بيان توضيحي من عدد من أعضاء مجموعة محامو الطوارئ
نحن الموقّعين أدناه من أعضاء مجموعة محامو الطوارئ، نود توضيح موقفنا للرأي العام والزملاء داخل المجموعة، بشأن الإعلان المتداول عن مشاركة باسم "محامو الطوارئ" في فعالية تناقش قضية استخدام السلاح الكيماوي،
كفعالية جانبية ضمن أعمال الدورة (85) لاجتماع المفوضية الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب المنعقدة في بانجول – غامبيا،
وتشارك فيها الأستاذة رحاب مبارك وعدد من ممثلي مؤسسات أخرى.
نود أن نؤكد أن المجموعة لم تصدر قرارًا رسميًا بالمشاركة في هذه الفعالية،
وأن الإعلان الذي نُشر باسمها تم دون اعتماد أو تفويض مؤسسي من الجهة المختصة داخل محامو الطوارئ.
صحيح أن بعض الزملاء، ومن ضمنهم أعضاء في المكتب التنفيذي، قد أبدوا تأييدهم أو رغبتهم في المشاركة،
إلا أن ذلك يظل موقفًا فرديًا لا يرقى إلى كونه قرارًا صادرًا باسم المجموعة ككل.
ومن منطلق حرصنا على وضوح المواقف واحترام المؤسسية، نوضح أن المشاركة في هذه الفعالية لا تمثلنا ولا تُعبّر عن الموقف الجماعي لأعضاء محامو الطوارئ.
ونُعيد التأكيد على تمسكنا بمبادئ الاستقلالية، والمهنية، والتنسيق الجماعي التي تأسست عليها المجموعة،
وحرصها الدائم على أن تُدار أنشطتها ومشاركاتها بقرار مؤسسي وتوافق داخلي يحفظ وحدتها ومصداقيتها.كما ظلت المجموعة حريصة وحذرة في اختيار شركاءها خصوصا في حملات المناصرة وتحقيق أهدافها ،ملتزمة في ذلك مبدأ الحياد والاستقلالية المهنية.
كما نود التوضيح أن مجموعة محامو الطوارئ جهة فنية مهنية تُعنى بتقديم الدعم القانوني والإسناد الفني في قضايا الطوارئ والعدالة،
ولا تضطلع بمهام التحقيق أو إصدار المواقف حول الوقائع والاتهامات ذات الطابع الجنائي أو السياسي،
حرصًا على حيادها المهني واستقلالها القانوني،
وانطلاقًا من طبيعة تكوينها كمبادرة طوعية قانونية تُعنى بخدمة العدالة والدفاع عن الحقوق الأساسية دون انحياز أو تبنّي مواقف تحقيقية أو سياسية.
لذلك، فإن ما ورد في الإعلان المشار إليه لا يُعبّر عن طبيعة عمل المجموعة ولا عن موقفها المؤسسي،
وإنما يعكس اجتهادات فردية لا تلزم سوى أصحابها.
وندعو الزملاء ووسائل الإعلام والمهتمين إلى توخي الدقة في نسبة المواقف والأنشطة إلى المجموعة،
واعتماد ما يُنشر بعد التوافق والإقرار الرسمي كمصدر للموقف الجماعي لـ"محامو الطوارئ".
الموقّعون:
1/ المنشاوي حامد بريمة
2/ وليد يحي عمر محمد
3/حنان حسن حسين
4/ناهد حامد
5/شادية الشيخ
6/نون كشكوش
*التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة "صمود"*
*بيان حول فاجعة الإنهيار الأرضي بقرية ترسين في جبل مرة*
فجعت البلاد بكارثة الانهيارات الأرضية التي ضربت قرية ترسين بجبل مرة، والتي أودت بحياة ما يقارب الألف شخص، وذلك عقب الأمطار الغزيرة التي هطلت في المنطقة خلال الأيام الماضية.
اننا في التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة "صمود" نشاطر ذوي الضحايا صدمتهم بهذه المأساة الكارثية، ونعزيهم ونعزي بلادنا في هذا الفقد الجلل، وندعو المنظمات الإنسانية الدولية بالتدخل العاجل لتوفير الدعم اللازم، والعمل على انتشال أجساد الضحايا من تحت الركام، وإجلاء السكان لمناطق آمنة يتوفر فيها المأوى والغذاء والدواء والاحتياجات الإنسانية الضرورية.
إن الشعب السوداني يمر بمحنة غير مسبوقة، فمن لم تقتله قذائف الحرب، يلاحقه الجوع والمرض والكوارث الطبيعية والتلوث البيئي. هذه الأرواح البريئة ليست مجرد أرقام يطويها التجاهل والنسيان، لذا فإن واجب الساعة هو تكاتف الجميع لانتشال البلاد من هذا النفق المظلم الذي لن يجلب سوى الموت والدمار والخراب للسودان وأهله.
