Mustafa Alsofi مصطفى الصوفي

Security and Geopolitical researcher #Iraq #Syria #Lebanon

[Mustafa Alsofi مصطفى الصوفي @MustafaAlsofi]

البرلمان هو الجهة الوحيدة التي تمثل الشعب وليس قادة احزاب سياسية غير منتخبين ديموقراطياً من الشعب.
المواطن يفقد تدريجياً الثقة بالنظام والانتخابات لانعدام إمكانية تحقيق معادلة العقاب والمكافئة(المسائلة والمشاركة)، لا يشعر بأن مشاركته في الانتخابات تؤدي إلى تمثيل سياسي في الحكومة.

[Mustafa Alsofi مصطفى الصوفي @MustafaAlsofi]

ما يفعله الاطار ��لتنسيقي في تسمية مرشح لمنصب رئيس مجلس الوزراء لا يمكن اعتباره قانوني او شرعي باي شكل من الأشكال.
الشخصيات او الكيانات غير المنتخبة لا تمتلك شرعية تحديد هوية رئيس الوزراء خارج إطار البرلمان المنتخب من الشعب وفق الدستور.

[Mustafa Alsofi مصطفى الصوفي @MustafaAlsofi]

What is happening today resembles Japan’s situation during the Second World War. The difference is that Iran’s emperor is absent, unconscious, and confined to a hospital in Qom, leaving no authority capable of taking the decision to stop the war.

[Mustafa Alsofi مصطفى الصوفي @MustafaAlsofi]

I believe Iran is facing a deep crisis driven by the absence of the Supreme Leader and the authority of Wilayat al Faqih to make a decisive decision to end the war. The system appears unable to produce that decision.

[Mustafa Alsofi مصطفى الصوفي @MustafaAlsofi]

These generals were shaped by a culture of confrontation and risk taking. They have seized power in practice, and their only source of legitimacy is rooted in war and continued conflict.

[Mustafa Alsofi مصطفى الصوفي @MustafaAlsofi]

في بعض الحالات، الديمقراطية لا تخلق الصراع، لكنها تكشفه وتُسرّعه. وهذا يجعل إدارتها أكثر صعوبة في المراحل المبكرة.

[Mustafa Alsofi مصطفى الصوفي @MustafaAlsofi]

في المجتمعات المنقسمة، الانتخابات لا تُدار كتنافس طبيعي، بل كصراع بين هويات جماعية. هذا يجعل العملية الديمقراطية نفسها مصدر توتر بدل أن تكون أداة لتنظيمه.

[Mustafa Alsofi مصطفى الصوفي @MustafaAlsofi]

إدخال الديمقراطية قبل بناء الأمن والمؤسسات يجعل العملية غير مستقرة. لذلك، المشكلة ليست في الديمقراطية نفسها، بل في توقيت تطبيقها.

[Mustafa Alsofi مصطفى الصوفي @MustafaAlsofi]

Reports indicate that Shelly Kittleson @shellykittleson was abducted by members affiliated with PMF Brigade 45(Kata’ib Hezbollah), reportedly the same network previously involved in the kidnapping of Elizabeth Tsurkov @LizHurra , who was later released.
According to Iraqi sources, the kidnappers fled south of Baghdad, and a traffic incident occurred in the Musayyib area, near the entrance to the Jurf al-Sakhar area, during the escape. The victim was then reportedly transferred to another vehicle. Iraqi security forces later arrested the driver, identified as Amir Jabbar Rahim Allah, allegedly affiliated with PMF Brigade 45(Kata’ib Hezbollah).

[Mustafa Alsofi مصطفى الصوفي @MustafaAlsofi]

ما بعد الحرب الإقليمية: العراق ساحة الصراع القادمة

إن ضعف مؤسسات الدولة وتشتّت القيادة السياسية العراقية خلق هشاشة مزمنة تجعل انزلاق العراق إلى صراع داخلي بعد الحرب الإيرانية الأمريكية الإسرائيلية مساراً مرجّحاً وواقعاً قادماً، يتطلب من القيادة العراقية التخطيط له والعمل على تفكيكه قبل انفجاره، إذ إن الأزمة القادمة ليست احتمالاً نظرياً بل نتيجة طبيعية لمشاكل البنية السياسية والاجتماعية داخل العراق.

