علي الزيدي ليس رئيساً لوزراء العراق.
علي الزيدي هو المندوب السامي والحاكم الأمريكي الذي عيّنه ترامب ليحكم العراق... لأنه، وبكل بساطة، العراق لن يكون بلداً مستقلاً حتى لو خرج آخر جندي أمريكي وآخر قطعة سلاح أمريكية من أراضيه.
لماذا؟
لأن قرابة 90% من دخل الدولة العراقية تسيطر عليه الولايات المتحدة، وأموال العراق موجودة، وفي أغلبها حرفياً، في حساب مصرفي تسيطر عليه الحكومة الأمريكية بشكل مباشر.
تستطيع أمريكا في أي لحظة أن تقول للعراق: لا، لن تحصل على أموالك إذا اتبعت هذه السياسة أو خالفت ما نريده منك. لذلك، العراق ليس بلداً مستقلاً، ولن يكون مستقلاً ما دام هذا النظام قائماً.
عندي امل كبير ان الشعب العراقي الغيور سيثور ضد قرار حكومة ترامب اليزيدية بحصار الجمهورية الإسلامية الإيرانية وسيفرض إعادة فتح مطارات العراق للخطوط الجوية الإيرانية بالقوة.
الأمريكيون يحملون هذه الروح الاستكبارية تجاه جميع أنحاء العالم. فبعد أن هزموا اليابان، أنشؤوا فيها قواعد عسكرية. ولا يزال اليابانيون حتى الآن عاجزين عن إخراجهم! إنهم يظلمون الناس، ويعتدون على أعراضهم، ويرتكبون انتهاكات أخرى؛ وهذا هو معنى الاستكبار.
03/11/2009
米兵強盗殺人
الاخ كرار العامري :
انسحاب الجنود الامريكان من العراق يراد منه اعادة تموضع للقوات الامريكية لتنفيذ عملية عسكرية جديدة في المنطقة .
القواعد لازالت موجودة في العراق والسفارة الاستخبارية لازالت موجودة في بغداد .
@1Q00T
🟥 حركة النجباء العراقية:
♦️ نحـذّر من وجـود المحتلين الأمـريكيـين على أرضنا بأي شكل سواء كشركات أمنية أو مستشارين وغير ذلك
♦️ يجب إنهاء الهيمنة الأمريكية على اقتصاد ومقدرات العراق ومنع تدخّل أمريكا في الشأن السياسي وتحرير سماء العراق من طائراتها المعتدية
♦️ يجب العمل الجاد على تحرير العراق من الوصاية الأمريكية، وإبعاد قواتها عن الحدود العراقية مع سوريا والأردن والكويت
لماذا سلاح المقاومة ضروري في العراق؟
هناك سؤال أراه جوهرياً في مسألة "حصر السلاح بيد الدولة"، وهو: لو قامت مثلاً فصائل المقاومة العراقية الشيعية بتسليم سلاحها الثقيل والنوعي (وبالأخص الصواريخ الباليستية وا��طائرات المسيّرة) إلى الجيش العراقي، هل يستطيع الجيش العراقي أن يستخدم هذا السلاح النوعي لضرب قواعد الاحتلال التركي في شمال العراق، أو لضرب القواعد الأمريكية في العراق والمنطقة، في حال حصول عدوان أمريكي علينا، أو لضرب عمق الكي��ن السعودي في حال استهداف السعودية لقواتنا الرسمية كما حدث مؤخراً؟!
الجواب: بالتأكيد لا. لا يستطيع.
لماذا؟
- لأن الجيش محكوم بالضغوط والشروط السياسية التي ستمنعه من الرد، ليفقد العراق بذلك معادلة الردع بعد أن استبدلها بسياقات دبلوماسية لن تمنح قوة ولن توفر ردعاً ولن تصنع هيبة ومنعة، لأنها سياقات، في ظل فلسفة القوة التي تحكم العالم، لن تُفسر سوى بكونها "أسلوب الضعيف وفاقد الحيلة".
