تفاعلا مع إعلان الحكومة، في شخص رئيسها، اليوم الخميس، عن عودة المغرب إلى اعتماد الساعة القانونية (غرينتش)، ونهاية العمل بالتوقيت الإضافي ابتداء من 20 شهر شتنبر المقبل، قال وزير العدل عبد اللطيف وهبي إن “موضوع إلغاء الساعة الإضافية كان محل مناقشة مستمرة على مدار السنوات الثلاث الماضية؛ إذ كان يُثار ويُناقش دوريا سواء على مستوى الأغلبية البرلمانية أو داخل الحكومة”، موضحا أن “اتخاذ هذا القرار قد تأخر بسبب النقاشات العميقة التي واكبته”.
وأشار وزير العدل، في تصريح خص به جريدة هسبريس الإلكترونية، إلى أن أحد الأحزاب المشكِّلة للأغلبية الحكومية الحالية كان جزءا من التشكيلة الحكومية السابقة التي أقرت الساعة الإضافية، مبرزا في الوقت ذاته أن “الوقت قد حان أخيرا لاتخاذ هكذا قرار بعد نضوج الفكرة وتوفر الدراسات اللازمة، فضلا عن تبلور المناقشات السياسية والقانونية المستفيضة داخل العمل الحكومي”.
التفاصيل: https://t.co/0qDEM5aPy4
#التحالف_الحكومي #الساعة_الإضافية #عبد_اللطيف_وهبي #cmz