‼️ Earlier today, Lebanese President Aoun :
The framework agreement does not legitimize the continued Israeli occupation of Lebanese territory. Rather, it provides for empowering the Lebanese Armed Forces to extend their authority and establish full control over all Lebanese territory.
Our sovereign decision to separate Lebanon’s track from the U.S.-Iran track is a problem only for those who have grown accustomed to living under tutelage—allowing others to decide on their behalf, negotiate in their name, and determine their future.
We are a democratic country that respects freedom of expression. However, there are red lines that must not be crossed, including incitement to sectarian strife or attempts to bring down the government through street mobilization.
Strength is not measured by the ability to wage war or sustain it, but by the courage to end it through negotiation—a battle fought without bloodshed.
No one questions the role of the Lebanese Armed Forces. The army will fully assume its responsibilities for ensuring security and stability in southern Lebanon following the withdrawal of Israeli forces.
شاهدوا هذه الفضيحة!!!
فضيحة جديدة حول المرسوم الذي مرره ووزير المال ياسين جابر ووقعه مجلس الوزراء وصدر في الجريدة الرسمية، والذي ألغاه مجلس الوزراء منذ يومين من صدوره في الجريدة الرسمية بعد أن تم فضح عائدات هذا المرسوم وقيمة الضرائب والعائدات التي سيجنيها وزير المال ومن جيوب المواطنين اللبنانيين .
عند تمرير المرسوم وتوقيعه صرح وزير المال بأن عائدات هذا المرسوم بعد التدقيق فيةالوزارة هي مابين ٤٠ و٥٠ مليون دولار سنوياً.
ولكن بعد التدقيق بالأرقام بشكل صحيح تبين بأن عائدات هذا المرسوم هي مابين ٣٥٠ أو ٤٠٠ مليون دولار سنوياً.
يعني من الأخر فقط بمرسوم واحد كان سيدفع هذا الوزير للخزينة ٥٠ مليون دولار و٣٥٠ مليون دولار ستكون مناصفة بينه وبين من شركائه.
كم من مراسيم مررها وزراء المال وضرائبها تعود لجيوبهم ولجيوب من عينهم وزراء.
هل عرفتم اليوم لماذا الإستاذ متمسك بوزارة المال ...
هل يوجد نواب او قضاة يحاسبون هذا الوزير .
هل هناك قضاء عادل يستدعي هذا الوزير للتحقيق حول الكثير من المراسيم والتي يربحون منها أموال لجيوبهم .
#برسم_الشعب_اللبناني
في بلدٍ لم ينجح بعد في إدخال الإدارة العامة إلى القرن الحادي والعشرين، يبدو أن الحديث عن "مستشار للذكاء الاصطناعي" أقرب إلى النكتة منه إلى مشروع إصلاحي.
قبل الذكاء الاصطناعي، نريد مجلساً نيابياً يعمل بأدوات هذا الزمن: بريد إلكتروني رسمي للنواب، تصويت إلكتروني، أرشفة رقمية، شفافية في التعيينات، وإعلان واضح عن الوظائف ومعايير شغلها.
أما أن يتحول كل منصب إلى تعيين غامض، ثم يُلبس ثوب "الذكاء الاصطناعي"، فهذا ليس تطوراً... بل مجرد تحديث للافتة فوق المبنى، فيما العقل الإداري لا يزال يعمل بعقلية الأمس.