*اللجنة الإعلامية*
*2 سبتمبر 2025*
#تحالف_السودان_التأسيسي " تأسيس"
بيان بخصوص الكارثة الطبيعية والانهيارات الأرضية نتيجة الأمطار في منطقة جبل مرة
يعاني أهلنا في منطقة جبل مرة في قرية ترسين كارثة انسانية طبيعية كبيرة نتيجة الأمطار الغزيرة حيث تعرضت المنطقة للإنهيارات والإنزلاقات الأرضية التي أودت بحياة الكثيرين من أهلنا في المنطقة.
نعزي أنفسنا وجميع السودانيين والسودانيات في هذا الفقد الكبير ونعلن تعاوننا الكامل مع حركة تحرير السودان قيادة السيد عبدالواحد محمد نور ونُسخّر كافة إمكانياتنا في حكومة السلام لخدمة أهلنا هناك.
كما نعلن تلك المنطقة كمنطقة طوارئ وكوارث طبيعية وندعو جميع المنظمات الإقليمية والدولية العاملة في المجال الإنساني للتدخل وتقديم يد المساعدة للأهل والمواطنيين هناك
كذلك نعلن تكوين لجنة طوارئ من قبل الحكومة لمعالجة آثار الكارثة والتنسيق مع الرفاق في حركة تحرير السودان قيادة الأستاذ عبد الواحد محمد نور.
لابد من تضافر الجهود للخروج من هذه الأزمة في ظل شح الإمكانيات التي فرضتها حرب الإرهابيين من عصابة بورتسودان على السودان والسودانيين.
د. علاء الدين عوض نقد.
المتحدث الرسمي لتحالف السودان التأسيسي(تأسيس)
الثلاثاء 2/ سبتمبر/2025
الحرية - العدل - السلام - الديمقراطية
حركة/ جيش تحرير السودان - المجلس الإنتقالي
*بيان تعزية ومواساة لأسر ضحايا الانزلاق الأرضي بجبل مرة*
ببالغ الصدمة والألم والتأثر، تتقدم قيادة الحركة بخالص التعازي وصادق المواساة إلى أسر قرية ترسين بوسط جبل مرة التابعة لدائرة امو التي تعرضت لانزلاقات أرضية كارثية جراء هطول امطار غزيرة أدى إلى فقدان أرواح طاهرة وانهيار كامل للقرية.
وبهذه الفاجعة الأليمة، تؤكد الحركة تضامنها ووقوفها مع أسر الضحايا وذويهم في هذا المصاب الجلل، كما تدعو المنظمات الإنسانية والمجتمعات المحلية الى الاستجابة العاجلة وتضافر الجهود لمؤازرة اهل منطقة ترسين في هذه الظروف المأساوية.
نسأل الله أن يتغمدهم بواسع رحمته، ويسكنهم فسيح جناته، وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان في هذه المحنة الكبيرة.
مكتب امين الإعلام والمتحدث الرسمي بإسم الحركة
١ / ٩ / ٢٠٢٥م
فُجعنا بالحادثة الأليمة التي وقعت بقرية ترسين في جبل مرة، إثر الانزلاق الأرضي الذي أودى بحياة أكثر من ألف من سكان القرية. نتقدّم بخالص التعازي لأسر الضحايا، ونسأل الله أن يتقبّلهم بواسع رحمته ومغفرته، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان.
إن حجم الكارثة يتجاوز إمكانيات المجتمعات المحلية، ويستدعي تدخلاً عاجلاً من المنظمات الدولية والإقليمية وهيئات الإغاثة الإنسانية، من أجل إنقاذ المفقودين، وانتشال جثامين الضحايا، وتقديم العون العاجل للناجين والمنكوبين
حزب المؤتمر السوداني
ولاية شمال دارفور
🔷فرعية / مليط
⭕بيان إدانة:---
بقلوب يعتصرها الألم والحزن تابعنا بأشد الاستنكار ما تعرضت له محلية مليط من قصف همجي غادر نفذته مسيرة تابعة للجيش السوداني صباح اليوم وقد إستهدفت الأبرياء من المواطنين في سوق المحلي وراح ضحية ذلك ما بين (14 إلى 18) من النساء والرجال البسطاء، باعة الخضروات إضافة إلى عدد من الجرحى والمصابين
وتعتبر هذه الجريمة البشعة الغارة رقم (44) على مليط الصامدة.
إن إستهداف المدنيين العُزّل وخاصة في أماكن تجمعاتهم الحيوية كالأسواق هو جريمة حرب مكتملة الأركان وانتهاك صارخ لكل القوانين الإنسانية والأعراف الدولية. ويكشف ذلك عن إصرار الجيش السوداني وكتائبه الإرهابية المتحالفة معه جر البلاد إلى مزيد من الدمار، وتدمير ما تبقى من مقومات الحياة الآمنة للمواطن السوداني.
