#فسخ_العقود#شرح_عميق_للمادة_111_معاملات_مدنية#انواع_العقود_من_حيث_اثر_الفسخ
فسخ العقد لا يعني دائمًا إعادة ما أُخذ (إعادة الحال الى ما كانا عليه المتعاقدان قبل التعاقد) .. وهذا ما غفل عنه كثير من المتقاضين.
فالنظام لم يجعل #الفسخ مسارًا واحدًا للجميع، بل جعله مسارًا تحكمه طبيعة المحل وظروف #التنفيذ.
فإن كانت العودة #مستحيلة تحوّل المسار كليًا، لا يبقى محل لطلب الردّ، ولا يملك القضاء إلزام أحد بما لا يمكن تنفيذه.
وهذا ليس استثناًء هذا هو النظام في صورته الأكثر اتساقاً مع العدل.
🟥وهنا يكمن الفارق الجوهري الذي يُحسمُ به مصير الدعاوى.
فــ #العقود نوعان من حيث #أثر_الفسخ:
📍الأول: عقود يمكن فيها إعادة الطرفين لما كانا عليه فيُطبَّق الفسخ ويُردّ كل شيء. وهذا ليس محور هذه التغريدة.
📍الثاني: عقود #يستحيل فيها ذلك إما لطبيعة المحل كالبضائع القابلة للتلف، أو لمرور مدة طويلة تُنهي صلاحيته، أو لكون المحل قد استُهلك أو تغيّر تغيّرًا جذريًا فهنا #الفسخ لا يعني الردّ، والردّ لا يعني إلزام القضاء بالحكم به.
⚖️وهذا بالضبط ما قررته المادة (111) من نظام المعاملات المدنية حيث نصّت صراحة انه: "في حال فسخ العقد أو انفساخه عاد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد، وإذا استحال ذلك فللمحكمة أن تقضي بالتعويض".
↩️لاحظ ما لم تقله هذه المادة: انها لم تُلزم المحكمة بالحكم برد ما استحال ردّه، بل أعطتها صلاحية تقدير البديل — لا إلزامها به.
↩️لاحظ ايضًا دقة المنظم: لم يقل النظام "يسقط الحق" قال — "يتحوّل المسار".
🏛️وقد جسّدت المحكمة التجارية مفهوم هذه المادة في حكم حديث؛ إذ طالبت المدّعية – حسب زعمها - بردّ بضاعة غذائية (فواكه وخضروات) تم التعاقد عليها قبل أكثر من سنتين من إقامة الدعوى، فقضت الدائرة برفض الدعوى؛ لأن طلب ردّ بضاعة عرضة #للفساد بطبيعتها بعد كل هذه المدة هو مطالبة بردّ المستحيل وهو ما لا يُلزم القضاء الحكم به.
وأشارت الدائرة صراحةً إلى أن ذلك لا يُسقط حق المدّعية في المطالبة بثمن البضاعة أو #التعويض عنها بدعوى مستقلة.
📢الخلاصة عموماً في شرح هذه المادة:
من يُقيم دعواه بطلب الردّ — دون أن يتحقق من إمكانية تنفيذه — قد يخرج بحكم رفض، لا لضعف حقه، بل لخطأ في الطلب.
فالحق الموضوعي شيء، والطلب القضائي الصحيح شيء آخر.
وحتى لا يكون طلبك هو خصمك الحقيقي كمدعي.
لذا صغ طلبك بدقة، وإلا ضيّعت وقتك وجهدك بيدك.
#فسخ_العقد
#قضايا_تجارية
#نظام_المعاملات_المدنية
#انظمة_قانون
#محامي #مستشار_قانوني #توعية_قانونية
#حديث_المحاكم
يقول غازي القصيبي:
"إذا كنت لا تريد أن تسمع سوى نعم، نعم، نعم،فمن الأسهل والأرخص أن تشتري جهاز تسجيل!أما إذا كنت تريد بالفعل، مشاركة الرجال عقولهم فعليك أن تتمتع بصبر لا حدود له.وتتعلم سماع الآراء التي تتحدى رأيك ومناقشتها لأنك بدون هؤلاء "المتعبين" لن تستطيع تحقيق أي شيء اطلاقاً"!
