هل تتذكرون هذه القضية ♦️
صدر بها قرار من لجنة الفصل في تنازع الاختصاص .
( الاختصاص ينعقد الى لجنة الفصل في المنازعات التمويلية ، بناء على مانصت عليه المادة ٢٦ من نظام المعاملات المدنية)
والذي توافق مع قرار المحكمة العليا في ذات القضية .
📌 وانوه لجميع الزملاء بعدم رفع قضايا فسخ عقد شراء عقار من البنك لوجود عيوب انشائية الى القضاء ، لم تعد هي المختصة
الكمبيالات والسندات لأمر الصادرة قبل نفاذ نظام التنفيذ الجديد والمستوفية للشروط النظامية ( ماعدا شرط التسجيل في منصة نافذ)، تعد سندات تنفيذية ، لمدة سنة واحدة بعد نفاذ النظام .
اخفاء الاموال او تهريبها او تبديدها او تقديم بيانات او معلومات مضللة او غير صحيحة تعد سلوكاً جرمياً تخول المحكمة احالة الواقعة الى الجهة المختصة للتحقيق .
اذا اجتمع حجز تنفيذي من جهتين قضائيتين، أو من جهة قضائية مع جهة إدارية أو من جهتين قضائيتين مع جهة ادارية على اموال المنفذ ضده، فتعد حميع امواله محجوزة لمصلحة كافة طلبات التنفيذ، وتختص الجهة القضائية التي اصدرت امر الحجز اولاً بالإشراف على الحجوزات المترتبة على تلك الطلبات.