#لبنان #مجلس_النواب
يُحسب للحكومة الحالية ووزارة البيئة أنهما حاولتا للمرة الأولى منذ سنوات وضع ملف النفايات على سكة حل جذري ومستدام، عبر تشكيل الهيئة الوطنية لإدارة النفايات وتأمين تمويلها وفق مبدأ «الملوِّث يدفع»، بدلاً من الاستمرار في استنزاف أموال البلديات أو الاعتماد على القروض الخارجية
كان الرسم البيئي حجر الأساس في هذا الإصلاح، ولم يأتِ من فراغ، بل استند إلى قوانين إصلاحية أُقرت منذ سنوات ولم تُنفذ. لكن بعد أيام قليلة من صدور المرسوم، اجتمع التجار والسياسيون على تعليق العمل به، في تراجع واضح عن إصلاح طال انتظاره
المشكلة ليست في رسمٍ بحد ذاته، بل في نسف مبدأ التمويل المستدام. ففي معظم الدول المتقدمة تقوم إدارة النفايات على قاعدتين بسيطتين: استرداد الكلفة، وأن يدفع الملوِّث ثمن معالجة ما ينتجه من نفايات، لأن الفرز والتدوير والطمر الصحي خدمات عامة لها كلفة، شأنها شأن الكهرباء والمياه
أما اليوم، فبعد تعليق المرسوم، سنبقى رهائن الفوضى نفسها، حيث تستمر الدولة في تمويل إدارة المطامر من المال العام وأموال البلديات، فيما تبقى مطامر طرابلس والجديدة وبرج حمود والكوستابرافا عنواناً لأزمات بيئية وصحية لا تنتهي
والأغرب أن إلغاء الرسم سُوِّق على أنه انتصار للمواطن. والحقيقة أن المواطن يدفع الكلفة أصلاً، ولكن بطريقة غير مباشرة، عبر الضرائب والرسوم، وعبر السحب المستمر من أموال الصندوق البلدي المستقل، أي من الأموال المخصصة للبلديات والإنماء المحلي والخدمات الأساسية
الذريعة كانت أن التجار سيرفعون الأسعار إذا فُرض الرسم. لكن الحل لم يكن بإلغاء الإصلاح، بل بفرض رقابة صارمة تمنع استغلال المواطنين أو تحميلهم أعباءً غير مبررة
أما النتيجة، فهي تأجيل جديد للإصلاح، واستمرار مشاهد النفايات في الطرقات والشواطئ، وبقاء المكبات العشوائية والمطامر الكارثية، بانتظار انفجار الأزمة مرة أخرى
لقد هربنا من معالجة السبب الحقيقي، واخترنا مرة جديدة إدارة الأزمة بدل حلّها
The current government and the Ministry of Environment deserve credit for making the first serious attempt in years to put Lebanon’s waste crisis on the path toward a lasting solution by establishing the National Waste Management Authority and securing its funding through the “polluter pays” principle instead of continuing to drain municipal budgets or rely on foreign loans
The environmental fee was the cornerstone of this reform. It was not introduced arbitrarily but was based on reform laws that had been passed years ago without ever being implemented. Yet only days after the decree was issued, politicians and business groups united to suspend it, marking a clear retreat from a long-overdue reform
The real issue is not the fee itself but the collapse of the principle of sustainable financing. In most developed countries, waste management is built on two simple principles: cost recovery and making polluters pay for treating the waste they generate. Sorting, recycling, and sanitary landfills are public services that carry costs, just like electricity and water
Following the suspension of the decree, Lebanon remains trapped in the same cycle, with the state continuing to finance landfill operations through public funds and municipal budgets, while the landfills of Tripoli, Jdeideh, Bourj Hammoud, and Costa Brava remain symbols of ongoing environmental and public health crises
Ironically, suspending the environmental fee was presented as a victory for citizens. In reality, citizens already pay the cost indirectly through taxes, fees, and the continuous depletion of the Independent Municipal Fund, which is supposed to finance municipalities, local development, and essential public services
The argument was that traders would raise prices if the fee were imposed. But the solution was never to cancel the reform. It was to enforce strict market oversight and prevent businesses from exploiting consumers or passing on unjustified costs
Instead, Lebanon has once again postponed meaningful reform, allowing waste to continue piling up on roads and beaches while illegal dumps and environmentally disastrous landfills remain in place, waiting for the next crisis to erupt
Rather than addressing the root cause, Lebanon has once again chosen to manage the crisis instead of solving it
@Mouniryouniss
#لبنان #النفايات #البيئة #الإصلاح
#Lebanon #WasteManagement #Environment #Reform
‼️ Secretary Rubio spoke with Chinese counterpart.