🟥 هام لكل #مؤجر او صاحب عقار
‼️من أكثر الأخطاء التي يقع فيها المؤجر عند انتهاء عقد الإيجار: رفض استلام العين المؤجرة بسبب وجود تلفيات أو أعطال.
📍يعتقد بعض المؤجرين أن الامتناع عن الاستلام وسيلة ضغط لإلزام المستأجر بالإصلاح أو سداد مبالغ إضافية، بينما قد يؤدي ذلك إلى خسارة المطالبة بالأجرة عن الفترة اللاحقة لانتهاء العقد.
‼️قضائيًا، متى بذل #المستأجر العين وعرض تسليمها عند انتهاء المدة، فإن رفض المؤجر للاستلام قد يسقط حقه في المطالبة بأجرة الفترة التالية، حتى لو كانت العين متضررة.
القاعدة المهمة:
✔️ استلم العين فور انتهاء العقد.
✔️ وثّق جميع التلفيات بمحضر أو تقرير فني.
✔️ طالب بقيمة الإصلاح والتعويض بدعوى مستقلة.
فالتلفيات شيء، واستلام العين شيء آخر، ولا ينبغي الخلط بينهما
استقر القضاء التجاري على ملاءمة الحوالات البنكية المتعددة كأدلة صحيحة وقائمة لإثبات انعقاد الشراكة وتأسيس التعامل الفعلي بين الأطراف، ولا ينال من ثبوت العقد الدفع بكونه مجرد وعد بالشراكة أو التذرع بعدم الوفاء بالشروط الموقعة، إذ يعد التمسك بعدم الوفاء بالالتزامات إقراراً ضمنياً بقيام العلاقة التعاقدية ولزومها.
مهم قضائيًا:
إذا ظهر للدائرة متعقِّبة الحكم – الاستئناف أو العليا – أن القاضي لم يورد الأسباب الكافية في القضية، أو أورد بعضها وأخطأ في بعض، وقد كان حكمه صحيحًا، فلها تصحيح التسبيب وإكماله، وذلك بثلاثة شروط 👇🏻👇🏻
ثمة مصطلحات ظاهرها التداخل ولكن بينها تباين في الوصف والأثر، من حيث المعطيات الشرعية أو القانونية، ومن ذلك ( البطلان - عدم النفاذ- عدم السريان - القابل للإبطال - الانحلال ..الخ ) وبين يديكم دراسة حول هذه المسائل وآثارها، وهي دراسة عميقة جداً قُدمت في الستينات بجامعة الجزائر، ناقشت كل ما يرتبط بهذه المصطلحات وآثارها القانونية وأوصافها الشرعية بلغة علمية موضوعية وخرج الباحث ب١٣ نتيجة بحثية دقيقة، ولمطالعة البحث ثمرة، حيث أنها تُكسب الناظر تصوراً من خلال صياغته للعقود بجعله عباراته ومصطلحاته متّسقة وليس مرسلة.
https://t.co/HeqqJNTSeX
الدفع بعدم سماع الدعوى (المواد 297–306نظام المعاملات المدنية): لماذا هو من النظام الخاص؟
ليس كل حقٍ يُنسى يموت،
لكن بعض الحقوق إذا طال صمت أصحابها…
يختار القاضي أن يصمت معها.
في نظام المعاملات المدنية، الزمن ليس خصمًا للحق، بل بوّابًا على باب المحكمة، لا يفتح إلا إذا طُلب منه ذلك. فلا يسقط الحق بمرور الأيام، ولا يتحرك القاضي من تلقاء نفسه.
فبموجب المادة (297)، هناك حقوق خُلقت للعَجَلة؛ حقوق التجار على غير التجار، وحقوق الفنادق والمطاعم، وأجور العمال. إذا نامت أكثر من سنة، أُغلقت عنها أبواب القضاء متى تمسك المدين بالدفع.
