راكان الذيابي

أملي ليس كبيراً ، إلاَّ بِكَ وفِيِكَ ومَعَكَ يا الله.

[د. فالح بن راشد السبيعي @LawyerFaleh]

تفاعلاً مع السؤال الذي طرحه د.محمد (هل يصح الاتفاق على عدم استحقاق المحامي للأتعاب "إلا" إذا "كسب" القضية) وتعقيب الأستاذ أحمد عليه؛ أستأذن الزميلين الفاضلين في هذا التداخل لتفكيك المسألة قانونياً.

والحق عندي أن كلا القولين -مع التقدير- لم يحررا محل النزاع من واقع تشريعاتنا، فبينما أبطل الدكتور محمد في غير موضع، أصاب الأستاذ أحمد النتيجة في حكمها نقلاً لكن بغير دليلها الصحيح مع التقدير لمن نقل عنهما وعلى فرض صحة النقل!

وبيان ذلك في الآتي:

أولاً: تحرير محل النزاع:

المسألة برمتها تتعلق بـ (شرط استحقاق الأجر) أي متى تنشغل ذمة الموكل بالأتعاب؟ والجواب القانوني الذي غاب عن الطرح: أن تعليق الأجر على (الكسب) هو بلغة المنظم السعودي (شرط واقف) بدلالة أحكام المادة (197) من نظام المعاملات المدنية.

وهذا الشرط لا ينفذ الالتزام بسببه إلا بتحققه وفق المادة (201)؛ فالصورة -إذن- تطبيق مباشر لقالب أجازه القانون "النظام" صراحة، وليست صورة شاذة يتلمس لها الجواز عبر فكرة "تعديل أحكام المسؤولية بالتشديد" التي استند إليها الأستاذ أحمد في (أولاً وثانياً) من مداخلته.!

ثانياً: رد دعوى البطلان ومخالفة النظام العام :

القول بالبطلان ومخالفة النظام العام مردود بأربعة نصوص صريحة؛ فالقانون "النظام" شرعن-كما أسلفنا- الشرط الواقف (م 197، 201)، وحصر مبطلات المحل وليس هذا منها (م 72)، وأقام قرينة المشروعية لصالح الصحة (م 76).

بل إن نظام المحاماة السعودي نفسه تبنى ربط الأجر بالنتيجة، إذ جعل معيار التقدير القضائي للأتعاب عند النزاع هو (النفع الذي عاد على الموكل م 26)؛ لذا من المحال أن يستنكر بـ "النظام العام" ما اتخذه المنظم نفسه معيارا للحكم.!

ثالثاً: تفكيك مغالطة "العناية والغاية":

الاحتجاج بأن (التعليق على الكسب) يقلب التزام المحامي من "عناية" إلى "غاية" فيخالف النظام العام، هو خلط ظاهر بين (طبيعة الالتزام المهني) و(شرط استحقاق الأجر).!

وبيانه من وجهين:

الأول/بقاء العناية محلاً للمسؤولية:

ذلك لأن المحامي الذي يعلق أتعابه على كسب الدعوى لا يتحول قانوناً إلى "ضامن للنتيجة"؛ فمعيار مساءلته هو بذل عناية الشخص المعتاد -كأصل- وفق المادة (487 معاملات) والقاعدة (16) من قواعد السلوك المهني للمحامين، وعليه لا يسأل بمجرد خسارة الدعوى ما لم يقصر في هذه العناية؛ ومن ثم صح القول بأن لا تلازم بين "عدم استحقاق الأجر -الاتعاب-" وبين "الوقوع في شباك المسؤولية"..!

الثاني/انفصال المسارين:

من المسلم به أن طبيعة الالتزام تحدد مضمون الالتزام ومعيار الوفاء به، فيعرف بها الخطأ عند الإخفاق، وهو الانحراف عن معيار عناية الشخص المعتاد، دون أن يلزم من فوات النتيجة وحدها إخلال ولا مسؤولية.

بينما الشرط الواقف يحكم (توقيت) و(سبب) انشغال الذمة بالأجر "الأتعاب"؛ وهما مساران منفصلان؛ ذلك لأن تعليق الأجر لا يقلب العناية غاية، كما أن بقاء العناية لا يمنع من تعليق الأجر "الأتعاب".!

ونخلص مما تقدم في أن الدليل القاطع على أن المسألة لم تتصور على حقيقتها قانوناً هو غياب "الشرط الواقف" عن بال الطرحين؛ فوجدنا من أبطل؛ أبطل ما أذن به القانون "النظام"، ومن أجاز؛ أصاب نتيجة الحكم نقلاً ولم يوفق في اقتناص دليله..!