The State department readout 👇:
Secretary of State Marco Rubio spoke with China’s Director of the Office of the CCP Central Foreign Affairs Commission and Foreign Minister Wang Yi. Secretary Rubio discussed the importance of building a constructive relationship of strategic stability based on fairness and reciprocity, as outlined by President Trump.
معالي الوزير اسعد الشيباني
اهلا وسهلا بكم في لبنان، ونقدر المبادرات التي تحملونها لِلُحمة الصف اللبناني، ولكن ثمة قضية ام منسية،،،، هي قضية الموقوفين الاسلاميين وعلى رأسهم الشيخ احمد الاسير الذي زج في السجن لانه نصر الثورة السورية...
معاليك علمنا ان من ضمن الزيارات المجدولة لكم وبحسب ما تناقلته وسائل الاعلام، لقاء مع السيدة بهية الحريري... السيدة التي زارت بعبدا وعين التيني كي لا يشمل اي قانون عفو صادر عن مجلس النواب مواد قانونية تؤدي الى خروج الاسير من السجن... هل من الممكن الاستفهام عن هذه النقطة؟
@AsaadHShaibani
أقرّ مجلس الوزراء اللبناني إطلاق مسار التدقيق الجنائي في ملف استئجار بواخر توليد الكهرباء، في خطوة تستهدف مراجعة الإنفاق في قطاع الطاقة الذي تجاوزت كلفته 40 مليار دولار خلال العقدين الماضيين. ويأتي القرار ضمن توجه حكومي لإخضاع ملفات الهدر للرقابة القانونية، عبر دفتر شروط أُنجز تمهيداً لإطلاق مناقصة شفافة بالتنسيق مع هيئة الشراء العام.
ماذا قرر مجلس الوزراء؟
قرّر مجلس الوزراء اللبناني وضع ملف استئجار بواخر توليد الطاقة الكهربائية تحت التدقيق الجنائي، في خطوة تطال واحداً من أكثر الملفات المالية إثارة للجدل في قطاع الكهرباء، والذي يُقدَّر إنفاقه بأكثر من 40 مليار دولار خلال العقدين الماضيين.
ويأتي القرار ضمن مسار حكومي يهدف إلى نقل الملف من التجاذب السياسي إلى المسار القانوني والرقابي.
ما خلفية القرار؟
في مستهل جلسة الحكومة، أوضح رئيس الحكومة نواف سلام أن مجلس الوزراء كان قد أقرّ سابقاً اعتماداً مالياً لإعداد دفتر شروط يتيح تكليف جهة مختصة بإجراء التدقيق الجنائي.
وأشار إلى أن دفتر الشروط أصبح في مراحله النهائية، وأنه يشكّل أداة تقنية لإطلاق عملية التدقيق في ملف البواخر، إلى جانب إمكانية استخدام النموذج نفسه لاحقاً في وزارات أخرى.
ماذا يتضمن دفتر الشروط؟
بحسب الحكومة، يتألف دفتر الشروط من جزأين:
* جزء عام: يمكن استخدامه للتدقيق الجنائي في أي وزارة.
* جزء خاص: يركز على ملف بواخر الكهرباء ا�
عن موقع الشفافية #لبنان
السجون في لبنان: آن أوان الحل… قبل فوات الأوان.
لم تعد أزمة السجون في لبنان مجرد مشكلة وطنية أو إنسانية، بل تحولت إلى قنبلة موقوتة باتت قابلة للإنفجار في أي لحظة، بما يهدد الأمن الوطني والسلم الأهلي والإستقرار، ويشكّل في الوقت نفسه وصمة عار على جبين دولة يفترض أن تحترم حقوق الإنسان وسيادة القانون.