مَن هي الجهة التي تستطيع أن تمنح للعراق القوة وتجعل الدول تحسب له ألف حساب، بعد أن تمنحه القدرة على الرد على أي عدوان؟
الجواب: المقاومة بالتأكيد، لأنها غير خاضعة لأي ضغوط سياسية أو شروط دبلوماسية أو حسابات نفعية.
ولهذا، في ظل بقاء معادلات القوة التي تحكم العالم، وفي ظل سعي أمريكا لتجريد العراق من قوته وقلع مخالبه وأنيابه عبر الابتزاز الاقتصادي ومصادرة قراره السياسي، ستبقى "المقاومة" ضرورة و��اجة، وسيبقى العراق محتاجاً إلى المقاومة كوسيلة لتثبيت معادلة القوة وتوازنات الردع والرعب.
جوهر المسألة لا يكمن في السلاح، بل في قرار استخدامه، وفي اليد القادرة على استخدامه، وهذه اليد، بلا شك، هي يد المقاومة.
لماذا سلاح المقاومة ضروري في العراق؟
هناك سؤال أراه جوهرياً في مسألة "حصر السلاح بيد الدولة"، وهو: لو قامت مثلاً فصائل المقاومة العراقية الشيعية بتسليم سلاحها الثقيل والنوعي (وبالأخص الصواريخ الباليستية وا��طائرات المسيّرة) إلى الجيش العراقي، هل يستطيع الجيش العراقي أن يستخدم هذا السلاح النوعي لضرب قواعد الاحتلال التركي في شمال العراق، أو لضرب القواعد الأمريكية في العراق والمنطقة، في حال حصول عدوان أمريكي علينا، أو لضرب عمق الكي��ن السعودي في حال استهداف السعودية لقواتنا الرسمية كما حدث مؤخراً؟!
الجواب: بالتأكيد لا. لا يستطيع.
لماذا؟
- لأن الجيش محكوم بالضغوط والشروط السياسية التي ستمنعه من الرد، ليفقد العراق بذلك معادلة الردع بعد أن استبدلها بسياقات دبلوماسية لن تمنح قوة ولن توفر ردعاً ولن تصنع هيبة ومنعة، لأنها سياقات، في ظل فلسفة القوة التي تحكم العالم، لن تُفسر سوى بكونها "أسلوب الضعيف وفاقد الحيلة".
مَن هي الجهة التي تستطيع أن تمنح للعراق القوة وتجعل الدول تحسب له ألف حساب، بعد أن تمنحه القدرة على الرد على أي عدوان؟
الجواب: المقاومة بالتأكيد، لأنها غير خاضعة لأي ضغوط سياسية أو شروط دبلوماسية أو حسابات نفعية.
ولهذا، في ظل بقاء معادلات القوة التي تحكم العالم، وفي ظل سعي أمريكا لتجريد العراق من قوته وقلع مخالبه وأنيابه عبر الابتزاز الاقتصادي ومصادرة قراره السياسي، ستبقى "المقاومة" ضرورة و��اجة، وسيبقى العراق محتاجاً إلى المقاومة كوسيلة لتثبيت معادلة القوة وتوازنات الردع والرعب.
جوهر المسألة لا يكمن في السلاح، بل في قرار استخدامه، وفي اليد القادرة على استخدامه، وهذه اليد، بلا شك، هي يد المقاومة.
بيان وزير الخزانة الأمريكي حول مطار النجف العراقي يقول أن وزير الخزانة هو الذي يحكم العراق وليس العراقيون.
شيء معيب أن وزير أمريكي أو حتى الرئيس الأمريكي هو الذي يحكم العراق.
يفترض أن الذي يحكم العراق هي مصلحة العراقيين أنفسهم وهذه المصلحه تحكمها عده عوامل منها (الجغرافيا والثقافة والتجارة والدين واللغة والمصير المشترك.)
لغة الاملاءات والعقوبات تليق أكثر بعصر الاستعمار، إذا أراد العراقيون الحرية والاستقلال فعليهم رفض هذه اللهجة، لأنها تؤسس لما هو قادم أكثر إيلاما للعراقيين أنفسهم وزيادة في معاناتهم.