ومرد ذلك إلى النتيجة الصحيحة لا تغني عن التصور الصحيح، إذ أن العبرة بإدراك المناط لا ببلوغ الحكم مجرداً كما هو معلوم.!

لذا فإن النتيجة التي أميل إلى القول بها هو أن الاتفاق صحيح نافذ إعمالاً لمبدأ سلطان الإرادة (م 494 معاملات) وأحكام الشرط الواقف (م 197، 201).

[د. بدر الشويعر @Dr_Alshuwaier]

قرار جديد.. (5) سنوات لسماع دعاوى التعويض ..
ما أثره على ملاك المنازل والعقارات

نشرت اليوم صحيفة أم القرى قرار مجلس الوزراء بالموافقة على قواعد وإجراءات عمل لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية، ومن أبرز ما تضمنته القواعد الجديدة تحديد مدة سماع الدعاوى التأمينية بخمس سنوات من تاريخ استحقاق المبلغ محل المطالبة.

وأبرز ما ورد في قواعد وإجراءات عمل لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية ، ما يلي :

▫️مدة التقادم (5 سنوات):
لا تُسمع دعاوى المنازعات التأمينية بعد مرور خمس سنوات من تاريخ استحقاق المبلغ محل المطالبة، ما لم يقدّم المدعي عذرًا تقبله اللجنة.

▫️بداية احتساب المدة:
يبدأ احتساب الخمس سنوات من تاريخ استحقاق التعويض وفق الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة، أو وفق ما تنص عليه وثيقة التأمين أو الاتفاق بين الأطراف.

▫️الدفع بالتقادم ليس تلقائيًا:
لا تقضي اللجنة بعدم سماع الدعوى بسبب مرور المدة من تلقاء نفسها، بل يجب أن يتمسك بذلك أحد أطراف الدعوى مثل شركة التأمين.

▫️أثر ذلك على تأمين المنازل والعقارات:
يؤكد أهمية المبادرة إلى المطالبة وعدم تأخير اتخاذ الإجراءات النظامية حفاظًا على الحقوق التأمينية.

[راكان الذيابي @MrRakan2010]

@abo_rakan6t يوكن بلا شك..

[راكان الذيابي @MrRakan2010]

@alsgaih تبارك الله، وألف ألف مبروك لكم تمام جهد الابن عبد العزيز.

[د. بدر الشويعر @Dr_Alshuwaier]

️ إعادة سعي بـ(35) مليون ريال

ألزمت محكمة الاستئناف المدعي عليه بردَّ (35) مليون ريال، بعد عجزه عن إثبات استحقاقه لهذا السعي أو تقديم تفويضٍ مكتوبٍ يجيز له التصرف فيه.

▪️ويُستفاد من هذا الحكم القضائي عدد من المبادئ لكل من يتعامل في القطاع العقاري :

▫️ الإقرار بقبض المال ينقل عبء الإثبات إلى القابض لإثبات سبب الاستحقاق أو كيفية التصرف بالمبلغ.

▫️ من يدعي استحقاق مبلغ بصفته سعيا أو عمولة فعليه إثبات ذلك بمستندات أو قرائن معتبرة.

▫️ غياب التفويض المكتوب في توزيع الأموال أو التصرف بها يحمل القابض المسؤولية.

▫️ لا حجة مع التناقض فتبدل وصف المبلغ أو سبب استحقاقه يضعف الدفع.

▫️ العرف العقاري معتبر قضاءً، لكن عمولة السعي ليست مطلقة وتخضع للاتفاق والعرف.

▫️ مجرد كتابة وصف المبلغ على الشيك لا يكفي لإثبات الاستحقاق وحده.

▫️ اليمين ليست بديلا عن الإثبات، ولا تقوي جانبا خاليا من السند.

▫️ الأصل أن من قبض مالا للغير ولم يثبت سبب استحقاقه يلزم برده.

ويؤكد هذا الحكم أن الحقوق لا تبنى على الادعاءات المجردة، بل على ما يثبتها من بينات ووثائق معتبرة. فما لا يوثق قد يصعب إثباته، وما لا يثبت قد يتعذر المطالبة به عند النزاع.

لذلك، احرص على توثيق جميع تعاملاتك العقارية، والتعامل مع وسيط عقاري مرخَّص، وإبرام عقد وساطة عقارية موثق ومودع لدى الجهة المختصة.

فالتوثيق ليس إجراءً شكليًا، بل ضمان لحفظ الحقوق وحمايتها عند نشوء الخلافات أو النزاعات.

