تراجع متوسط إيجارات الأدوار السكنية في حي العوالي بالرياض بنسبة 10% خلال الربع الأول من عام 2026 فيما سجلت إيجارات الشقق ارتفاعا طفيفا بنسبة 1% خلال الفترة نفسها
#الاخبارية
في ختام عامٍ هجري، نحمد الله ونشكره على ما مضى من أيامه، وعلى ما أنعم به علينا من نعمٍ لا تُعد ولا تُحصى. ومع بداية عامٍ هجري جديد، نستقبله بقلوبٍ مؤمنة، وأرواحٍ مطمئنة، سائلين الله أن يجعله عاماً مليئاً بالخير والبركة والتوفيق، وأن يديم علينا نعمه وفضله
الوسيط العقاري اليوم يعمل تحت منظومة تنظيمية متكاملة:
رخصة فال
ترخيص إعلاني
امتثال
حوكمة
مكافحة غسل الأموال
حفظ الحقوق
ثم يأتي من يختصر كل هذا في “بيانات تواصل” تباع بمقابل!
المطلوب دعم المهنة لا تجاوزها
وزير البلديات والإسكان ماجد الحقيل:
وضعت رؤية السعودية 2030 "مجتمعا حيويا" و "اقتصادا مزدهرا" ضمن أولوياتها في جميع الأعمال التطويرية ولتحقيق هذين الهدفين يجب أن تكون هناك إعادة للتطوير الحضري بما يعيد المدن إلى الإنسان ومن خلال ذلك نستطيع الارتقاء بجودة الحياة
تطبيق رسوم العقارات الشاغرة يُتوقع أن يكون له تأثير مباشر على السوق العقاري، خصوصًا في المدن التي تعاني من ارتفاع الأسعار وقلة المعروض الفعلي. ومن أبرز الآثار المتوقعة:
زيادة المعروض العقاري للإيجار والبيع، لأن بعض الملاك سيُفضلون تشغيل العقار بدل تحمّل الرسوم السنوية.
انخفاض نسبي في أسعار الإيجارات في بعض الأحياء نتيجة زيادة الوحدات المعروضة ودخول منافسة أكبر بين الملاك.
تحفيز بيع العقارات غير المستغلة، خصوصًا العقارات المحتفظ بها لسنوات دون استخدام بهدف انتظار ارتفاع الأسعار.
تقليل الاحتكار والاكتناز العقاري، مما يساعد على تحسين كفاءة السوق واستفادة أكبر من المخزون العقاري القائم.
رفع جودة المنتجات العقارية، لأن المالك سيحرص على تأهيل العقار وتأجيره بدل بقائه شاغرًا.
زيادة السيولة في السوق العقاري، عبر تنشيط عمليات البيع والتأجير بدل الجمود.
دعم التوازن بين العرض والطلب، خاصة في المدن ذات الكثافة السكانية المرتفعة.
احتمال تراجع المبالغة في الأسعار، لأن بقاء العقار شاغرًا سيصبح مكلفًا على المالك.
لكن بالمقابل قد تظهر بعض الآثار الجانبية مثل:
محاولة بعض الملاك رفع الإيجارات لتعويض الرسوم.
خروج بعض العقارات القديمة من السوق إذا كانت تكلفة التأهيل مرتفعة.
تفاوت التأثير بين مدينة وأخرى بحسب حجم الطلب الحقيقي.
بشكل عام، الهدف الأساسي من الرسوم هو تحريك العقار غير المستغل وتحويله إلى أصل منتج داخل السوق بدل بقائه شاغرًا.
المادة (الرابعة)
وزارة البلديات والإسكان
-
الأراضي البيضاء
والعقارات الشاغرة
تشكل في الوزارة - بقرار من الوزير - لجنة فنية (أو أكثر) تتولى تقدير أجرة المثل وقيمة المباني الخاضعة للرسم، لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة، يشترط فيهم توافر الخبرة في مجال تقييم العقارات، ويكون من بينهم مقيمون مرخصون من الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين، وتصدر قراراتها بالأغلبية؛ وتكون مدة العضوية في اللجنة (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد.
يكون تقدير أجرة المثل وقيمة المبنى وفق المعايير وآلية التقييم والضوابط التي تعتمد بقرار من الوزير؛ بما في ذلك تحديد متوسط القيمة للمبنى في السوق للعقارات المماثلة من حيث الموقع والنوع والاستخدام، وتحديد المتوسط الإيجاري للمباني داخل النطاق العمراني بحسب المدينة، وفي الحالات التي يتعذر فيها تقييم المبنى لعدم وجود عقار مماثل، فيكون الاعتبار بقيمة الأرض بحسب نوع الاستخدام وموقع المبنى.
تصدر - بقرار من الوزير- قواعد وإجراءات عمل اللجنة والمعايير التي تطبقها، بما يتوافق مع الإجراءات والمعايير ذات الصلة المعتمدة من الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين.
المادة (الثانية)
1. تخضع استخدامات العقارات الشاغرة لتطبيق الرسم وفقاً لأحكام اللائحة.
2. لا يعتد في تحديد نوع استخدامات المباني إلا بما هو وارد في المخططات التنظيمية الصادرة من الجهات المختصة أو شهادة إشغال المبنى.
المادة (الثالثة)
على ملاك المباني التي يعلن عن اعتبارها خاضعة لتطبيق الرسم التقدم إلى الوزارة بالوثائق والبيانات المتعلقة بمبانيهم، والإفصاح عن حالتها، وذلك وفقا للإعلان الصادر من الوزارة.
على الملاك الجدد للمباني الخاضعة لتطبيق الرسم- وفقًا للفقرة (1) من هذه المادة - التقدم إلى الوزارة بالوثائق والبيانات المتعلقة بمبانيهم عند انتقال ملكية تلك المباني إليهم، وذلك وفقا للضوابط والآليات التي تحددها الوزارة.
على المكلفين الإفصاح عن حالة مبانيهم مرة واحدة على الأقل خلال السنة المرجعية، وذلك وفقا للإعلان الصادر من الوزارة.
للوزارة - في سبيل تطبيق أحكام النظام واللائحة - طلب ما تراه من وثائق أو بيانات إضافية، ولها إجراء المعاينة او الكشف على المبنى؛ للتثبت من تحقق الإشغال او الوقوف على أسباب الشغور، وذلك وفقا للإجراءات التي تحددها.