ألا يكفي لبنان ما يرزح تحته من أزمات وانهيارات؟ ماذا ينتظر المسؤولون؟.
الحل ليس مستحيلاً، بل يبدأ بإرادة سياسية صادقة، ورؤية وطنية مسؤولة، تقوم على العدالة والمساواة، واحترام القانون بعيداً عن الإنتقائية والمماطلة والحسابات الضيقة.
حُلّوا هذه الأزمة قبل أن تتحول إلى كارثة لا يمكن احتواؤها. فالتجارب في دول المنطقة أثبتت أن إهمال الأزمات الأمنية والإنسانية لا يؤدي إلا إلى انفجارها، وعندها يدفع الجميع الثمن.
إن معالجة ملف السجون يجب أن تكون جزءاً من مشروع إستعادة الدولة: بمحاربة الفساد، فرض سيادة القانون، وحصر السلاح بيد الدولة وحدها، لأن الأمن لا يتجزأ، والعدالة لا تستقيم إلا في ظل دولة قوية وعادلة.
عاصفة العراق آتية بشِقَّيها: محاربة الفساد ومنع السلاح غير الشرعي.
قبل أربع سنوات، اضطر أورلاندو جيل إلى بيع ملابسه الرياضية وأحذيته، وحتى قميص منتخب باراغواي تحت 20 عامًا، لتغطية نفقات أسرته بعد ولادة ابنه قبل موعده الطبيعي ودخوله العناية المركزة.
اليوم، يقود منتخب باراغواي للتأهل في كأس العالم 2026 بعد تصديه لركلتي ترجيح أمام ألمانيا، ويحصد جائزة أفضل لاعب في المباراة.
🌡️ Pendant que les Français crèvent de chaud par manque de climatisation dans les lieux publics, en Chine, dans une résidence de Yuncheng, un système de pluie artificielle installé sur les toits permet d’abaisser la température ambiante de 5 à 8 °C.
Nous sommes vraiment devenus le tiers-monde.
آن الأوان أن نخلع قفازات المجاملة والمهادنة ونقولها بوضوح: كفى.
لا يمكن أن يستمر بلدٌ رهينة لمن صادروا قراره، أفقروا شعبه، ودمّروا اقتصاده، ثم يطالبون اليوم بالمزيد من النفوذ والصلاحيات وكأنهم أصحاب الفضل لا سبب كل النكبات والمآسي.
أكثر من أربعين عاماً من الترهيب، وفرض الأمر الواقع، وإسكات كل صوت معارض، كانت كافية لإيصال لبنان إلى الانهيار والافلاس. فمن حوّل الدولة إلى ساحة صراعات، لا يحق له أن يقدّم نفسه اليوم وصياً عليها. ومن حكم بالخوف وبالسلاح لا يمكنه أن يبني وطناً بالثقة.
هذه ليست معركة انتقام، بل معركة لاستعادة وطن يستحقه اللبنانيون.
#لبنان #الحزب_الإيراني
شاركت في حفل العشاء الختامي لبرنامج "Lebanon Innovate" الذي يموّله الاتحاد الأوروبي بقيادة Berytech وبالشراكة مع IRALEB، IRI، EBN، LEITAT، وANIMA. ومما جاء في كلمتي:
-نعيش تحوّلات جيوسياسيّة وتكنولوجيّة عميقة، تتطلّب دعم البحث العلمي الذي لم يعد ترفًا أكاديميًا أو نشاطًا نظريًا مجردًا، بل حاجة ماسّة للتطوير والتحديث الصناعي وريادة الأعمال والابتكار.
-الصناعة التكنولوجية اللبنانية قادرة على المنافسة لتمتّع العاملين فيها بالمرونة والذكاء والابداع، وهم يشكّلون الموارد البشريّة التي تُميّز لبنان عن الكثير من البلدان.