إننا في حزب المؤتمر السوداني ولاية شمال دارفور فرعية مليط ناكد الاتي:
1. ندين بأشد العبارات هذه الجريمة البشعة ونحمّل الجيش السوداني والحركة الإسلامية ومليشياتها المسؤولية الكاملة.
2. نطالب المجتمع الدولي والإقليمي بسرعة التحرك لإيقاف هذا النزيف المستمر وحماية المدنيين وفقًا للقانون الدولي الإنساني.
3. نؤكد أن الحل الوحيد لأزمات السودان يكمن في وقف الحرب فورًا والجلوس لحوار شامل يؤسس لسلام عادل ودائم.
4. نترحم على أرواح الشهداء ونتمنى عاجل الشفاء للجرحى والمصابين.
ختامًا نؤكد لشعبنا أن دماء الأبرياء لن تذهب سدى، وأننا سنظل في صف النضال السلمي من أجل بناء وطن تسوده قيم الحرية والسلام والعدالة.
اللهم ارحم الشهداء وتقبلهم واشف الجرحى، واحفظ بلادنا من شرور الحروب والفتن.
#لا_للحرب #نعم_للسلام
اعلام حزب المؤتمر السوداني مليط
التاريخ ٢سبتمبر ٢٠٢٥
تصريح صحفي عاجل حول وصول رئيس السلطة المدنية بالأراضي المحررة إلي منطقة ترسين المنكوبة
وصل الأستاذ/ مجيب الرحمن الزبير رئيس السلطة المدنية بالأراضي المحررة إلى منطقة ترسين المنكوبة، ووقف على حجم الكارثة وهول الدمار الذي أحدثته كارثة الإنزلاقات الأرضية ، وأفاد بأن حجم القتلى يفوق ما تم ذكره في التقرير الأولى، وكذلك أكد بعض الناجون من سكان القرية ما ذهب إليه تصريح رئيس السلطة المدنية بالأراضي المحررة ، وناشدوا المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الاقليمية والدولية بضرورة التدخل العاجل لإغاثة هؤلاء الضحايا الذين فقدوا كل شيء في لمحة بصر ، وباتوا يفترشون الأرض ويلتحفون السماء، وهم في أمسّ الحاجة للغذاء والدواء والإيواء.
هنالك تصريح مصور لرئيس السلطة المدنية بالأراضي المحررة وبعض شهود العيان من سكان المنطقة الذين نجوا من الكارثة ومن القرى المجاورة الذين لبوا نداء الإغاثة فور ورود معلومات عن الكارثة.
سوف يدلي رئيس السلطة المدنية بالأراضي المحررة بتقرير مفصل عن حجم الدمار وأعداد القتلى والجرحي والناجين خلال الساعات القادمة.
محمد عبد الرحمن الناير
مسؤول القطاع الإعلامي والناطق الرسمي باسم حركة تحرير السودان
3 سبتمبر 2025م
الحقيقة هي أنه بعد كل هذه العقود من التجارب الأليمة فإن مشروع الحركة الإسلامية لم يترك لأي شخص يريد انعتاق البلاد من دوامة العنف والاستبداد سوى خيار المقاومة والمواجهة، والتي تؤمن القوى المدنية بأن السلمية هي طريقها الأسلم والأقوم والذي انتصر من قبل في ديسمبر على الشمولية، وسينتصر لا محالة مرة أخرى على الحرب.
م - خالد عمر يوسف نائب رئيس حزب المؤتمر السوداني والقيادي بالتحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة (صمود)
الأول سبتمبر 2025م
نحن نعيش الآن في زمان لي عنق الحقائق حد الكسر دون أن يرمش لمخترعي أحاجي التلفيق هذه جفن. نعيش في وقت يغرس فيه القاتل سكيناً في قلب الأعزل، ومن ثم يسير في جنازته مشيعاً القتيل باللعنات، ومن خلفه يهتف الهتيفة ضد وحشية المقتول، ويواسون السفاح الذي يذرف دموع التماسيح.
أحد أكبر أكاذيب هذه الحرب هي أحجية أن الحركة الإسلامية السودانية هي ضحية إقصاء جهات ما لها، والحقيقة إن إسلامويي السودان هم الجماعة الإسلاموية الوحيدة في المنطقة التي لم تتعرض للقمع في بلدها بل على العكس تماماً، هي الجماعة التي قَمَعت الغير بالحديد والنار، مرتكبة كل الموبقات والجرائم التي بدأتها بدق مسمار في رأس طبيب، واستمرأتها بالإبادة الجماعية في الجنوب ودارفور، وانتهت باغتيال معلم في بيوت الاشباح بوسيلة تعف النفس عن ذكرها.
فلنرى في عجالة مسار هذه الحركة، وكيف استقبلها المجتمع والدولة في السودان باللطف والاحتواء، فكافأته على ذلك بمسيرة طويلة من الدماء والعنف الذي لا يحده حدود.
1- في العام 1977 صالحت الحركة نظام السفاح نميري ودخلت الاتحاد الاشتراكي، وتقلدت المواقع في سلطة مايو الانقلابية وكانت العقل المدبر لاغتيال خصومها السياسيين مثل أ. محمود محمد طه الذي أعدم جوراً، ولم تفارق السلطة الا قبل الانتفاضة بأشهر قليلة، وحين سقط الدكتاتور لم تحاسب الحركة بل فُتح لها المجال فكانت ثالث انتخابات العام 1986 التي هندستها عبر عناصرها في المجلس العسكري والحكومة الإنتقالية.
2- خلال الديمقراطية كانت الجبهة الاسلامية شريكاً في الحكومة، تقلدت المواقع ودخلت وزارات وخرجت من أخرى، ولم تقصى أو تحل كما فُعِل من قبل بالحزب الشيوعي في الستينيات، وحين لاح برق السلام عبر اتفاقية الميرغني - قرنق في العام 1988، سلام دون تقسيم ودون إطالة لأمد الحرب، نفذت انقلابها المشؤوم وادعت بأن الحسم العسكري قادم وقريب، فكان حصاد ذلك 16 عاماً أخرى من الحروب انتهت بتقسيم السودان لبلدين وتحويله لدولة منبوذة بصورة لم يشهدها من قبل.
3- عقب استقلال جنوب السودان وفي عز الأزمة التي ضربت البلاد، وعوضاً عن حفظ السلام في المنطقتين، هاجمت قوات نظام الحركة الإسلامية كادوقلي، ومن ثم الدمازين لتبدأ الحرب مرة أخرى في السودان الشمالي، وكانت من قبل قد نقضت اتفاق ابوجا، لتعود دوامة القتال تعصف بالبلاد دون رحمة، ورفض نظام المؤتمر الوطني في كافة جولات التفاوض مجرد وصول الغذاء لأهل المناطق المنكوبة بالحرب، ناهيك عن وقف قصف الانتنوف العشوائي الذي أهلك الحرث والنسل.
4- حين اخترع النظام مسرحية الحوار الوطني في العام 2014 وشارك فيه حزب الأمة القومي، كان جزاء ذلك أن اعتقل النظام الراحل الإمام الصادق المهدي، نسبة لتصريحاته ضد الدعم السريع، الذي تدعي الحركة الإسلامية اليوم "موقفاً صفرياً" منه، والحقيقة هي أنها من خلق ظاهرة الجيوش الموازية والجماعات المسلحة داخل جهاز الدولة وخارجها، تُقربها اذا ما كانت أدوات لها في القمع، وتدعي موقفاً مضاداً لها إن خرجت عن طوعها.
5- لما ثار الشعب وخرج بالملايين في ثورة شعبية لفظت نظام الانقاذ البائد، حركت هذه الجماعة عناصرها داخل المؤسسات الأمنية والعسكرية التي ظلت تخترقها لسنوات طوال -بشهادة قياداتها الموثقة والتي لا يمكن انكارها- واستخدمتها في خنق الحكومة الانتقال عبر إثارة الأزمات لإفشالها، ولما خاب مسعاهم وظل الانتقال يتقدم من نجاح لنجاح، نفذوا الانقلاب صحبة قيادتي القوات المسلحة والدعم السريع، وحين أبطل الشعب بهبته العظيمة الانقلاب، اشعلوا حرباً ضروساً وجهت نيرانها لصدور المدنيين في عقاب جماعي للثورة التي خرجت ضدهم. فسعوا لمحو كل شيء متعلق بها حتى رسوماتها في الجدران، واعادوا مرة أخرى ضوضاء أول التسعينات في فيلم معاد ومشروخ، واستخدموا ذات الوجود في الأجهزة الأمنية والعسكرية لقطع كل طريق لإطفاء نار الحرب بشهادة قياداتهم، كيف لا وهي الحرب التي اعادت لهم البريق كما قال أحدهم.
فهل فعلاً بعد كل هذا يحق لأحد أن يدعي بأن الحركة الإسلامية ضحية "للإقصاء"؟! أم أن الحقيقة هي أن مشروع الإقصاء الأعظم في السودان قد تجلى في هيئة منظومة إرهابية تسمى المؤتمر الوطني/الحركة الإسلامية، وإن هذا المشروع الإقصائي معزول شعبياً وضعيف، لا قوة له سوى اختطافه لبعض من سلاح الدولة عبر اختراقه للمؤسسة الأمنية والعسكرية، وإنه لا يقبل سوى لغة الهيمنة الكاملة بدليل مساره منذ النشأة حتى الآن،
وعليه فإن السؤال الحقيقي هنا:
هل يمكن بلوغ السلام والحرية دون مواجهة مشروع الإقصاء الوحشي هذا، وهو المشروع الذي لم يؤمن بالحوار مطلقاً ولم يرد بالبلاد سلاماً ولم يظهر للحظة قولاً أو فعلاً أي تراجع عن هذا المسار؟
البيان الختامي
ورشة الخبراء حول حقوق الإنسان في السودان وإنشاء المرصد المدني لحقوق الإنسان (حقنا)
كمبالا 31 أغسطس 2025
نظم قسم حقوق الإنسان بالتعاون مع قطاع العمل الإنساني في التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة (صمود) ورشة عمل للخبراء حول أوضاع حقوق الإنسان في السودان والجمعية العامة التأسيسية للمرصد المدني لحقوق الإنسان (حقنا)، وذلك بمدينة كمبالا (أوغندا) خلال الفترة من 28 إلى 30 أغسطس 2025، بمشاركة أكثر من أربعين خبيرًا سودانيًا وأجنبيًا وفاعلين في قضايا النساء واللاجئين، حضروا من مختلف أنحاء العالم.
