صدر عن المكتب الاعلامي لدولة رئيس مجلس النواب نبيه بري الآتي : ما اوردته قناة ال MTV حول التمديد للمجلس النيابي هو محض إختلاق وعار من الصحة جملة وتفصيلا .
أعلنَ مكتب سماحة السيد علي الحسيني السيستاني (دام ظلّه) في النجف الأشرف أن يوم غدٍ الخميس (١٩-٢-٢٠٢٦) هو أول أيام شهر رمضان المبارك لعام ١٤٤٧ للهجرة ..
حركة امل حاضرة في وجدان الناس وصناديق الاقتراع خير مصداق لقولنا
تلبية لنداء الاخ الرئيس نبيه بري الإستعداد للانتخابات النيابية .. رئيس الهيئة التنفيذية الدكتور مصطفى فوعاني في لقاء مع هيئة التواصل الالكتروني في حركة امل حضرها رئيس الهيئة الاخ احمد رحال
أكد رئيس الهيئة التنفيذية في حركة أمل الدكتور مصطفى الفوعاني، خلال لقاء موسّع مع هيئة التواصل الإلكتروني في الحركة، على ما جاء في رسالة دولة رئيس مجلس النواب نبيه بري بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك وبداية شهر الصوم لدى الطوائف المسيحية، معتبرًا أن هذا التلاقي المبارك بين مناسبتَي الصوم يجسّد أسمى معاني العيش الواحد والرسالة الوطنية الجامعة التي يقوم عليها لبنان، ويشكّل دعوةً صادقة لأن يكون التلاقي دائمًا في الأداء والسلوك بما يصون كرامة الإنسان لأي طائفة انتمى وكرامة الوطن.
ورأى الفوعاني أن تزامن شهر رمضان مع الصوم الكبير لدى الإخوة المسيحيين يحمل دلالات روحية ووطنية عميقة تعكس جوهر الرسالة اللبنانية القائمة على العيش المشترك، وهو النهج الذي أرساه الإمام القائد موسى الصدر، مؤكدًا أن هذه المناسبة تشكّل فرصة متجددة لتعزيز الوحدة الوطنية ونبذ الانقسامات الطائفية والمناطقية، وترسيخ ثقافة التراحم والتكافل في مواجهة الأزمات.
وتوقّف الفوعاني مطولًا عند دور هيئة التواصل الإلكتروني، معتبرًا أن المعركة اليوم ليست فقط سياسية وانتخابية، بل هي معركة وعي ورواية وصورة. وأكد أن الهيئة تشكّل خط الدفاع المتقدم في مواجهة حملات التضليل والتشويه، وهي المنبر الذي ينقل صوت الناس وحقائق الميدان بموضوعية ومسؤولية. وشدّد على ضرورة تطوير الأداء الرقمي ليكون أكثر احترافًا وتنظيمًا، قائمًا على الرصد الدقيق، والرد السريع، وصياغة الرسائل الواضحة التي تحصّن جمهور الحركة وتخاطب الرأي العام بلغة هادئة قائمة على الوقائع لا على الانفعال.
وأشار إلى أن هيئة التواصل مطالبة بمواكبة الاستحقاق النيابي بخطة إعلامية متكاملة، تواكب عمل اللجان الانتخابية التي أُطلقت منذ أكثر من ستة أشهر، وتعكس جدية الحركة في التعاطي المبكر مع هذه المحطة الوطنية. واعتبر أن صناديق الاقتراع ستكون الرد الديمقراطي الطبيعي على أي محاولات لتعطيل الاستحقاقات أو قلب التوازنات الوطنية، وأن المعركة تُخاض أيضًا عبر المنصات الرقمية التي باتت ساحة أساسية لتشكيل الرأي العام.
