#مجلس_الشورى_يطالب... وصحة المواطن تستحق أكثر من الانتظار..
الكاتب : #خالد_شوكاني_الحازمي
حين يتحدث مجلس الشورى عن ضرورة معالجة فجوات التوظيف، وتغطية الاحتياج للكوادر والتخصصات الصحية في جميع مناطق ومحافظات المملكة، فإنه لا يطرح قضيةً إدارية عابرة، بل يلامس أحد أهم الملفات التي ترتبط بحياة الإنسان وصحته وكرامته.
فالكوادر الصحية ليست مجرد أرقام تُدرج في التقارير، وإنما هي نبض المستشفيات، وروح المراكز الصحية، والأيدي التي تمتد لإنقاذ المرضى وتخفيف آلامهم. وكل وظيفة شاغرة في مرفقٍ صحي قد تعني موعدًا يتأخر، أو عمليةً تؤجل، أو مريضًا ينتظر من يخفف معاناته.
إن التفاوت في توزيع الكوادر بين المناطق يفرض تحدياتٍ كبيرة، ويؤثر في عدالة الحصول على الخدمات الصحية، بينما الأصل أن يحظى كل مواطن، أينما كان، بالرعاية الصحية ذاتها، دون أن يكون موقعه الجغرافي سببًا في تأخر العلاج أو نقص الخدمة.
ولذلك، فإن مطالبة مجلس الشورى لوزارة الصحة بمعالجة فجوات التوظيف، وسد الاحتياج في مختلف التخصصات الصحية، تمثل رسالةً واضحة تؤكد أن تطوير المنظومة الصحية لا يكتمل بالمباني الحديثة أو الأجهزة المتطورة وحدها، بل يبدأ بالإنسان المؤهل الذي يشغّل تلك المنظومة ويمنحها الحياة.
إن الاستثمار الحقيقي هو الاستثمار في الكفاءات الوطنية، وتسريع استقطابها وتمكينها، ووضعها في الأماكن التي تحتاج إليها، بما يحقق العدالة في توزيع الخدمات، ويرفع جودة الرعاية الصحية، ويخفف معاناة المرضى، ويعزز كفاءة الأداء في جميع مناطق المملكة.
ويبقى الأمل أن تتحول هذه التوصية إلى خطوات عملية ملموسة، تُسهم في سد العجز، وتلبية الاحتياج، وتعزيز استقرار الكوادر الصحية، حتى تصبح الخدمة الصحية أكثر كفاءة، وأكثر قربًا من المواطن، وأكثر قدرةً على تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
فصحة الإنسان ليست ملفًا يمكن تأجيله، بل أولوية وطنية تستحق أن تُمنح كل الاهتمام، وأن تُترجم التوصيات إلى واقع يلمسه المواطن في كل مستشفى، وكل مركز صحي، وكل محافظة من محافظات هذا الوطن الغالي.
#ودمتم_سالمين
🔴 لما توظف ولد أخوي سألني.. وش نصيحتك لي يا عمي؟
قلت له فكر في التقاعد عند سن الـ 50 وأشتغل على عمرك من هذه اللحظة✋
في هذا الفيديو يتحدث الضيف عن المرحلة ما قبل الجامعة ويقولك فكّر في تقاعدك من الآن..
التفكير في التقاعد مبكرًا مثل اللي عنده رؤية..
أرجوا ان لا يزعل او يتحسس مني البعض
المجاملات لا تصنع مستقبلا
العجيب الغريب عند العرب
عادي يدفعون 60 مليون في لاعب
عادي يدفعون 50 مليون في ناقة
صعب بل مستحيل يدفعون 50 مليون في مراكز أبحاث تصنع المستقبل!!
بنفس الوقت يطمحون للريادة!!
أرجوكم تأملوا كم تنفق الصين وامريكا على الأبحاث
ادعمونا ثم حاسبونا😏
كيف برضا المستفيد ؟
هل الطبيب مقدم خدمة ؟!
فرضا أن "المستفيد" طلب إجازة مرضية، والطبيب رفض إعطاءه وقيمه "المستفيد" بتقييم سلبي، هل هذا طبيعي ؟!