اعتمد المشاركون في الورشة بالإجماع مشروع الدستور الخاص بالمرصد، كما تبنوا قرارًا حول الموجهات العامة التي سيترجمها المكتب التنفيذي للمرصد إلى خطة عمل شاملة للسنوات الثلاث القادمة. هذا وقد تبرعت عدد من الجهات المشاركة بتسخير إمكانياتها ومواردها العينية والبشرية من أجل تعزيز ودعم جهود المرصد المدني.
خاطب الجلسة الافتتاحية السيد صديق المهدي، الأمين العام لصمود، مؤكدًا دعم قيادة صمود الكامل لقيام المرصد كمؤسسة مدنية مستقلة تعمل على متابعة قضايا حقوق الإنسان في السودان، وإعداد الخطط والبرامج لنشر ثقافة حقوق الإنسان، وتوطين المفاهيم والقيم المتعارف عليها عالميًا في القوانين والتشريعات الوطنية، وتعميم تلك المفاهيم في خطط التنمية ومشاريع إعادة البناء في مرحلة ما بعد الحرب الكارثية التي تدور رحاها الآن.
تخللت أعمال الورشة جلسة حوار تفاعلي مع السيدة الخبيرة الأممية منى رشماوي، عضو البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق حول السودان، والتي أكدت التزام بعثة تقصي الحقائق بالعمل مع جميع مكونات المجتمع السوداني من أجل توثيق ما يجري في البلاد من انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وتقديم التوصيات، خاصة فيما يتعلق بضرورة إيقاف الحرب والتدمير الممنهج للبنية التحتية لما له من تأثير خطير على مستقبل البلاد.
كما خاطب الورشة الدكتور أبراهيما قيسي، عضو لجنة الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، والذي عبر عن قلق اللجنة تجاه الأوضاع في السودان، مشيرًا في هذا الصدد إلى القرار الذي تبنته اللجنة في 12 أبريل 2024 بشأن الأوضاع في السودان، خاصة فيما يتعلق بالانتشار الواسع لخطاب الكراهية والأبعاد العرقية لبعض الجرائم الجنائية التي تُرتكب في إطار النزاع المسلح القائم في البلاد.
وأكد المشاركون والمشاركات التزامهم بمواصلة العمل بجد حتى انطلاق أعمال المرصد، كما سيقوم قسم حقوق الإنسان في صمود وأعضاء اللجنة المنظمة بمتابعة عملية إنشاء المرصد حتى اكتمال أجهزته التأسيسية.
التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة صمود
بيان
يدين التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة "صمود" حادثة قصف طيران القوات المسلحة التي أصابت مستشفى يشفين بمدينة نيالا حاضرة ولاية جنوب دارفور، والتي خلفت ضحايا ومصابين من المدنيين، في مأساة جديدة تضاف لدفتر مآسي الحرب التي لا تنتهي. إننا إذ ندين هذه الجريمة فإننا ندعو لمحاسبة من ارتكبها، والتزام كافة أطراف الحرب بالنأي الكامل عن استهداف المواقع المدنية والخدمية.
اننا نؤكد أن استمرار هذه الحرب لن يقود إلا لخراب ودمار البلاد، وسيؤدي لاستمرار معاناة أهل السودان الذين دفعوا ثمناً باهظاً جراء استمرار هذا الصراع الإجرامي. وقف الحرب هو الواجب الذي لا يجب أن يتأخر، وهو ما سنظل نعمل من أجله في "صمود" حتى تبلغ بلادنا غايات شعبها في السلام والحرية والعدالة كما عبر عنها بوضوح في ثورة ديسمبر المجيدة.
الامانة العامة
31اغسطس 2025م
أعضاء المجلس الرئاسي يؤدون اليمين الدستورية
أدى أعضاء المجلس الرئاسي اليوم السبت الموافق 30 أغسطس 2025م اليمين الدستورية أمام رئيس المجلس الرئاسي، الفريق أول محمد حمـ..ـدان دقلـ,,و، ورئيس القضاء مولانا رمضان إبراهيم شميلة، وذلك بالعاصمة نيالا في ولاية جنوب دارفور.
ويضم المجلس الرئاسي 15 عضواً، من بينهم حكام الأقاليم، في إطار رؤية تحالف السودان التأسيسي الرامية إلى إقامة نظام لامركزي.