الصراع قادم على كل حال:

السيناريو الأول: إيران المنهارة، سواء نجا نظام الولي الفقيه أو ل�� ينجُ، فإن انكسار الحليف الاستراتيجي للأحزاب الشيعية سيحفّز القوى الأخرى على التحرك. إن المظالم المتراكمة، و��عف الحوكمة، وعهد الهيمنة المتصورة، سينتهي فور انهيار هذا الحليف الاستراتيجي. في أحسن الأحوال، سيتم إجبار الأحزاب الشيعية على الدخول في مرحلة إعادة تفاوض قاسية على موازين القوة داخل الدولة. قوى كردية وسنية، وقد يكون معها أطراف شيعية خارج محور الفصائل، ستتحرك لتغيير المعادلة وإعادة توزيع السيطرة على القرار والموارد، وصولاً إلى إنهاء ترتيبات ما بعد 2003، وسيكون هناك إعادة تشكيل للدولة نفسها: من يحكم، ومن يسيطر على مؤسساتها، ومن يحدد اتجاهها. إن فشل مسار التفاوض قد يتحول سريعاً إلى مواجهة عنيفة مسلحة إذا فشلت أدوات الضبط السياسي في إدارة الخلاف المتزايد.

ثان��اً، إذا لم تنكسر إيران وبقي نظام الولي الفقيه فاعلاً وقادراً على إعادة البناء، وبغض النظر عن الخسائر بعد انتهاء الحرب، فإن الشعور والاعتقاد الذي تمتلكه الفصائل بأنها امتداد طبيعي لنظام الولي الفقيه في إيران سيجعلها أكثر اندفاعاً للهيمنة على قرار الدولة، وهذا يعني أن مكاسب الانتصار على داعش ستتوسع أكثر. هنا لا نتحدث عن نفوذ جزئي، بل عن تحول أعمق داخل الدولة والقرار الاستراتيجي باتجاه نموذج الولي الفقيه وتعميق التبعية لإيران بشكل كبير. هذا المسار لن يعني فقط ميلاً سياسياً لإيران، بل مزيداً من التشدد، وقيوداً كبيرة، وإضعافاً فعلياً لمشروع الديمقراطية في العراق او تفكيكه بالكامل وتحويل العراق الى حالة دكتاتورية ثيوقراطية يتحالف بها رجال دين متشددين مع شيوخ عشائر بهوية مذهبية وعقيدة سياسية، مع توجيه الموارد العراقية، البشرية والاقتصادية، نحو اقتصاد الحرب والمواجهة مع الغرب واسرائيل، ما يعني صراعاً أوسع وعقوبات وعزلة دولية قد لا تنتهي إلا بتغيّر كبير في شكل النظام السياسي في العراق.

فاعل مهم سيعود للعمل في العراق: بغض النظر عن نتيجة الحرب، فإن التدخل الخارجي في العراق من دول الخليج قادم. السعودية والإمارات والكويت تنظر إلى الفصائل المرتبطة بإيران كتهديد مباشر، خاصة بعد تنفيذ هجمات من داخل العراق ضد دول الخليج واشتراك هذه الجماعات في المواجهة بشكل مباشر، وعجز الحكومة العراقية عن ضبط هذه الفصائل. الرد لن يكون عسكرياً محدوداً، بل استثماراً طويل الأمد في المواجهة مع تلك الفصائل: نفوذ سياسي، أموال، ضغط دولي، ودعم قوى داخل العراق لتقليص نفوذ الجماعات الموالية لإيران. هذا يعني أن الصراع سيتحول إلى مسار متعدد الأدوات داخل العراق، وقد يدفع باتجاه تفكك الدولة أو إعادة تشكيلها إلى أقاليم متعددة إذا استمر دون ضبط.

الخلاصة أن العراق، في كلا السيناريوهين، يتجه ليكون ساحة تصفية صراع إقليمي ودولي.
المناعة الوحيدة هي وجود نخبة سياسية قادرة على استعاد�� القرار الوطني وإدارة هذه المرحلة. وهذا يتطلب دبلوماسية تقلل التدخل الخارجي، إدارة سياسية تعيد ضبط التوازنات، واستخداماً حاسماً للقوة لفرض احتكار الدولة للسلاح.
من دون ذلك، فإن تجنب الصراع لن يكون ممكناً، بل مؤجلاً فقط.

[Mustafa Alsofi مصطفى الصوفي @MustafaAlsofi]

في منطق الحروب لا توجد مساحة للرمادية أو الازدواجية. الحرب بط��يعتها فعلٌ مكلف، ولا يمكن لأي طرف أن يشارك فيها أو يؤثر في مسارها دون أن يتحمل تبعاتها السياسية والعسكرية والاقتصادية. محاولة خوض الحرب من دون دفع كلفتها ليست استراتيجية، بل وهم سياسي سرعان ما ينكشف على أرض الواقع.