للأسف هذا يحدث حينما تعامل "صحة الإنسان" على أنها أرقام وإحصائيات" ولعل المثل الأعلى لهذه الشركة هو ستالين
حدثني استشاري سعودي أنه غادر أحد المستشفيات الخاصة بعدما ضاق بتدخلات إدارية في القرار الطبي، حيث كان يُراجع طلباته للفحوصات والتصوير شخص آخر ويدفع باتجاه طلب المزيد لمستفيدي التأمين كلما أمكن ذلك. فانتقل إلى جهة أخرى اشترط فيها استقلالية القرار الطبي.
بغض النظر عن صحة هذه القصة من عدمها، فإن حماية المريض تستدعي أن تقوم وزارة الصحة بمراجعة عينات عشوائية من الملفات الطبية، ومقارنتها بالأدلة والبروتوكولات السريرية المعتمدة، ومحاسبة أي ممارس أو منشأة يثبت تجاوزها لها دون مبرر طبي واضح. فالمريض يحتاج حماية من الاستنزاف الطبي والمالي معًا.
وأعتقد أن ما نراه اليوم يركز غالبًا على التفاعل مع ما يُنشر في وسائل التواصل الاجتماعي، بينما الحاجة الحقيقية هي إلى عمل رقابي أعمق واستباقي داخل الملفات الطبية نفسها، حيث تظهر التجاوزات إن وجدت بالأرقام والقرارات العلاجية لا بالمنشورات والتعليقات.
د.#ابراهيم_الحفظي يكتب 🔴||
《 "تمكين الكفاءات الصحية في القطاع الخاص "
.
.
في القطاع الصحي، لا يكفي أن نفتح الباب للكفاءات السعودية كي تدخل سوق العمل؛ الأهم أن نمنحها ما يجعلها تبقى وتنمو وتؤثر. فالتوطين الحقيقي لا يبدأ من توقيع عقد التوظيف، بل من مقعد التدريب، وغرفة الممارسة، وفرصة التعليم المستمر، والمسار المهني الذي يحول الخريج إلى ممارس متمكن، ثم إلى خبير قادر على صناعة فرق حقيقي في جودة الرعاية.
السؤال الأهم ليس: كم عدد السعوديين العاملين في القطاع الخاص؟
بل: ما حجم القيمة التي يصنعونها؟ وما نسبة القيادات الصحية الوطنية التي تقود التشغيل والتطوير والابتكار؟
القطاع الصحي الخاص في المملكة يدخل مرحلة جديدة تختلف عن كل ما سبقها. وخاصة بعد دخول شركة الصحة القابضة إلى السوق. المنافسة لم تعد على المباني أو الأجهزة أو المواقع الجغرافية، بل أصبحت على الكفاءات. والمفارقة أن المملكة تمتلك اليوم آلاف الخريجين والأطباء والممارسين الصحيين المؤهلين، بينما لا تزال بعض المؤسسات تتعامل مع التوطين باعتباره التزاما تنظيميا أكثر من كونه فرصة إستراتيجية.
التمكين الحقيقي يبدأ عندما ننتقل من مفهوم «شغل الوظيفة» إلى مفهوم «بناء المسار المهني». فالعديد من الكفاءات السعودية لا تغادر القطاع الخاص بسبب الراتب فقط، وإنما بسبب غياب الرؤية الواضحة للنمو الوظيفي. الموظف الذي لا يعرف أين سيكون بعد خمس سنوات غالبا لن يبقى حتى نهاية السنة الحالية.
لذلك أرى أن المرحلة القادمة تحتاج إلى ثلاثة مسارات متوازية وقابلة للتطبيق.
المسار الأول: ربط التوطين بالتطوير وليس بالتوظيف فقط.
يمكن للجهات التنظيمية أن تمنح حوافز إضافية للمؤسسات التي تثبت نجاحها في تطوير الكفاءات السعودية مهنيا، وليس فقط توظيفها. فالمؤسسة التي تؤهل قيادات وطنية وتشغل برامج زمالة وتدريب متقدمة يجب أن تُعامل بشكل مختلف عن المؤسسة التي تحقق نسب التوطين شكليا.
المسار الثاني: إنشاء مسارات قيادية وطنية داخل القطاع الخاص.