وتقول المادة (298): استمرار التعامل لا يوقف الزمن، لكن السند المكتوب يمنح الحق ذاكرة أطول، تمتد عشر سنوات. أما المادة (299)، فجعلت بداية العد من يوم الاستحقاق، فالقانون لا يقيس الوقت بالعاطفة.
وحين تحضر النية الحسنة، يتوقف الزمن احترامًا لها؛ تفاوض جاد أو مانع أدبي، كما قررت المادة (300). لكن الزمن يُمحى ويولد من جديد إذا أقر المدين، أو رُفعت دعوى، وفق المادة (302).
وتأتي المادة (306) لتقول الكلمة الأخيرة:
القاضي لا ينطق بهذا الدفع إلا إذا طُلب منه.
وما لا تثيره المحكمة من تلقاء نفسها،
وما يسقط بالصمت،
وما يجوز التنازل عنه…
فهو دفعٌ من النظام الخاص، لا من النظام العام.
من الأخطاء الشائعة في قضايا التركات رفع دعوى من #الورثة ضد وكيل غير وارث لمحاسبته عن #التركة أو تسليم مستنداتها أمام محكمة الأحوال الشخصية،
والصحيح رفع دعوى محاسبة الوكيل أمام المحكمة العامة استنادًا لـ #تعميم وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم ت/١١١٥ في١٤٣٨/١٠هـ .
حكم قضائي بإيقاف تنفيذ سند لأمر لكون السند كان لغرض ضمان الاستحقاق المُحتمل ولم يكن تحريرُه مقابل استحقاق ثابت واجب الأداء بذاته
#صباح_الخير#ثقافة_قانونية
قرّرت المحكمة العليا أن إغفال الدائرة القضائية مناقشة الدفوع الجوهرية للخصوم كليًا أو جزئيًا يُعد خطأ مؤثرًا يوجب نقض الحكم، فالقضاء الجزائي والمدني والتجاري لا يصحّ فيه الحكم حتى تُناقَش كل دفوع الخصم؛ لأنها قد تغيّر وجه الحكم، وذلك في حال أغفلت الدائرة بحث دفوع جوهرية أو لم تتصدَّ لها ردًا وتفنيدًا… فالحكم معرض للنقض فورًا، إذ إن واجب القاضي بيان رأيه في كل دفاع جوهري قد يؤثر على النتيجة القضائية.
⚖️ حكم قضائي يُؤكِّد على ضرورة تقديم جميع الطلبات والتعديلات عبر منصة “ناجز” فقط.
أي تعديل جوهري خارج المنصة قد يُؤدي إلى رفض الدعوى تلقائيًا دون النظر في موضوعها!
✓ تأكد من تطابق الطلب الإلكتروني مع الصحيفة الورقية.
✓ لا تُجري تعديلات خارج “ناجز” حتى لا تفقد حقك بسبب إجراءات غير صحيحة.
هنا ثلاثة مقررات في القانون الإداري، قُدّمت لطلبة كلية الحقوق بجامعة دمشق في خمسينات القرن الماضي، جمعت في صياغتها بين شمولية تناول المسائل النظرية مع استصحاب الواقع المهني، بحيث تغذي الطلبة على التعامل الفلسفي المنطقي مع النصوص القانونية والوقائع القضائية لتلك الفترة.
الحقوق الإدارية / فؤاد شباط
https://t.co/MyiqvTHsox
القضاء الإداري / العجلاني
https://t.co/Xnt1xPqNe5
المسائل الجنائية في الإداري / البارودي
https://t.co/skCHva8fAm
سأنصح الزملاء المحامين المبتدئين بسر جميل نصحني به أحد القضاة في بداية ملازمتي القضائية .. سر بعد توفيق الله سيفتح لك دومًا الإبداع في أي شيء قانوني تكتبه .. ويعطيك خارطة طريق في أي مشروع تريد البداية فيه .. المداومة على هذا التكنيك سيؤهلك لخبرة واطلاع واسع .. فضلّها للتشويق ..