في الحالة العراقية، تبدو بعض النخب السياسية والإعلامية وكأنها تسعى إلى الانخراط في معادلات الحرب الإقليمية بصورة غير مباشرة، مع محاولة تجنب إعلان الموقف أو تحمل التبعات. هذا النمط من السلوك لا ينتج سياسة خارجية، بل يخلق حالة خطيرة من الضبابية الاستراتيجية. الدولة التي لا توضح قرارها بشأن الحرب والسلم تفقد القدرة على إدارة المخاطر وتترك المجال مفتوحاً لقوى غير منضبطة كي تفرض وقائعها الخاصة.

القاعدة الأساسية في إدارة الصراعات واضحة: يجب أن يكون القرار السياسي محدداً، وأن يكون احتكار العنف من قبل الدولة واضحاً وغير قابل للالتباس. من دون ذلك يتحول المجال الأمني إلى مساحة مفتوحة للفوضى والمغامرة، وتصبح البلاد كلها رهينة حسابات جزئية لا تعبّر عن إرادة الدولة ولا عن مصلحة المجتمع.

ترك الأمور سائبة بهذا الشكل ليس حياداً ولا حكمة، بل شكل من أشكال التخاذل السياسي، وقد يتحول في بعض الحالات إلى تواطؤ غير معلن مع مسارات تصعيد لا يملك أحد السيطرة عليها لاحقاً.

إذا كان القرار هو الانخراط في الحرب، فيجب إعلان ذلك بوضوح، وتحمل المسؤولية السياسية كاملة، وتهيئة المجتمع لتحمل تبعاتها وتكاليفها البشرية والاقتصادية. أما إذا كان القرار هو تجنيب العراق هذه المواجهة، فعندها يجب أن يُتخذ موقف حازم يمنع تورط الشباب العراقي في صراعات لا تمثل قرار الدولة ولا مصلحتها الوطنية

[Mustafa Alsofi مصطفى الصوفي @MustafaAlsofi]

هنا يظهر مفهوم آخر مهم لفهم السياسة في الدول الخارجة من النزاع، وهو مفهوم Political Settlement (التسوية السياسية). هذا المفهوم يشير إلى الترتيب غير الرسمي الذي يحدد كيف يتم توزيع السلطة بين القوى السياسية المختلفة داخل الدولة. حتى لو كان هناك دستور أو نظام انتخابي جديد، فإن الاستقرار السياسي يعتمد في النهاية على ما إذا كانت القوى ال��ئيسية في المجتمع تقبل بالتوازن الجديد للسلطة.

إذا لم يتم الوصول إلى تسوية سياسية مقبولة، فقد تصبح المؤسسات الرسمية مجرد واجهة تخفي صراعاً مستمراً على السلطة. الانتخابات قد تعيد إنتاج نفس النخب، والإصلاحات المؤسسية قد تُستخدم لتعزيز نفوذ مجموعات معينة بدلاً من توسيع المشاركة السياسية.

[Mustafa Alsofi مصطفى الصوفي @MustafaAlsofi]

الافتراض الذي يقوم عليه الكثير من تدخلات بناء السلام هو أن إدخال مؤسسات الدولة الحديثة سيؤدي تدريجياً إلى ترسيخ نظام سياسي مستقر. لكن التجارب العملية أظهرت أن وجود مؤسسات رسمية لا يعني بالضرورة أن السلطة تُمارس فعلاً من ��لالها. في كثير من الحالات، تستمر شبكات النفوذ المحلية والعلاقات غير الرسمية في لعب الدور الأساسي في توزيع الموارد والسلطة.

[Mustafa Alsofi مصطفى الصوفي @MustafaAlsofi]

في هذه النقطة يصبح واضحاً أن بناء السلام لا يتعلق فقط بتصميم مؤسسات الدولة، بل بإعادة تشكيل التوازنات السياسية داخل المجتمع. المؤسسات الجديدة تدخل إلى بيئة سياسية مليئة بالتحالفات والصراعات القائمة مسبقاً. هذه البيئة قد تعيد تفسير المؤسسات الجديدة وتستخدمها لخدمة مصالح النخب المحلية بدلاً من تحقيق الإصلاح الذي كان مقصوداً.