ويتولى الأعضاء مهامهم وفقاً لوثيقة الدستور الانتقالي لجمهورية السودان لسنة 2025، التي نصت على توزيع الاختصاصات والسلطات بين مستويات الحكم المختلفة.
كما حددت الوثيقة ثمانية أقاليم لإدارة البلاد، في إطار إعادة هيكلة الحكم وتوزيع السلطات على المستويات المختلفة، بهدف تحقيق المشاركة العادلة في السلطة والموارد وتعزيز الاستقرار السياسي في البلاد.
وأعضاء المجلس الرئاسي الذين أدوا القسم هم:
1. الهادي ادريس يحيى - حاكم اقليم دارفور - عضواً
2- الطاهر أبوبكر حجر - عضواً .
3. محمد يوسف أحمد- عضواً.
4. حامد حمدين النويري - عضوا.
5.عبد الله إبراهيم عباس - عضواً.
6. خلودي فتحي سالم- عضواً.
7. جقود مكوار مرادة - حاكم إقليم جنوب كردفان/جبال النوبة - عضواً.
8. جوزيف توكا علي - حاكم إقليم الفونج الجديد - عضواً.
9. صالح عيسي عبد الله - حاكم الإقليم الأوسط - عضواً.
10. مبروك مبارك سليم - حاكم الإقليم الشرقي - عضواً.
11. أبو القاسم الرشيد أحمد- حاكم الإقليم الشمالي - عضواً.
12. فارس النور إبراهيم - حاكم الخرطوم - عضواً.
13. حمد محمد حامد- حاكم إقليم كردفان - عضواً
القائد عبد العزيز ادم الحلو يؤدي الإعلان الصادق نائباً لرئيس المجلس الرئاسي لجمهورية السودان
أدى القائد عبد العزيز آدم الحلو اليوم السبت 30 أغسطس 2025 بعاصمة جنوب دارفور - نيالا، الإعلان الصادق نائباً لرئيس المجلس الرئاسي، وذلك خلال مراسم رسمية جرت أمام رئيس المجلس الرئاسي الفريق أول محمد حمـ..ـدان دقلـ,,و، ورئيس القضاء مولانا رمضان إبراهيم شميلا.
التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة (صمود)
بيان حول فعاليات واجتماعات التحالف في جنوب إفريقيا
نظّم مركز (ACCORD) ورشة عمل لفريق من صمود حول تطوير خارطة طريق تفصيلية لإحلال السلام في السودان، من خلال منهج مقارنة بتجارب نزاعات مستعصية حول العالم، وذلك في الفترة من 20 - 21 بالعاصمة الجنوب إفريقية بريتوريا. هذا وقد تركز النقاش حول إعداد خطط عمل تفصيلية في ثلاثة مسارات متكاملة تشمل: وقف إطلاق النار، والعمل الإنساني وحماية المدنيين، والحوار السياسي لمعالجة جذور الأزمة في السودان.
بالتزامن مع زيارة وفد صمود لجنوب إفريقيا، انعقد اجتماع مع وفد مشترك من الاتحاد الإفريقي والإيقاد والاتحاد الأوروبي، بتيسير من منظمة (CMI)، في إطار جولة تشاورية يقوم بها الاتحاد الإفريقي والإيقاد للتفاكر مع الفاعلين السودانيين بغية التحضير لإطلاق عملية سياسية وحوار سوداني ـ سوداني للوصول إلى رؤية مشتركة لإيقاف الحرب وإحلال السلام المستدام. شهد الاجتماع نقاشاً مستفيضاً وشفافاً، عرضت فيه صمود رؤيتها لوقف الحرب، وأكدت على أهمية حياد المؤسسات الإقليمية والدولية وعدم انحيازها لأي من الأطراف، كما شددت على ضرورة ملكية وقيادة السودانيين للعملية السياسية مع استمرار الدور الدولي في التيسير والمساندة لحوار حقيقي وشفاف. وأكد ممثلو الاتحاد الإفريقي والإيقاد حرصهم على تسريع جهود إحلال السلام في السودان، وأمّن الاجتماع على مواصلة النقاش البنّاء والتعاون بين التحالف والمنظمتين الإقليميتين بصورة مستمرة وإيجابية.
ضمن الزيارة، عقد وفد صمود لقاءً بجوهانسبرغ مع عدد من السودانيين المقيمين بالمنطقة، حيث شهد حواراً جاداً ومطوّلاً حول تعزيز جهود سودانيي المهجر في مواجهة التحديات التي تواجه البلاد حالياً.
هذا، وسيواصل تحالف صمود تحركاته من أجل حشد الجهد الداخلي والإقليمي والدولي للوصول إلى وقف إطلاق نار إنساني عاجل، وللتعجيل بوصول المساعدات الإنسانية للملايين من السودانيين الذين تقطعت بهم السبل جراء الحرب، وللوصول إلى سلام شامل ومستدام ينهي الحرب ويجعلها آخر مآسي بلادنا التي تطاول أمدها.