امريكا لم تخرج من العراق
حتى تخرج ماليا واقتصاديا
وتسلم ايرادات النفط والغاز
إلى بنوك العراق وليس للبنك الفدرالي،
وهناك خمسه الف جندي
في السفارة وحدها
فلا تستعجلوا،
خلف هذا الإعلان طبخة جديدة
هم بس وجدوا
في الزيدي كارزاي موديل 2026 لانه تاجر مثله مثل كارزاي افغانستان!؟
بخروج القوات الأمريكية، يبدأ العراق حقبة جديدة من تاريخه. فقد تحقق ما طالب به جلُّ سياسيي العراق وشعبه من خروج تلك القوات، ويستحق العراقيون التهنئة على هذا المنجز.
لكن السؤال الذي يفرض نفسه: إلى أي مدى يعزز خروج القوات الأمريكية استقلال العراق؟ لا شك أن الخروج خطوة مهمة ومؤثرة، لكن أثرها يبقى محدودًا ما لم يخرج المال العراقي عن سيطرة الإرادة الأمريكية. فبضعة آلاف من الجنود الأمريكيين أقل تأثيرًا بكثير من بقاء مشاريع إعادة البناء والتنمية وتعزيز القوة العسكرية والأمنية رهينة قرار موظف في وزارة الخزانة الأمريكية. فما دام مدخول الدولة يمر عبر الخزانة الأمريكية ثم يُخصص لمشاريع ترتضيها واشنطن، فلا يمكن الحديث عن قوة مستقلة، فضلًا عن استقلال سياسي حقيقي.
ونحن نعلم أن الولايات المتحدة، ومن خلفها إسرائيل، تقفان في وجه تقدم الدول العربية والإسلامية إذا قام على دعائم وقدرات مستقلة. فمن أراد التنمية، لن ينالها إلا بشروط وتحت سقف تحدده الإرادة الأمريكية. والعراق، بثقله الجغرافي والديموغرافي ومؤهلاته التنموية، يجب أن يبقى تحت السيطرة في المنظورين الأمريكي والإسرائيلي. وأهم أدوات هذه السيطرة هو التحكم ف�� أماكن وحدود تخصيص مداخيل العراق وإيراداته.
في المقابل، يركّز البعض على أمر آخر: ضرورة حصر السلاح بيد الدولة. وهذا نقاش جاد يشهده العراق، وانقسمت حوله النخب بين مؤيد ومعارض. فقد عارضته، على سبيل المثال، أهم القوى التي واجهت داعش في سنواتها العجاف، بينما يؤيده آخرون لهم ثقلهم في المشهد السياسي العراقي. وهو نقاش مهم، لكنه يجب أن يوضع في سياق الهدف الأكبر: تعزيز قوة الدولة.
تخيلوا معي هذا السيناريو: حصر السلاح في جيش تحدد سقف قوته وصناعاته العسكرية وتوجهاته الداخلية والإقليمية قرارات الخزانة الأمريكية. كيف يمكن لجيش كهذا، ولدولة كهذه، سواء في العراق أو اي دولة أخرى، أن تمتلك سياسة داخلية وخارجية مستقلة، خصوصًا في القضايا المرتبطة بسياسة واشنطن في المنطقة وخارجها؟ وكيف سيبني العراق قوة جوية ودفاعات تمنع استخدام أجوائه وأرضه دون علمه أو موافقته، كما حدث في الحرب الأخيرة ضد إيران أو غ��رها من دول الجوار؟ وما الذي يمنع تكراره في المستقبل؟
لهذا، تقديري أن أولوية العراق، حتى لو كان حصر السلاح هدفًا رئيسيًا، هي استعادة استقلاله المالي. فإذا تحقق ذلك، أمكن للدولة أن تشرع في بناء صناعات وقدرات تخرجها من تحت السقوف الأمريكية، وتغنيها عن الحاجة إلى قوى عسكرية خارج الجيش، كما حدث عند ظهور داعش. وعندها لن يبقى لأحد تبرير لإبقاء سلاحه خارج إرادة دولة مستقلة تعمل على تعزيز قوة العراق اقتصاديًا وعسكريًا وأمنيًا.