[راكان الذيابي @MrRakan2010]

@KingSalman كلَّ عامٍ وأنتم يا مولاي بخيرٍ وصحةٍ وعافية،
سائلين الله أن يبارك جهودكم، وأن يضاعف لكم الأجر والمثوبة في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما.
وكلَّ عامٍ ووطننا وأهله في أمنٍ ورخاء .

[مالك الروقي @alrougui]

أفضل ماتفعل في يوم عرفة

-لاَ إِلَهَ إِلَلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ"

[عبدالعزيز بن سعود بن نايف Abdulaziz bin Saud @AbdulazizSNA]

بتوجيهات سيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -أيدهما الله- شهدت اليوم خلال حفل استعراض قوات أمن الحج مستوى الجاهزية العالية لقواتنا المشاركة في مهمة حج هذا العام، ضمن منظومة أمنية متكاملة، تهدف إلى حفظ أمن وسلامة حجاج بيت الله الحرام، وتمكينهم من أداء مناسكهم بيسر وطمأنينة، داعياً الله -سبحانه- أن يوفقنا جميعاً لخدمة ضيوف الرحمن، وأن يتقبل من الحجاج حجهم،،،

[هيئة السوق المالية @SaudiCMA]

#إعلان | هيئة السوق المالية: إدانة عدد من أعضاء مجلس إدارة لـ (السعودي الألماني الصحية) ولجنة المراجعة فيها لمخالفتهم نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية بتلاعبهم بالقوائم المالية خلال الفترة من 2018م – 2021م وتغريمهم نحو 18 مليون ريال.
https://t.co/VBMoh5KARo

[واس الاقتصادي @SPAeconomic]

وزير التجارة يُصدر قرارًا وزاريًا بإيقاع عقوبة مباشرة على كل من أخل بأداء واجبه في إيداع القوائم المالية.
https://t.co/R8JLrWOv2s
#واس

[د.يوسف الجبر @yousof966]

من العقبات المحتملة أمام قبول الدعوى هو تقرير جمعها بين طلبات لا رابط بينها(استناداً للمادة"2/41"من نظام المرافعات الشرعية).
-والتفسير بعدم الارتباط بين الطلبات هو أنه لايجمعها سبب واحد أو موضوع مشترك،أو على حد تعبير الدكتور أحمد أبوالوفا عدم وجود رابطة وثيقة ومصلحة مشتركة.
-مما يتطلب معه تقديم مبررات الجمع وبيان الرابطة المشتركة بين الطلبات،وهو أمر دقيق.

[المتحدث الرسمي لوزارة التجارة @spokesman_mc]

📹 | رمز تسليم الشحنة في التجارة الإلكترونية إقرار إلكتروني منك بتسلم مشترياتك بشكل نظامي وسليم..

هناك أمور عليك التأكد منها قبل إعطاء المندوب الرمز.

[حبيب الملا @DrHabibAlMulla]

إعلان مايكروسوفت إدخال “Legal Agent” داخل مايكروسوفت وورد ليس خبراً عادياً. نحن أمام لحظة تحوّل في مهنة المحاماة. ليس لأن التقنية جديدة، بل لأنها أصبحت في قلب الأداة التي نستخدمها يومياً. ما قامت به مايكروسوفت هو إدخال قدرات الذكاء الاصطناعي القانوني مباشرة داخل مايكروسوفت وورد، بدلاً من أن تبقى في أدوات ومنصات منفصلة. هذا يعني أن المحامي لم يعد بحاجة للخروج من المستند أو استخدام برامج إضافية لمراجعة عقد أو مقارنة النسخ أو حتى إعداد مسودة أولية. كل هذه المهام أصبحت تتم داخل نفس الملف. الفرق هنا ليس في نوعية القدرات، بل في سهولة الوصول إليها، حيث تحولت من أدوات متخصصة يستخدمها عدد محدود، إلى وظيفة متاحة لأي محامٍ بشكل مباشر، وهذا ما يغيّر قواعد اللعبة.
النتيجة المباشرة هي ان جزءً كبيرا من العمل الذي كان يُبنى عليه نموذج المكاتب، خصوصاً على مستوى المحامين المبتدئين، سيتآكل بسرعة. فالصياغة الأولية والمراجعة والمقارنات، كلها ستُنجز في وقت قياسي. هنا سيبدأ السؤال الحقيقي: ما هي الخدمة التي يقدمها المحامي الآن؟ إن كان الجواب هو الوقت أو المجهود، فهذه معركة خاسرة. فالقيمة ستنتقل بوضوح إلى الحكم والقدرة على إدارة المخاطر. ومن لا يدرك ذلك الآن، سيدركه متأخراً.
قناعتى الشخصية ان هذه الأدوات لن تستبدل المحامين، بل ستُحرجهم. ستكشف الفرق بين من يفهم عمله بعمق، وبين من يعتمد على المظهر. سيبقى دور المحامي مهما تطورت التقنية. المسألة ليست أن نرفض أو نقبل، بل أن نقرر، هل سنقود هذا التحول، أم سنُجبر على اللحاق به؟
#قانون