كثير من المستشفيات تمتلك برامج لتطوير الكفاءات السريرية، لكنها تفتقر إلى برامج إعداد القادة. لماذا لا نرى برامج وطنية مشتركة بين التجمعات الصحية والقطاع الخاص وشركات التأمين لإعداد المدير الطبي القادم، أو الرئيس التنفيذي القادم، أو مدير الجودة القادم؟ الاستثمار في القادة اليوم سيحدد شكل القطاع بعد عشر سنوات.
المسار الثالث: الانتقال من التوظيف إلى الشراكة.
الكفاءة السعودية لم تعد تبحث عن وظيفة فقط، بل عن فرصة للمشاركة في صناعة القرار وتحقيق الإنجاز. ويمكن للقطاع الخاص أن يتبنى نماذج جديدة تشمل الحوافز المرتبطة بالأداء، وبرامج الابتكار، والمشاركة في المشاريع التطويرية، بما يعزز شعور الانتماء والملكية المهنية.
أما على المدى المتوسط، فأرى أن المملكة بحاجة إلى منصة وطنية موحدة ترصد حركة الكفاءات الصحية بين القطاعات المختلفة. اليوم نعرف أعداد الخريجين، لكننا لا نمتلك صورة دقيقة عن أسباب انتقالهم أو بقائهم أو خروجهم من سوق العمل. والسياسات الناجحة تبدأ دائما من البيانات الدقيقة.
وفي المدى البعيد، يجب أن يصبح تصدير الخبرات الصحية السعودية هدفا وطنيا بحد ذاته. فإذا نجحنا في بناء كوادر قادرة على المنافسة إقليميا وعالميا، فإننا لا نعالج ملف التوظيف فقط، بل نبني صناعة معرفة صحية سعودية تمتد آثارها إلى خارج حدود المملكة.
تمكين الكفاءات الصحية السعودية ليس ملف موارد بشرية، بل مشروع وطني يرتبط بجودة الرعاية الصحية واستدامة القطاع وقدرته على المنافسة. والنجاح فيه لن يتحقق عندما نصل إلى نسبة توطين معينة، بل عندما تصبح الكفاءة السعودية الخيار الأول لأنها الأكثر قدرة على الإنجاز والابتكار والقيادة.》
.
.
#وزارة_الصحة
#الصحة_القابضة
#القطاع_الخاص
ملخص ماذكرته سابقا
عن مستقبل مهنة #الطب في #السعودية بين #التحول الطموح وحماية المهنة.
نحن لا نحتاج فقط لمنصات ومبان
بل إلى انسان مميز يحمي صحة الإنسان.
ماكتبته
من منظور شخصي ككاتب رأي سعودي متخصص في حوكمة وجودة الرعاية الصحية ومقارنة الأنظمة والسياسات السعودية.
في #السعودية الوضع القادم لايواجه أزمة أعداد الأطباء فقط
وإنما أزمة جاذبية .
بل و قد يكون لدينا أطباء أكثر، لكن السؤال:
هل الطبيب السعودي يرى مستقبله عادلًا؟
هل توجد مسارات مهنية واضحة؟
هل الاستشاري يعامل كخبير أم كخانة في جدول العيادات؟
هل الحوافز مرتبطة بالتخصص والندرة والمسؤولية والمخاطر؟
هنا مربط الفرس
دراسة لآثار الزحام المروري على سكان مدينة الرياض:
- 31% تعرضوا لنوبات هلع أثناء الزحام.
- 87% شعروا بتوتر شديد بمجرد التفكير في القيادة خلال وقت الذروة.
- 23% يعانون من نوبات غضب مستمرة أثناء القيادة.
- 79% يرون أن الازدحام يؤثر على صحتهم النفسية.
- 26% يصلون لوجهتهم وقد استنزفوا ذهنيًا وجسديًا بسبب الزحام.
شركة أقالت وألغت قسم الموارد البشرية بالكامل والصدمة انه اختفت المشاكل بعدهم لأنهم كانوا يفتعلونها على حد قوله واستبدلهم بفريق مصغر جدا وأسماه عمليات الأفراد وأصبحوا المدراء المباشرين للموظفين من يتخذ القرار فورا وسرح 30% !
القصة حدثت لدى شركة BOLT بعد انهيار تقييمها السوقي للقاع