يبقى السؤال: هل أصبح كشف ملفات الأحزاب والفساد جريمة؟ أم أن مكافحة الفساد وكشف الحقائق هي واجب وطني وإعلامي؟
نثق بالقضاء العراقي العادل، ونؤمن بأن العدالة ستأخذ مجراها الصحيح، وأن السيد فائق زيدان كان وما زال داعمًا لتطبيق القانون والوقوف مع الحق.
أصبح من يكشف ملفات الفساد أو يسلط الضوء على عمليات النهب يُتهم بالإساءة إلى السلطات العامة، ويُراد تطبيق المادة (226) من قانون العقوبات العراقي عليه! في حين أن هذه المادة تتعلق بإهانة السلطات الرسمية بصفتها الدستورية، ولا تنطبق على الأشخاص أو الأحزاب السياسية.
الزميل الدكتور قصي شفيق مارس دوره المهني والصحفي بكل مسؤولية، والصحافة تُعرف بأنها السلطة الرابعة، ومهمتها كشف الحقائق وإطلاع الرأي العام عليها. ومن المؤسف أن تتضمن الشكوى مزاعم تتعلق بإهانة مجلس النواب ورئيسه والحزب الذي ينتمي إليه، مع اعتبار الفعل جريمة مقترنة.
اليوم، الواجب الوطني الحقيقي هو حصر المال العام بيد الدولة واستعادته من أيدي سارقيه، فالأموال المنهوبة لا تقل خطراً عن السلاح المنفلت. التحدي الوطني الأكبر أمام السيد علي الزيدي هو ملاحقة الفاسدين واسترداد أموال الشعب وكشف كل من يقف وراء الفساد، فبناء الدولة يبدأ بحماية ثرواتها.
متداول | قوة أمنية خاصة قادمة من بغداد تنفذ مداهمات في قضاء الصقلاوية استهدفت مزرعة تعود لإحدى النائبات عن حزب “أبو دهن الحر” ومزرعة علاء سمير.
مصادر غير رسمية تتحدث عن ضبط عجلات وأموال بمبالغ كبيرة خلال العملية.
السيد فائق زيدان، والسيد رئيس هيئة النزاهة، والسيد علي الزيدي… اليوم أمامكم فرصة حقيقية لكتابة موقف تاريخي في مواجهة الفساد، عبر استكمال الاعتقالات وكشف كل الحقائق أمام الرأي العام دون استثناء
بعد اعتقال مدير عام شركة توزيع كهرباء الوسط علاء سمير، وضبط نحو 76 مليار دينار عراقي داخل منزله، تبقى الأنظار متجهة إلى المرحلة القادمة من التحقيقات.
السؤال اليوم: هل ستتوسع الإجراءات لكشف كل من تورط في هذه الشبكة؟ ومن يقف خلف هذا الملف من متنفذين ومراتب أعلى؟
إقليم كردستان يبيع الكهرباء إلى بغداد، وقريباً يتجه لتصدير الغاز إليها أيضاً.
ببساطة: ثروات يُدار جزء منها خارج سلطة الدولة المركزية، وكأن العراق أكثر من دولة داخل دولة واحدة.
الدستور واضح: النفط والغاز ملكٌ لكل الشعب العراقي، لا يُجزّأ ولا يُستثنى منه أحد.
الحرس الثوري رفضوا التوقيع بيوم عيد ميلاد ترامب،
لكن بعد ساعة من اليوم التالي تم التوقيع إلكتروني وبشروط إيرانية.
وهنا تظهر فكرة “السيادة” بشكل مختلف،
وتنعكس الصورة على واقع المنطقة، حيث تُدار القرارات بميزان القوة لا بالشعارات.
#العراق
يزن الجبوري كان أول من كشف للرأي العام سرقات مصفى بيجي، وفضح أسماء ومتورطين وتحدث علناً عن عدنان الجميلي والاعترافات المرتبطة بالقضية.
وبعد خروجه مباشرة من المقابلة التلفزيونية تم اعتقاله.
السؤال اليوم: من أمر باعتقال يزن؟ ومن نصب له الكمين؟ وهل كان الهدف إسكات من كشف ملف الفساد؟