[ناصر بن عبدالله الجربوع @NasserAljarbua]

صدر خلال الأيام الماضية نظام التنفيذ الجديد بموجب المرسوم الملكي رقم (م/237) وتاريخ 3/11/1447هـ، وقد تضمن النظام الجديد أحكامًا جديدة وتعديلات جوهرية على النظام السابق. ويُعد مكملًا ومواكبًا للتشريعات والتعديلات القضائية المستمرة التي تشهدها هذه البلاد -رعاها الله-، ومراعيًا للوضع الاقتصادي والمالي الكبير الذي تمر به.

ولأهمية هذا النظام، سنذكر -بإذن الله- أهم وأبرز الأحكام التي تضمنها، مع التنويه إلى أن النظام أحال في كثير من الأحكام والإجراءات والضوابط إلى اللائحة التنفيذية التي ستصدر لاحقًا بقرار من وزير العدل.
وسيكون لنا عودة لاحقة -بإذن الله تعالى- بعد صدور اللائحة التنفيذية للحديث عن بعض الجوانب والأحكام المتعلقة بالنظام.

ومن أبرز الأحكام التي تضمنها النظام الجديد:
- تتكون محكمة التنفيذ من دوائر ابتدائية ودوائر استئناف، أو دوائر ابتدائية فقط.
- لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذي؛ اقتضاءً لحق معين حالّ الأداء.
- إذا كان السند التنفيذي كمبيالة أو سندًا لأمر، فلا بد أن تكون مسجلة في المنصات الإلكترونية الوطنية.
- إذا كان السند التنفيذي معلقًا على تنفيذ التزام لا يُعلم تحقق تنفيذه من السند نفسه، فيجوز التقدم إلى المحكمة بطلب تنفيذه مرافقا له تقرير من إحدى جهات الخبرة التي تعتمدها الوزارة (تنويه: يشمل هذا الحكم فقط السندات المحددة في المادة (7) من النظام).
- للمدين أن يتقدم إلى المحكمة بطلب استيفاء الدائن لحق معين حالّ الأداء وثابت بموجب سند تنفيذي، إذا امتنع المدين عن استيفائه.
- لا يُقبل طلب التنفيذ إذا مضى على تاريخ استحقاقه أكثر من (عشر) سنوات.
- تحدد اللائحة الحالات التي يجب فيها أن يُخطر الدائنُ المدينَ بأداء الحق قبل قيد طلب التنفيذ.
- على المحكمة -بناءً على طلب طالب التنفيذ- إذا توفرت قرائن تدل على إخفاء المنفذ ضده أمواله أو تهريبها، أن تأمر بالإفصاح من كل من: وكلاء المنفذ ضده ومن تربطهم به علاقة تعاقد عمالية. والمتعاملين ماليًا مع المنفذ ضده، ومدينيه، والمشتبه في محاباتهم له. و من لديه مال محجوز من أموال المنفذ ضده.
- عند عدم التنفيذ الجبري، للمحكمة فرض غرامة مالية لا تزيد على (خمسة آلاف) ريال يوميًا، وتؤول إلى خزينة الدولة.
- يُحدد منع السفر بمدة لا تتجاوز (ثلاث) سنوات، ويجوز تمديدها على ألا تتجاوز مدة المنع (ست) سنوات، مع تحديد الأحوال التي يُرفع فيها المنع من السفر.
- إلغاء الحبس التنفيذي في الأموال.
- تمكين طالب التنفيذ من الاطلاع على البيانات أو المعلومات التي لدى المحكمة عن أموال المنفذ ضده.
- يجوز لطالب التنفيذ أن يتقدم بدعوى إبطال تصرف المنفذ ضده إذا ثبت أنه تصرف بأي مال من أمواله من تاريخ إخطاره بطلب أداء الحق.
- تحديد المقدار الذي يجوز الحجز عليه من المعاش التقاعدي للمدني والعسكري، وعدم جواز الحجز على الإعانات الحكومية المقدمة للمنفذ ضده.
- للمحكمة تمكين المنفذ ضده من بيع أمواله طوعًا بما يحقق محصلة التنفيذ.
- تنظيم حالات انتهاء طلب التنفيذ، ومنها: إذا ثبت للمحكمة عدم وجود أموال للمنفذ ضده، وإذا اتُّخذت جميع إجراءات التنفيذ المنصوص عليها ومضت -بعد آخر إجراء- المدة المحددة لطلب التنفيذ، وإذا تعذر التنفيذ.
- لمن له مصلحة من أطراف التنفيذ أو من غيرهم أن يتقدم بمنازعة تنفيذ.
- لكل ذي مصلحة أن يتظلم من الأوامر والقرارات المتعلقة بإجراءات التنفيذ.

