة***
جذب السيولة المحلية والأجنبية: تراجع قيم التداول اليومية وهجرة جزء من السيولة نحو أسواق خارجية يضعان ملف "تنشيط التداولات" في مقدمة الأولويات ويجب التركيز على جلب السيولة المحلية قبل الأجنبية.
الموازنة بين الأفراد والمؤسسات: إيجاد بيئة تداول تشجع كلاً من المستثمر الفرد والمؤسسي، ومراجعة أدوات التداول وتسهيلها لزيادة الزخم والعمق السوقي وتعزيز المضاربات وجلب المضاربين لجلب السيولة بدلا من ان يخسرها المتداولون في الاسواق الامريكية. يجب ان تعطى مساحة للمضاربين فهذا شي لابد منه لتنشيط السيولة.
3. رفع معايير الإفصاح والحوكمة
بحكم خلفيته الطويلة في تحليل القوائم المالية، اعتقد يدرك السديري ثغرات الإفصاح وما يحتاجه المحلل والمستثمر من بيانات دقيقة وفي وقتها المناسب.
يُتوقع تشديد الرقابة على صفقات الأطراف ذات العلاقة، ومحاسبة إدارات الشركات غير الملتزمة، ورفع شفافية إعلانات النتائج والتوقعات المستقبلية.
4. نهج واقعي مبني على الأساسيات (Fundamentals)
عُرف مازن السديري بتحليلاته المتحفظة والمبنية على ربحية الشركات ومكررات الأرباح ومستويات الفائدة وليس على الاندفاع العاطفي أو المضاربي لكن اتمنى منه مراعاه تنوع سلوك المستثمرين واعطاء مساحة كافية للعاطفة والمضاربة والسلوك الانساني وعدم فرض سياسات الاستثمار المؤسسي بالقوة حتى لا تهرب السيولة وتصبح اسهم الشركات جامدة اشبه بالريتات العقارية!
5. تنويع السوق واستكمال مستهدفات رؤية 2030
سوق الدين والمشتقات: مواصلة تطوير سوق الصكوك والسندات والمنتجات الاستثمارية المبتكرة لتوسيع الخيارات أمام المستثمرين.
تنويع القطاعات: تحفيز إدراج قطاعات استراتيجية غير نفطية (كالتعدين والتقنية والصناعات المتقدمة) لتقليل تركز أرباح مؤشر "تاسي" في قطاعات أو شركات محددة.
اعتقد ان هذا النهج قد يدعم بشكل " مباشر وبفعالية عالية توجيه السيولة نحو الشركات ذات النمو الحقيقي والعوائد المجزية، وتوعية السوق بأهمية التقييم العادل.
وتأخير تسجيل المصاريف لتعظيم أرباح السنة الحالية، والاعتراف المبكر بالإيرادات عبر عقود وهمية. كما تشمل الممارسات رسملة المصاريف التشغيلية كأصول، والتلاعب برأس المال العامل عبر ضغط الموردين والعملاء لإظهار سيولة نقدية ضخمة.
🚩 🚩🚩"وداعا لتجميل القوائم المالية".
مع تطبيق معيار (IFRS 18) في 2027، ستنتهي حقبة "تجميل القوائم المالية" قبل الـ IPO عبر بنود الأرباح التشغيلية المصطنعة. لن يمر إلا الكاش المتكرر النظيف.
"ثورة على جودة التدقيق".
في 2015، المهندس مازن طالب علناً بفرض رقابة صارمة على مراجعي الحسابات شبيهة بـ (PCAOB الأمريكي). اليوم يرث مشروعاً جاهزاً لإعادة ضبط المحاسبين.
واللي راح يشرف على هذه البرامج بالكامل قريبا