وفي الشأن المعيشي، أكد الفوعاني أن إقرار الزيادة لموظفي القطاع العام خطوة مطلوبة ومنصفة في ظل الانهيار الاقتصادي، لكنه استنكر أن يجري تمويلها عبر رفع التعرفة على البنزين وزيادة الضريبة على القيمة المضافة (TVA)، معتبرًا أن تحميل الأكلاف للناس، ولا سيما لذوي الدخل المحدود، يمسّ مباشرة بلقمة الفقراء ويعمّق معاناتهم. ودعا إلى اعتماد مقاربة عادلة تقوم على معالجة ملف الأملاك البحرية، وفرض رسوم تصاعدية على السلع الكمالية، ووقف الهدر، وفرض ضرائب استثنائية على المصارف التي راكمت أرباحًا طائلة، بدل الاستسهال في مدّ اليد إلى جيوب المواطنين.
أما في الشأن الجنوبي، فشدّد على أن الجنوب سيبقى عنوان الصمود في مواجهة الاحتلال الصهيوني، وأن الاعتداءات المتكررة التي تستهدف المدنيين والأطفال تكشف الطبيعة العدوانية المتأصلة في هذا الكيان، معتبرًا أن الصمت الدولي يشكّل غطاءً لتماديه. ودعا إلى تحرّك سياسي وإعلامي متكامل، تكون فيه هيئة التواصل الإلكتروني شريكًا أساسيًا في توثيق الاعتداءات، وإيصال الحقيقة إلى الرأي العام العربي والدولي، والدفاع عن الحقوق الوطنية بلغة القانون والحق والكرامة....
*رحال*
اللقاء بدأ بكلمة لرئيس هيئة التواصل الإلكتروني في الحركة احمد رحال أكد فيها أن المرحلة تتطلب إعلامًا حركيًا مسؤولًا يتجاوز النشر إلى الرصد وصياغة خطاب دقيق يعكس وجدان الناس. وشدّد على أن توجيهات دولة رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري ونهج الإمام السيد موسى الصدر يشكّلان المرجعية الوطنية، مؤكدًا أن الصناديق ستكون الرد الديمقراطي على أي تعطيل، وأن حقوق الناس تبقى فوق كل اعتبار.
واختتم اللقاء بمداخلات للكوادر الإعلامية على منصات التواصل الإلكتروني
الرئيس بري: هناك جهة تُخطط سلفاً لوقف الانتخابات النيابية ومنع إجرائها في موعدها في 10 ايار
اشار رئيس المجلس النيابي نبيه بري في حديث لـ"الشرق الأوسط" تعليقا على جواب "هيئة التشريع والاستشارات" في وزارة العدل بأنه يحق للمغتربين التصويت من الخارج للـ١٢٨ نائبا، الى "إنها المرة الأولى التي نسمع فيها أن القاضي يوقف تنفيذ القانون بدلاً من السهر على تطبيقه، ولا يمكن القفز فوقه باستشارة غير ملزمة، وأن الجواب الذي صدر عن الهيئة ينم عن وجود خطة تمنع إجراء الاستحقاق النيابي في موعده، وأن صدوره جاء بإيعاز من جهة ما"، من دون أن يسميها.
ومع أن بري كرّر تأكيده أن جهة ما أوعزت إلى "هيئة التشريع" بإصدار مثل هذا الجواب، قال إنه "لم يأتِ من فراغ، ولا يُركّب على قوس قزح، وإنما جاء بإيعاز من جهة تُخطط سلفاً لوقف الانتخابات ومنع إجرائها في موعدها، والتي يجب أن تتم على أساس قانون الانتخاب النافذ".
ولفت بري إلى أنه افتتح شخصياً الترشُّح للانتخابات النيابية قناعةً منه بـ"ضرورة قطع الطريق على كل ما يُقال ويُشاع بأنني أحبذ التمديد للبرلمان، بذريعة أن حركة "أمل" أخذت تتراجع شعبياً، وأن لا مصلحة لنا بإجرائها، لكن نحن قررنا الاحتكام إلى صناديق الاقتراع، كونها وحدها تحمل الرد على كل هذه الأقاويل والرغبات".
وأضاف: "كنت، وما زلت، أصر على إتمام الانتخابات في موعدها، وأن تتحمل جميع الأطراف مسؤولياتها بتسهيل إنجازها بدلاً من أن يضع البعض العراقيل في وجهها".