-الابتكار والجودة والسمعة هم وسيلتنا التسويقيّة الرئيسيّة،ساعين مع الصناعيّين الى نقل البحث العلمي من الدراسات إلى خطوط الإنتاج، وتحويل المعرفة إلى منتجات، والأفكار إلى صناعات، والابتكار إلى قيمة اقتصادية وفرص عمل.
-هذا التوجّه يتطلّب بناء جسر مؤسّسي ومستدام بين الجامعات والقطاع الصناعي، وتحويل الأبحاث إلى نتائج ملموسة تعزّز قدرتنا التنافسيّة في الأسواق العالميّة.
-أدعو إلى إطلاق الميثاق الوطني للمعرفة، ليكون في خدمة لبنان وصناعته الوطنية، ويرتكز على إنشاء هيئة وطنية للابتكار، إقرار حوافز ضريبية للبحث والتطوير، تعزيز التواصل مع الكفاءات اللبنانية المنتشرة في العالم، إنشاء تجمّعات متخصّصة للبحث والتطوير في القطاعات التي يتمتّع فيها لبنان بميزات تنافسيّة حقيقية وإقامة شراكة دائمة ومستدامة بين الجامعات والقطاع الصناعي والعلماء والباحثين والمهندسين اللبنانيين المنتشرين في أبرز الجامعات ومراكز الأبحاث العالمية.
لقد تجاوز بعض مسؤولي "حزب الله" كل الخطوط الحمراء في خطابهم السياسي، بعدما بلغ بهم الأمر حدّ التطاول على فخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس مجلس الوزراء، في مشهدٍ يعكس إصراراً على التعامل مع الدولة اللبنانية بعقلية الوصاية والاستعلاء.
إن هذا الخطاب لم يعد يُرهب أحداً، بل يكشف حجم الأزمة التي يعيشها من يرفض الإعتراف بأن زمن فرض الإرادات بقوة السلاح قد انتهى إلى غير رجعة.
نقول لهم بوضوح: إنتهى الزمن الذي كنتم تمسكون فيه بالدولة وتفرضون عليها خياراتكم بقوة السلاح والترهيب. لقد تغيّرت المنطقة، وسقطت رهانات كثيرة، وتراجع المشروع الإيراني الذي راهنتم عليه لعقود، فيما تتجه دول المنطقة إلى ترسيخ سلطة الدولة وإنهاء مشاريع الميليشيات والهيمنة. وما يجري في العراق ليس إلا نموذجاً واضحاً لهذه التحولات، ولبنان لن يبقى خارج هذا المسار مهما حاولتم مقاومة حركة التاريخ.
أما محاولاتكم التنصل من مسؤولية الإنهيار، فهي تضليل لن ينطلي على أحد. فاللبنانيون يعرفون جيداً من عطّل الدستور، ومن صادر القرار الوطني، ومن أقحم لبنان في حروب الآخرين، ومن فرض عليه العزلة العربية والدولية، ومن أمّن الحماية لمنظومة الفساد والهدر والسلاح غير الشرعي. وهذه حقائق ثابتة لن تمحوها حملات المكابرة ولا محاولات قلب الوقائع.
إن عهد الوصاية على الدولة اللبنانية قد انتهى، ولن يعود. والرهان على السلاح لفرض المعادلات السياسية أصبح وهماً، لأن اللبنانيين حسموا خيارهم: دولة واحدة، جيش واحد، سلاح واحد، وسلطة واحدة تحتكم إلى الدستور والقانون.
لقد أخطأتم في قراءة لبنان، وأخطأتم في قراءة المنطقة، وتخطئون اليوم في قراءة المستقبل. ومن لا يتعلّم من دروس التاريخ، ولا يعترف بالوقائع، يحكم على نفسه بأن يصبح جزءاً من الماضي، فيما لبنان ماضٍ، رغم كل الصعوبات، نحو استعادة دولته وسيادته وقراره الحر.