دراسة جديدة صادمة باستخدام التصوير بالرنين المغناطيسي على أطفال تتراوح أعمارهم بين 3 و5 سنوات: ساعتان فقط من استخدام الشاشات التفاعلية يوميًا ترتبطان بفقدان ملحوظ للمادة البيضاء في الدماغ.
"المادة البيضاء هي الميالين، وهو غلاف يعزل المحاور العصبية كما يعزل البلاستيك الأسلاك.
نقص الميالين في المراحل المبكرة من العمر يؤدي إلى نقص في الترابط العصبي." وكلما زاد وقت استخدام الشاشات، زاد فقدان المادة البيضاء، وخاصة في المناطق المرتبطة بتطور اللغة والقراءة والكتابة.
🛑 لا تجاملوا الوزارة.
القرار الخاطئ يُقال عنه خاطئ، وتُطرح له حلول بديلة منطقية.
أما تبرير الخطأ وتسويقه على أنه صواب… فهذا نفاق تربوي لا يخدم التعليم ولا الطالب.
التربوي الحقيقي لا يفكر بعاطفة ولا بمجاملة،
بل بعقل تربوي سليم، وبنظرة مستقبلية،
ويضع مصلحة الطالب في نفس مستوى مصلحة المنظومة التعليمية.
• زيادة الأعباء على الطلبة أمر غير تربوي.
• استخدام الاختبارات كعقوبة على الغياب أمر غير تربوي.
• تكليف المعلمين والمعلمات بإعداد اختبارات خلال الإجازة أمر غير منطقي وغير مقبول.
الموضوع أبسط بكثير ولا يحتاج كل هذه التعقيدات.
🔺ومع تقديرنا الكامل لدور الوزارة وقياداتها، وللجهود الجادة المبذولة وحرصهم الواضح على التعليم وتطويره، إلا أن هذا التقدير لا يعني الصمت عن الخطأ، فالنقد المسؤول هو شريك التطوير لا خصمه.
كما أن طرح حلول ترقيعية سريعة، وفي الإجازة، وقبل يوم الأحد بيوم واحد، أمر مرفوض جملةً وتفصيلاً؛ لأنه يعكس قرارات غير مدروسة، خالية من التخطيط، ويُربك الميدان التربوي بدل أن يُنظّمه.
المشكلات التربوية لا تُعالج بقرارات مرتجلة،
بل بقرارات مدروسة، واضحة، ومعلنة قبل بداية العام الدراسي،
وتكون حلولاً جذرية لا مسكنات مؤقتة.
الحلول موجودة،
لكنها تحتاج قراراً شجاعاً بعيداً عن مجاملة هذا أو ذاك.
نعم، ظاهرة الغياب مرفوضة،
لكن الطلبة أبناؤنا، ولسنا مع تحميلهم أعباء إضافية بسبب قرارات خاطئة.
وأكررها بوضوح:
الحل هو:
•تفعيل لائحة الغياب كما هي.
•خصم درجة عن كل يوم غياب بدون عذر.
•استمرار شرح المناهج وتنفيذ خطة التوجيه الفني دون أي تأجيل.
وبعد ذلك…
من يغيب يتحمّل مسؤولية غيابه دون اختبارات عقابية ولا قرارات مرتجلة.