الأمانة العامة
التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة (صمود)
29 أغسطس 2025
عاجل
وفد حكومة تأسيس بقيادة الحلو يصل "نيالا"
وصل وفد رفيع المستوى من حكومة تأسيس بقيادة القائد عبد العزيز آدم الحلو - رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان- شمال ونائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة السلام إلى مدينة نيالا بجنوب دارفور - السودان.
وتُعد هذه الزيارة هي الأولى من نوعها بعد توقيع مكونات سياسية ومدنية وقوى كفاح مسلح على رأسها الدعم السريع والحركة الشعبية على ميثاق تأسيس ودستور السودان الإنتقالي لسنة 2025 في العاصمة الكينية نيروبي.
وصل الحلو إلى نيالا وبرفقته رئيس وزراء حكومة السلام- محمد حسن التعايشي، وحكام الأقاليم الثمانية، من بينهم القائد جقود مكوار مرادة - حاكم إقليم جنوب كردفان/ جبال النوبة وعضو المجلس الرئاسي، والقائد جوزيف توكا علي- حاكم إقليم الفونج الجديد وعضو المجلس، ودكتور الهادي إدريس - حاكم إقليم دارفور وعضو المجلس الرئاسي، وفارس النور - حاكم إقليم الخرطوم وعضو المجلس الرئاسي، ومبروك مبارك سليم -حاكم إقليم الشرق وعضو المجلس الرئاسي والبروفيسور ابو القاسم الرشيد عضو المجلس حاكم الاقليم الشمالي .
ويذكر أن حكومة تأسيس جاءت نتاج تحالف مكونات سياسية ومدنية وقوى كفاح مسلح في مطلع العام 2025. ونص دستور حكومة السلام ولأول مرة في تاريخ السودان على علمانية الدولة، اللامركزية وحق تقرير المصير لجميع الشعوب السودانية.
Sudanese Professionals and Syndicates Coordination
Press Statement
No Compromise on the Independence of Sudan’s Trade Unions
On Saturday, July 20, 2025, the committee appointed by the Executive Office of the Sudanese Professionals and Syndicates Coordination held an emergency meeting with wide participation from representatives of affiliated trade unions. The meeting was convened to address the serious implications of a recent decision by the de facto authorities in Port Sudan, which issued an official certificate unlawfully dissolving the Executive Office of the Sudanese Workers’ Trade Union Federation (whose term had already ended) and reinstating it as a preparatory committee comprised of the same members. This move was made without any legal basis or endorsement from the federation’s grassroots or its constituent unions.
This action represents a deliberate attempt to appropriate workers’ resources and divert them to fund the war effort, rather than using them to support workers amid a deepening economic crisis, widespread food insecurity, and the collapse of working and living conditions. Moreover, it reflects a broader effort by the authorities to tighten political control over union institutions by reintroducing individuals affiliated with the Islamic Movement and the defunct National Congress Party—disbanded by the revolution—under the guise of a counterfeit union structure.
The decision was endorsed by the Registrar General of Labor Organizations, in an egregious overreach of authority and a direct violation of the Constitution, national laws, and binding international labor conventions.
Following comprehensive deliberations, the meeting concluded the following:
1. Categorical rejection of this unlawful decision, which sets a dangerous precedent by reviving undemocratic, illegitimate union bodies. The action is a clear and serious breach of the right to freedom of association, enshrined in ILO Convention No. 87 on Freedom of Association and Protection of the Right to Organize. Sudan’s ratification of this convention binds it as part of national law under Article 27(3) of the Transitional Constitutional Document (prior to the October 25, 2021 coup).
2. Affirmation of the democratic and contractual essence of trade unions, which are autonomous mass organizations whose legitimacy stems solely from their members. Any interference—by administrative or political authorities—in their internal affairs or governance constitutes a serious violation of international standards, especially ILO conventions, and contradicts national legislation governing union operations.
3. Endorsement of a comprehensive escalation strategy to resist this grave attack on trade union freedom and independence, including:
• Legal action: Initiating all necessary judicial measures to challenge this arbitrary decision, highlighting its violation of constitutional and legal norms, and bringing cases before relevant courts at the national and regional levels.
• Union and media mobilization: Raising awareness among workers and union members about the dangers of this move and intensifying media efforts to uncover its political and economic motivations. The Coordination will also work to expose the severe consequences this decision poses for the independence of the labor movement, both nationally and internationally, in collaboration with regional and international trade union organizations.
The Sudanese Professionals and Syndicates Coordination unequivocally condemns this illegitimate decision. It sees it as part of a larger pattern by the de facto authorities aimed at suppressing civic space and tightening authoritarian control over labor institutions. The Coordination remains firmly committed to confronting this assault through peaceful and legal means, in defense of the unity and independence of Sudanese trade unions and the fundamental right of workers to organize freely and democratically.
Media Committee
July 20, 2025
تنسيقية المهنيين والنقابات السودانية
نقابات السودان خطٌ أحمر
▪️عقدت اللجنة المكلّفة من قِبل المكتب التنفيذي لتنسيقية المهنيين والنقابات السودانية اجتماعًا طارئًا بمشاركة واسعة من ممثلي التنظيمات النقابية المنضوية تحت لواء التنسيقية، وذلك للتداول حول التطورات الخطيرة المتمثلة في إقدام سلطات الأمر الواقع بمدينة بورتسودان على إصدار شهادة رسمية تقضي بحل المكتب التنفيذي للاتحاد العام لنقابات عمال السودان المنتهية دورته، وإعادة تشكيل لجنة تمهيدية من ذات عضوية المكتب التنفيذي المحلول، دون أي سند قانوني أو تفويض من القواعد النقابية المنضوية تحت الاتحاد والنقابات العامة المكونة له.
▪️تأتي هذه الخطوة في سياق مساعٍ ممنهجة للاستيلاء على أموال وممتلكات العمال، وتوظيفها في تمويل المجهود الحربي، بدلًا من تخصيصها لدعم العمال ومواجهة الظروف الاستثنائية من انهيار اقتصادي حاد، وانعدام الأمن الغذائي، وتدهور شروط العمل والمعيشة. كما تسعى السلطات، من خلال هذا الإجراء، إلى فرض السيطرة السياسية على قرار الاتحاد، عبر تمكين عناصر موالية لتنظيم الحركة الإسلامية والمؤتمر الوطني المحلول بأمر الثورة، في محاولة لإحياء أدوات النظام السابق تحت غطاء نقابي زائف.
▪️وقد تم اعتماد هذه الخطوة بواسطة مسجّل عام تنظيمات العمل، في تجاوز سافر لصلاحياته، وانتهاك صريح للدستور والقانون الوطني والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
▪️وبعد مداولات مستفيضة، خلص الاجتماع إلى ما يلي:
1. الرفض القاطع والمبدئي لهذا القرار الباطل، الذي يشكّل سابقة خطيرة في إعادة إنتاج كيانات نقابية زائفة تفتقر لأي شرعية ديمقراطية، ويُعد انتهاكًا صارخًا للحق في التنظيم النقابي الحر، الذي تكفله اتفاقية العمل الدولية رقم (87) بشأن الحرية النقابية وحماية الحق في التنظيم. وتُعد هذه الاتفاقية، التي صادق عليها السودان، جزءًا لا يتجزأ من النظام القانوني الداخلي، بموجب المادة (27/3) من الوثيقة الدستورية الانتقالية (قبل انقلاب 25 أكتوبر 2021).
2. التأكيد على الطبيعة التعاقدية والديمقراطية للنقابات، باعتبارها كيانات جماهيرية مستقلة تستمد شرعيتها حصريًا من قواعدها النقابية، ولا يجوز – بأي حال من الأحوال – لأي سلطة إدارية أو سياسية التدخل في شؤونها الداخلية أو فرض وصاية عليها. ويُعد هذا التدخل انتهاكًا فادحًا للمواثيق الدولية، وعلى رأسها اتفاقيات منظمة العمل الدولية، فضلًا عن مخالفته الصريحة للقوانين الوطنية الحاكمة للعمل النقابي.
3. إقرار خطة تصعيدية شاملة لمناهضة هذا الاعتداء السافر على حرية واستقلال التنظيم النقابي، تشمل:
▪️المسار القانوني: الشروع في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة للطعن في القرار الجائر، وبيان مخالفته الصريحة للمعايير القانونية والدستورية، مع رفع دعاوى أمام الجهات القضائية المختصة، محليًا وإقليميًا.
▪️المسار النقابي والإعلامي: تعبئة القواعد العمالية والنقابية، وتنظيم حملات توعية مكثفة حول خطورة هذه الخطوة، وتكثيف الجهود الإعلامية لكشف أهدافها السياسية والاقتصادية، وفضح تبعاتها المدمّرة على استقلال الحركة النقابية، على المستويين المحلي والدولي، بالتنسيق مع المنظمات النقابية الإقليمية والدولية.
▪️وإذ تُدين تنسيقية المهنيين والنقابات السودانية بأشد العبارات هذا القرار غير المشروع، فإنها تعتبره امتدادًا لنهج سلطات الأمر الواقع في قمع الفضاء المدني، والهيمنة على مؤسسات العمل النقابي. وتؤكد التنسيقية التزامها الكامل بالتصدي لهذه الهجمة بجميع الوسائل السلمية والقانونية، دفاعًا عن وحدة واستقلال النقابات السودانية، وضمانًا لحق العمال في التنظيم الحر والديمقراطي.
#نعم_لنقابات_العمال
#لا_لنقابات_السلطة
#العمال_اصحاب_الحق
لجنة الإعلام
22 يوليو 2025