ويُعمل بالنظام بعد مضي (180) يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

[واس الأخبار الملكية @spagov]

#مجلس_الوزراء: الموافقة على تعديل بداية السنة المالية للدولة؛ لتكون من اليوم (الحادي عشر) من برج (الجدي) الموافق (1) من شهر (يناير) وتنتهي في اليوم (العاشر) من برج (الجدي) الموافق (31) من شهر (ديسمبر).
#واس

[د. بدر الشويعر @Dr_Alshuwaier]

تتبع الأموال والعقارات في النظام الجديد

▪️ النظام القديم:
كان بعض المدينين يلجؤون للتحايل عبر نقل ملكية العقارات لأقارب أو أطراف أخرى (صورية)، أو إخفاء الأصول بطرق غير مشروعة. وقد يؤدي ذلك إلى تعثر التنفيذ، وإرهاق الدائن في دعاوى "صورية عقود" مستقلة وطويلة، مما يزعزع الثقة في قرارات التنفيذ.

▪️ النظام الجديد:
منح النظام قاضي التنفيذ صلاحيات لإبطال أي تصرف يثبت استهدافه التهرب من التنفيذ، مع إلزام "الغير" (الذي نُقلت إليه الأموال) بالإفصاح.
مع تجريم إخفاء الأموال أو تقديم بيانات مضللة.

▪️ الأثر المتحقق:
▫️تجفيف منابع التحايل: القضاء على ظاهرة نقل الملكيات الصورية قبل أو أثناء التنفيذ.
▫️حماية أطراف الصفقة العقارية: حماية المشترين والوسطاء من الدخول في صفقات غير مشروعة قد تُبطل لاحقاً.
▫️سرعة الفصل في طلب التنفيذ: إمكانية التنفيذ على العقار مباشرة بمجرد ثبوت التهرب، دون الحاجة لسلسلة إجراءات طويلة.
▫️قوة النظام والقانون : تحويل "التهرب" من مجرد حيلة إلى "جريمة" توجب العقوبة، مما يرفع من كفاءة الامتثال.
▫️تعزيز الموثوقية: رفع تصنيف البيئة الاستثمارية العقارية نتيجة ضمان استرداد الحقوق بقوة النظام.

لم يعد التهرب العقاري مجرد تحايلٍ يمكن إبطاله، بل أصبح جريمةً تعرّض مرتكبها للعقوبة الجنائية وتجعل العقار مكشوفاً أمام المحكمة؛ مما يمنح الدائن طمأنينة، ويجعل التنفيذ على العقارات يتسم بالعدالة الناجزة.

[عبدالعزيز بن سعود بن نايف Abdulaziz bin Saud @AbdulazizSNA]

عيدكم أمان، كل عام وأنتم بخير،،،

[سلمان بن عبدالعزيز @KingSalman]

نحمد الله سبحانه وتعالى أن أكرمنا بإتمام صيام شهر رمضان المبارك وقيامه، ونسأل الله أن يديم علينا أمننا واستقرارنا، وأن يحفظ أبطالنا البواسل على الثغور والحدود في مختلف القطاعات العسكرية والمدنية.
وكل عام وأنتم بخير، وبلادنا في عز ورفعة.

[راكان الذيابي @MrRakan2010]

@balhwaikem نعم، يمكن ذلك، ولكن مع مراعاة مقدار النسبة المكتسبة للموظف، ابتداء من مرحلة التسعير مع طالب الخدمة.

[السعودية @Saudi_Airlines]

📍تنويه لضيوفنا المسافرين بشأن تغيير الصالات في #مطار_الملك_خالد_الدولي بـ #الرياض (RUH)

🔹 انتقال الرحلات الدولية إلى الصالة 2
📅 ابتداءً من 17 فبراير 2026
⏰ الساعة 3:00 صباحًا

🔹 انتقال الرحلات الداخلية إلى الصالة 4
📅 ابتداءً من 24 فبراير 2026
⏰ الساعة 12:00 صباحًا