وشكراً
شكرًا لكل بطل و بطلة يقدمون الوعي لابناء وطنهم في جميع المجالات 💚🇸🇦👏👏👏👏👏
شكرًا شكرًا شكرًا للبطل ابو ليث 💚
اعترف من هذي التغريدة أنه ماعندي ثقة في وزارة التجارة و وزارة الغذاء و الدواء و الا و الله ماكان شفنا هذا العبث و التلاعب و هذا الغش لدرجة وسـخة ( حطهم يشبهون بعض و جنب بعض في الرف و نفس الكود عشان ماينتبه المستهلك) في اسواقنا على حساب صحتنا لمصلحة التاجر و غيرنا من الدول اقسم بالله منتجاتنا الوطنية قاعدة كل يوم تبعد عن رفوف اسواقنا بسببهم 😑
عندي سؤال : هل عندنا جهة لحماية المستهلك تفتش عن المنتجات المغشوشة و الرديئة الصنع في السوق قبل بيعها على المستهلك و الا لا❓❓❓🙄
خلونا
يدًا بيد لمقاطعة منتجات مصر
يدًا بيد لمقاطعة منتجات جبل علي
💚🇸🇦💪
رمضان على الابواب صحتكم ثم صحتكم ثم صحتكم الصحة غالية و الله و مايحس بنعمتها الا فاقدها
#رمضان
#جبل_علي
#التجارة
#الغذاء_والدواء
#الصافي
عقوبة الموظف المجتهد في الإدارات السيئة هي تكليفه بالمزيد من العمل، بينما مكافأة الموظف الكسول هي تركه دون مسؤوليات، وهذه المعادلة المختلّة تُعدّ من أبرز أسباب استقالة الكفاءات؛ فهم يرحلون لأن تميّزهم قوبل بمزيد من الاستنزاف بدل التقدير.
(الكاتب محمد البلادي)
اعتبارًا من العام القادم ..
تحويل بند الأجر في عقد العمل الموقّع إلى سند تنفيذي، بما يتيح للموظف تنفيذ الأجر المتأخر مباشرة عبر الجهات المختصة دون الحاجة لرفع دعوى قضائية لإثبات الحق.
من يتحدث عن " تحرير التعليم " وكأنه حل سحري! ، يتجاهل حقائق صلبة على الأرض :
التعليم الحكومي هو العمود الفقري للعدالة التعليمية، وضمان تكافؤ الفرص.
المعلم والمعلمة في المدارس الحكومية لا يعملون بمنطق الربح، بل بمنطق الرسالة الوطنية .
يستقبلون الجميع ويتقبلون الجميع بلا شروط وبلا تصنيف مالي، ويحمون المجتمع من أن يتحول التعليم إلى "خدمة لمن يدفع أكثر!!".
القول بأن القطاع الخاص سيرفع الجودة وحده وهم اقتصادي !
فالقطاع الخاص ينجح حين تكون السوق متاحة والبدائل متوفرة، وحين يشارك بجزء معقول في النسبة العامة للتعليم ككل .
أما التعليم فهو حق سيادي، لا يُترك بالكامل لمنطق السوق .
مبدأ المزايدة على دور المعلم الحكومي أو تهميشه ! وهو الذي أثبت كفاءته في أصعب الظروف .. مبدأ لا يستند على واقع ولا أرقام ولا تجارب دولية.
لو كان التعليم الحكومي ضعيف كما يُصوّر !
فمن خرج الأطباء، والمهندسين، والقادة، وصناع القرار ؟
القطاع التعليمي الحكومي شريك في نهضة وطننا منذ أكثر من 70 عام، والمعلم السعودي أثبت حضوره وكفاءته .. والمحافل الإقليمية والدولية تشهد.
التعليم الحكومي ليس عبء بل هو استثمار حقيقي في الإنسان والوطن .
الخلاصة :
نعم نريد تعليمًا أفضل ، وكفاءة أعلى، لكن ليس على حساب التعليم الحكومي ولا على حساب معلميه.
الدول المتقدمة لم تتخلَّ عن مدارسها الحكومية بل جعلتها معيار الجودة مثل : فنلندا وكندا وألمانيا واليابان وفرنسا وبريطانيا.
بالمناسبة :
لو قارنّا بين تخصيص الصحة والتعليم، فهذه النتائج :
الصحة خدمة طارئة وعلاجية، يتعامل معها الفرد عند المرض فقط .
التعليم خدمة بنائية تراكمية مستمرة ترافق الإنسان من الطفولة حتى الرشد ولذلك فإن قطاع التعليم قطاع سيادي استراتيجي.
رأي شخصي
كتبه : بدر البلوي
خدمةً للأمة الإسلامية في مجمل شؤونها الدينية من خلال مُنجَزٍ رقمي يستند على مظلة شرعية دولية جامعة، واعتمادٍ فقهي لفكرته من المجمع الفقهي الإسلامي:
المنصةُ الرقميةُ "منهاج"، من مكة إلى العالم.
حمل التطبيق الآن: